صراط: تجربه تحولات دو دهه سیاسی کشور و عملکرد دولت‌های پنجم تا دهم به ویژه تحولات بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع انتخاب اعضای کابینه را به محوری‌ترین موضوع دولت یازددهم تبدیل کرده است. اقدام ارزشمند رئیس جمهور در معرفی اعضای کابینه یازدهم به مجلس در پایان مراسم تحلیف در شرایطی صورت می‌گیرد که رسانه‌های حامی رئیس جمهور در روزهای گذشته با ادعای فشار بر ایشان از سوی رقبای سیاسی، سعی در ایجاد فضایی داشته و دارند که در سایه آن بتوانند چهره‌های مطلوب خود و به ویژه عناصر افراطی مؤثر در فتنه گذشته را به ایشان تحمیل کنند و ترکیب کابینه را به شکلی سامان دهند که بتوانند با اثرگذاری بر انتخابات آینده، زمینه سیطره کامل بر قوه مقننه و مجریه را در آینده فراهم کنند و البته دلسوزان نظام نیز نگران آنند که ترکیب کابینه منجر به تکرار تحولات سیاسی کشور بعد از انتخابات دوم خرداد نشده و عرصه سیاسی کشور به میدانی برای مقابله بااصول و ارزش نظام تبدیل نشود.
روزنامه آرمان که این روزها در خط مقدم حمایت از دولت یازدهم عمل می‌کند، روز شنبه 12 مرداد از نشستی به نام نشست بزرگان با رئیس جمهور منتخب سخن به میان آورد که در آن آقایان هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و سیدحسن خمینی نقطه‌نظرات خود را در مورد کابینه به رئیس جمهور منتخب اعلام کردند. این روزنامه اگرچه مدعی است که از تأثیر این نشست بر تغییر کابینه، اخبار دقیقی ندارد، اما منتفی شدن انتخاب آقای رحمانی فضلی برای وزارت کشور را یکی از نتایج این نشست اعلام می‌کند.
اگرچه خبر‌های دیگر از این نشست حاکی از مقاومت و ایستادگی آقای روحانی در برابر فشار‌های ناشی از خواست این «بزرگان» بود (همانگونه که در عرصه عمل محقق و آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور معرفی شد)، اما به هر روی، انتشار هدفمند این گزارش از سوی یک روزنامه مدعی حمایت از دولت یازدهم، بیانگر تنها بخشی از فشار‌هایی است که این روزها آقای روحانی از سوی مدعیان حمایت از خود تحمل کرده است.
در زمینه انتخاب اعضای کابینه و پس از آن رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی نمی‌توان حق رئیس‌جمهور و حق مجلس را نادیده انگاشت، اما آنچه دغدغه اصلی دلسوزان انقلاب نسبت به روند تحولات کشور و به ویژه حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری است این است که هم رئیس محترم جمهور و هم مجلس درانتخاب و رأی اعتماد خود به گونه‌ای عمل ننمایند که فضای سیاسی کشور به مجالی برای تکرار فتنه‌های گذشته، ارزش‌ستیزی‌های دوران قبل از آن شود که به طور طبیعی هزینه‌های سنگینی را بر نظام اسلامی تحمیل کرد. اگرچه «بزرگان» حاضر در آن نشست و نقش آنان در فتنه و فهرست منتشر شده در مورد اعضای کابینه نشان می‌دهد که نمی‌توان نسبت به نگرانی و دغدغه دوستداران نظام بی‌اعتنا بود.
فارغ از ارزش‌ستیزی‌ها و چالش‌هایی که در دوران دوم خرداد و پس از آن بر نظام تحمیل شد و مردم با ادبار خود در انتخابات شورای دوم به بعد فرصت حضور درعرصه قدرت اجرایی را از آنان سلب کردند، فتنه بعد از انتخابات دهم مشکلات زیادی را در عرصه داخلی و بین‌المللی بر نظام تحمیل کرد که هزینه‌های مادی وانسانی، ایجاد چالش میان نیروهای نظام،ایجاد شکاف میان نخبگان و حاکمیت، خدشه بر وحدت و امنیت ملی بخشی از هزینه‌های داخلی آن و مخدوش کردن چهره ایران اسلامی در منطقه و جهان، زمینه‌سازی برای محکومیت ایران در عرصه‌های بین‌المللی و تشدید فشار‌های اقتصادی و سیاسی علیه نظام اسلامی و مهم‌تر از آن تشدید تحریم‌های فلج‌کننده گوشه‌ای از آن است.
اکنون انتظار به حق مردم از مجلس نهم این است که در عین حمایت و همراهی با رئیس‌جمهور منتخب در بررسی و رأی اعتماد به اعضای کابینه، به کسانی که دروارد کردن مصائب و مشکلات گذشته بر کشور نقش داشته یا اینکه حضور آنان در کابینه می‌تواند زمینه‌ای برای تکرار چالش‌ها و هیجانات کاذب سیاسی باشد، مجال ندهند و به دولت یازدهم کمک کنند تا بتواند با شعار اعتدال خود، نقطه روشنی در کارنامه نظام اسلامی ثبت کند.
