صراط: در شرایطی که برخی از نمایندگان مجلس گرانی دارو را نه در اثر تغییر ارز
این اقلام از نوع مرجع به نوع مبادلاتی دانسته و آن را به عوامل نادیده ای
همچون مافیای دارو نسبت میدهند، برخی مدعی هستند که مقادیر زیادی دارو در
گمرک انباشته شده و بعضی دیگر ادعاهای تعجب بر انگیز تری مطرح میکنند.
کمبود دارو و گرانی شدید رخ داده در این اقلام ، به ویژه برای مبتلایان به بیماری های سخت و خانواده های ایشان، مساله ای است که نه جدید به شمار میآید و نه با روند فعلی، میتوان امید به سامان یافتن آن، ولو در یک بازه زمانی یکی دو ساله داشت چراکه وقتی به پشت سر نگریسته و اعترافات وزیر سابق بهداشت درباره اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز برای واردات دارو تا روزهای انتهای سال گذشته را به یاد میآوریم، ناگزیر از آن خواهیم که بپذیریم کمبود بزرگی در این حوزه پدید آمده که جبران آن به کار مضاعفی نیاز داشته است.
این در حالی است که با کنکاش در سخنان ماه های اخیر مسئولان این وزارت خانه، نه تنها نشانهای از جبران این کمبودِ حاصل شده طی یک سال گذشته به چشم نمیخورد، بلکه گاه مسائلی مطرح میشود که به کلی با این فاز متفاوت بوده و به نظر میرسد که نیازمند صحت سنجی باشند.
این شک و تردید هنگامی تقویت میشود که به یاد بیاوریم در انتهای سال گذشته و در زمان اوج بروز کمبود دارو، برخی مسئولان دولتی، معضل بوجود آمده را نه در اثر اختصاص نیافتن ارز دارو، که در اثر تحریم ها و یا حتی انتزاعی تر، مافیای دارویی دانسته و بدون اینکه دلایل خود برای این نوع نتیجه گیری را بیان کنند، پشت این خودساخته ها سنگر میگرفتند.
در همان ایام بود که سرپرست سابق وزارت بهداشت و وزیر فعلی در اظهار نظری عجیب، در ابتدای اسفند 91، کمبود دارو را احساس فراگیر شده در جامعه -و نه واقعیت!- دانسته و همین احساس را هم به وجود آمده از یک رویکرد مردمی دانسته بود.
آن روز طریقت منفرد مدعی بود که: «تا جایی که ما میدانیم، هیچ کمبود جدی از نظر دارو در بازار نیست. مگر اینکه شما خبرنگاران اطلاع داشته باشید و البته خوشحال میشویم به ما هم بگویید. میزان تولید و واردات دارو امسال نسبت به سال گذشته نه تنها کمتر نیست بلکه افزایش هم دارد و نگرانی بحق مردم برای تأمین دارو و ذخیره سازی برای آینده عامل احساس کمبود در جامعه است.»
این ادعا زمانی گزاف مینمود که نگرانی از کمبود داروهای بیماران خاص به واکنش شدید مجلسیان گره خورده و بیم آن میرفت که کمبود دارو ابعاد نامطلوب دیگری هم پیدا کند و شاید همین ملاحظات بود که وزیر فعلی را مجاب میکرد از نگران مردم در باب تامین نشدن نیازهای دارویی با لفظ «بحق» یاد کند!
این در حالی است که طی ماه های سپری شده از این اظهار نظر، مقوله واردات دارو با مهم ترین چالش خود (چه بسا در طول تمامی ادوار) مواجه شده و با تغییر ارز اختصاص یافته به آن از نوع مرجع به نوع مبادلاتی، رسما از شمول اقلام یارانه بگیر خارج شده و حوزه سلامت را به شوکی فرو برد که هنوز هم کسی نمیتواند نتایج مثبتی از آن استخراج کرده و به عنوان رویکرد قابل دفاع عرضه کند.
این در حالی است که به تازگی ادعا میشود که برخی اقلام دارویی تا گمرک کشور رسیدهاند و ترخیص نشدنشان موجب شده که کمبود در بازار دارو رقم بخورد؛ ادعایی به غایت عجیب که پاسخی از طرف مسئولان گمرکی به طرح مکرر آن توسط برخی مسئولان داده نشده تا تقویت شده و نه تنها عدم هماهنگی مسئولان دولتی را در سطح بسیار بالایی آشکار کند، بلکه ثابت کند که اگر تا کنون کمبودی در این زمینه احساس شده، نه از تحریم ها نشات گرفته بوده و نه تحت تاثیر احساسات مردم رخ داده است!
با این حال جالب است که بدانیم هنوز هستند مسئولانی که به این دست تناقضات آشکار پی نبرده و همچنان بر طرح ادعاهایی اهتمام میورزند که پیشتر رنگ باخته اند. در تازه ترین نمونهها از این دست، در حالی معاون امور اقتصادی و صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از انباشت مواد اولیه دارویی در گمرکها اظهار بیاطلاعی میکند، هاشم تبریزی دانا، از اعضای اتحادیه واردکنندگان دارو این اظهارنظر را رد میکند و عجیب اینکه هیچ کدام از دو طرف ماجرا تلاشی برای اثبات سخنان خود و احتمالا رو کردن دست طرف مقابل که دارو را از بیماران دریغ کرده نمیکنند.
این ابهام که گویا هیچ مقام دیگری قادر به رمز گشایی از آن نیست، در حالی به اذهان تزریق میشود که ادعاهای مطرح شده در این حد باقی نمانده و گاه به تکرار موارد گذشته نیز میانجامد؛ جایی که میشنویم محمود نجفی، رئیس سندیکای تولید کنندگان دارو در گفتوگو با یک خبرگزاری، نه تنها مدعی میشود که ناهماهنگی بین بانک مرکزی، بانکهای عامل و گمرک موجب ماندن حدود ۶۰ میلیون دلار دارو در گمرک شده، بلکه در ادامه – به رغم اینکه حتی راهکاری برای ترخیص داروهای دپو شده ارائه نمیدهد،- وعده میدهد که مشکلات دارویی کشور تا دو ماه آینده حل شده و در پایان از رسانه ها میخواهد که از نگران کردن مردم پرهیز کنند!
کمبود دارو و گرانی شدید رخ داده در این اقلام ، به ویژه برای مبتلایان به بیماری های سخت و خانواده های ایشان، مساله ای است که نه جدید به شمار میآید و نه با روند فعلی، میتوان امید به سامان یافتن آن، ولو در یک بازه زمانی یکی دو ساله داشت چراکه وقتی به پشت سر نگریسته و اعترافات وزیر سابق بهداشت درباره اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز برای واردات دارو تا روزهای انتهای سال گذشته را به یاد میآوریم، ناگزیر از آن خواهیم که بپذیریم کمبود بزرگی در این حوزه پدید آمده که جبران آن به کار مضاعفی نیاز داشته است.
این در حالی است که با کنکاش در سخنان ماه های اخیر مسئولان این وزارت خانه، نه تنها نشانهای از جبران این کمبودِ حاصل شده طی یک سال گذشته به چشم نمیخورد، بلکه گاه مسائلی مطرح میشود که به کلی با این فاز متفاوت بوده و به نظر میرسد که نیازمند صحت سنجی باشند.
این شک و تردید هنگامی تقویت میشود که به یاد بیاوریم در انتهای سال گذشته و در زمان اوج بروز کمبود دارو، برخی مسئولان دولتی، معضل بوجود آمده را نه در اثر اختصاص نیافتن ارز دارو، که در اثر تحریم ها و یا حتی انتزاعی تر، مافیای دارویی دانسته و بدون اینکه دلایل خود برای این نوع نتیجه گیری را بیان کنند، پشت این خودساخته ها سنگر میگرفتند.
در همان ایام بود که سرپرست سابق وزارت بهداشت و وزیر فعلی در اظهار نظری عجیب، در ابتدای اسفند 91، کمبود دارو را احساس فراگیر شده در جامعه -و نه واقعیت!- دانسته و همین احساس را هم به وجود آمده از یک رویکرد مردمی دانسته بود.
آن روز طریقت منفرد مدعی بود که: «تا جایی که ما میدانیم، هیچ کمبود جدی از نظر دارو در بازار نیست. مگر اینکه شما خبرنگاران اطلاع داشته باشید و البته خوشحال میشویم به ما هم بگویید. میزان تولید و واردات دارو امسال نسبت به سال گذشته نه تنها کمتر نیست بلکه افزایش هم دارد و نگرانی بحق مردم برای تأمین دارو و ذخیره سازی برای آینده عامل احساس کمبود در جامعه است.»
این ادعا زمانی گزاف مینمود که نگرانی از کمبود داروهای بیماران خاص به واکنش شدید مجلسیان گره خورده و بیم آن میرفت که کمبود دارو ابعاد نامطلوب دیگری هم پیدا کند و شاید همین ملاحظات بود که وزیر فعلی را مجاب میکرد از نگران مردم در باب تامین نشدن نیازهای دارویی با لفظ «بحق» یاد کند!
این در حالی است که طی ماه های سپری شده از این اظهار نظر، مقوله واردات دارو با مهم ترین چالش خود (چه بسا در طول تمامی ادوار) مواجه شده و با تغییر ارز اختصاص یافته به آن از نوع مرجع به نوع مبادلاتی، رسما از شمول اقلام یارانه بگیر خارج شده و حوزه سلامت را به شوکی فرو برد که هنوز هم کسی نمیتواند نتایج مثبتی از آن استخراج کرده و به عنوان رویکرد قابل دفاع عرضه کند.
این در حالی است که به تازگی ادعا میشود که برخی اقلام دارویی تا گمرک کشور رسیدهاند و ترخیص نشدنشان موجب شده که کمبود در بازار دارو رقم بخورد؛ ادعایی به غایت عجیب که پاسخی از طرف مسئولان گمرکی به طرح مکرر آن توسط برخی مسئولان داده نشده تا تقویت شده و نه تنها عدم هماهنگی مسئولان دولتی را در سطح بسیار بالایی آشکار کند، بلکه ثابت کند که اگر تا کنون کمبودی در این زمینه احساس شده، نه از تحریم ها نشات گرفته بوده و نه تحت تاثیر احساسات مردم رخ داده است!
با این حال جالب است که بدانیم هنوز هستند مسئولانی که به این دست تناقضات آشکار پی نبرده و همچنان بر طرح ادعاهایی اهتمام میورزند که پیشتر رنگ باخته اند. در تازه ترین نمونهها از این دست، در حالی معاون امور اقتصادی و صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از انباشت مواد اولیه دارویی در گمرکها اظهار بیاطلاعی میکند، هاشم تبریزی دانا، از اعضای اتحادیه واردکنندگان دارو این اظهارنظر را رد میکند و عجیب اینکه هیچ کدام از دو طرف ماجرا تلاشی برای اثبات سخنان خود و احتمالا رو کردن دست طرف مقابل که دارو را از بیماران دریغ کرده نمیکنند.
این ابهام که گویا هیچ مقام دیگری قادر به رمز گشایی از آن نیست، در حالی به اذهان تزریق میشود که ادعاهای مطرح شده در این حد باقی نمانده و گاه به تکرار موارد گذشته نیز میانجامد؛ جایی که میشنویم محمود نجفی، رئیس سندیکای تولید کنندگان دارو در گفتوگو با یک خبرگزاری، نه تنها مدعی میشود که ناهماهنگی بین بانک مرکزی، بانکهای عامل و گمرک موجب ماندن حدود ۶۰ میلیون دلار دارو در گمرک شده، بلکه در ادامه – به رغم اینکه حتی راهکاری برای ترخیص داروهای دپو شده ارائه نمیدهد،- وعده میدهد که مشکلات دارویی کشور تا دو ماه آینده حل شده و در پایان از رسانه ها میخواهد که از نگران کردن مردم پرهیز کنند!
وی
که ظاهرا سخنان خود مبنی بر ناهماهنگی بانک مرکزی با بانک های عامل و گمرک
را به نوعی تعریف از شرایط موجود و مجیز گفتن انگاشته است، روند فعلی را
مثبت(!) ارزیابی کرده و نه تنها به رسانه ها زنهار میزند، که مردم را هم
در شرایط به وجود آمده مقصر دانسته و میگوید: «با توجه به این روند مثبت، رسانهها نیز باید از نگران کردن مردم و ایجاد جو روانی منفی خودداری کنند تا ولع و نگرانی مردم که خودش عامل کمبود دارو و سوء استفاده افراد سودجو است، بر طرف شود.»!
اینجاست که باید این مقام مسئول را مخاطب قرار داده و از وی بپرسیم که چگونه به این نتیجه رسیده که مردم ولع دارند؟ آیا این نوع سخن گفتن، فرار از مسئولیت و قابل تعقیب نیست؟!
اینجاست که باید این مقام مسئول را مخاطب قرار داده و از وی بپرسیم که چگونه به این نتیجه رسیده که مردم ولع دارند؟ آیا این نوع سخن گفتن، فرار از مسئولیت و قابل تعقیب نیست؟!