صراط: فریبا حاج‌علی در این باره اظهار داشت: این نوع بیمه بازنشستگی تمامی
افرادی را شامل می شود که مشمول بیمه‌های اجباری نیستند، کارفرما ندارند و
نیز استطاعت مالی برای پرداخت حق بیمه متعارف به اندازه شاغلان را ندارند.
وی در ادامه گفت: درآمد مبنای تعیین حق بیمه اجتماعی فراگیر کمتر از حداقل دستمزد قانون کار (حدود ۶۰ درصد تا ۷۵ درصد) تعیین می شود تا مبلغ حق بیمه کمتر باشد و افراد قادر به پرداخت آن باشند. لازم به ذکر است که در حال حاضر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به این شکل عمل می کند.
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: متاسفانه رویکرد عمده حوزه‌های بیمه ای مبتنی بر بازار کار است، همچنین بخش عمده پوشش بیمه اجتماعی در کشور ما متمرکز بر اشتغال و مزد در نتیجه بر محور«اقشار مزد و حقوق بگیر» است و در زمینه حمایت از شاغلان بدون کارفرما همچنین سایر اقشار جامعه مانند زنان خانه‌دار توفیق چندانی نداشته است.
وی افزود: علت اصلی این امر به ماهیت بیمه اجتماعی و نحوه طراحی آن مربوط و وابسته به سه رکن «کارفرما، مزد و حقوق رسمی و کارگاه معین» است. نبود هریک از این سه رکن، تداوم اجرای بیمه اجتماعی را با دشواری مواجه می کند و در کشور ما حدود ۱۹ میلیون نفر از زنانی که در خانه حضور دارند و به فعالیتهای مربوط به خانه داری می پردازند به عنوان جمعیت غیر فعال از لحاظ اقتصادی محسوب می شوند؛ لذا تحت پوشش حوزه بیمه‌ای تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند زیرا برمبنای تعریف مرکز آمار ایران، خانه‌دار فردی است که شاغل، بیکار جویای کار و محصل محسوب نمی‌شود.
حاج علی در ادامه گفت: تولیدات زنان خانه‌دار به عنوان جمعیت غیرفعال با وجود نقش مؤثر و انکارناپذیر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، در محاسبات ملی لحاظ نمی‌شود و تا به امروز کار آنان جزو مشاغل رسمی به حساب نمی‌آید و به همین دلیل، نقش غیرمستقیم زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه‌های خانواده و موثر بودن فعالیتهای آنان در اقتصاد غیرپولی و فعالیتهای جانشین درآمد، ارزیابی نمی شود و زنان خانه دار از مزایا و نتایج کارشان برخوردار نمی‌شوند؛ این در حالیست که براساس مبانی دین مبین اسلام و همچنین ارزش‌های فرهنگی ایرانیان، وظایف زنان در خانه و خانواده در جایگاه همسر و مادر، بسیار با اهمیت است.
وی افزود: ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله اصل ۲۱ قانون اساسی(تاکید ویژه برایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل ۲۹ قانون اساسی (با تاکید برحق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راهماندگی…) ، فراز اول سند چشم انداز بیست ساله (برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذائی، تامین اجتماعی،…. ) همچنین ماده ۹۶ قانون برنامه توسعه چهارم که دولت را مکلف به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی و بطور خاص تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست است.
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ادامه داد: مفاد مواد ۲۷ و ۳۹ قانون برنامه توسعه پنجم و بند ۱۸ ماده ۱۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در بخش سیاست‌های جمعیتی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در زمینه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری ازکاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» که در سال ۱۳۹۱مصوب شد – احتساب خانه داری به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متاهل خانه دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده-، انتظار داشتیم با ایجاد ساز و کارهای اجرائی، دسترسی همگانی و آسان زنان خانه دار به انواع بیمه ها امکان پذیر شود.
وی درباره علل ناموفق بودن طرح‌های پیشین در اختصاص بیمه‌زنان خانه دار اظهار کرد: تناسب نداشتن بیمه‌های تامین اجتماعی اجباری با وضعیت شغلی و درآمدی زنان خانه دار، بالا بودن میزان سهم بیمه شونده، انتخاب جامعه آماری گسترده به عنوان پایلوت طرح، طراحی نکردن مکانیزم تخصصی و ساز و کار بیمه‌ای و تعیین نکردن دستگاه‌های خاص و ثابت به عنوان متولی از جمله این علل است.
حاج‌علی همچنین مقطعی بودن طرح‌ها و مستمر نبودن آنها، تامین اعتبارات موقت و عدم ثبات ردیف بودجه‌های خاص(عدم وجود قانون و بودجه پایدار)، تناسب نداشتن بین سازو کارهای تعریف شده در طرح های بیمه ای زنان خانه دار با ویژگی‌ها و شرایط مختلف زنان خانه دار، نبود هماهنگی، ارتباط و انسجام با سایر اقسام خدمات بیمه ای مانند بیمه درمانی و عدم فرهنگ سازی مطلوب به منظور استقبال عمومی را از دیگر دلایل موفق نبودن طرح های پیشین ذکر کرد.
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده درباره مرحله آزمایشی طرح بیمه زنان خانه‌دار گفت: در مرحله نخست اجرای طرح، بیمه زنان خانه دار برای جامعه مخاطب معادل ۱۰۰ هزار نفر حدود ۲۰ میلیون نفر زن متاهل خانه‌دار دیده شده است. این اجرای آزمایشی با هدف آشکارسازی خطاها و آسیب‌های احتمالی طرح و به منظور پیش بینی میزان موفقیت و شکست مرحله بعدی اجرای طرح یک ساله(سال۱۳۹۲) بر مبنای ۷۰ درصد حداقل دستمزد کارگرعادی با بودجه میزان حدود ۶۹ میلیارد تومان برآورد می شود.
وی با بیان اینکه پس از انجام مرحله آزمایشی طرح و بررسی میزان موفقیت آن در سال۱۳۹۲، مرحله دوم طرح به اجرا در می آید، اظهار کرد: خصوصیت بارز این مرحله از طرح بیمه زنان خانه دار تدریجی بودن آن است و لذا این مرحله در دو فاز مقدماتی(تا پایان برنامه پنجم توسعه) و نیز فاز فراگیر(تا زمان اشباع کامل جامعه هدف طرح) به اجرا در خواهد آمد.
حاج‌علی افزود: در فاز مقدماتی این مرحله، تاسیس صندوق بیمه اجتماعی فراگیر به منظور ایجاد نهادی متولی بیمه اقشار فاقد بیمه- بالاخص زنان خانه دار که جامعه هدف این طرح هستند- مورد نظر است و در فاز فراگیر بسط و توسعه این صندوق با هدف اجرای کامل بیمه برای همه افراد جامعه و نظارت بر نحوه اجرای آن انجام می‌شود.
وی درباره فاز مقدماتی مرحله دائمی طرح گفت: بررسی میزان موفقیت طرح پایلوت یکساله ضمن اصلاح موارد آسیب و کمبود با در نظر گرفتن میزان گردش پول تزریق شده توسط دولت به این بخش و سود حاصل از این گردش یکساله می توان فاز دوم طرح را از آغاز سال ۱۳۹۳ تا پایان برنامه پنجم و با افزایش تدریجی افراد به تعداد یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه توسط همان کارگزار بیمه به اجرا در آورد.
حاج علی خاطرنشان کرد: همچنین در این فاز باید ساز و کاری مستقل و متولی بیمه زنان خانه دار در قالب "صندوق بیمه اجتماعی فراگیر” پیش بینی شود و متن اساسنامه و آئین نامه اجرائی این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانیده شود.
وی در زمینه فاز فراگیرمرحله دائمی طرح اظهار کرد: مرحله سوم این طرح با توجه به میزان موفقیت دو مرحله پیشین تا موعد پوشش کامل افراد جامعه مخاطب پیش رفته سپس نظارت بر نحوه اجرا را در قالب صندوق بیمه اجتماعی فراگیر در پیش می گیرد. این صندوق باید توسعه یابد و نظارت بر نحوه اجرا، گردش پول تزریقی دولت و احقاق حقوق متقاضیان بیمه را ادامه دهد.
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده درباره منابع مالی مورد نیازبیمه زنان خانه دار گفت: با لحاظ سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش در حداقل دستمزد، منابع مورد نیاز طی سال های بعداز محل اعتبارات صندوق تامین می‌شود(به شرح جدول پیش بینی ۱۰ ساله منابع مالی).
حاج‌علی با بیان اینکه ساختار و سازمان متولی بیمه زنان خانه‌دار صندوق بیمه اجتماعی فراگیر است، درباره تعهدات و شرایط بیمه اظهارکرد: بیمه بازنشستگی (پیری، از کارافتادگی و فوت(بازماندگان)) با ۶۵ درصد حداقل دستمزد کارگرعادی طبق اساسنامه و آیین نامه صندوق مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی در ادامه گفت: درآمد مبنای تعیین حق بیمه اجتماعی فراگیر کمتر از حداقل دستمزد قانون کار (حدود ۶۰ درصد تا ۷۵ درصد) تعیین می شود تا مبلغ حق بیمه کمتر باشد و افراد قادر به پرداخت آن باشند. لازم به ذکر است که در حال حاضر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به این شکل عمل می کند.
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: متاسفانه رویکرد عمده حوزه‌های بیمه ای مبتنی بر بازار کار است، همچنین بخش عمده پوشش بیمه اجتماعی در کشور ما متمرکز بر اشتغال و مزد در نتیجه بر محور«اقشار مزد و حقوق بگیر» است و در زمینه حمایت از شاغلان بدون کارفرما همچنین سایر اقشار جامعه مانند زنان خانه‌دار توفیق چندانی نداشته است.
وی افزود: علت اصلی این امر به ماهیت بیمه اجتماعی و نحوه طراحی آن مربوط و وابسته به سه رکن «کارفرما، مزد و حقوق رسمی و کارگاه معین» است. نبود هریک از این سه رکن، تداوم اجرای بیمه اجتماعی را با دشواری مواجه می کند و در کشور ما حدود ۱۹ میلیون نفر از زنانی که در خانه حضور دارند و به فعالیتهای مربوط به خانه داری می پردازند به عنوان جمعیت غیر فعال از لحاظ اقتصادی محسوب می شوند؛ لذا تحت پوشش حوزه بیمه‌ای تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند زیرا برمبنای تعریف مرکز آمار ایران، خانه‌دار فردی است که شاغل، بیکار جویای کار و محصل محسوب نمی‌شود.
حاج علی در ادامه گفت: تولیدات زنان خانه‌دار به عنوان جمعیت غیرفعال با وجود نقش مؤثر و انکارناپذیر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، در محاسبات ملی لحاظ نمی‌شود و تا به امروز کار آنان جزو مشاغل رسمی به حساب نمی‌آید و به همین دلیل، نقش غیرمستقیم زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه‌های خانواده و موثر بودن فعالیتهای آنان در اقتصاد غیرپولی و فعالیتهای جانشین درآمد، ارزیابی نمی شود و زنان خانه دار از مزایا و نتایج کارشان برخوردار نمی‌شوند؛ این در حالیست که براساس مبانی دین مبین اسلام و همچنین ارزش‌های فرهنگی ایرانیان، وظایف زنان در خانه و خانواده در جایگاه همسر و مادر، بسیار با اهمیت است.
وی افزود: ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله اصل ۲۱ قانون اساسی(تاکید ویژه برایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل ۲۹ قانون اساسی (با تاکید برحق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راهماندگی…) ، فراز اول سند چشم انداز بیست ساله (برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذائی، تامین اجتماعی،…. ) همچنین ماده ۹۶ قانون برنامه توسعه چهارم که دولت را مکلف به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی و بطور خاص تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست است.
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ادامه داد: مفاد مواد ۲۷ و ۳۹ قانون برنامه توسعه پنجم و بند ۱۸ ماده ۱۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در بخش سیاست‌های جمعیتی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در زمینه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری ازکاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» که در سال ۱۳۹۱مصوب شد – احتساب خانه داری به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متاهل خانه دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده-، انتظار داشتیم با ایجاد ساز و کارهای اجرائی، دسترسی همگانی و آسان زنان خانه دار به انواع بیمه ها امکان پذیر شود.
وی درباره علل ناموفق بودن طرح‌های پیشین در اختصاص بیمه‌زنان خانه دار اظهار کرد: تناسب نداشتن بیمه‌های تامین اجتماعی اجباری با وضعیت شغلی و درآمدی زنان خانه دار، بالا بودن میزان سهم بیمه شونده، انتخاب جامعه آماری گسترده به عنوان پایلوت طرح، طراحی نکردن مکانیزم تخصصی و ساز و کار بیمه‌ای و تعیین نکردن دستگاه‌های خاص و ثابت به عنوان متولی از جمله این علل است.
حاج‌علی همچنین مقطعی بودن طرح‌ها و مستمر نبودن آنها، تامین اعتبارات موقت و عدم ثبات ردیف بودجه‌های خاص(عدم وجود قانون و بودجه پایدار)، تناسب نداشتن بین سازو کارهای تعریف شده در طرح های بیمه ای زنان خانه دار با ویژگی‌ها و شرایط مختلف زنان خانه دار، نبود هماهنگی، ارتباط و انسجام با سایر اقسام خدمات بیمه ای مانند بیمه درمانی و عدم فرهنگ سازی مطلوب به منظور استقبال عمومی را از دیگر دلایل موفق نبودن طرح های پیشین ذکر کرد.
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده درباره مرحله آزمایشی طرح بیمه زنان خانه‌دار گفت: در مرحله نخست اجرای طرح، بیمه زنان خانه دار برای جامعه مخاطب معادل ۱۰۰ هزار نفر حدود ۲۰ میلیون نفر زن متاهل خانه‌دار دیده شده است. این اجرای آزمایشی با هدف آشکارسازی خطاها و آسیب‌های احتمالی طرح و به منظور پیش بینی میزان موفقیت و شکست مرحله بعدی اجرای طرح یک ساله(سال۱۳۹۲) بر مبنای ۷۰ درصد حداقل دستمزد کارگرعادی با بودجه میزان حدود ۶۹ میلیارد تومان برآورد می شود.
وی با بیان اینکه پس از انجام مرحله آزمایشی طرح و بررسی میزان موفقیت آن در سال۱۳۹۲، مرحله دوم طرح به اجرا در می آید، اظهار کرد: خصوصیت بارز این مرحله از طرح بیمه زنان خانه دار تدریجی بودن آن است و لذا این مرحله در دو فاز مقدماتی(تا پایان برنامه پنجم توسعه) و نیز فاز فراگیر(تا زمان اشباع کامل جامعه هدف طرح) به اجرا در خواهد آمد.
حاج‌علی افزود: در فاز مقدماتی این مرحله، تاسیس صندوق بیمه اجتماعی فراگیر به منظور ایجاد نهادی متولی بیمه اقشار فاقد بیمه- بالاخص زنان خانه دار که جامعه هدف این طرح هستند- مورد نظر است و در فاز فراگیر بسط و توسعه این صندوق با هدف اجرای کامل بیمه برای همه افراد جامعه و نظارت بر نحوه اجرای آن انجام می‌شود.
وی درباره فاز مقدماتی مرحله دائمی طرح گفت: بررسی میزان موفقیت طرح پایلوت یکساله ضمن اصلاح موارد آسیب و کمبود با در نظر گرفتن میزان گردش پول تزریق شده توسط دولت به این بخش و سود حاصل از این گردش یکساله می توان فاز دوم طرح را از آغاز سال ۱۳۹۳ تا پایان برنامه پنجم و با افزایش تدریجی افراد به تعداد یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه توسط همان کارگزار بیمه به اجرا در آورد.
حاج علی خاطرنشان کرد: همچنین در این فاز باید ساز و کاری مستقل و متولی بیمه زنان خانه دار در قالب "صندوق بیمه اجتماعی فراگیر” پیش بینی شود و متن اساسنامه و آئین نامه اجرائی این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانیده شود.
وی در زمینه فاز فراگیرمرحله دائمی طرح اظهار کرد: مرحله سوم این طرح با توجه به میزان موفقیت دو مرحله پیشین تا موعد پوشش کامل افراد جامعه مخاطب پیش رفته سپس نظارت بر نحوه اجرا را در قالب صندوق بیمه اجتماعی فراگیر در پیش می گیرد. این صندوق باید توسعه یابد و نظارت بر نحوه اجرا، گردش پول تزریقی دولت و احقاق حقوق متقاضیان بیمه را ادامه دهد.
مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده درباره منابع مالی مورد نیازبیمه زنان خانه دار گفت: با لحاظ سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش در حداقل دستمزد، منابع مورد نیاز طی سال های بعداز محل اعتبارات صندوق تامین می‌شود(به شرح جدول پیش بینی ۱۰ ساله منابع مالی).
حاج‌علی با بیان اینکه ساختار و سازمان متولی بیمه زنان خانه‌دار صندوق بیمه اجتماعی فراگیر است، درباره تعهدات و شرایط بیمه اظهارکرد: بیمه بازنشستگی (پیری، از کارافتادگی و فوت(بازماندگان)) با ۶۵ درصد حداقل دستمزد کارگرعادی طبق اساسنامه و آیین نامه صندوق مصوب مجلس شورای اسلامی است.
