صراط: مبتنی بر این تشبیه نوشتار حاضر بدنبال پاسخگویی به چند سوال اساسی است. اول آنکه برخی نمونههای پیچیدگی کلاف بهم ریخته اقتصاد ایران کدامند؟ و دوم آنکه سیاستهای متناسب با سرنخهای اصلی کلاف اقتصاد ایران کدامند؟
در پاسخ به سوال اول شواهد متعددی قابل عرضه است بهعنوان مثال در حالیکه از یکسو در سطح کلان از رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران بهعنوان یکی از مهمترین دلایل تورم یاد میشود در سوی دیگر و در سطح خرد، بنگاههای تولیدی از کمبود نقدینگی در راستای تامین مالی سرمایه در گردش و ... بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای خود نام میبرند. براین اساس سوال اساسی آن است که حجم نقدینگی موجود برای اقتصاد ایران مناسب است یا خیر؟ اگر مناسب نیست چه سیاست منطقی باید در پیش گرفت و اگر مناسب است چگونه این پارادوکس قابل حل است؟
بهعنوان مثال دیگر باید اشاره داشت که طی دهههای اخیر همواره بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید شده است در حالیکه یکی از پیشنیازهای اصلی دستیابی به چنین هدفی در تقویت و توسعه بخش خصوصی است.
براین اساس سوال اساسی آن است که آیا اساسا بخش خصوصی قدرتمندی برای بدست گرفتن سکان فعالیتهای اقتصادی در کشور وجود دارد؟ اگر این بخش خصوصی وجود ندارد چه سیاستهای منسجمی در این راستا باید بکار گرفته شود؟
موضوع دیگری که همواره براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مطرح بوده است تغییر نقش دولت از پاروزن به سکاندار است. سوال قابل طرح آن است که حدود و ثغور وظایف و جایگاه دولت سکاندار کدام است؟ و چگونه فعالیتهای تصدیگری دولت باید واگذار شود؟ از سوی دیگر این فعالیتها به چه گروهی و با چه ویژگیهایی باید واگذار شود و ضمنا آیا بخش غیردولتی توان برعهده گرفتن این فعالیتها را دارد؟
مثال دیگر براساس اسنادبالادستی کشور همانا موضوع تقویت قدرت رقابتپذیری اقتصاد ملی است که بدون تردید یکی از پیشنیازهای اصلی دستیابی به چنین هدف مهمی را باید در جذب منابع مالی، فنآوری و تکنولوژی روز جهان دنبال کرد. این در حالی است که (حتی در صورت انجام تلاشهای منسجم و چشمگیر در این خصوص) خروجی قابل توجه و مثبتی در این راستا به چشم نمیخورد. بدون تردید میتوان مثالهای بسیار متعدد دیگری در خصوص کلاف بهم پیچیده اقتصاد ایران ارایه داد که مجال آن در این نوشتار نمیباشد.
در پاسخ به سوال دوم باید اشاره داشت که ایجاد انضباط و نظمبخشی به اقتصاد ایران تحت شناسایی سرنخهای اصلی و برنامهریزی منسجم متناسب با هر یک از موضوعات مذکور امکانپذیر است. برخی از مهمترین سرنخهای مذکورشامل موارد زیر است:
1- خروج از اقتصاد دستوری بهسمت اقتصاد آزاد: مبتنی بر رویکرد و سیاست مذکور میتوان انتظار داشت که فینفسه بخش از وظایف غیرذاتی از دولتها اخذ و به صاحبان اصلی آن عودت داده شود. ضمن آنکه تحت چنین رویکردی امکان بروز فضای رقابتی و لذا فعالیت برترینها در عرصه اقتصاد فراهم خواهد شد.
2- تعامل با دنیای خارج بهمنظور جذب فنآوری، تکنولوژی و منابع مالی خارجی: بخشی از مشکلات حوزه اقتصاد ایران (بویژه تولید) همچون قدرت رقابتپذیری پایین، قیمت تمام شده بالا، ظرفیتهای خالی تولیدی و ... تنها از طریق جذب دانش روز دنیا و تزریق آن در بدنههای تولیدی کشور میسور خواهد بود.
3- بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ثبات اقتصادی: بدون وجود نظام تولید چابک و کارآمد، اهدافی همچون اشتغال پایدار، ثبات قیمتها و ... تنها در حد رویا و سراب باقی خواهد ماند و جامه عمل بر تن نخواهد کرد. براین اساس در راستای داشتن نظام تولیدی مناسب میبایست ثبات اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار از مهمترین اولویتها و برنامهها باشد.
4- توانمندسازی بخش غیردولتی: یکی از مهمترین راهکارهای انعطافپذیری اقتصاد ایران را باید در توسعه بخش غیردولتی توانمند (با قابلیت و توانایی در دست گرفتن فعالیتهای اقتصادی) جستجو کرد. بدینمنظور ایجاد فضای رقابتی، شفافیت اطلاعات و تدوین برنامه مدون در این راستا بسیار ضروری است.
5- تقویت و توسعه زیرساختهای پولی و مالی کشور: نظامهای پولی و مالی کشور از مهمترین و حیاتیترین بخشهای هر اقتصادی بهشمار میروند که توسعه و تقویت آنها توسعه و تقویت بخشهای حقیقی اقتصاد (بخشهای تولیدی) را بههمراه خواهد داشت.
در پایان نگارنده خاطر نشان میسازد که شکوفایی اقتصاد ایران مستلزم داشتن رویکردی جامع با تمرکز بر سرنخهای اصلی است. ضمن آنکه گام نهادن در چنین مسیری نیازمند صبر و بردباری است بدان مفهوم که امکان رشد و توسعه در زمانی کوتاه بههیچوجه امکانپذیر نمیباشد.
احمد تشکینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
