صراط: طرح تحول اقتصادی که قانون هدفمندکردن یارانهها یک گوشه آن بود؛ در عمل
اقتصاد ایران را از هم گسیخت و پرداخت 45هزارتومان یارانه نقدی حاصلی غیر
از بدبختی بانک مرکزی و مردم نداشت. در شرایطی که زیرساختهای کشور تاب
تحمل هجمهای که هدفمندکردن یارانهها وارد آورد را نداشت اما دولت دهم با
اصرار بر اجرای آن زمینه زمینخوردن تولید را فراهم کرد. از آنجا که مسایل
اقتصادی در کشور ما بهشدت با تصمیمات سیاسی در هم تنیده شده است؛
بنابراین پس از حرکت اشتباه اقتصادی دولت دهم، بلافاصله سیاستهای خارجی
نیز اثرات خود را به شکل شدیدی بر اقتصاد نشان داد.
به دنبال آغاز تحریمهای یکجانبه غرب، بازار ارز دچار تلاطمات شدید شد و تولید کشور که در رکود پس از هدفمندی به سر میبرد، با تورمی لجامگسیخته مواجه شد و نهایتا آن دسته از بنگاههایی که کوچکتر و نحیفتر بودند از چرخه اقتصاد کشور خارج شدند. بر همین اساس نیز رییس اتاق ایران بر بازگرداندن امید به بنگاهها تاکید میکند. درواقع منظور نهاوندیان از امید، تدوین برنامه حمایتی منسجمی است که بتواند شرایط را برای فعالیت دوباره تولید مهیا کند. هر چهار محوری که در جلسه اتاق بازرگانی برای اقتصاد آینده ایران پیشنهاد شده است، از تغییر حتمی برنامهها حکایت میکند.
تجربه نشان داده است که هرگاه سیاستهای دولت به فشار بر اقشار مختلف منتج شده، مردم در عرصههای مختلف مانند آنچه در انتخابات دور یازدهم دیدیم؛ واکنش نشان دادهاند. هرچند احمدینژاد سعی کرد با دستکاری آمارهایی مانند تورم و نرخ بیکاری، ضعف دولت خود را کوچک نشان دهد اما واقعیاتی مثل بیکاری، کاهش قدرت خرید و فاصلهگرفتن درآمد از هزینهها چیزی نیست که بتوان آن را با ارائه چند آمار و ارقام پنهان کرد.
حال برای جبران آنچه احمدینژاد در اقتصاد سبب شده است دستکم دو سال زمان نیاز داریم. به این مفهوم که در صورت تشکیل تیم اقتصادی قوی، تدوین برنامههای کارشناسانه و پاککردن سیاستهای قبل میتوان انتظار داشت دو سال دیگر به نقطه آغازین دولت نهم برسیم. برای دستیابی به این نقطه نیز ابتدا باید با تعریف جدیدی از روابط دیپلماتیک کشور، راهی برای رفع تحریمها پیدا کنیم. تحریمها هم به آن دلیل اهمیت دارد که در یک سال گذشته آسیبهایی به اقتصاد وارد آورده و ادامه آن اقتصاد را بحرانیتر خواهد کرد. دومین گام نیز حذف تمام برنامههای اقتصادی دولت نهم و دهم است. برنامههایی که تیم احمدینژاد اجرا کرد بازی با اقتصاد بود بنابراین ادامه آن اقتصاد را به بنبست خواهد رساند.
دولت یازدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که احمدینژاد طی دو سال، کاری با اقتصاد کرد که در هیچ دورهای و با هیچ برنامه و طرحی انجام نمیشد. ازاینرو برای خروج از شرایط فعلی، نخستین گام حذف برنامههای اقتصادی دولت پیشین است.
به دنبال آغاز تحریمهای یکجانبه غرب، بازار ارز دچار تلاطمات شدید شد و تولید کشور که در رکود پس از هدفمندی به سر میبرد، با تورمی لجامگسیخته مواجه شد و نهایتا آن دسته از بنگاههایی که کوچکتر و نحیفتر بودند از چرخه اقتصاد کشور خارج شدند. بر همین اساس نیز رییس اتاق ایران بر بازگرداندن امید به بنگاهها تاکید میکند. درواقع منظور نهاوندیان از امید، تدوین برنامه حمایتی منسجمی است که بتواند شرایط را برای فعالیت دوباره تولید مهیا کند. هر چهار محوری که در جلسه اتاق بازرگانی برای اقتصاد آینده ایران پیشنهاد شده است، از تغییر حتمی برنامهها حکایت میکند.
تجربه نشان داده است که هرگاه سیاستهای دولت به فشار بر اقشار مختلف منتج شده، مردم در عرصههای مختلف مانند آنچه در انتخابات دور یازدهم دیدیم؛ واکنش نشان دادهاند. هرچند احمدینژاد سعی کرد با دستکاری آمارهایی مانند تورم و نرخ بیکاری، ضعف دولت خود را کوچک نشان دهد اما واقعیاتی مثل بیکاری، کاهش قدرت خرید و فاصلهگرفتن درآمد از هزینهها چیزی نیست که بتوان آن را با ارائه چند آمار و ارقام پنهان کرد.
حال برای جبران آنچه احمدینژاد در اقتصاد سبب شده است دستکم دو سال زمان نیاز داریم. به این مفهوم که در صورت تشکیل تیم اقتصادی قوی، تدوین برنامههای کارشناسانه و پاککردن سیاستهای قبل میتوان انتظار داشت دو سال دیگر به نقطه آغازین دولت نهم برسیم. برای دستیابی به این نقطه نیز ابتدا باید با تعریف جدیدی از روابط دیپلماتیک کشور، راهی برای رفع تحریمها پیدا کنیم. تحریمها هم به آن دلیل اهمیت دارد که در یک سال گذشته آسیبهایی به اقتصاد وارد آورده و ادامه آن اقتصاد را بحرانیتر خواهد کرد. دومین گام نیز حذف تمام برنامههای اقتصادی دولت نهم و دهم است. برنامههایی که تیم احمدینژاد اجرا کرد بازی با اقتصاد بود بنابراین ادامه آن اقتصاد را به بنبست خواهد رساند.
دولت یازدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که احمدینژاد طی دو سال، کاری با اقتصاد کرد که در هیچ دورهای و با هیچ برنامه و طرحی انجام نمیشد. ازاینرو برای خروج از شرایط فعلی، نخستین گام حذف برنامههای اقتصادی دولت پیشین است.