صراط: گمانه زنی های رسانه ای در خصوص اعضای کابینه رئیس جمهور منتخب در دولت
دهم و یازدهم با واکنش های متفاوتی از سوی منتخب مردم همراه بوده است.
با شدت گرفتن گمانه زنی ها و مطرح شدن اسامی متعدد در رسانه ها، حسن روحانی منتخب مردم در دولت یازدهم در دیدار با علما و روحانیون در واکنش به این گمانه زنی ها، عنوان کرد: «برخی امروز با گمانه زنی ها هم خود و هم دیگران را خسته می کنند و گاهی هم توقعات نابجا در جامعه به وجود می آورند و گاهی برخی از سخنان و گفتارها خیلی با اخلاق اسلامی سازگار نیست ، رسانه ای کسی را به عنوان کاندیدای یک وزارتخانه معرفی می کند، رسانه ای دیگر آن را نقد می کند، رسانه ای دیگر نیز برای او شرط و شروط می گذارد، این جز خستگی ذهنی و فکری چیز دیگری نخواهد داشت.»
همچنین دفتر امور رسانه های حسن روحانی، با انتشار اطلاعیه ای توقف گمانه زنی ها درباره ترکیب دولت یازدهم را درخواست کرد.
در همین راستا، گمانههای رسانه ای که در زمان دولت دهم و چند روز پس از مراسم تحلیف و تنفیذ محمود احمدینژاد مطرح بوده شده بود با واکنش احمدی نژاد مواجه شد.
حالا که به معرفی کابینه دولت روحانی نزدیک شدهایم و گمانهها و حاشیههای پیرامون آن مورد توجه رسانهها قرار گرفته،هفته نامه ای به بررسی گمانههایی پرداخته است که در زمان دولت دهم و چند روز پس از مراسم تحلیف و تنفیذ محمود احمدینژاد مطرح شده است که در ادامه می خوانید؛
پس از استعفای رحیممشایی از معاونت اولی رئیسجمهور، از مجتبی ثمرههاشمی، دستیار ویژه رئیسجمهور، دکتر غلامحسین الهام وزیر دادگستری، محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی و علی سعیدلو معاون اجرایی رئیسجمهور در دولت نهم بهعنوان افرادی که ممکن است این پست مهم را در دست بگیرند نام برده میشد.
اما در روزهای بعد برخی منابع آگاه از قطعیشدن معاونت اولی رحیمی، معاون پارلمانی وقت رئیسجمهور خبر میدادند. این در حالی است که گفته میشد رحیمی نقش تاثیرگذاری را در انتخاب افراد برای معرفی به رئیسجمهور جهت تصدی پستهای کلیدی و وزارتخانهها داشت.
از سوی دیگر شنیده میشد که علی سعیدلو از معاونت اجرایی رئیسجمهور خداحافظی و در سازمان تربیتبدنی مشغول به فعالیت خواهد شد. سعیدلو در گفتوگویی درباره حضورش در پست معاون اولی گفته بود: «روحیه بنده با معاونت اولی سازگار نیست.» سعیدلو در آن زمان با چراغسبز رئیسجمهور مسئولیت حلوفصل برخی مناقشههای ورزشی را برعهده داشت.
در ادامه این گمانهزنیها رفتن باقریلنکرانی از وزارتخانه بهداشت قطعی بهنظر میرسید و قرار بود مرضیه وحیددستجردی بهعنوان اولین وزیر زن در جمهوریاسلامیایران این سمت را در دست بگیرد. رفتن لنکرانی در حالی بود که خود احمدینژاد نیز پیش از این بارها لنکرانی را از جمله بهترین اعضای کابینه معرفی کرده بود. از سوی دیگر شنیده میشد که مجلس باتوجه به دوری خانم دستجردی از مدیریت کلان اجرایی و نیز جوانبودن لنکرانی بیشتر به وزیر بهداشت دولت نهم گرایش دارد.
وزارت امورخارجه یکی دیگر از وزارتخانههایی بود که شنیده شده بود دستخوش تغییر میشود و بعدا خبر آمد که باتوجه به حساسیت این سمت، سکان دیپلماسی همچنان به دستان متکی خواهد ماند. اگرچه در برخی محافل دولتی شنیده میشد احتمالا متکی جای خود را به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که مورد حمایت و علاقه خاص رئیسجمهور است، خواهد سپرد. اما اخبار دیگری نیز در رسانههای نزدیک به دولت حکایت از آن داشت که رئیس دولت دهم قرار است این مسئولیت مهم را به سفیر خود در سوریه یعنی سیداحمد موسوی بسپارد که حضور وی در مراسم تنفیذ رئیسجمهور در مجلسشورایاسلامی شاید تاییدی بر حضور وی در کابینه دهم بود.از سوی دیگر، شنیده میشد که پرویز داوودی یکی دیگر از گزینههای وزارت امورخارجه است که نامبرده این مسئولیت را نپذیرفت. داوودی اقتصاددان است.
در ادامه این تغییرات و پس از خبر رفتن رحیمی از پست معاونت حقوقی رئیسجمهور گفته میشد که سعدونزاده نماینده خوزستان در مجلس هفتم قرار است در سمت معاونت حقوقی رئیسجمهور فعالیت کند که حتی در همین راستا در مراسم تحلیف شنیده شد که وی با عنوان معاون رئیسجمهور در مراسم حضور داشته است.
از سوی دیگر وزارتدفاع نیز از جمله وزارتخانههایی بود که نجار، وزیر وقت آن باید از سمت خود خداحافظی میکرد و جای خود را به دریادار احمدیان رئیس مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاباسلامی که پیش از وی سرلشکر جعفری عهدهدار این مسئولیت بود، بسپارد.
شنیدههای دیگر نیز حاکی از آن بود که صادق محصولی که پیش از آن بهعنوان یکی دیگر از گزینهها برای تصدی وزارت دفاع نام برده میشد، پس از انجام مراسم تنفیذ خطاب به رئیسجمهور گفته بود که علاقهمند پذیرش هیچ مسئولیتی نیست و تنها میخواهد در کنار رئیسجمهور به وی کمک کند.
شنیدهها حکایت از آن داشت که نسرین سلطانخواه، عضو شورای شهر تهران نیز در سمت ریاست سازمان محیطزیست در دولت دهم به انجام خدمت بپردازد.
گفته میشد برای تصدی معاون حقوقی و پارلمانی، نام فدایی و علی کردان در فهرست بررسیهای احمدینژاد وجود داشت. همچنین گفته میشد مشایی هر سمتی بگیرد، وزیر نخواهد شد زیرا در مجلس برای گرفتن رای حتما مشکل خواهد داشت و از این رو، احمدینژاد او را در سمتی منصوب میکند که گذرش به مجلس نیفتد.
در مورد وزارت کشاورزی هم گفته میشد اسکندری هرچند در مجلس توانست از استیضاح برهد اما بسیاری از نمایندگان ابقای او را مصلحتی میدانستند و بر آن بودند که وی این بار از سوی رئیسجمهور معرفی نخواهد شد. در همین زمینه میگفتند شاید «علی دارابی» به جای وی وزیر شود و البته از کوچکزاده و پیمان فلسفی و خداکرم جلالی و دکتر آقامیری هم بهعنوان گزینههای احتمالی یاد میشد.
در مورد وزارت علوم میگفتند خروج زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از کابینه تقریبا حتمی است و عباسی وزیر فعلی تعاون، زاکانی نماینده تهران و کبکانیان و ملاباشی بهعنوان معاونین وزارت علوم مطرحند.
در مورد وزارت کار هم میگفتند جهرمی، بهعنوان اولین وزیر که رفتن او از کابینه از مدتها پیش مطرح بوده، به قوه قضاییه خواهد رفت تا معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس آینده این قوه شود.
همچنین از بختیاری و محرابیان (وزیر صنایع) و ذبیحی و قربانی استاندار آذربایجانغربی بهعنوان جانشینان جهرمی یاد میشد.در مورد وزارت مسکن هم مطرح بود که وضع جسمانی سعیدیکیا، چندان خوب نیست. او در آن زمان عمل قلب باز انجام داده بود. بنابراین درباره رفتن او از کابینه هم اخبار متعددی وجود داشت و از علیآبادی، رئیس سازمان تربیتبدنی بهعنوان وزیر مسکن و شهرسازی آینده نام میبردند.در آن زمان مطرح بود که رفتن دهقان از بنیادشهید هم قطعی است و مهمترین گزینه برای ریاست این بنیاد، حسین مظفر بود که پدر و برادرانش شهید شدهاند.
از زریبافان، ذبیحی، علی احمدی و فدایی هم برای ریاست بنیاد شهید یاد میشد. داودی و صمصامی هم برای بانک مرکزی مطرح بودند.
واکنش احمدینژاد به گمانه زنیها چه بود؟
برخورد احمدینژاد با گمانهزنیها هم جالب است.
احمدینژاد در آن زمان با اشاره به برخی گمانهزنیها در خصوص معرفی کابینه دولت دهم گفته بود: «بعد از ارزیابی عملکرد وزرای فعلی در حال جمعآوری اطلاعات و سوابق گزینههای مختلف برای وزارتخانهها هستیم.»
محمود احمدینژاد با بیان اینکه افراد مطرحشده در گمانهزنیهای اشخاص و گروهها برای وزارتخانههای مختلف نیز بررسی میشوند، گفته بود: «ممکن است در این گمانهزنیها چند نفر نیز جزو افراد مورد نظر رئیسجمهور باشند، اما هنوز به نقطه مشخصی که برای کدام وزارتخانه چه کسی یا چند نفر تعیین شدهاند؛ دست نیافتهایم. معمولا در دورانی که بررسیها برای کابینه شکل میگیرد، افراد و گروههای گوناگون حرفهایی میزنند و بهعنوان خبر منتشر میکنند. گویی به نقل از منابع آگاه و نزدیک به رئیسجمهور است. تا 22مرداد فرصت داریم گزینهها را به مجلسشورایاسلامی برای کسب رای اعتماد معرفی کنیم.»