صراط: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل کلیه
بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه
اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 210843 مورخ 10/8/1391 در خصوص ابلاغ «
دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های
دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» موضوع ماده (94) قانون برنامه
پنج ساله پنجم توسعه، بدین وسیله به پیوست، تصویب نامه شماره 91964/ ت
43605 هـ. مورخ 19/4/1392 هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه بانکداری
دولتی که هم راستا با دستوراعلمل صدرالاشاره به تصویب رسیده است، جهت
استحضار ایفاد می‌گردد.
محمد خدایاری و مرتضی ستاک از اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از بانکها خواسته اند که مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نموده و برحسن اجرای ضوابط فوق الذکر، اهتمام ونظارت جدی به عمل آورند.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ایین نامه بانکداری دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه بانکداری دولتی
ماده1. تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌ادار کل کشور نزد بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره 1. آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره 2. بانکها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مستنثی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می‌باشند.
ماده 2. تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی‌گردد باید صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره – افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابع شهرداری‌ها نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد) فقط از طریق شهرداری‌ها امکان پذیرمی‌باشد.
ماده 3. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند.
ماده 4. بانکها و موسسات اعتباری نمی‌توانند راسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هر گونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه‌ها، موسسات ، شرکت‌ها ، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نمایند.
ماده 5. جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حسابهای متناظ جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می گیرد.
ماده 6- تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه می‌باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده 7.مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است ، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موساست عمومی غیردولتی، موضوع ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل وهفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار خواهد بود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
محمد خدایاری و مرتضی ستاک از اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از بانکها خواسته اند که مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نموده و برحسن اجرای ضوابط فوق الذکر، اهتمام ونظارت جدی به عمل آورند.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ایین نامه بانکداری دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه بانکداری دولتی
ماده1. تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌ادار کل کشور نزد بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره 1. آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره 2. بانکها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مستنثی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می‌باشند.
ماده 2. تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی‌گردد باید صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره – افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابع شهرداری‌ها نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد) فقط از طریق شهرداری‌ها امکان پذیرمی‌باشد.
ماده 3. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند.
ماده 4. بانکها و موسسات اعتباری نمی‌توانند راسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هر گونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه‌ها، موسسات ، شرکت‌ها ، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نمایند.
ماده 5. جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حسابهای متناظ جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می گیرد.
ماده 6- تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه می‌باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده 7.مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است ، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موساست عمومی غیردولتی، موضوع ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل وهفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار خواهد بود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
