صراط: «ماجرای خروج ارز دارو برای واردات زین اسب صحت داشت ولی دیگر تکرار نشد»؛
این جملات اشاره به ادعای مطرح شده توسط وزیری داشت که خیلی زود بعد از طرح
مواردی از این دست، توسط رئیس جمهور برکنار شد تا اثبات صحت ادعای وی تا
به امروز به طول بیانجامد.
هنگامی که دکتر مرضیه وحید دستجردی در کسوت وزیر مدعی شد که ارز خارجی به جای هزینه شدن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، به خودروهای لوکس، زین اسب، غذای سگ و امثال آن اختصاص یافته، کمتر کسی باور می‌کرد که براستی ریشه کمبود و گرانی دارو در مسائلی از این دست باشد اما امروز که ماه ها از زمان طرح این ادعا سپری شده، معاون دارویی سازمان غذا و دارو بر این ادعا مهر تایید می‌زند تا نه تنها به نوعی تکذیب کنندگان این سخنان، دروغگو شناخته شوند، بلکه ثابت شود که ریشه مشکلات در سو مدیریت است نه جای دیگر.
اکنون هزینه کرد ارز دارو برای واردات زین اسب را بگذارید کنار حذف اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی از صف گیرندگان ارز مرجع تا نتیجه هایی از این دست طبیعی تر جلوه کند: قیمت داروی بیماران دچار نقص ایمنی حدود ۱۳ برابر شده، سونامی عوارض بيماری تالاسمی در راه بوده و در تامین داروی دسفرال این بیماران به شدت با کمبود مواجهیم، هزینه درمان سرطان به اعداد میلیونی برای هر دوره شیمی درمانی رسیده و... .
این هزینه های سرسام آور در حالی بارها و بارها به متن اخبار و تحلیل های مختلف رسانه ها قرار گرفته که تمامی تلاش مسئولان برای حل این دست مشکلات مردم به طرح موضوع پرداخت یارانه به بیماران خاص (و نه بیماری های رایجی همچون سرطان که گرانی درمانشان نیاز به تحقیق هم ندارد) محدود شده و عجیب تر اینکه وعده صدور کارت ویژه برای واریز یارانه دارویی بیماران خاص نیز به اندازه ای با تاخیر مواجه شده که عملا اجرای آن به دولت بعد واگذار شده است.
به عبارت بهتر، نه تنها دولت مردان هیچ واکنش درخوری نسبت به درد فعلی بیماران و خانواده ایشان نداشته و با وجود کمبودی که بازار دارو در نتیجه مدیریت فاجعه بار ارز متحمل شده، عملا با جایگزینی ارز مبادلاتی با ارز مرجع، گرانی چند برابری را به حوزه سلامت تحمیل کرده اند، بلکه ماه هاست هیچ تعهدی نسبت به بیماران خاص هم نداشته اند تا این گونه به نظر برسد که در روزهای پایانی عمر دولت، هیچ نظارتی بر عملکرد مدیران وجود ندارد!
این در حالی است که این ماجرا با تناقضی عجیب هم روبروست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و چه بسا با بر سر کار آمدن دولت جدید نشانه های آن آشکار شود؛ موضوعی که با تایید استفاده از ارز واردات دارو برای واردات کالاهای دیگر آشکار شده و می‌تواند پیش زمینه های فرا رسیدن بحران کمبود دارو در ماه های آتی باشد.
برای رمز گشایی از این تناقض کافی است که کمی در وارد نشدن دارو و مواد اولیه تهیه آن با ارز تعیین شده تامل کرده و حتی ادعای وزیر و مدیران سابق وزارت بهداشت در اختصاص نیافتن ارز دارو را هم مد نظر قرار دهیم؛ اینجاست که با این پرسش مواجه خواهیم بود که اگر دارو به دلیل آنچه ذکر شد، به مقدار مورد نیاز وارد کشور نشده باشد، اختصاص یارانه دارویی به بیماران چه گرهی از کار ایشان خواهد گشود؟ آیا کاهش واردات موجب افزایش نرخ این اقلام و در نهایت بی اثر شدن یارانه احتمالی نخواهد شد؟
پرسش هایی از این دست، راهی برای‌مان باقی نخواهد گذاشت جز اینکه نتیجه بگیریم که یارانه دارو و مکانیزم عجیب و غریب اختصاص آن به برخی بیماران –که البته هنوز محقق هم نشده است،- تنها حکم سرپوشی را دارد که مسئولان وزارت بهداشت برای مخفی کردن کمبودهای دارویی تدارک دیده اند.
به عبارتی بهتر، وقتی در نتیجه افشاگری های وزیر سابق، توجه عموم به کمبود رو به بحران دارو جلب شد، مسئولان جانشین ناگزیر از انتخاب یکی از دو رویکرد زیر بودند:
نخست آنکه به سرعت موانع اختصاص نیافتن ارز واردات را مرتفع کنند،
و دوم آنکه تدبیری بیاندیشند تا روالی که جریان داشت (فارغ از ارزش گذاری و مناسب یا نامناسب ارزیابی شدن)، تداوم بیابد.
اینجاست که هرچند از وزیر جدید بهداشت شنیده باشیم که ارز مورد نیاز اختصاص داده شده و دریافت شد، از تن دادن و استقبال وی از خروج دارو از جمله گیرندگان ارز مرجع درخواهیم یافت که رویکرد مسئولا وزارت متولی سلامت بر حل مشکل دارو قرار نگرفته است بلکه تلاش داشته اند تا همسو با رئیس دولت، تنها شرایط موجود را تا پایان تصدی گری دولت فعلی بر امور حفظ کنند.
بدین ترتیب طرح موضوعی نو مانند اختصاص دادن یک کارت به هر بیمار خاص برای واریز یارانه دارو و نه اختصاص دادن یارانه به بیمه ها و مشمول کردن داروهای خاص در زمره اقلام بیمه ای، در دستور کار ایشان قرار گرفت تا این حقیقت بزرگ کتمان شود که براستی کمبود دارو چه جایی برای اختصاص یا عدم اختصاص یارانه خواهد گذاشت؟
رویکردی عجیب و غیر مسئولانه که وارونه جلوه دادن مشکل را به همراه داشته و به نظر در آینده بسیار نزدیک و با بر سر کار آمدن مسئولان جدید ابعاد جدید آن هویدا خواهد شد.
هنگامی که دکتر مرضیه وحید دستجردی در کسوت وزیر مدعی شد که ارز خارجی به جای هزینه شدن برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، به خودروهای لوکس، زین اسب، غذای سگ و امثال آن اختصاص یافته، کمتر کسی باور می‌کرد که براستی ریشه کمبود و گرانی دارو در مسائلی از این دست باشد اما امروز که ماه ها از زمان طرح این ادعا سپری شده، معاون دارویی سازمان غذا و دارو بر این ادعا مهر تایید می‌زند تا نه تنها به نوعی تکذیب کنندگان این سخنان، دروغگو شناخته شوند، بلکه ثابت شود که ریشه مشکلات در سو مدیریت است نه جای دیگر.
اکنون هزینه کرد ارز دارو برای واردات زین اسب را بگذارید کنار حذف اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی از صف گیرندگان ارز مرجع تا نتیجه هایی از این دست طبیعی تر جلوه کند: قیمت داروی بیماران دچار نقص ایمنی حدود ۱۳ برابر شده، سونامی عوارض بيماری تالاسمی در راه بوده و در تامین داروی دسفرال این بیماران به شدت با کمبود مواجهیم، هزینه درمان سرطان به اعداد میلیونی برای هر دوره شیمی درمانی رسیده و... .
این هزینه های سرسام آور در حالی بارها و بارها به متن اخبار و تحلیل های مختلف رسانه ها قرار گرفته که تمامی تلاش مسئولان برای حل این دست مشکلات مردم به طرح موضوع پرداخت یارانه به بیماران خاص (و نه بیماری های رایجی همچون سرطان که گرانی درمانشان نیاز به تحقیق هم ندارد) محدود شده و عجیب تر اینکه وعده صدور کارت ویژه برای واریز یارانه دارویی بیماران خاص نیز به اندازه ای با تاخیر مواجه شده که عملا اجرای آن به دولت بعد واگذار شده است.
به عبارت بهتر، نه تنها دولت مردان هیچ واکنش درخوری نسبت به درد فعلی بیماران و خانواده ایشان نداشته و با وجود کمبودی که بازار دارو در نتیجه مدیریت فاجعه بار ارز متحمل شده، عملا با جایگزینی ارز مبادلاتی با ارز مرجع، گرانی چند برابری را به حوزه سلامت تحمیل کرده اند، بلکه ماه هاست هیچ تعهدی نسبت به بیماران خاص هم نداشته اند تا این گونه به نظر برسد که در روزهای پایانی عمر دولت، هیچ نظارتی بر عملکرد مدیران وجود ندارد!
این در حالی است که این ماجرا با تناقضی عجیب هم روبروست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و چه بسا با بر سر کار آمدن دولت جدید نشانه های آن آشکار شود؛ موضوعی که با تایید استفاده از ارز واردات دارو برای واردات کالاهای دیگر آشکار شده و می‌تواند پیش زمینه های فرا رسیدن بحران کمبود دارو در ماه های آتی باشد.
برای رمز گشایی از این تناقض کافی است که کمی در وارد نشدن دارو و مواد اولیه تهیه آن با ارز تعیین شده تامل کرده و حتی ادعای وزیر و مدیران سابق وزارت بهداشت در اختصاص نیافتن ارز دارو را هم مد نظر قرار دهیم؛ اینجاست که با این پرسش مواجه خواهیم بود که اگر دارو به دلیل آنچه ذکر شد، به مقدار مورد نیاز وارد کشور نشده باشد، اختصاص یارانه دارویی به بیماران چه گرهی از کار ایشان خواهد گشود؟ آیا کاهش واردات موجب افزایش نرخ این اقلام و در نهایت بی اثر شدن یارانه احتمالی نخواهد شد؟
پرسش هایی از این دست، راهی برای‌مان باقی نخواهد گذاشت جز اینکه نتیجه بگیریم که یارانه دارو و مکانیزم عجیب و غریب اختصاص آن به برخی بیماران –که البته هنوز محقق هم نشده است،- تنها حکم سرپوشی را دارد که مسئولان وزارت بهداشت برای مخفی کردن کمبودهای دارویی تدارک دیده اند.
به عبارتی بهتر، وقتی در نتیجه افشاگری های وزیر سابق، توجه عموم به کمبود رو به بحران دارو جلب شد، مسئولان جانشین ناگزیر از انتخاب یکی از دو رویکرد زیر بودند:
نخست آنکه به سرعت موانع اختصاص نیافتن ارز واردات را مرتفع کنند،
و دوم آنکه تدبیری بیاندیشند تا روالی که جریان داشت (فارغ از ارزش گذاری و مناسب یا نامناسب ارزیابی شدن)، تداوم بیابد.
اینجاست که هرچند از وزیر جدید بهداشت شنیده باشیم که ارز مورد نیاز اختصاص داده شده و دریافت شد، از تن دادن و استقبال وی از خروج دارو از جمله گیرندگان ارز مرجع درخواهیم یافت که رویکرد مسئولا وزارت متولی سلامت بر حل مشکل دارو قرار نگرفته است بلکه تلاش داشته اند تا همسو با رئیس دولت، تنها شرایط موجود را تا پایان تصدی گری دولت فعلی بر امور حفظ کنند.
بدین ترتیب طرح موضوعی نو مانند اختصاص دادن یک کارت به هر بیمار خاص برای واریز یارانه دارو و نه اختصاص دادن یارانه به بیمه ها و مشمول کردن داروهای خاص در زمره اقلام بیمه ای، در دستور کار ایشان قرار گرفت تا این حقیقت بزرگ کتمان شود که براستی کمبود دارو چه جایی برای اختصاص یا عدم اختصاص یارانه خواهد گذاشت؟
رویکردی عجیب و غیر مسئولانه که وارونه جلوه دادن مشکل را به همراه داشته و به نظر در آینده بسیار نزدیک و با بر سر کار آمدن مسئولان جدید ابعاد جدید آن هویدا خواهد شد.
