صراط: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند(102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.
بر این اساس، به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری به محکوم له، تسهیلات قرض الحسنه مطابق ضوابط این آیین نامه پرداخت می شود. تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری است.
همچنین پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض الحسنه توسط بانک عامل از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم له پرداخت می شود.
بر اساس این مصوبه، حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام است. حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیر کلاهبرداری معادل وام پرداختی به مشمولان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد است.
دولت، وزیر دادگستری را مجاز کرده است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا راساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند. جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می شود.
سررسید پرداخت نخستین قسط حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود. توزیع تسهیلات موضوع این آیین نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تایید وزیر دادگستری خواهد بود.
بر این اساس، کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرضه الحسنه است. بانک های عامل می توانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.
همچنین بانک های عامل موظفند؛ پس از معرفی مددجویان، برای پرداخت وام مذکور مطابق مقررات حداکثر ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی کننده، اعلام کنند.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تضمین تسهیلات موضوع این آیین نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
