صراط: شنبه 22 تير، يارانه ماه جديد از سوي دولت كنوني به حساب مردم واريز خواهد
شد. سه هفته بعد از آن رييس‌جمهور جديد مراسم تنفيذ و تحليف خود را بجاي
آورده و به طور رسمي عهده‌دار امور مي‌شود. رييس‌جمهور جديد تمام هم و غم
خود را در روزهاي آغازين بايد صرف چينش كابينه و مديريت پست‌هاي مهم كشور
كند، و به طور طبيعي امور ديگر مغفول واقع خواهد شد، از جمله مهم‌ترين آنها
پرداخت يارانه ماه بعد است كه در همان 10 روز آغاز كار بايد تامين و به
حساب مردم واريز شود. آقاي رييس‌جمهور در اين باره چه اقدامي خواهد كرد؟ يك
راه اين است كه با تاسي به شيوه دولت فعلي يارانه را پرداخت كند. به عبارت
ديگر در اين صورت چاره‌يي ندارد جز آنكه خلاف قانون عمل كرده و قانون را
نقض كند. چرا؟ پاسخ روشن است.
پرداخت يارانه‌ها در دولت حاضر مطابق قانون نبوده است، نه‌تنها درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر خلاف قانون توزيع شده و كليه مبالغ آن به مردم داده شده (در حالي كه فقط نيمي از اين رقم بايد پرداخت مي‌شد) بلكه پرداختي‌ها به مردم از دريافتي‌هاي مذكور بيشتر بوده و كسري اين پرداخت‌ها از روش‌هاي گوناگون و بر خلاف قانون تامين شده است، و در اين ميان متاسفانه مجلس هم بر خلاف وظيفه‌اش در برابر اين اقدامات سكوت پيشه كرد و مانع از انجام آن نشد. فراموش نكنيم كه علت اصلي تورم موجود در كشور نيز همين گونه تخلفات از قانون بوده است كه اگر مراجع معتبر نظارتي مثل مجلس و دادگستري، اجراكنندگان اين سياست‌هاي غيرقانوني را مورد سوال قرار مي‌دادند و با آنان برخورد لازم و قانوني مي‌كردند، شاهد چنين وضعي نبوديم.
زيرا گراني كالاها به دليل پرداخت يارانه‌ها نبود، بلكه به دليل بي‌توجهي به چگونگي و پاشنه آشيل دولت آينده حجم پرداخت‌ها و نبودن موازنه ميان درآمدها و پرداخت‌ها بود، و برخي از مردم هم بي‌توجه به نتايج زيانبار اين نحوه پرداخت‌ها، از اينكه پول بيشتري دريافت مي‌كنند خشنود بودند، غافل از اينكه اين پرداخت‌هاي اضافه از طريق توقف در رشد اقتصادي و رشد بيكاري و تورم از جيب ديگر آنان برداشته خواهد شد.
بنابراين پرداخت يارانه‌ها به صورت موجود برخلاف قانون است، و اگر رييس‌جمهور جديد بخواهد به همين روند ادامه دهد، نه تنها در دام رفتارهاي دولت قبلي مي‌افتد، بلكه با دست خود پاشنه آشيل دولت خويش را هدف قرار مي‌دهد، زيرا محوري‌ترين شعار كسي كه خود را حقوقدان و نه سرهنگ، معرفي كرده، رعايت و احترام به قانون است و اگر قرار باشد كه از روز اول، كار خود را با نقض قانون آغاز كند، مهم‌ترين شعار خود را به مذبح برده است، ضمن آنكه از ابتدا موضع خود را در برابر كساني كه قصد قانون‌شكني دارند، ضعيف كرده است. آقاي رييس‌جمهور فراموش نكنند كه اگرچه مجلس در برابر بي‌قانوني‌هاي اين دولت سكوت كرده است ولي اين بدان معنا نيست كه در مواجهه با دولت بعدي و براي نقد آن به ياد قانون و اجراي بدون تنازل آن نيفتد!
براي پرداخت يارانه‌ها راه ديگري هم وجود دارد. هر چند ابتدا قدري سخت مي‌آيد، ولي در صورت تحمل، مي‌تواند اميدبخش باشد. رييس‌جمهور بايد به صراحت اعلام كند كه: يكم؛ پرداخت‌هايي كه تاكنون انجام شده غيرقانوني بوده. دوم؛ آثار و تبعات زيانبار اقتصادي اين اقدام غيرقانوني را به دقت براي مردم شرح دهد، كه تورم موجود بخشي از اين اثرات زيانبار بوده است. سوم؛ اعلام كند كه پرداخت يارانه‌ها به شكل موجود و با درآمدهاي كنوني غيرقانوني و با شعار اصلي او كه قانون‌گرايي است در تعارض است. چهارم؛ خيلي روشن و صريح، طرح و ايده‌يي را براي برون‌رفت از اين وضع ارائه كند و تا عدم تصويب آن از پرداخت يارانه به شكل كنوني خودداري كند.
اين طرح مي‌تواند شامل محدود شدن افراد دريافت‌كننده، يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا راه‌هاي ديگر از جمله شيوه‌هاي تركيبي باشد و با ارائه يك لايحه دو يا سه فوريتي از مجلس بخواهد كه در اين مورد همكاري و اقدام كنند. اين كار به معناي گوشزد كردن ضعف مجلس در انجام وظايف نظارتي آن نيز هست. مجلس هم بايد مسووليت قانون‌گذاري خود را به عهده بگيرد، و بالاتر از آن مسووليت عدم انجام وظيفه نظارتي‌اش را درباره اقدامات خلاف قانون دولت فعلي در پرداخت يارانه‌ها عهده‌دار شود.
اينجا بهترين نقطه‌يي است كه دولت جديد مي‌تواند از يكسو ميخ قانون‌گرايي را به زمين سياست ايران بكوبد، و از سوي ديگر مسووليت دولت و مجلس فعلي را در ناديده گرفتن قانون آشكار كند و خود را با دولت فعلي به بهترين شكل متمايز كند و از همه مهم‌تر اينكه مردم را به ضرورت قانون‌گرايي و تبعات رفتارهاي غيرقانوني آشنا كند. اينكه مي‌گويند گربه را بايد دم حجله كشت براي چنين روزي كاربرد دارد. هر گونه كوتاهي از اين خط مشي، افتادن در ورطه بي‌اصولي و تفريط و موجب ناديده انگاشتن شعار اعتدال است كه با قانون‌گرايي تعريف و توصيف شده بود.
پرداخت يارانه‌ها در دولت حاضر مطابق قانون نبوده است، نه‌تنها درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر خلاف قانون توزيع شده و كليه مبالغ آن به مردم داده شده (در حالي كه فقط نيمي از اين رقم بايد پرداخت مي‌شد) بلكه پرداختي‌ها به مردم از دريافتي‌هاي مذكور بيشتر بوده و كسري اين پرداخت‌ها از روش‌هاي گوناگون و بر خلاف قانون تامين شده است، و در اين ميان متاسفانه مجلس هم بر خلاف وظيفه‌اش در برابر اين اقدامات سكوت پيشه كرد و مانع از انجام آن نشد. فراموش نكنيم كه علت اصلي تورم موجود در كشور نيز همين گونه تخلفات از قانون بوده است كه اگر مراجع معتبر نظارتي مثل مجلس و دادگستري، اجراكنندگان اين سياست‌هاي غيرقانوني را مورد سوال قرار مي‌دادند و با آنان برخورد لازم و قانوني مي‌كردند، شاهد چنين وضعي نبوديم.
زيرا گراني كالاها به دليل پرداخت يارانه‌ها نبود، بلكه به دليل بي‌توجهي به چگونگي و پاشنه آشيل دولت آينده حجم پرداخت‌ها و نبودن موازنه ميان درآمدها و پرداخت‌ها بود، و برخي از مردم هم بي‌توجه به نتايج زيانبار اين نحوه پرداخت‌ها، از اينكه پول بيشتري دريافت مي‌كنند خشنود بودند، غافل از اينكه اين پرداخت‌هاي اضافه از طريق توقف در رشد اقتصادي و رشد بيكاري و تورم از جيب ديگر آنان برداشته خواهد شد.
بنابراين پرداخت يارانه‌ها به صورت موجود برخلاف قانون است، و اگر رييس‌جمهور جديد بخواهد به همين روند ادامه دهد، نه تنها در دام رفتارهاي دولت قبلي مي‌افتد، بلكه با دست خود پاشنه آشيل دولت خويش را هدف قرار مي‌دهد، زيرا محوري‌ترين شعار كسي كه خود را حقوقدان و نه سرهنگ، معرفي كرده، رعايت و احترام به قانون است و اگر قرار باشد كه از روز اول، كار خود را با نقض قانون آغاز كند، مهم‌ترين شعار خود را به مذبح برده است، ضمن آنكه از ابتدا موضع خود را در برابر كساني كه قصد قانون‌شكني دارند، ضعيف كرده است. آقاي رييس‌جمهور فراموش نكنند كه اگرچه مجلس در برابر بي‌قانوني‌هاي اين دولت سكوت كرده است ولي اين بدان معنا نيست كه در مواجهه با دولت بعدي و براي نقد آن به ياد قانون و اجراي بدون تنازل آن نيفتد!
براي پرداخت يارانه‌ها راه ديگري هم وجود دارد. هر چند ابتدا قدري سخت مي‌آيد، ولي در صورت تحمل، مي‌تواند اميدبخش باشد. رييس‌جمهور بايد به صراحت اعلام كند كه: يكم؛ پرداخت‌هايي كه تاكنون انجام شده غيرقانوني بوده. دوم؛ آثار و تبعات زيانبار اقتصادي اين اقدام غيرقانوني را به دقت براي مردم شرح دهد، كه تورم موجود بخشي از اين اثرات زيانبار بوده است. سوم؛ اعلام كند كه پرداخت يارانه‌ها به شكل موجود و با درآمدهاي كنوني غيرقانوني و با شعار اصلي او كه قانون‌گرايي است در تعارض است. چهارم؛ خيلي روشن و صريح، طرح و ايده‌يي را براي برون‌رفت از اين وضع ارائه كند و تا عدم تصويب آن از پرداخت يارانه به شكل كنوني خودداري كند.
اين طرح مي‌تواند شامل محدود شدن افراد دريافت‌كننده، يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يا راه‌هاي ديگر از جمله شيوه‌هاي تركيبي باشد و با ارائه يك لايحه دو يا سه فوريتي از مجلس بخواهد كه در اين مورد همكاري و اقدام كنند. اين كار به معناي گوشزد كردن ضعف مجلس در انجام وظايف نظارتي آن نيز هست. مجلس هم بايد مسووليت قانون‌گذاري خود را به عهده بگيرد، و بالاتر از آن مسووليت عدم انجام وظيفه نظارتي‌اش را درباره اقدامات خلاف قانون دولت فعلي در پرداخت يارانه‌ها عهده‌دار شود.
اينجا بهترين نقطه‌يي است كه دولت جديد مي‌تواند از يكسو ميخ قانون‌گرايي را به زمين سياست ايران بكوبد، و از سوي ديگر مسووليت دولت و مجلس فعلي را در ناديده گرفتن قانون آشكار كند و خود را با دولت فعلي به بهترين شكل متمايز كند و از همه مهم‌تر اينكه مردم را به ضرورت قانون‌گرايي و تبعات رفتارهاي غيرقانوني آشنا كند. اينكه مي‌گويند گربه را بايد دم حجله كشت براي چنين روزي كاربرد دارد. هر گونه كوتاهي از اين خط مشي، افتادن در ورطه بي‌اصولي و تفريط و موجب ناديده انگاشتن شعار اعتدال است كه با قانون‌گرايي تعريف و توصيف شده بود.
