صراط: البته که اسلام یکی است. اما به مجتهد وحی نازل نمیشود و او باید احکام الهی را از روی دلیل مبتنی بر قرآن کریم، سنت، عقل و اجماع به دست آورد و به همین دلیل نیز به او مجتهد میگویند. یعنی کسی که در فهم احکام فقهی جهد و تلاش دارد. لذا از آن جا که درک، فهم و استنتاج همگان در همهی موارد یکسان نمی باشند، اختلافهایی در فهم جزئیات برخی از احکام پیش میآید که هیچ کدام نافی دین و یا دلیلی بر چندتایی دین نمیباشد.
در اولین بخش تمامی رسالههای مراجع محترم تقلید به این مسئلهی مهم اشاره شده است که تقلید باید از «اعلم» صورت پذیرد:
رسالهی امام خمینی (ره) مسئله 2: «تقلید در احکام، عمل کردن به دستور مجتهد است، و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعهی دوازده امامی و حلالزاده و عادل باشد. و نیز بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد. یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان خود استادتر باشد.»
اعلم، اسم فرد و تفضیلی است. یعنی به یک نفر تعلق میگیرد و اگر چند نفر باشند، به آنها «علما» اطلاق میشود و نه اعلم. اما، گاه در میان فقها و مجتهدین، برتری یک نفر در فهم احکام نسبت به دیگران، بر همهی اهل فن [کسانی که خود مجتهد بوده و میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند] مسجل و مبرهن میگردد. در چنین زمانی، تقلید باید از همان یک نفر صورت پذیرد. اما گاهی تشخیص چند فقیه میسر است، لیکن تشخیص «اعلم» یعنی استادترین آنها در فهم احکام خدا میسر نیست. مثلاً مشابه و نزدیک به هم هستند و یا اگر یکی در باب «طهارت» استادتر شناخته شد، آن یکی در باب «معاملات» استادتر شناخته میشود، در چنین شرایطی، همهی آنها قابل تقلید شناخته و معرفی میشوند.
به عنوان مصداق: در یک دوره همه از مرحوم آیتالله العظمی حکیم تقلید میکردند و حتی سایر فقها در زمان ایشان تکلیفی بر خود نمیدیدند و شاید در زمان مرحوم آیتالله العظمی بروجردی نیز چنین بود. اما مثلاً در زمان حیات حضرت امام خمینی (ره)، آیات عظام دیگری چون: خویی، گلپایگانی و نجفی مرعشی نیز وجود داشتند که به لحاظ اهل علم، در باب فقاهت هم طراز ایشان بودند. و یا در زمان حاضر نیز تشخیص این که در میان فقها کدام یک در فهم احکام از همه استادتر است، میسر نیست، لذا تقلید از هر یک از آنان جایز میباشد.
اما، تقلید از همه نیز فقط به دو شرط – که البته بسیار دشوار است – جایز است. اول آن که مرجع تقلید او در مسئلهای فتوا نداده باشد. لذا او میتواند در همان مسئله به مرجع دیگری رجوع کند و دوم آن که مقلد، عمل بر احتیاط نماید که البته بسیار دشوار است. از عمل به احتیاط یعنی: