دولت یازدهم برای مهار تورم چه بایدبکند؟

صراط: موضوع تورم، خواسته یا ناخواسته، یکی از اولین دغدغه‌هایی خواهد بود که قوا و توجه دولت یازدهم را به خود جلب می‌کند و بر همین اساس، اینکه دولت آینده تا چه اندازه با مهار رشد نقدینگی، انضباط مالی و بودجه‌ای و سایر عوامل مؤثر، قادر باشد تورم را مدیریت کند، یکی از چالش‌های جدی او خواهد بود. شتاب فراوان تورم، به ویژه در سال‌های اخیر همواره در صدر توجه فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داشته است. متأسفانه، نوسان قیمت‌ها عاملی برای پس‌رفت اقتصادی و تعمیق فاصله‌ی طبقاتی شده است و در حال حاضر، وجود سیاست‌های مقابله با آن بیش از پیش احساس می‌‌شود. همچنین انتظار می‌رود در سال جاری و سال آینده، با توجه به تشدید‌ تحریم‌ها و اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود بازپرداخت بانکی و تداوم سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، سیر صعودی تورم ادامه یابد. از این رو، دولت یازدهم چالش‌های بسیاری پیش رو خواهد داشت و شتاب فزاینده‌ی تورم می‌تواند برنامه‌ریزی دولت برای هر گونه اصلاحات اقتصادی را در میان‌مدت و برای تحقق اهداف کلان سلب کند. بنابراین، نخستین اولویت دولت باید رسیدگی به موضوعات اقتصادی و در رأس آن مهار تورم در ساختار اقتصادی کشور باشد.

تحلیل موضوع

تشدید تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و کالاهای وارداتی در کوتاه‌مدت از طریق افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بر رشد تورم مؤثر بود و موجب آن شد که قیمت کالاهای واسطه‌ای و قیمت کالاهای مصرفی افزایش یابد و فشار مضاعفی بر بخش واقعی اقتصاد (تولید) و بخش مصرف وارد شود. در واقع، جهش نرخ ارز از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم گردید؛ به دلیل آنکه کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص قیمت را تشکیل می‌دهند، افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها انجامید. همچنین از آنجا که مواد اولیه‌ی وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شوند،‌ افزایش شاخص بهای تولیدکننده به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منتقل و به صورت غیرمستقیم به افزایش نرخ تورم منتهی شد.

بررسی آزادسازی (افزایش) قیمت کالاهای یارانه‌ای و حامل‌های انرژی نشان داده است، به جهت قرار داشتن آن در سبد مصرفی شاخص به طور مستقیم اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. همچنین بخش دیگری از تورم مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ناحیه‌ی افزایش هزینه‌های تولید است که نتیجه‌ی آن تغییرات هم‌جهت تورم و بیکاری و شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده است. در ارتباط با مرحله‌ی نخست هدفمندسازی یارانه‌ها، لازم به توضیح است که تورم‌زایی اجرای این قانون از ناحیه‌ی افزایش نقدینگی نیز به دو عامل باز می‌گردد؛ روش تأمین منابع پرداخت یارانه و مکانیسم تخصیص. دولت پرداخت مستقیم یارانه‌ها را به عنوان هزینه‌ی جدید در بودجه وارد نمود، اما تراز بودجه‌ی هدفمندی از ابتدا با کسری همراه بود، به طوری که حداقل نیمی از منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های مستقیم از طریق فروش دلارهای نفتی، بودجه‌ی عمومی دولت و استقراض از بانک مرکزی تأمین گردید که منجر به خلق نقدینگی جدید در اقتصاد شد. همچنین توزیع یارانه‌ها به صورت نقدی نیز از طریق افزایش تقاضای مؤثر برای کل افراد جامعه، تأثیر مهمی بر قیمت‌های نسبی کالاهای ضروری و شاخص قیمت مصرف‌کننده گذاشت. در واقع، تأکید مضاعف بر سیاست‌های انبساطی‌ـ‌توزیعی، بدون ایجاد منابع جدید درآمدی، رشد نقدینگی را به شکل تورم بالاتر نمایان نمود.

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، اجزای پایه‌ی پولی (نقدینگی) را تشکیل می‌دهند و آمار نشان میدهد، در چند سال گذشته، دو مورد اخیر موجب افزایش پایه‌ی پولی بوده‌اند. سیاست‌های مالی انبساطی دولت نظیر رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی دولت (مانند پشتیبانی فراوان از مسکن مهر)، هم‌زمان با افزایش اعتبارات نظام بانکی (مانند طرح‌های زودبازده و گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه) در مدتی کوتاه، تقاضای مؤثر را به شدت افزایش داد و به دلیل انعطاف ناپذیری سمت عرضه (ظرفیت محدود تولید) یا نوسانات شدید قیمت نفت، کسری فراوانی را در بودجه به وجود آورد که با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، استقراض از آن و انتشار اسکناس به افزایش پایه‌ی پولی انجامید. لذا به طور خلاصه اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و وجود کسری‌های بالا و مداوم ‌در بودجه و تأمین آن از طرق غیراصولی، از عوامل عمده‌ی افزایش تقاضا و فشارهای تورمی بوده است.

همچنین باید یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم را در بلندمدت عوامل مختلفی دانست که محصول ناکارایی ساختار اقتصاد ایران هستند؛ نظیر موضوعاتی چون انحصارات قانونی و تضادهای توزیعی. انحصارات قانونی به این دلیل که مانع حضور کالاهای ممتاز (کالاهایی که از انحصار قانونی سود می‌برند) در روند رقابت می‌شوند، دربردارنده‌ی تورم خواهند بود. در این بازار، به دلیل انفعال متقاضیان کالا در مقابل تغییرات قیمتی، توان قیمت‌گذاری‌های دلخواه بسیار بالاست، در اقتصاد ایران عدم توجه به عوامل قیمت‌گذار، بسیاری از تحلیل‌گران را در برآورد تورم دچار اشتباه می‌کند. موضوع دیگر تضادهای توزیعی است؛ این عامل زمانی موجب تورم می‌شود که هر یک از عوامل اقتصادی قیمت کالا یا خدمات خود را به امید بهره‌ی بیشتر از تولید ملی بالا می‌برند، اما در عین حال عملکرد ناهماهنگ و عدم اتحاد رویه‌ی سایر عوامل منجر به بروز آشفتگی و ناهنجاری قیمتی در بازار می‌شود، این عامل در اقتصادهای پیشرفته نیز موضوعیت دارد.

از عوامل ساختاری دیگر می‌توان به شکل‌گیری مکرر حباب‌ها و نقش پررنگ واسطه‌گری در نظام توزیع بازار نام برد؛ شکل‌گیری حباب‌ها در اقتصاد زمانی پدیدار می‌شود که ارزش یک کالا در بازار از عوامل بنیادی تعیین‌کننده‌ی آن جدا می‌شود و فضای تورمی را بی‌ثبات می‌کند. در این حالت، سیلان نقدینگی در بخش غیر مولد اقتصاد مستقر می‌شود و در نهایت، به جهت عدم افزایش تولید ملی، به رشد مستمر تورم می‌انجامد. این حالت را به اصطلاح خنثی بودن پول نیز می‌گویند؛ چرا که افزایش عرضه‌ی پول بر متغیرهای واقعی نظیر اشتغال یا تولید تأثیری ندارد و صرفاً افزایش خرید و میزان تقاضا را بالا می‌برد.

همچنین واسطه‌گری به قسمتی از معاملات اشاره دارد که خریداران، بدون ایجاد تغییری در کالاهای خریداری‌شده، صرفاً با بهرهگیری از عدم تعادل عرضه و تقاضا، آن را عیناً با سود کلان به دیگری میفروشند و در سیستم توزیع اخلال می‌کنند. عدم تقارن‌های اطلاعاتی رانت‌های مختلف اعتباری، انحصاری و غیره منشأ بروز این گونه رفتارها هستند. ممکن است کالایی به اندازه‌ی کافی متقاضی نداشته باشد، اما عده‌ای به صورت تصنعی تقاضای آن را بالا ببرند که همین اقدامات در بسیاری موارد قیمت کالاها را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، نوسانات قیمت خودرو و طرح دولت در سال 91 مبنی بر در نظر گرفتن 24 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به معنای قدرت یافتن دلالان و سوداگران در تصمیم‌گیری‌های بازار است.

این نوع دخالت دولت موجب تکرار چرخه‌ی تورمی می‌گردد. دلالان، در سایه‌ی ضعف نظارت بر بازار، قیمت‌ها را به دلخواه خود بالا می‌برند و نکته‌ی اساسی در اینجاست که این بازار از یک منشأ قدرتمند چون ضعف تولید و صنعت کشور تغذیه می‌کند. در جایی که تولید نه تنها برای سرمایه‌گذاران، بلکه برای خود تولید‌کننده نیز توجیه اقتصادی ندارد و سیستم بانکی نیز اعتبارات لازم را فراهم نمی‌آورد، به طور قطع، فعالین اقتصادی به دنبال بازاری می‌روند که با کمترین هزینه می‌تواند سود سرشاری را نصیب آن‌ها کند. با ریشه‌کن شدن اقتصاد دلالی، می‌توان بستری مناسب برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری کلان و توسعه‌ی پایدار در کشور فراهم نمود.

دولت آینده و راهکارها

ادامه‌ی تأثیرات تورمی ناشی از افزایش نقدینگی در ابتدای سال 91 و روند رشد نقدینگی امسال به عددی فراتر از 30 درصد، در کنار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و نیز احتمال افزایش مجدد نرخ ارز چالشی تورمی در سال 1392 هستند. بنابراین، هر برنامه‌ای برای مهار تورم، ابتدا باید تأکید خود را بر مهار نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی قرار دهد و در مرحله‌ی بعد مکانیسمی شفاف برای مهار آن دو ارائه دهد. از آنجا که مشکلات اقتصادی کشور عمدتاً ساختاری و به کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه‌ی منابع مربوط است، لذا هنگامی که اقتصادی سیال و مدیریتی کارشناسانه بر روش‌های بودجه‌بندی و توزیع منابع حاکم باشد، می‌توانیم به دستیابی به اقتصادی عاری از تورم امیدوار باشیم. بر این اساس، دو دسته پیشنهاد را می‌توان ارائه نمود:

1. برای کاهش آثار تورمی باید تولید کالاهای اساسی وارداتی را در داخل و با حمایت کامل از تولیدکنندگان افزایش دهیم، همچنین بخش واقعی اقتصاد، به ویژه کشاورزی و صنعت را می‌توان از یک طرف با افزایش سطح دانش فنی و اصلاح نظام‌های توزیع و از سوی دیگر با رفع موانع نهادی و حکمرانی مرتبط با ظرفیت جذب سرمایه، کشش‌پذیرتر کرد. در بلندمدت نیز نوسازی صنایع زیربنایی کشور و خصوصی‌سازی در بعد مدیریتی، به ویژه در مورد صنایع انحصاری، می‌تواند نویدبخش رونقی پایدار پس از دوران نقاهت کوتاه مدت اقتصاد کشور باشد.

2.دولت باید در اجرای سیاست‌های کلان خود به بازنگری کلی بپردازد، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی و نیز انضباط هر چه بیشتر مالی دولت می‌تواند مانع از رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی و جهت‌دهی مناسب آن شود. به طور مثال، خودداری از ایجاد هرگونه طرح جدید عمرانی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت را میتوان به عنوان اولین گام‌های ضروری در این راستا تلقی نمود. همچنین سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارند که قبل از بروز عدم تعادل‌ها در اقتصاد، نظیر شوک‌هایی غیرمنتظره چون تحریم‌ها، آن‌ها را شناسایی و سیاست‌های مناسب را اتخاذ نمایند. لذا، لازم است در مقطع زمانی کنونی وظایف آن‌ها مجدد احیا شود.

3.برای مقابله با عوامل نهادی و ساختاری تورم نیز اقداماتی توصیه می‌شود. محدود کردن انحصارات یا عوامل قیمت‌گذار و مدیریت بر بازار کالاهای اساسی از طریق کنترل قیمت‌ و نظارت هوشمند بر توزیع آن، نظارت شدید بر سازوکار اعطای تسهیلات و وام‌های معوق و هم‌زمان جلوگیری از اضافه برداشت‌های غیرقانونی به منظور جلوگیری از انتقال این وجوه به سوی فعالیت‌های سوداگرانه، نظیر خرید مسکن و زمین که یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است. انسداد مجاری انفعالی پول برای محدود کردن گستره‌ی بخش نامولد و فراهم کردن تسهیلات قانونی برای جلوگیری از شکل‌گیری حباب‌ها، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی، کاهش شکاف و فاصله میان تولید و توزیع، سامان‌دهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی از دیگر راهکارهایی است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید در اولویت دولت آینده قرار داشته باشند. همچنین پیشنهاد می‌گردد در صورتی که انگیزه‌های واسطه‌گران به بازار اوراق بهادار هدایت شود، هم اهداف آن‌ها تأمین و هم منابع ملی به سمت تولید و فعالیت‌های سالم هدایت می‌شود

موضوع تورم، خواسته یا ناخواسته، یکی از اولین دغدغه‌هایی خواهد بود که قوا و توجه دولت یازدهم را به خود جلب می‌کند و بر همین اساس، اینکه دولت آینده تا چه اندازه با مهار رشد نقدینگی، انضباط مالی و بودجه‌ای و سایر عوامل مؤثر، قادر باشد تورم را مدیریت کند، یکی از چالش‌های جدی او خواهد بود. شتاب فراوان تورم، به ویژه در سال‌های اخیر همواره در صدر توجه فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داشته است. متأسفانه، نوسان قیمت‌ها عاملی برای پس‌رفت اقتصادی و تعمیق فاصله‌ی طبقاتی شده است و در حال حاضر، وجود سیاست‌های مقابله با آن بیش از پیش احساس می‌‌شود. همچنین انتظار می‌رود در سال جاری و سال آینده، با توجه به تشدید‌ تحریم‌ها و اجرای احتمالی فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود بازپرداخت بانکی و تداوم سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، سیر صعودی تورم ادامه یابد. از این رو، دولت یازدهم چالش‌های بسیاری پیش رو خواهد داشت و شتاب فزاینده‌ی تورم می‌تواند برنامه‌ریزی دولت برای هر گونه اصلاحات اقتصادی را در میان‌مدت و برای تحقق اهداف کلان سلب کند. بنابراین، نخستین اولویت دولت باید رسیدگی به موضوعات اقتصادی و در رأس آن مهار تورم در ساختار اقتصادی کشور باشد.

تحلیل موضوع