صراط: سرنوشت
افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران به آخرین جلسه شورای عالی کار دولت دهم
موکول شده که تا پیش از این، این جلسات با مخالفت کارفرمایان بی نتیجه به
پایان رسیده است.
محمد احمدی ضمن تایید این موضوع گفت: پس از تلاش‌های زیاد و درخواست‌های مکرر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران، بالاخره دوشنبه هفته جاری جلسه شورای عالی کار برای رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد شد.
موضوعی که طی 2 ماه گذشته مورد مناقشه نمایندگان کارگری و کارفرمایی بوده و دولت نیز برخلاف موضع صریح حمایتی خود در گذشته از افزایش حق مسکن، اما در روزهای اخیر با اظهاراتی غیرشفاف، مشکلی را حل نکرده است.
با این حال دوشنبه هفته جاری که آخرین جلسه شورای عالی کار در دولت دهم خواهد بود اعضا فرصت دارند تا در این باره به اجماع برسند، در حالی که نمایندگان کارفرمایی همچنان با هرگونه افزایش هزینه مخالف هستند.
آرش فراز، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران در این باره معتقد است: تصمیم‌گیری به رای اکثریت اعضای شورا واگذار شده و در صورتی که نمایندگان کارگری و دولت با این موضوع موافق باشند باید به تصویب برسد.
وی با تاکید بر اینکه تعامل و اجماع نیز موضوعی پسندیده است، افزود: این بحث زمانی اجرایی خواهد شد که توافق نظر وجود داشته باشد و اکنون مکانیزم قانون برای تصمیم‌گیری به رای گذاشتن آن است.
محمد احمدی ضمن تایید این موضوع گفت: پس از تلاش‌های زیاد و درخواست‌های مکرر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران، بالاخره دوشنبه هفته جاری جلسه شورای عالی کار برای رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد شد.
موضوعی که طی 2 ماه گذشته مورد مناقشه نمایندگان کارگری و کارفرمایی بوده و دولت نیز برخلاف موضع صریح حمایتی خود در گذشته از افزایش حق مسکن، اما در روزهای اخیر با اظهاراتی غیرشفاف، مشکلی را حل نکرده است.
با این حال دوشنبه هفته جاری که آخرین جلسه شورای عالی کار در دولت دهم خواهد بود اعضا فرصت دارند تا در این باره به اجماع برسند، در حالی که نمایندگان کارفرمایی همچنان با هرگونه افزایش هزینه مخالف هستند.
آرش فراز، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران در این باره معتقد است: تصمیم‌گیری به رای اکثریت اعضای شورا واگذار شده و در صورتی که نمایندگان کارگری و دولت با این موضوع موافق باشند باید به تصویب برسد.
وی با تاکید بر اینکه تعامل و اجماع نیز موضوعی پسندیده است، افزود: این بحث زمانی اجرایی خواهد شد که توافق نظر وجود داشته باشد و اکنون مکانیزم قانون برای تصمیم‌گیری به رای گذاشتن آن است.
