صراط: این که جناح‌های اصلی کشور همزمان تصمیم به تشکیل احزاب فراگیر کرده‌اند با تحلیل‌ها، مخالفت و استقبال مواجه شده است. سهم‌خواهی و تعیین تکلیف برای دولت بعد وآینده شورای نگهبان از اصلی‌ترین مسائل امروز روزنامه‌های کشور است.
آيا بهار احزاب فرا رسيده است؟
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان « چهره هاي كهنه كار در احزاب نوپا» و با عنوان فرعی « عارف همراه اصلاح طلبان،باهنر با ليدري ناطق نوري و محمد شريعتمداري در كنار ري شهري در صف تاسيس حزب» نوشته است: باهنر به تلاش هاي خود براي تشكيل حزبي فراگير اشاره و با بيان اينكه اصلاح طلبي و اصولگرايي تعريف جامعي ندارند، تاكيد كرد: اگر اين تعاريف صورت بگيرد آن موقع خود اصلاح طلبان مي گويند كه بايد به دو گروه راديكال و ميانه رو تقسيم شود و با استفاده از اين تعاريف اساسنامه ها مشخص مي شود و شوراي مركزي آنان نيز انتخاب مي شود.
اما اين چهره سرد و گرم چشيده جريان محافظه كار، در بين سخنان خود از كساني هم كه در آستانه استارت زدن فعاليت حزبي قوي در كشور هستند نام برد. نايب رييس مجلس در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اينكه جناح اصلاح طلب نيز بايد يك حزب فراگير داشته باشد، گفت: «آقاي هاشمي رفسنجاني تاكيداتي بر حزب فراگير داشته و آقاي عارف نيز درصدد تشكيل حزبي فراگير است. آقاي لاريجاني نيز درباره لزوم تشكيل حزب سخنراني داشته است.» اين سخنان را مي توان رو نمايي باهنر از موسسان احزابي دانست كه به گفته او قرار است بار تشكيلاتي فعاليت هاي اصلاح طلبان و اصولگرايان را به دوش بكشند، البته نگاهي به جملات قبلي باهنر، نشان مي دهد كه او در كنار اين سه نام، خود را نيز چهارمين گزينه براي تشكيل يك حزب قدرتمند مي داند.
اعتماد در نهایت به این سوال پرداخته است که « آيا بهار احزاب فرا رسيده است؟» و پاسخ داده است که: صرف نظر از اينكه پيشگامان تاسيس احزاب جديد، فراگير و مقتدر در ايران قرار است چه كساني باشند، به نظر مي رسد طرح اميدوارانه اين مطالبه از سوي همه جناح هاي سياسي از تغييري محسوس در رويكرد سياسي حاكم بر كشور خبر مي دهد. تغييري كه باعث شده از چهره اصلاح طلبي نظير دكتر عارف، تا آيت الله هاشمي و اصولگراياني نظير باهنر و لاريجاني، اميدوارانه از تشكيل حزب سخن بگويند و در اين بين، نام چهره هايي نظير شريعتمداري و ري شهري نيز به ميان بيايد.
اين اخبار نشان مي دهد كه همه جناح هاي سياسي به اجراي بدون تنازل قانون اساسي در دولت تدبير و اميد، اميدوارند. قانوني كه به موجب اصل بيست و ششم آن «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.»
تهران امروز هم در مورد «موانع تشكيل احزاب قوي» نوشته است: در اداره احزاب كوچك در كشور هميشه با گلايه دبير كل‌ها و اعضا آن مواجه بوده‌ايم و اينكه نهايتا موانع و مشكلات حزب منتج به حذف يا گوشه‌گيري احزاب شده است يا احزاب دولتي كه با تمام شدن دولت حامي خود، از قدرت پيشين‌شان كاسته شده است و تاثيرگذاري يك حزب قوي را نداشته‌اند. اكنون سوال اين است،موانعي كه در راه به وجود آمدن حزبي قوي و فراگير به وجود مي‌آيد چه مي‌تواند باشد.آيا اگر مسائل مالي حزب دار آنقدر سنگين است كه جزو موانع محسوب مي‌شود چرا در ايران بيش از دويست حزب وجود دارد؟آيا وجود دو حزب فراگير پاياني به تفكرات تحول‌خواه و جوان نخواهد بود و اصولا با به وجود آمدن دو حزب فراگير كاركرد تمام احزاب ديگر زير سوال نخواهد رفت؟
سيدكمال سجادي سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در گفت‌وگو باتهران امروز دلايل انشعابات در احزاب را اينگونه بيان كرد: «يكي از دلايل انشعاب در احزاب روحيات ايرانيان است كه درواقع مي‌شود گفت عادت به كار جمعي ندارند و ديگر اينكه با پيش رفتن حزب به جلو به اختلافات ايدئولوژيكي مي‌رسند و باعث تفرقه بين يك حزب واحد مي‌شود همچنين قدرت طلبي هم مي‌تواند جزو دلايلي محسوب شود كه به جدا شدن سران احزاب از هم منجرمي‌شود.» خامسيان درخصوص اينكه آيا تشكيل چنين احزابي مي‌تواند مانع از تندروي‌ها شود مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان هشت سال از قدرت به دور بودند بنابراين نمي‌توان گفت كه تندروي و افراطي در اين حزب وجود داشته است.آنها حتي منتقدين سر سخت دولت نبودند بلكه اصولگرايان مخالف سياست‌هاي دولت بودند كه بسيار سرسختانه وارد حوزه نقد شده بودند و گاهي تندروي مي‌كردند.»وي درعين حال مي‌گويد: «در هر حزبي مقداري از تندروي ديده مي‌شود و در يك چارچوب مي‌توان به عقلانيت رسيد.»
ترقي موانعي را براي شكل‌گيري احزاب قوي متذكر مي‌شود: «اول منابع مالي احزاب است. در قانون احزاب داشتن فعاليت اقتصادي منع شده و اين مشكل‌ساز است؛ براي تامين منابع مالي خود يا بايد حزبي دولتي باشند يا دست به فعاليت اقتصادي بزنند كه خود زمينه‌ساز فساد خواهد شد يا اينكه به يارانه‌هاي دولت متوسل شد كه آن هم مي‌تواند در هردولتي سليقه‌اي برخورد شود.دومين مانع اين است كه عضويت در احزاب هزينه منفي دارد و نه مثبت.ببينيد وقتي گفته مي‌شود به‌دنبال تشكيل دولت فراجناحي هستيم يا گفته مي‌شود به هيچ حزبي وابستگي ندارم حزبي بودن يك نوع ضدارزش تلقي مي‌شود. اينگونه با روي كارآمدن هردولتي به واسطه اينكه مديري وابسته به حزبي است كه جريان دولت موافق آن نيست به كناري گذاشته مي‌شود و اين هزينه زيادي ا ست كه هركسي حاضر به پرداخت آن نيست. سومين نكته هم مربوط به مواد قانوني است كه براي احزاب جاذبه‌اي براي عضويت ايجادنمي‌كند. در شوراها به علت تعداد افرد داوطلب بي‌شمار و موارد انتخاب زياد در شهرهاي بزرگ نامزدها به‌دنبال احزاب هستند تا در ليست آنها حضور داشته باشند كه راي بياورند اما در انتخابات مجلس چنين چيزي وجود ندارد؛ بايد قوانيني وجودداشته باشد تا براي احزاب جذابيت‌هايي را ايجاد كند. وي نهايتابراي تشكيل حزب فراگير اصلاح قانون احزاب را مهم مي‌داند و تاكيد مي‌كند با به وجود آمدن قانون احزاب همه جانبه و خوب شاهد احزاب بي‌پايه و اساس نخواهيم بود.» سجادي مطرح مي‌كند كه مديران احزاب در ايران كار حرفه‌اي انجام نمي‌دهند و به صورت تفنني و سرگرمي به كا رحزبي مي‌پردازند و همچنين وي مي‌گويد: «احزاب داراي برنامه سياسي، فرهنگي واقتصادي براي اداره كشور نيستند و نهايتا هم سهمي در قدرت نخواهند داشت.» كنعاني‌مقدم معتقد است برای اينكه حزبي موفق باشد لازم است چند مورد را مدنظر قرار دهد. يكي اينكه رهبر داشته باشد كه قدرت بسيج مردم در مشاركت‌هاي سياسي را داشته باشد و همچنين كار سياسي را بلد باشد و تنظيما ت حزبي را بداند.وي مي‌افزايد: «مشكل اصلي در راه احزاب،احزاب دولت ساخته هستند كه با قدرتي كه به دست مي‌آورند امكان فعاليت احزاب ديگر را مي‌گيرند ولي اين مشكل براي حزب بزرگ و فراگيري كه مدنظر برخي افراد است شايد به وجود نيايد.»
شرق نیز در مطلبی به قلم احمد شیرزاد از این مساله استقبال کرده و نوشته است: در میان اصولگرایان نیز فعالیت حزبی منسجم بسیار مورد نیاز است و تشکل‌یافتن آنها در چارجوب فعالیت سازمان‌یافته حزبی، نه فقط به‌نفع خودشان بلکه به نفع جامعه ایران و حتی به‌نفع اصلاح‌طلبان نیز هست. باید این حرکت تشویق شود و از نیروهای غیرپاسخگو فاصله بگیرند و به شفافیت سازوکار رقابت آشکار سیاسی تن بدهند. قبل از خودشان ما باید به آنها بابت این تصمیم تبریک بگوییم. اما به نظرم باید در وهله اول تشکل‌های موجود را منظم کنند و شکل دهند و با پیوند آنها، حزب فراگیر تشکیل دهند و عناصر تشکیلاتی کهنه‌کار سیاسی‌شان قدم جلو بگذارند. بین اصولگرایان چنین چهره‌هایی وجود دارد. اما در خصوص اصلاح‌طلبان وضع کمی فرق می‌کند. یک دهه است که احزاب اصلاح‌طلب و شورای هماهنگی اصلاحات پا گرفته است و کمابیش سازوکار رسیدن به ائتلاف بدون اعمال فشار و رودربایستی و ریش‌سفیدی از بالا را فراگرفته‌اند. البته فعالیت آنان بدون عیب و ایراد نیست اما رسیدگی به آنها و تکامل بخشیدن به وضع موجودشان نیاز به ساختار متفاوتی ندارد. شاید در حد اصلاح آیین‌نامه‌ها، قابل برطرف‌شدن باشد تا هم، وفاق ایجاد شود و هم اعضا به نسبت قدرت سیاسی ـ اجتماعی‌شان شراکت و حق رای داشته باشند. در حالی که الان گاهی این مساله، رخ نمی‌دهد و با کوتاه آمدن و گذشت، توافق حاصل می‌شود که می‌توان آن را حل کرد. اگرچه بین اصلاح‌طلبان نیز تاسیس حزب جدید می‌تواند موضوعیت داشته باشد ولی باید تا جایی که می‌شود از آن پرهیز کرد. اینکه فرضا احزاب جدید با جذب افراد احزاب دیگر شکل گیرد کاری پسندیده نیست و حتی برای خود افراد هم سابقه خوبی نخواهد بود که مدام حزب عوض کنند. حتی‌المقدور بهتر است که احزاب جدید از مجموع نیروهایی تشکیل شوند که توان سیاسی و قدرت کار اجرایی دارند ولی در عین حال لزوما از احزاب دیگر کوچ نکرده باشند که در این صورت، شکل‌گیری احزاب جدید اصلاح‌طلب، اتفاق مبارکی خواهد بود.
یادداشت‌های متفاوت کیهان و ایران
روزنامه کیهان در بخشی از یادداشت روز خود به قلم حسام‌الدین برومند نوشته است: طي سال‌هاي اخير برخي از پرونده‌هاي قضايي رسانه‌اي شده‌اند ولي کماکان به مرحله صدور راي نرسيده است.
علت معطل ماندن اين پرونده‌ها چيست؟ آيا مصلحتي در کار بوده است؟ که اگر چنين است هيچ مصلحتي بالاتر از عدالت و اجراي قانون نيست.
رئيس محترم قوه قضائيه بارها و به کرات تأکيد کرده‌اند که هيچ خط قرمزي در قوه قضائيه وجود ندارد و هيچ مجرمي نمي‌تواند در حاشيه امن قرار بگيرد.
با توجه به مشي و رويه قاطعانه آيت‌الله آملي‌لاريجاني اين سؤال مطرح است که علت توقف در رسيدگي به برخي از پرونده‌ها براي چيست؟
توقف و معطلي برخي از پرونده‌ها که افکار عمومي انتظار دارد هرچه زودتر قوه قضائيه بدان رسيدگي کند به سلامت دستگاه قضايي ضربه نمي‌زند؟
نکته ديگر آنکه برخي از همين پرونده‌هاي خاص و ويژه به مرحله صدور راي نيز مي‌رسد و به لحاظ نقد و تحليل هم خدشه‌اي بر آن مترتب نيست ولي در مرحله اجرا معطل مي‌ماند.
روشن است که منظور از معطلي، فرآيندي نيست که قانون براي مراحل مختلف دادرسي، تکاليفي معلوم کرده است؛ بلکه آنچه جاي سؤال و گلايه بوده اتفاقاتي هست که بيرون از بستر قانوني رخ مي‌دهد و به شدت مورد مذمت است.
اگر با قاطعيت و عدالت با برخي از مجرمان و باندهاي متصل به کانون‌هاي قدرت و ثروت برخورد قانوني مي‌شد امروز يک طيف فتنه‌گر درصدد تطهير برخي از فتنه‌گران برنمي‌آمد؟چنين نيست؟ پاسخ مثل روز روشن است و در اينجا نياز به نقد و تحليل هم نيست.
ایران هم که این روزها به تبلیغ عملکرد دولت هشت سال اخیر می‌پردازد، علاوه بر مطالبی با عنوان «گزارش صندوق بین‌المللی پول از عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم» و «برگ زرين ميراث فرهنگي در 8 ماه خدمت ملك‌زاده» در بخشی از یادداشت روز خود با عنوان «گام‌هــای معلــق نابخــردی» به قلم رامين شريف‌زاده معاون خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) نوشته است: بايد اعتراف کرد که به سنت مألوف به خصوص در دو سال گذشته، مقابله با اصل خردورزي از سوي دو نحله متحجران و دگرانديشان، بار ديگر فعاليت خود را آغاز کرده و با طرح موضوع‌هايي چون جريان انحرافي، انديشه‌هاي امانيستي و پلوراليستي، انجمن حجتيه و... مانع از انتقال دقيق مفاهيم عميق مطرح شده از سوي رئيس‌جمهور محترم و نزديکان وي به جامعه شده‌اند. آنها که خود ناتوان از درک حقيقت هستند تلاش کرده‌اند تا با پوشاندن انوار انديشه‌هاي ناب، ديگران را در تاريکي خود سهيم کنند.
البته با توجه به اين که جهان هستي در مسيري تکاملي قرار دارد، اين قبيل تلاش‌ها قادر به جلوگيري از تحقق بسط و گسترش حقيقت نخواهد شد و تنها مي‌تواند حرکت آن را کند سازد که البته به ضرر جامعه و مردم خواهد بود. به همين خاطر است که انديشمندان معتقد هستند هر جامعه‌اي كه از طبقه روشن انديش و خردورز خود فاصله گرفت، به يقين دچار آسيب شده و گرفتار مشكلات جهل و عقب ماندگي مي‌شود.
