صراط: همزمان با پایان دولت دهم و شمارش معکوس برای آغاز دولت یازدهم زمزمه‌های
بعضی بازگشت‌ها در ساختار اجرایی کشور به گوش می‌رسد؛ احیای سازمان مدیریت و
جدایی وزارت راه و شهرسازی از نمونه‌هایی است که اشارتی از سوی رئیس‌جمهور
منتخب و نزدیکان وی کافی بود تا عده‌ای در مجلس به دنبال طرحی در آن زمینه
باشند.
گاه سبقت گرفتن در تغییر ساختارها تا حدی پیش می‌رود و زمزمه طرح‌هایی به گوش می‌رسد که با تصمیمات پیشین مجلسی‌ها در مغایرت کامل است، تصمیماتی که پافشاری بر آنها به مناقشه‌هایی دامنه‌دار در زمان خود بدل شده بود. برای نمونه زمزمه‌های طرحی این روزها به گوش می‌رسد تا تعداد وزارتخانهها که با حکم برنامه پنجم توسعه و بعد از طی کردن پروسه پر کش و قوس میان دولت و مجلس سرانجام کاهش یافت، دوباره به همان تعداد ۲۱ و پیش از اجرایی شدن حکم برنامه پنجم برای کوچک شدن دولت بازگردد.
تغییر دولت، تغییر اولویت
گرچه پیش از انتخابات آنچه برای مجلسی‌ها در اولویت بود بیشتر حول محور تحقیق و تفحص و بحث‌های نظارتی پیش می‌رفت؛ اما با تغییر دولت، مجلس هم وارد فاز دیگری شده است؛ طرح احیای سازمان مدیریت و الحاق سازمان بهره‌وری در آن و درعین حال امضای ۷۰ نماینده پای طرحی که وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را از هم جدا می‌کند حکایت از این تغییر رویکرد دارد.
هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این باورند که ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از ابتدا هم کار درستی نبود، اما تفکیک این دو، آن هم در مرحله انتقال دولت را حرکتی شتابزده و بعضا سیاسی تلقی می‌کنند. در عین حال که این ادغام‌ها بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و تفکیک مجدد آنها خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.
به نظر می‌رسد این دیدگاه که ادغام‌ها بیش از آنکه فنی و کارشناسی باشد سیاسی بوده و بعضا بر اساس آزمون و خطا شکل گرفته است بیراه هم نباشد، چرا که مروری بر رفتار مجلس در زمینه کاهش تعداد وزارتخانهها حکایت از چندگانگی در برخوردها دارد.
یکی از مواردی که مجلسی‌ها حکم خود را در برنامه پنجم توسعه نقض کردند، تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود که صرفا برای پاسخگو کردن معاونان رئیس جمهور به مجلس و امکان نظارت بر آنها، یک وزارتخانه تشکیل شد تا تعداد وزارتخانهها که با کش و قوس‌های زیاد به ۱۷ رسیده بود، باز هم به ۱۸ برسد و حکم برنامه پنجم توسعه معطل بماند.
نمونه دیگر طرح دوفوریتی بود که پس از آن ازسوی نمایندگان مجلس تدوین و ارائه شد که احمدی‌نژاد، وزیر ارتباطات را برکنار کرد و علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد و زمزمه‌های تشکیل وزارت امور زیربنایی شنیده شد.
وقتی قانون برنامه سوراخ می‌شود
اعتراض به نقض قانون برنامه پنجم توسعه که باید قانون محکمی باشد، اعتراضی نبود که صرفا از بیرون از نهاد مجلس مطرح شود، در مجلس نیز اعتراضات بسیاری در این زمینه مطرح شد، از جمله عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس و وزیر سابق رفاه در جریان بررسی این طرح گفت: مجلس که خودش برنامه پنجم را تصویب می‌کند نباید خودش با وضع قانون جدید آن را لغو کند. قوانینی که با رای کم در مجلس تصویب می‌شود، نهایتش این خواهد شد که ما قانون برنامه را سوراخ می‌کنیم.
واقعیت این است که آنچه در موضوع ادغام وزارتخانهها رخ داد نه یک عزم جدی برای کوچک سازی دولت بلکه سلسله‌ای از واکنش‌ها به رفتار دولت بود که به قانون‌‌گذاری‌های مکرر و در عین حال بعضا متناقض بدل شد. احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مذاکرات مجلس با اذعان به این موضوع به همکارانش گوشزد کرده بود که :« در طول ۶ ماه اخیر ما بر اساس رفتار دولت و رئیس جمهور قانون وضع کردیم و بعضا پیش‌گویی هم در این زمینه داشتیم که این کار درست نیست و ما نباید بر این اساس قانون وضع کنیم.»
هر احتمالی ممکن است، حتی ۲۱ وزارتخانه
احمد جباری، نماینده مردم بندرلنگه و عضو کمیسیون عمران مجلس که خود از امضا‌کنندگان طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است درباره زمزمه‌های طرحی که تعداد وزارتخانهها را به ۲۱ می‌رساند، به خبرنگار فارس می‌گوید: از این طرح اطلاعی ندارم اما طرحی که ما تهیه کرده‌ایم تفکیک وزارت راه و شهرسازی است و پیش از تعطیلات تابستانی تهیه شد و حدود ۷۰ امضا داشت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید می‌کند: نظر ما بر این بود که طرح در کمیسیون عمران نیز ارائه و با حضور کارشناسان، بررسی شود و سپس به هیئت رئیسه تقدیم شود. ممکن است در خلال بحث‌های کارشناسی نقطه نظرات دیگری نیز مطرح شود که ضرورت دارد به طرح اضافه شود.
وی در عین حال اینکه برخی نمایندگان ممکن است به دنبال بازگشت به ۲۱ وزارتخانه باشند را هم دور از ذهن ندانست و گفت که ممکن است در جریان بررسی‌ها، چنین مواردی نیز مطرح و تصویب شود.
هرچند ادغام وزارتخانهها با مصوبه مجلس آن هم در قانون برنامه پنج‌ساله کشور صورت گرفت، اما این نماینده مجلس معتقد است که ادغام زمانی می‌تواند موثر باشد که شرایط با ثباتی وجود داشته باشد اما این ادغام‌ها در چنین شرایطی انجام نشده و به همین دلیل ضروری است تا در آنها تجدید نظر شود.
حکایت همچنان باقی است
پرونده ادغام وزارتخانهها از دی ماه سال ۸۹ گشوده شد و اینطور که مشهود است گویا همچنان این پرونده باز است و کشمکش‌های دو ساله نتوانسته پایان خوشی برای این پرونده رقم بزند؛ جز اینکه با احتمال بازگشت به ۲۱ وزارتخانه این سوال پیش می‌آید که حجم زیادی از وقت دولت و مجلس در این مدت زمان آیا صرف آزمون و خطا شده است؟
جباری در پاسخ به اینکه چرا طرح‌هایی از این دست از جمله احیای سازمان مدیریت و تفکیک وزارتخانهها درست همزمان با انتقال دولت مطرح می‌شود، اظهار می‌دارد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند کار مجلس ریل‌گذاری برای حرکت دولت است و عزم نمایندگان این است تا دولت جدید با اصلاح این ساختارها بتواند موفق‌تر عمل کند.
با این همه به نظر می‌رسد پیش از آنکه مجلس به فکر ریل‌گذاری بیفتد، رئیس جمهور منتخب و نزدیکان وی جهت این ریل‌ها را تعیین کرده‌اند؛ چنانکه در زمینه احیای سازمان مدیریت شاهد بودیم که احیای این سازمان به عنوان یکی از برنامه‌های دولت منتخب، به فاصله کوتاهی در قالب طرح فوریتی در مجلس مصوب شد.
۲۸ خرداد ماه یعنی اولین سه شنبه بعد از انتخابات، یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری با امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان در صحن بهارستان به تصویب رسید و بر اساس این طرح نمایندگان خواستار ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره‌وری شدند.
در مورد ادغام وزارتخانهها نیز اکبر ترکان، از گزینه‌های احتمالی وزارت در دولت یازدهم، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی را یک ادغام عجولانه و ناشی از عدم شناخت وظایف این دو وزارتخانه می داند. وی با تاکید بر لزوم جداسازی این دو وزارتخانه، معتقد است اگر بنا به ادغام است بهتر است راه و ترابری با ارتباطات ادغام شود.
دو فوریت جداسازی راه و شهرسازی به زودی در صحن
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و از طراحان طرح تفکیک وزارتخانه یادشده اما تبعیت مجلس از سیگنالهایی که از بیرون فرستاده می‌شود را رد می‌کند و معتقد است که نمایندگان بر اساس تجربه و مشکلاتی که در اثر ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیش آمد به دنبال جداسازی آنها هستند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار فارس می‌گوید: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مدت زیادی است که در بین نمایندگان مطرح است اما اکنون طرح آن تهیه و نهایی شده و بین نمایندگان توزیع شده است.
وی می‌گوید: حجم کار بالای وزارتخانه ادغام شده، کمبود بودجه‌های عمرانی و مشکلات دیگری موجب شد تا نمایندگان به فکر جدا سازی این دو وزارتخانه بیفتند.
به گفته وی طرح یاد شده با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه شده است و در توجیه دو فوریت آن می‌گوید: ما به دنبال این هستیم تا پیش از آغاز به کار دولت جدید تکلیف این وزارتخانهها مشخص شود تا اینگونه نباشد که وزیری معرفی شود و بعد از آن مجددا نیاز به معرفی وزرای جدید باشد.
با این شرایط به نظر می‌رسد که جداسازی این وزارتخانهها هم قسمت تازه‌ای از سریال دو فوریتی‌های مجلس باشد که ممکن است برگ دیگری به آزمون و خطاها اضافه کند، چرا که مشخص نیست دولت آینده چگونه می‌خواهد تکلیف خود را با حکم برنامه پنجم برای کاهش تعداد وزارتخانهها چگونه روشن کند، اینکه نظرات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که قابل تامل است. از جمله اینکه محمد شریعتمداری وزیر اسبق بازرگانی می‌گوید: «من موافق تفکیک دوباره وزارتخانه‌های ادغام‌شده نیستم، ما می‌دانیم که هر سه اسباب‌کشی معادل یک آتش‌سوزی خسارت ایجاد می‌کند، جدا‌کردن دوباره وزارتخانه‌های ادغام‌شده کار صحیحی نیست. اینکه ما یک تصمیمی بگیریم بعد ظرف دو یا سه سال از آن تصمیم برگردیم، رویه خوبی نیست. وظایف بسیاری در جریان این جا‌به‌جایی‌ها روی زمین می‌ماند، هزینه‌های فراوانی می‌شود و منابعی حتما اتلاف می‌شود. بنابراین بهتر است به جای برگشتن از ادغام کمک کنیم ادغام‌ها در مسیر درست قرار بگیرند و مداخله دولت در اقتصاد کمتر شود.»
گاه سبقت گرفتن در تغییر ساختارها تا حدی پیش می‌رود و زمزمه طرح‌هایی به گوش می‌رسد که با تصمیمات پیشین مجلسی‌ها در مغایرت کامل است، تصمیماتی که پافشاری بر آنها به مناقشه‌هایی دامنه‌دار در زمان خود بدل شده بود. برای نمونه زمزمه‌های طرحی این روزها به گوش می‌رسد تا تعداد وزارتخانهها که با حکم برنامه پنجم توسعه و بعد از طی کردن پروسه پر کش و قوس میان دولت و مجلس سرانجام کاهش یافت، دوباره به همان تعداد ۲۱ و پیش از اجرایی شدن حکم برنامه پنجم برای کوچک شدن دولت بازگردد.
تغییر دولت، تغییر اولویت
گرچه پیش از انتخابات آنچه برای مجلسی‌ها در اولویت بود بیشتر حول محور تحقیق و تفحص و بحث‌های نظارتی پیش می‌رفت؛ اما با تغییر دولت، مجلس هم وارد فاز دیگری شده است؛ طرح احیای سازمان مدیریت و الحاق سازمان بهره‌وری در آن و درعین حال امضای ۷۰ نماینده پای طرحی که وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را از هم جدا می‌کند حکایت از این تغییر رویکرد دارد.
هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این باورند که ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از ابتدا هم کار درستی نبود، اما تفکیک این دو، آن هم در مرحله انتقال دولت را حرکتی شتابزده و بعضا سیاسی تلقی می‌کنند. در عین حال که این ادغام‌ها بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و تفکیک مجدد آنها خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.
به نظر می‌رسد این دیدگاه که ادغام‌ها بیش از آنکه فنی و کارشناسی باشد سیاسی بوده و بعضا بر اساس آزمون و خطا شکل گرفته است بیراه هم نباشد، چرا که مروری بر رفتار مجلس در زمینه کاهش تعداد وزارتخانهها حکایت از چندگانگی در برخوردها دارد.
یکی از مواردی که مجلسی‌ها حکم خود را در برنامه پنجم توسعه نقض کردند، تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود که صرفا برای پاسخگو کردن معاونان رئیس جمهور به مجلس و امکان نظارت بر آنها، یک وزارتخانه تشکیل شد تا تعداد وزارتخانهها که با کش و قوس‌های زیاد به ۱۷ رسیده بود، باز هم به ۱۸ برسد و حکم برنامه پنجم توسعه معطل بماند.
نمونه دیگر طرح دوفوریتی بود که پس از آن ازسوی نمایندگان مجلس تدوین و ارائه شد که احمدی‌نژاد، وزیر ارتباطات را برکنار کرد و علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد و زمزمه‌های تشکیل وزارت امور زیربنایی شنیده شد.
وقتی قانون برنامه سوراخ می‌شود
اعتراض به نقض قانون برنامه پنجم توسعه که باید قانون محکمی باشد، اعتراضی نبود که صرفا از بیرون از نهاد مجلس مطرح شود، در مجلس نیز اعتراضات بسیاری در این زمینه مطرح شد، از جمله عبدالرضا مصری، عضو هیئت رئیسه مجلس و وزیر سابق رفاه در جریان بررسی این طرح گفت: مجلس که خودش برنامه پنجم را تصویب می‌کند نباید خودش با وضع قانون جدید آن را لغو کند. قوانینی که با رای کم در مجلس تصویب می‌شود، نهایتش این خواهد شد که ما قانون برنامه را سوراخ می‌کنیم.
واقعیت این است که آنچه در موضوع ادغام وزارتخانهها رخ داد نه یک عزم جدی برای کوچک سازی دولت بلکه سلسله‌ای از واکنش‌ها به رفتار دولت بود که به قانون‌‌گذاری‌های مکرر و در عین حال بعضا متناقض بدل شد. احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مذاکرات مجلس با اذعان به این موضوع به همکارانش گوشزد کرده بود که :« در طول ۶ ماه اخیر ما بر اساس رفتار دولت و رئیس جمهور قانون وضع کردیم و بعضا پیش‌گویی هم در این زمینه داشتیم که این کار درست نیست و ما نباید بر این اساس قانون وضع کنیم.»
هر احتمالی ممکن است، حتی ۲۱ وزارتخانه
احمد جباری، نماینده مردم بندرلنگه و عضو کمیسیون عمران مجلس که خود از امضا‌کنندگان طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی است درباره زمزمه‌های طرحی که تعداد وزارتخانهها را به ۲۱ می‌رساند، به خبرنگار فارس می‌گوید: از این طرح اطلاعی ندارم اما طرحی که ما تهیه کرده‌ایم تفکیک وزارت راه و شهرسازی است و پیش از تعطیلات تابستانی تهیه شد و حدود ۷۰ امضا داشت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید می‌کند: نظر ما بر این بود که طرح در کمیسیون عمران نیز ارائه و با حضور کارشناسان، بررسی شود و سپس به هیئت رئیسه تقدیم شود. ممکن است در خلال بحث‌های کارشناسی نقطه نظرات دیگری نیز مطرح شود که ضرورت دارد به طرح اضافه شود.
وی در عین حال اینکه برخی نمایندگان ممکن است به دنبال بازگشت به ۲۱ وزارتخانه باشند را هم دور از ذهن ندانست و گفت که ممکن است در جریان بررسی‌ها، چنین مواردی نیز مطرح و تصویب شود.
هرچند ادغام وزارتخانهها با مصوبه مجلس آن هم در قانون برنامه پنج‌ساله کشور صورت گرفت، اما این نماینده مجلس معتقد است که ادغام زمانی می‌تواند موثر باشد که شرایط با ثباتی وجود داشته باشد اما این ادغام‌ها در چنین شرایطی انجام نشده و به همین دلیل ضروری است تا در آنها تجدید نظر شود.
حکایت همچنان باقی است
پرونده ادغام وزارتخانهها از دی ماه سال ۸۹ گشوده شد و اینطور که مشهود است گویا همچنان این پرونده باز است و کشمکش‌های دو ساله نتوانسته پایان خوشی برای این پرونده رقم بزند؛ جز اینکه با احتمال بازگشت به ۲۱ وزارتخانه این سوال پیش می‌آید که حجم زیادی از وقت دولت و مجلس در این مدت زمان آیا صرف آزمون و خطا شده است؟
جباری در پاسخ به اینکه چرا طرح‌هایی از این دست از جمله احیای سازمان مدیریت و تفکیک وزارتخانهها درست همزمان با انتقال دولت مطرح می‌شود، اظهار می‌دارد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند کار مجلس ریل‌گذاری برای حرکت دولت است و عزم نمایندگان این است تا دولت جدید با اصلاح این ساختارها بتواند موفق‌تر عمل کند.
با این همه به نظر می‌رسد پیش از آنکه مجلس به فکر ریل‌گذاری بیفتد، رئیس جمهور منتخب و نزدیکان وی جهت این ریل‌ها را تعیین کرده‌اند؛ چنانکه در زمینه احیای سازمان مدیریت شاهد بودیم که احیای این سازمان به عنوان یکی از برنامه‌های دولت منتخب، به فاصله کوتاهی در قالب طرح فوریتی در مجلس مصوب شد.
۲۸ خرداد ماه یعنی اولین سه شنبه بعد از انتخابات، یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری با امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان در صحن بهارستان به تصویب رسید و بر اساس این طرح نمایندگان خواستار ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره‌وری شدند.
در مورد ادغام وزارتخانهها نیز اکبر ترکان، از گزینه‌های احتمالی وزارت در دولت یازدهم، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی را یک ادغام عجولانه و ناشی از عدم شناخت وظایف این دو وزارتخانه می داند. وی با تاکید بر لزوم جداسازی این دو وزارتخانه، معتقد است اگر بنا به ادغام است بهتر است راه و ترابری با ارتباطات ادغام شود.
دو فوریت جداسازی راه و شهرسازی به زودی در صحن
ایرج ندیمی، نماینده مردم لاهیجان و از طراحان طرح تفکیک وزارتخانه یادشده اما تبعیت مجلس از سیگنالهایی که از بیرون فرستاده می‌شود را رد می‌کند و معتقد است که نمایندگان بر اساس تجربه و مشکلاتی که در اثر ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیش آمد به دنبال جداسازی آنها هستند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار فارس می‌گوید: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مدت زیادی است که در بین نمایندگان مطرح است اما اکنون طرح آن تهیه و نهایی شده و بین نمایندگان توزیع شده است.
وی می‌گوید: حجم کار بالای وزارتخانه ادغام شده، کمبود بودجه‌های عمرانی و مشکلات دیگری موجب شد تا نمایندگان به فکر جدا سازی این دو وزارتخانه بیفتند.
به گفته وی طرح یاد شده با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه شده است و در توجیه دو فوریت آن می‌گوید: ما به دنبال این هستیم تا پیش از آغاز به کار دولت جدید تکلیف این وزارتخانهها مشخص شود تا اینگونه نباشد که وزیری معرفی شود و بعد از آن مجددا نیاز به معرفی وزرای جدید باشد.
با این شرایط به نظر می‌رسد که جداسازی این وزارتخانهها هم قسمت تازه‌ای از سریال دو فوریتی‌های مجلس باشد که ممکن است برگ دیگری به آزمون و خطاها اضافه کند، چرا که مشخص نیست دولت آینده چگونه می‌خواهد تکلیف خود را با حکم برنامه پنجم برای کاهش تعداد وزارتخانهها چگونه روشن کند، اینکه نظرات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که قابل تامل است. از جمله اینکه محمد شریعتمداری وزیر اسبق بازرگانی می‌گوید: «من موافق تفکیک دوباره وزارتخانه‌های ادغام‌شده نیستم، ما می‌دانیم که هر سه اسباب‌کشی معادل یک آتش‌سوزی خسارت ایجاد می‌کند، جدا‌کردن دوباره وزارتخانه‌های ادغام‌شده کار صحیحی نیست. اینکه ما یک تصمیمی بگیریم بعد ظرف دو یا سه سال از آن تصمیم برگردیم، رویه خوبی نیست. وظایف بسیاری در جریان این جا‌به‌جایی‌ها روی زمین می‌ماند، هزینه‌های فراوانی می‌شود و منابعی حتما اتلاف می‌شود. بنابراین بهتر است به جای برگشتن از ادغام کمک کنیم ادغام‌ها در مسیر درست قرار بگیرند و مداخله دولت در اقتصاد کمتر شود.»
