نمونه‌ای از این کمک‌ها را می‌توان در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در چند سال اخیر که اقتصاد‌های غربی با بحران روبه‌رو بودند و صنایع خودروسازی را با مشکل مالی و کمبود نقدینگی مواجه کرد این دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا بودند که کمک‌های بلاعوض چند ده میلیارد دلاری را در اختیار صنایع خودروسازی قرار دادند تا زندگی میلیون‌ها نفر از شهروندانشان تحت‌تاثیر قرار نگیرد. با این حال وقتی به تجربه کشورمان در چند سال اخیر نگاهی می‌اندازیم دولت نه تنها کمکی به حل مشکل صنعت خودرو نکرده، که در پاره‌ای مواقع بر بار مشکلات هم افزوده است.
نمی‌خواهیم بگوییم که انداختن سنگ بر سر راه صنعت خودروسازی عمدی بوده است ولی با این حال می‌توان فقدان مدیریت قوی و کمبود دانش مسئولان مربوطه را مشاهده کرد. به عنوان مثال در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد صنعت خودروسازی با سنگ اندازی خارجی بخصوص از ناحیه آمریکایی‌ها مواجه شود، دولت چندان به این موضوع توجهی نکرد و حتی تهدید هم می‌کرد که ایران صنعت اتومبیل اروپا را تحریم خواهد کرد. دو سال پیش معاون اول رئیس‌جمهور به فرانسوی‌ها پیام داد که صنعت خودروسازی فرانسه با یک اخم ایران از هم خواهد پاشید.
غرض از بیان این سخن کنایه‌زدن به مقامات یا توجیه تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران نیست بلکه منظور نشان دادن نوع نگاه مقامات ارشد دولت به صنعت اشتغالزایی مانند خودرو است. به عبارت دیگر آمریکایی‌ها می‌دانستند که با تحریم صنعت خودرو ایران می‌توانند بر بخش اشتغال ایران به‌صورت گسترده تاثیر بگذارند اما در همان حال مسئولان ارشد دولتی نگاهی شعاری به این تهدیدات داشتند و در درون هم که دعوای جانانه مسئولان ذی‌ربط بر صنعت خودروسازی حاکم بود.
نتیجه چنین نگاهی چیزی جز کاهش پی در پی تولید خودرو نبوده است. بررسی آمارها از سال 90 تاکنون نشان می‌دهد که تولید خودرو بیشتر از 50 درصد کاهش پیدا کرده که بخش مهمی از این کاهش تولید به فقدان مدیریت قوی و یکپارچه نبودن تصمیم‌گیری‌های دولتی برمی‌گردد.
به عنوان مثال رئیس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی شورای رقابت را مامور قیمت‌گذاری خودرو می‌کند اما بعدا معلوم می‌شود که وزارت صنعت با تصمیم لحظه‌ای رئیس‌جمهور موافق نبوده است و از طرف دیگر خودروسازان هم قائل به شأنی برای شورای رقابت نبوده‌اند.
نتیجه اینکه چند ماه بازار خودرو به انتظار تعیین قیمت‌های جدید می‌نشیند و این صنعت را با رکود مواجه می‌کند و نهایتا هم معلوم می‌شود که شورای رقابت اساسا توان قیمت‌گذاری ندارد. دست آخر هم خودروسازان قیمت‌ها را به اندازه دلخواه تعیین می‌کنند و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می‌شود!به هر حال از عمر دولت فعلی روزهای چندانی باقی نمانده است و امید می‌رود دولت جدید بررسی وضعیت صنعت خودرو را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مورد توجه قرار بدهد و به‌صورت فوق‌العاده‌ای آن را بررسی کند تا مشکلات مردم و صنعتگران برطرف شود.
