اصلاح قوانین جمعیتی
پس از هشدارهایی که درباره کاهش جمعیت مطرح شد، تصمیم گرفته شد سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شود که یکی از آنها حذف بودجه کنترل جمعیت بود به طوری که مرضیه وحید دستجردی که آن زمان وزیر بهداشت بود، از حذف کامل بودجه برنامه کنترل جمعیت خبر داد. البته او پس از آن، با توجه به نگرانی‌هایی که درباره حذف وسایل پیشگیری از بارداری در جامعه به وجود آمده بود اعلام کرد از توزیع و ارائه این خدمات در داروخانه‌ها جلوگیری نمی‌شود بلکه معنی اینکه بودجه تنظیم جمعیت در وزارت بهداشت به صفر رسیده، این است که خدماتی که قبلاً توسط وزارت بهداشت در برخی مراکز بهداشت به صورت رایگان ارائه می‌شد، حذف شده است. با این حال، موضوع نگران کننده هم همینجا بود که این رشد جمعیت و فرزندآوری فقط در قشرهای خاصی از جامعه رخ دهد چراکه طبیعی است با حذف امکانات رایگان و احتمال افزایش قیمت وسایل پیشگیری از بارداری در فروشگاه‌ها و دسترسی نداشتن مردم در روستاها و شهرهای کوچک به چنین امکاناتی، تبعات آن شامل حال خانواده‌هایی شود که حالا هم در وضعیت اقتصادی خوبی قرار ندارند و با این که ممکن است توان اداره زندگی را نداشته باشند، اما به خاطر گران شدن این امکانات و در نتیجه استفاده نکردن از آنها، به تعداد فرزندانشان اضافه شود.
علاوه بر این، در کنار تاثیراتی که چنین تصمیماتی به طور کلی می‌تواند بر خانواده‌ها و جامعه بگذارد، برای زنان اهمیت بیشتری دارد چرا که مستقیما با سلامت آنها در ارتباط است. یکی از مهمترین هشدارها در این زمینه این است که با حذف وسایل رایگان پیشگیری از بارداری، احتمال افزایش مرگ و میر زنان هنگام زایمان و همچنین افزایش موارد سقط جنین زیاد خواهد شد. درواقع به اعتقاد کارشناسان، اقداماتی که برای افزایش جمعیت مد نظر است باید آرام و با تشویق صورت بگیرند نه این که وسایل تنظیم خانواده که درواقع وسیله بهداشت خانواده و حافظ امنیت و سلامت مادر است از خانواده‌های محروم دریغ شود.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
علی سنگی، مدیرکل سلامت خانواده وزارت بهداشت |
در استان‌هایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی‌شود بلکه آموزش فاصله‌گذاری‌های مناسب برای بارداری و آگاهی لازم برای فرزندپروری قبل، حین و بعد از بارداری داده می‌شود. |
|
محمد میرزایی، رئیس انجمن جمعیت‌شناسی |
اگر لوازم کنترل بارداری را بطور رایگان در اختیار مردم قرار ندهیم و حاملگی ناخواسته اتفاق بیفتد، در مناطق محروم به سقط جنین‌های غیربهداشتی روی آورده می‌شود و سلامت مادران و فرزندان طوری به خطر می‌افتد که حتی احتمال کاهش رشد موالید وجود دارد. |
|
منیره آمدی، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان |
اگر سیاست‌های تشویقی بدون ملاحظه تصویب شود ممکن است افراد سودجو به خاطر دریافت مزایا مانند دریافت مسکن و تسهیلات مالی بچه‌دار شوند و کسی به خاطر مادر شدن بچه‌دار نشود. |
|
محمدرضا نوروزی، دبیر انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران |
در حال حاضر هیچکدام از خدمات دارویی و جراحی پیشرفته برای درمان نازایی در کشور تحت پوشش بیمه نیست. اگر دولت علاقمند به افزایش جمعیت است، ابتدا به فکر افرادی باشد که مشکل باروری دارند اما توان مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان ندارند. |
افزایش مرخصی زایمان
در ادامه سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت، مجلس تصویب کرد که مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه افزایش پیدا کند و پدران هم از دو هفته مرخصی برخوردار شوند. مصوبه‌ای که ابتدا به دلیل تامین نشدن بار مالی مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت اما پس از آن در دومین ارسال به شورای نگهبان به تصویب این نهاد رسید. هرچند موازی‌کاری نمایندگان مجلس با تبصره‌ای به نام «لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت» و دولتی‌ها با لایحه «اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیرمادر»، درنهایت به تصویب قانونی منجر شد که بر اساس آن، دولت "مجاز" به افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه است، نه اینکه مکلف به انجام این کار باشد.
با این حال و با وجود مخالفت عده‌ای مبنی بر این که طرح‌های اینچنینی باعث می‌شود فرصت‌های اشتغال کمتری نصیب زنان شود اما این طرح طرفدارانی هم دارد که معتقدند می‌تواند برای سلامت مادران و فرزندانشان مفید باشد. با تصویب نهایی این طرح، علاوه بر افزایش مرخصی زایمان مادران، اتفاق مهمی که می‌افتد در نظر گرفتن دو هفته مرخصی با تولد فرزند برای پدران است؛ اتفاقی که اگرچه در ایران برای اولین بار است رخ میدهد اما در کشورهای دیگر سال‌هاست که وجود دارد.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری |
مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در قالب لایحه «ترویج تغذیه با شیرمادر» منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان را پیش‌بینی کرده بود، اما در نهایت با اعمال تغییراتی در «قانون تنظیم جمعیت و خانواده» این لایحه به شکل کنونی تصویب شد و هم‌اکنون ادارات دولتی تنها مجاز به افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه هستند و الزامی برای این کار نیست. |
|
زهرا داور، پژوهشگر حقوق خانواده |
لازم است به قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ به ۹ ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران از منظر حقوق انسانی نگاه کنیم که در این حوزه، حقوق زنان و حقوق کودکان نیز می‌گنجد، با توجه به اینکه زنان به علت زایمان دچار آسیبهای جسمی و روانی می‌شوند، برای جبران این مشکلات لازم است به استراحت بیشتری بپردازند. |
|
توران ولی‌مراد، فعال حوزه زنان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان |
این قوانین لازم است فراگیر باشد و مستخدمان زن غیردولتی را نیز شامل شود. اساسا موافق نیستم که به زنان کارمند دولت برای خانه‌داری و بچه‌داری امتیازی داده شود، چرا که این قوانین شامل حال کارمندان غیردولتی نمی‌شود. |
|
زهره طبیب‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی |
با توجه به اینکه این قانون بار مالی دارد تصویب اجرای اجباری آن در نظر گرفته نشد و اجرای آن بر عهده دستگاه‌ها قرار گرفت تا با توجه به امکاناتی که دارد این مهم را در اختیار کارمندان خود قرار دهند. بنابراین دستگاه‌هایی که درآمد اختصاصی و کافی دارند باید نسبت به امکاناتی که دارند این قانون را اجرا کنند. |
|
سیدحسن موسوی‌چلک، مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
افزایش مرخصی زایمان در عمل نشان داده است که بسیاری از کارفرمایان از نیروهای مجرد یا فاقد فرزند برای جذب یا استخدام بهره می‌برند و از این نیروها استقبال بیشتری می‌شود. اگر قانونگذاران به تمام جوانب طرح مربوط به افزایش مرخصی زنان پس از زایمان نگاه می‌کردند، با تبعات منفی آن در جامعه ، نگرانی کارشناسان و ایراد شورای نگهبان روبه‌رو نبودیم. |
کاهش ساعت کاری، استخدام نیمه‌وقت و دورکاری زنان
یکی دیگر از مواردی که در راستای تشویق زنان به فرزندآوری مطرح شد، کاهش ساعت کاری آنها و همچنین ایجاد امکانی برای دورکاری آنها بود. طرحی که دو سال است کلید خورده اما در ماه‌های اخیر جدی‌تر شده و قرار است دورکاری با اولویت زنان سرپرست خانوار یا زنانی که فرزند زیر 7 سال یا فرزند معلول دارند اجرا شود به طوری که رییس مرکز امور زنان و خانواده اعلام کرده است: ما برای حمایت از زنان شاغل مطرح کردیم که ساعت کاری آنها از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش پیدا کند، اما کمیسیون اجتماعی دولت طرح دورکاری زنان را پیشنهاد داد و مصوب شد که زنان سرپرست خانوار یا زنانی که فرزند زیر 7 سال یا فرزند معلول دارند در اولویت دورکاری قرار بگیرند و خوشبختانه این طرح با موفقیت در حال اجرا شدن است؛ اما برای کارهایی که امکان دورکاری ندارد قرار شد کاهش ساعت کاری زنان در نظر گرفته شود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مشوق‌های فرزندآوری تصویب شود که البته عنوان شد هنوز زمان اجرا نیست و شرایط باید فراهم شود.
هرچند به گفته طراحان، دورکاری، استخدام نیمه‌وقت و کاهش ساعت کاری زنان طرح‌هایی در جهت تسهیل اشتغال زنان بوده و قرار است به تحکیم خانواده نیز کمک کند اما نباید از این نگرانی غافل شد که دورکاری اجباری زنان ممکن است به تمایل نداشتن کارفرمایان برای استخدام زنان و بازگشت دوباره آنها به خانه‌ها منجر شود.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
فاطمه آلیا، نماینده مجلس شورای اسلامی |
زنان بعد از انقلاب از جایگاه بالایی برخوردار شده‌اند و امروزه در مسئولیت‌های سیاسی، اجتماعی و مقدرات کشور دخالت دارند اما متأسفانه در بحث اشتغال زنان افراط و تفریط ایجاد شده است. در برنامه‌های افزایش جمعیت ارائه تسهیلات به زنان شاغل از جمله دورکاری باید جدی شود. |
|
هاجر تحریری نیک‌صفت، معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور |
بر اساس آیین‌نامه هیات‌وزیران هیچ کارفرمایی حق ندارد حقوق فرد دورکار را کم کند یا او را جزو لیست تعدیلی‌ها قرار دهد یا پستش را به فرد دیگری دهد، اجرا نکردن قانون تخلف است و با آن برخورد می‌شود. بسیاری از مشاغل قابلیت دورکاری به‌خصوص برای زنان را دارند. ما هرگز موافق خانه‌نشینی زنان نیستیم و اعتقاد داریم زنان با وجود توانایی‌هایی که دارند، حضورشان در اجتماع ضروری است. |
|
لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی |
دورکاری زنان به معنی حذف آنها نیست بلکه به منزله فراهم کردن فرصت مشارکت بیشتر برای آنهاست. ما زنان تحصیلکرده زیادی داریم ولی در مواردی وقتی بخواهند کارشان را در کنار خانواده و فرزند داشتن قرار دهند، برایشان کار آسانی نیست. می‌توان با راهکارهایی مانند دورکاری یا کم کردن ساعت کاری زنان به آنها این فرصت را داد که هم در خانه حضور داشته باشند و هم مشارکت اجتماعی داشته باشند. |
|
فاطمه راکعی، دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش |
هنگامی که با کار کردن زنان در ادارات دولتی و خصوصی بدون اینکه خود زنان درخواست کنند این گونه برخورد می‌شود، طبیعی است که مراکز دولتی و خصوصی اولویت خود را در استخدام کارمند به کارمندان مرد خواهند داد. |
حذف دختران در 77 رشته دانشگاهی
سال گذشته دخترانی که خودشان را برای کنکور آماده می‌کردند با اتفاق عجیبی مواجه شدند و آن این که با نگاهی به دفترچه‌های انتخاب رشته متوجه شدند 77 رشته دانشگاهی در 36 دانشگاه برایشان ممنوع اعلام شده است. با این که بهانه‌هایی مانند نبودن بازار اشتغال یا شرایط سخت کاری باعث حذف بعضی از رشته‌ها شده و سال پیش از آن هم دو رشته تحصیلی برای دختران حذف شده بود، اما آنها این بار با این مواجه شدند که حتی رشته‌هایی مثل حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره را هم نمی‌توانند انتخاب کنند. این در حالی است که این مورد در کنکور کارشناسی ارشد هم به چشم خورد و دختران داوطلب تحصیل در مقطع فوق لیسانس هم با رشته‌ها و دانشگاه‌هایی مواجه شدند که فقط پذیرای پسران بودند. با تمام اعتراض‌هایی که به این تصمیم صورت گرفت، اما وزارت علوم از پذیرش مسئولیت در این زمینه شانه خالی کرد به طوری که وقتی حسین نادری منش، معاون آموزشی وزارت علوم برای توضیح درباره علت حذف پذیرش دختران از رشته‌های دانشگاهی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت، در پاسخ به این سوال که آیا لازم نیست وزیر علوم به عنوان بالاترین مقام این وزارتخانه پاسخگوی مشکلات پیش روی داوطلبان دختر در این باره باشد، گفت حذف دختران از رشته‌های دانشگاهی به حوزه معاونت آموزشی این وزارتخانه مربوط است و پس از آن معاون آموزشی وزارت علوم هیچ پاسخ شفافی به علت حذف دختران از 77 رشته دانشگاهی اعلام نکرد.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
بهمن کشاورز، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا |
محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که برای خانم‌ها ایجاد شده، مغایر و مخالف قانون اساسی است، تصمیمات اداری که در این مورد اتخاذ شده، از جانب افراد ذینفع در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است، ضمن این که به نظر می‌رسد چون حق تحصیل بدون هرگونه محدودیت از حقوق اساسی مردم ایران اعم از زن و مرد است، این اقدام می‌تواند جنبه کیفری هم داشته باشد. |
|
مریم مجتهدزاده، رییس مرکز زنان و خانواده |
این کار خلاف قانون نبوده و همانطور که وزیر علوم هم عنوان کردند برخی دانشگاهها براساس نیازشان داوطلب گرفتند و این مساله هر سال اتفاق می‌افتاد. |
|
فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران |
سیاه‌نمایی‌های فیلم‌های سینمایی مربوط به چند دهه قبل از معادن سیاه و متروک و کارگران آفتاب‌سوخته‌ای که کلنگ بر دوش دارند مبنای فکری برخی مدیران کشور به معدن و رشته‌های تک جنسیتی شده است؟ دوران بیل و کلنگ و سیاهی سال‌هاست سپری شده و کارگران سیه‌چرده و خسته جای خود را به کارخانه‌های مدرن و ماشین‌آلات دقیق مهندسی داده است. |
|
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت سابق |
با توجه به اینکه رشته‌های علوم پزشکی با بیمار و بیمارستان سر و کار دارند و در همه بیمارستان‌ها بیماران از قشرهای مختلف مراجعه می‌کنند، نمی‌توان در آن بیمارستان فقط برای یک جنسیت خدمات ارائه کرد و در رشته‌های علوم پزشکی امکان تفکیک جنسیتی وجود ندارد. |
|
ابوالفضل حسنی، مدیر کل شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم |
این شورا دخالتی در حذف رشته‌ها نداشته است. امکان برگزاری کلاس‌های خاص به صورت مجزا برای دختران و پسران و همچنین میزان ظرفیت پذیرش دختر و پسر به عهده خود دانشگاه‌های پذیرنده است. |
|
مرتضی اصانلو، بنیانگذار کارشناسی ارشد و دکتری معدن در ایران |
در مرحله استخراج تجارب بسیاری از معادن در دنیا نشان میدهد خانم‌ها نه تنها در مدل کردن، ذخیره و برنامه‌ریزی موفقند، بلکه در بخش اجرا و اپراتوری نیز عملکرد خوبی داشته‌اند و به دلیل دقت در اجرای پلان‌ها اپراتور ماشین‌آلات نیز از میان خانم‌ها انتخاب شده‌اند. |
لایحه گذرنامه و محدودیت خروج دختران از کشور
و اما یکی از جنجالی‌ترین اتفاق‌هایی که در دولت دهم رخ داد این بود که در جریان بررسی لایحه گذرنامه در مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر این که ارائه گذرنامه به دختران مجرد محدود شود و آنها برای گرفتن گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع باشند. این پیشنهاد مخالفت‌های زیادی را در پی داشت و پس از آن در کمیسیون امنیت ملی به این صورت رای آورد که زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند اما برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند. با این که در روزهای پایانی سال گذشته رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از منتفی شدن لایحه گذرنامه زنان در مجلس خبر داد و اعلام کرد که پس از مخالفت‌های صورت گرفته در کارگروه طراح لایحه گذرنامه، این مصوبه کارگروه منتفی شد، اما نگرانی‌ها و دلخوری‌های زنان را از طرح چنین مباحثی به دنبال داشت.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی |
باید توجه داشت که به این صورت راه تخلف بسته نمی‌شود و نگرانی‌ای که وجود دارد این است که کسی که بخواهد تخلف کند به صورت صوری ازدواج کند و ازدواج‌های صوری زیاد می‌شود. |
|
علی اسلامی‌پناه، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران |
ولایت شرعی و قانونی پدر با سن بلوغ از بین می‌رود. ولایت موردی است که قابل اعاده نیست پس این پیشنهادی که مطرح شده، غیرکارشناسی است چن وقتی ولی متصور نیست، چطور می‌شود گفت از ولی اجازه بگیر؟ |
|
مرضیه قاسمپور، وکیل دادگستری |
چگونه است که یک پسر 18 ساله می‌تواند بدون کسب اجازه به خارج از کشور سفر کند اما یک دختر 39 ساله نیازمند اجازه است؟ اینگونه تبعیضات، تنش را وارد خانواده می‌کند و حرکتی است به سمت توسعه اختیارات قوانین پدرسالار. |
|
حجت‌الاسلام دکتر محسن رهامی، استاد دانشگاه |
وقتی می‌پذیریم که زنان و مردان در امر مهم انتخاب رئیس جمهور و شورای نگهبان تأثیر دارند و در این امر رشیده تلقی می شوند، پس نباید در جای دیگر برای خروج از کشور آنان را رشیده ندانیم. |
|
توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان |
طرح چنین قضیه‌ای ما را عقب‌تر می‌برد یعنی زنان را نسبت به فاجعه‌ای که عمق بیشتری دارد نگران می‌کند و آن نگرش غلط نسبت به زن است. |
تصویب لایحه حمایت از خانواده
لایحه حمایت از خانواده چند سال پس از ارائه‌اش، در روزهای پایانی سال 91 بالاخره مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت و با ابلاغ رسمی آن در فروردین 92، از هفتم اردیبهشت لازم‌الاجرا شد. این لایحه که بیش از پنج سال طول کشید تصویب شود و موادی از آن جنجال‌های فراوانی به پا کرد و در نهایت حذف شد، در خود اتفاقات مثبت قابل اشاره‌ای مثل الزام به حضور مشاوران قضایی زن، پیش‌بینی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه خانواده، پیش‌بینی و تدوین صلاحیت‌های خاص و جدیدی مانند اهدای جنین، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر جنسیت و چند مورد دیگر هم دارد، اما همچنان کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان به موادی از آن انتقاد دارند و آن را در جهت حفظ منافع زنان، خانواده و جامعه نمی‌دانند و امید به اصلاح آن دارند.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
محمدرضا زمانی درمزاری، وکیل دادگستری |
با الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در قانون جدید، قبح این قضیه از بین می‌رود. ضمن این که حتی در تنظیم همین قانون هم ایراداتی وارد است به عنوان مثال این که تنها در سه مورد باردار شدن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد آن را الزامی دانسته‌اند و مفهوم مخالف آن این است که ثبت ازدواج موقت خارج از آن موارد نه تنها الزامی نبوده، بلکه مستوجب مجازات قانونی مقرر در این قانون نیز نخواهد بود. درواقع اگر منظور مقنن از تدوین این ماده در ساماندهی وضعیت ازدواج موقت و نظارت بر آثار آن بوده باید موارد دیگر هم پیش‌بینی می‌شد. |
|
محمد روشن، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی |
دولت در بند 4 ماده 53 لایحه ارسالی به مجلس تأکید کرده است که پس از تصویب قانون جدید، قانون حمایت خانواده سال 53 نسخ می‌شود، ولی در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب مجلس، قانون حمایت خانواده سال 53 از زمره قوانین منسوخ شده خارج نشده است و هنوز کارکرد خود را در موارد مغایر با قانون جدیدالتصویب، داراست؛ در حالی که هدف دولت از ارسال این لایحه تصویب قانونی جامع بوده است. |
|
حسین مهرپور، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی |
در این قانون عمدتاً به مسائل شکلی پرداخته شده است و مسائل ماهوی مربوط به حقوق و تکالیف زوجین در این قانون امر جدیدی ندارد. یکی از مسائل مهم، ازدواج مجدد است که باعث تأخیر در تصویب این قانون شد و نتوانستند مشکل شرعی را در این زمینه حل کنند. |
|
اسدالله امامی، حقوقدان |
قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج کودکان سکوت کرده است؛ در حالی که سال گذشته تعدادی دختر زیر 10 سال ثبت ازدواج کرده‌اند و ماده 1041 قانون مدنی درخصوص ازدواج دختر کودک، باز هم اصلاح نشد. |
|
شهیندخت‌مولاوردی، حقوقدان |
هرچند ماده 23 حذف شده، اما اینگونه نیست که دراین خصوص بی قانونی محض حاکم شده باشد بلکه باحذف ماده 23 دوباره به دوران حاکمیت قانون 53 بازگشته‌ایم و وضعیت موجود تداوم خواهد یافت، ضمن آن که در لایحه یکی از صلاحیت‌های دادگاه خانواده رسیدگی به بحث تعدد زوجات قرار داده شده است بنابراین حذف ماده 23 به معنای حذف تعدد زوجات از قوانین ایران نیست. |
حذف زندان برای مهریههای بیش از 110 سکه
یکی از مهمترین تصمیماتی که در این دوره گرفته شد تصمیمی بود که درباره مهریه گرفته شد. بر اساس یکی از مواد لایحه 50 ماده‌ای حمایت از خانواده، زندان تنها برای مهریههای تا سقف 110 سکه اجرا می‌شود. بر اساس این قانون، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و درواقع برای مهریه سقف تعیین نشد اما تا سقف معینی از آن شامل ضمانت اجرایی به نام زندان است؛ تا سقف 110 سکه. هرچند کارشناسان معتقدند تعیین سقف برای زندانی شدن ناشی از مهریه، چاره اساسی نیست و تعیین مهریههای نامتعارف و زیاد، معلول شرایط نابرابر حقوقی و اجتماعی موجود است.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
شهناز سجادی، وکیل دادگستری |
با توجه به ماده 1133 که به مرد اجازه میدهد هروقت خواست زنش را طلاق دهد، مهریه می‌توانست ترمزی باشد که جلوی وقوع اینگونه طلاق‌ها را بگیرد اما حالا قانون همین حد از حمایت را هم از زنان دریغ کرده است. |
|
فرهاد پروین، وکیل دادگستری |
محدود کردن یکجانبه حقوق مالی زوجه، آن هم توسط قانونگذار در سطح کلان باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود و منافع کوچک کم شدن تعداد پرونده‌ها در مقابل ضررهای کلان لطمه‌های وارده به حقوق زن، در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. |
|
عباس شایسته‌مهر، وکیل دادگستری |
مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که مردان دارند. اگر موارد طلاق را در قوانین ماهوی توسعه دهیم و زنان حق طلاق داشته باشند، دیگر احتیاجی به مهریههای بالا نیست. مهریههای بالا فقدان حقوق قانونی زن برای خروج از یک معادله اجباری است که بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند. |
|
سید حمیدرضا طباطبایی نائینی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس |
این قانون پس از بررسی‌ها و تحقیقات فراوان تصویب شد و اصلا حقوق زنان را ضایع نمی‌کند. برخی کارشناسان معتقدند که با این کار سقفی برای مهریه تعیین شده که اصلا چنین نیست. طبق این قانون، مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰سکه است و باقی مهریه درصورتی قابل وصول است که زن بتواند ثابت کند همسرش استطاعت مالی دارد. |
|
حسین طالع، وکیل دادگستری |
این قانون در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها صورت گرفته و با اجرایی شدن این بخشنامه 5000 زندانی از زندان آزاد شده‌اند و روند بهبودی در دستگاه قضا داشته است. |
بیمه زنان خانه‌دار
بیشتر از 10 سال است که زنان خانه‌دار وعده‌هایی راجع به بیمه‌شدنشان می‌شنوند. این طرح که ابتدا در سال ۱۳۸۱ در مجلس مصوب شد و قرار بود سازمان بهزیستی سالانه حداقل یک میلیون زن خانه‌دار را بیمه کند، به دلیل کمبود اعتبار محقق نشد تا این که به وزارت کار محول شد اما باز هم عملیاتی نشد تا این که سر از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم درآورد و رییس این مرکز خبر داد که 100 میلیارد تومان برای بیمه کردن 200 هزار زن خانه‌دار در سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. به گفته او سهمی که زنان باید برای این بیمه پرداخت کنند مطابق پایه دستمزد وزارت کار تعیین می‌شود و 60 تا 70 درصد توسط افراد و 20 درصد هم توسط دولت پرداخت می‌شود. این در حالی است که بسیاری از زنان خانه‌دار توانایی پرداخت چنین مبالغی را ندارند و باز هم این احتمال وجود دارد که زنان خانه‌داری که توانایی پرداخت حق بیمه تعیین شده را ندارند از بیمه محروم بمانند.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
شهلا میرگلو بیات، عضو فراکسیون زنان |
اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار باید به صورت مرحله‌ای صورت گیرد و در مرحله نخست زنان سرپرست خانوار مشمول این طرح خواهند شد. |
|
فریبا حاج علی، مسوول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده |
عدم طراحی مکانیزم تخصصی و سازوکار بیمه‌ای، عدم تعیین دستگاه‌های خاص و معین و بالا بودن میزان سهم بیمه‌شدگان، از مهمترین دلایل عدم اجرای این طرح در سال‌های اخیر است. |
|
مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده |
امیدواریم تا پایان امسال، 100 هزار تا 200 هزار زن تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار گیرند، البته اولویت اول ما زنان سرپرست خانوار هستند و تا پایان برنامه پنجم یک میلیون و تا پایان برنامه هفتم، 19 میلیون زن خانه‌دار بیمه می‌شوند. طبق این طرح تا پایان سال 1400، همه زنان خانه‌دار بیمه می‌شوند. |
|
فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی |
طبیعتاً زنان آسیب‌پذیر در اولویت هستند، اما نباید فراموش کرد که که هدف ابتدایی این طرح تحت پوشش قرار دادن همه زنان خانه‌دار بوده است که باید به شکل کامل محقق شود. |
قانون جدید مجازات اسلامی و دیه زنان
در زمستان سال گذشته در خبرها به نقل از جواد طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه اینطور آمد که در قانون جدید مجازات اسلامی، مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود. این گفته‌ها این شبهه را به وجود آورد که دیه زنان و مردان برابر شده است در حالی که پیش از آن هم برابری میزان دیه زنان و مردان در تصادفات رانندگی محقق شده بود و نمایندگان مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری مجلس، طبق طرحی که به تصویب رساندند، شرکت‌های بیمه گذار را مکلف کردند خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کنند. با اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، عملاً دیه زنان و مردان ایرانی برابر شد. با این که این اتفاق در نوع خود مثبت ارزیابی می‌شد اما آنچه حتی با اجرای این مصوبه به ذهن می‌رسید این بود که غیرقابل توجیه است که در قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی که یک امر اتفاقی و تصادفی است دیه زن برابر دیه مرد در نظر گرفته شود اما در قتل‌های عمدی و با سوءنیت، دیه زن نصف دیه مرد تلقی شود. بنابراین خبری که طهماسبی داد نه از آنجا که از برابری دیه زنان و مردان حکایت می‌کرد بلکه از آنجا قابل اهمیت بود که باعث می‌شد برابری دیه زنان و مردان، گستره وسیع‌تری را به خود اختصاص دهد.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
مرضیه قاسمپور، وکیل دادگستری |
به نظر من، حکم اصلی همان نصف دیه زن نسبت به دیه مرد است و فقط تامین مابه التفاوت و باقیمانده دیه بر پایه تبصره ماده ٥٥٥ قانون مجازات اسلامی (در کلیه جنایاتی که مجنی علیه (زیان دیده یا قربانی) مرد نیست... تا سقف دیه مرد ...) از طریق صندوق خسارت‌های بدنی جبران می‌شود؛ با این حال قانونمند شدن این استنباط نو از احکام زنان را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم سرمنشاء فصل جدیدی از قانونگذاری در راستای حذف نابرابری‌های موجود در حوزه حقوق جزایی زنان شود. |
|
بهمن کشاورز، حقوقدان |
با توجه به این که در قانون بیمه شخص ثالث مشابه این اقدام در مورد دیه زنان صورت گرفت، این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند پاسخگوی برخی ایرادها و اعتراض‌ها باشد. با توجه به این که مشخص شده این تفاوت میزان دیه از کجا تامین شود، بعید است شورای نگهبان با این مساله مخالفت کند و می‌توان به اجرای این قانون امید بست. |
|
ابوالفضل ابوترابی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی
|
بحث برابری دیه زن و مرد از آنجا مطرح شد که دیه زن و مرد متفاوت بود و در جرایم عمدی و غیرعمدی مورد اشاره بود تا این که پیشنهادی داده شد که با پرداخت نیمی دیگر از دیه زن از سوی دولت این تفاوت دیه مرتفع شود. این عمل موجب می‌شود هم وجه شرعی موضوع حفظ شود و هم ایرادی به بحث حقوقی وارد نشود. |
|
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی |
آنچه در مفاهیم شرعی و آیات قران آمده بر دو برابر بودن دیه مرد دلالت دارد، اما با این وجود در قانون بیمه که چند سال پیش اصلاح شد این نقیصه جبران شد به طوری که از آن زمان تاکنون اگر تصادفی اتفاق افتاد و خودروی تصادفی، بیمه شخص ثالث داشت یا حتی بیمه‌نامه‌اش باطل شده بود، بیمه مکلف به پرداخت دیه زن به صورت کامل بود. حالا این قانون بیمه‌ای وارد قانون مجازات اسلامی نیز شده که تاکیدی دوباره بر تساوی بیمه زن و مرد آن هم فقط در تصادفات غیرعمد است. |
|
حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی |
در مورد صدمات خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود. در دوران جدید بسیاری از زنان نان‌آور خانواده هستند و تکیه اقتصادی خانواده بر آنان نیز هست و شاید کمتر خانواده‌ای را بتوان پیدا کرد که مردان به طور انحصاری مسوولیت تامین هزینه‌های زندگی را بر عهده داشته باشند. |
لایحه تامین امنیت زنان
در روزهای پایانی سال 90 و بعد از نشستی که درباره پیش نویس لایحه تأمین امنیت زنان با حضور کارشناسان حقوقی و صاحبنظران این حوزه در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، پیش نویس این لایحه در قالب 5 فصل و 93 ماده تدوین شد. به گفته تدوین کنندگان این لایحه، بررسی دیدگاه اسلام درخصوص هر یک از مباحث قانونی و کیفری زنان، بررسی میزان پویایی فقه در تدوین مقررات جدید منطبق با نیاز روز جامعه، شناسایی آسیبهای اجتماعی زنان در ایران و بررسی میزان و انواع خشونت علیه زنان، شناسایی مشکلات و چالش‌های قانونی زنان در زمینه حقوق کیفری، شناخت خلأهای قانونی و قوانین ناقص مبهم و ناکارآمد که به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بروز خشونت علیه زنان می‌شود، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه است. از موارد مهم این لایحه می‌توان به تعیین تکلیف و حمایت از کودکان متاهل، حمایت از زنانی که بیشتر در معرض آسیب هستند مانند زنان معلول، کم‌توان و مهاجر، جرم انگاری آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود، خشونت روانی و خشونت اقتصادی اشاره کرد. اما مساله اینجاست که این لایحه که امید می‌رود بتواند در کاهش خشونت‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد موثر باشد، هنوز در پیچ و خم تصویب است و با این که رییس مرکز امور زنان و خانواده گفته مکاتباتی با دولت برای سرعت بخشیدن به روند بررسی این لایحه صورت گرفته است، معلوم نیست دولت دهم بتواند تصویب این لایحه را در کارنامه‌اش به ثبت برساند یا نه.
|
نام |
جزئیات اظهارنظر |
|
سیدعلی کاظمی، دبیر کمیته تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت |
این لایحه خانواده محور است و در کنار آن حمایت از زنان از اهداف این لایحه است. با همه تأکیدی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در احقاق حقوق زنان شده، باید گفت جای کار بسیار است. قانون اساسی علاوه بر این که به تساوی حقوق انسانی تأکید دارد، با توجه به هویت اصلی و بازیابی حقوق زنان به علت تحمل ستم بیشتر و استیفای حقوق آنها، بر تبعیض معکوس به نفع زنان نیز علاقمند است. |
|
علی دهقانی، قاضی دادگستری و عضو کارگروه تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت |
در این لایحه برای مقابله با خشونت جنسی، علاوه بر تعریفی که از خشونت جنسی مطرح شده است، در چهار سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم انگاری صورت گرفته است. در مورد این چهار مؤلفه در قوانین جزایی کشورمان فقط در ماده 619 قانون مجازات اسلامی به بحث تعرض به زنان و اطفال در معابر اشاره شده که در این لایحه به طور کامل به این مؤلفه ها پرداخته شده است. |
|
شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس |
امنیت زنان در جامعه باید در تمام ابعاد مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مشکلات عمده زنان که امنیت آنها را تهدید می کند، این است که در اغلب موارد زنان نگران بروز خشونت و تهدید هستند و همین نگرانی آنها را آزار می دهد و به امنیت آنها لطمه می‌زند. |
|
اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان |
زنان در معرض خشونت خانگی قرار دارند که اگر تمهیدات لازم و ضروری درباره آنان صورت نگیرد تسری آن به جامعه موجب تکثر جرم می‌شود و به تبع آن آسیبهای فراوانی به اعضای خانواده می‌رسد. اگر زنان خشونت‌دیده مورد حمایت قرار نگیرند و مکرر مورد خشونت واقع شوند تبعات آن نه‌تنها اعضای خانواده را مورد تهدید قرار میدهد بلکه جامعه هم آسیب جدی خواهد دید. پس بر مسئولان واجب است که در هر طرح و برنامه‌ای که دارند به پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خانواده بیندیشند تا تربیت و آموزش به درستی در خانه ایجاد و از جرایمی مانند ارعاب، تجاوز و ده‌ها جرم دیگر کاسته شود. |
