صراط: در حالی که حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران؛ محمدرضا نعمت زاده را برای تصدی
وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است،
خودروسازان نیز به تکاپو افتاده‌اند تا از همین حالا به اصطلاح سنگ‌های خود
را با او وا بکنند.
آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان و قطعه‌سازان در جلساتی که با وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» داشته‌اند، اولین و مهم‌ترین مساله خود را «قیمت‌گذاری خودرو» عنوان کرده و خواستار آزادی آن شده‌اند.
به گفته یک منبع آگاه، نعمت‌زاده نیز موافقت اولیه خود را با این موضوع اعلام و عنوان کرده که قیمت‌گذاری خودرو را از انحصار دولتی خارج می‌کند. این در شرایطی است که هم اکنون شورای رقابت مسوول و مرجع تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما خودروسازان چندان زیر بار تصمیمات این شورا نمی‌روند و منتظر رخ دادن اتفاقات جدید در دولت جدید هستند.
شورای رقابت توسط محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق وارد بازی قیمت‌گذاری خودرو شد و اتفاقا مشکلات و انتقادهای زیادی گریبان آن را گرفت، به نحوی که شورا نتوانست در ماجرای قیمت‌گذاری چندان موفق عمل کند. در حال حاضر حدود شش ماه از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد و اگرچه این شورا مصوباتی داشت و قیمت‌ها را کمی پایین آورد، اما در نهایت نه مردم از عملکردش راضی‌اند و نه خودروسازان. البته عدم رضایت مردم و خودروسازان را نباید فقط به پای شورای رقابت نوشت زیرا شرایط تولید در صنعت خودرو کشور به حدی نابسامان است که شاید هر نهاد دیگری بود نیز نمی‌توانست رضایت طرفین را توامان به دست بیاورد.
به هر حال خودروسازی ایران این روزها در شرایطی سخت و بحرانی روزگار می‌گذراند و مسائلی مانند «تحریم‌های بین المللی»، «مشکلات مالی»، «رشد نرخ ارز» و در مجموع «افزایش هزینه‌های تولید» حسابی خودروسازان را به دردسر انداخته است و آنها حالا امیدوارند تا با استقرار کامل دولت جدید، مشکلاتشان تا حدی برطرف شود.
با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات خودروسازان و قطعه سازان به مسائل مالی برمی‌گردد، آنها در همین ابتدای شروع کار دولت یازدهم بحث قیمت‌گذاری خودرو را پیش کشیده‌اند، به امید آنکه وزیر پیشنهادی صنعت، آرزوی آنها را مبنی بر آزادسازی قیمت برآورده کند.
حال اگر نعمت‌زاده بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد و رسما سکان هدایت وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را به دست بگیرد، صنعت خودرو می‌تواند با توجه به چراغ سبزی که او (نعمت زاده) بابت بیرون آوردن قیمت خودرو از انحصار دولتی داده، به آزادسازی امیدوار باشند.
این البته در حالی است که وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» در برنامه‌های اعلامی خود اشاره مستقیمی به صنعت خودرو و آزادسازی قیمت در آن، نکرده و باید دید آیا به قول و قرار غیر رسمی اش با خودروسازان در این مورد، عمل خواهد کرد؟
اما نعمت زاده اگرچه در برنامه‌های اعلامی خود مستقیما صنعت خودرو را هدف قرار نداده، اما بخشی از سرفصل‌های این برنامه با مشکلات فعلی خودروسازان و قطعه‌سازان در ارتباط است. نعمت زاده در بخشی از برنامه‌های خود به تحریم‌های بین المللی اشاره کرده، تحریم‌هایی که صنعت خودرو هم اکنون به شدت درگیر آن شده و یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی تولید خودروسازان به حساب می‌آید.
او به این موضوع اشاره کرده که تحریم‌ها سبب شدند صنایع وابسته به ارز، آسیب بیشتری ببینند و اگر این روند ادامه یابد، با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد. نعمت‌زاده حتی یکی از دلایل نپرداختن مدیران صنایع به مسائلی مانند تحقیق و توسعه، ارتقای بهره‌وری و توسعه بازار را همین مشکلات دانسته است که اتفاقا این موضوع در صنعت خودرو به خوبی به چشم می‌آید. نعمت زاده در ادامه به وجود انحصارات دولتی نیز اشاره و از آنها به عنوان نقاط ضعف صنایع کشور یاد کرده است.
وی همچنین به نوعی حرف دل اهالی صنعت کشور به خصوص خودروسازان را زده و گفته که افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار، عدم تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری صنعتی و وجود رکود تورمی در کشور از دیگر نقاط ضعف موجود به حساب می‌آید.
وزیر پیشنهادی صنعت البته به نوعی از وضع صنایع کشور انتقاد هم کرده، آنجاکه گفته رقابت‌پذیری صنایع داخلی پایین است و تولید نیز بهره وری كمي را به خود می‌بیند. وی در بخشی دیگر از برنامه خود، حمایت «سازنده» از صنایع رقابت پذیر را جای داده است که می‌توان خودروسازی را نیز جزو آنها به حساب آورد و به نظر می‌رسد در این مورد مساله «تعرفه واردات خودرو» مدنظر وزیر پیشنهادی صنعت خواهد بود.
دیگر موضوعی را که می‌توان در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، به خودروسازی ارتباط داد، بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. خودروسازی ایران این روزها به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد و اتفاقا یکی از نگرانی‌های اصلی‌اش، رفتن رنو است. رنو تنها خودروساز اروپايي به حساب می‌آید که حاضر به سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت خودرو ایران شده و طبعا اگر برود، خودروسازان شریکی بزرگ و بین‌المللی را از دست خواهند داد.
با این حساب به نظر می‌رسد خودروسازی یکی از بخش‌های مدنظر وزیر پیشنهادی صنعت برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود، کما اینکه وی در برنامه‌های خود اعلام کرده به سرمایه‌گذاری برای ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آنها در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.
نعمت‌زاده اما غیرمستقیم به چالش بزرگ میان خودروسازان و سیستم بانکی نیز پرداخته و از تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی، همکاری برای روان‌سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید و همچنین یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز، صحبت به میان آورده است. وزیر پیشنهادی صنعت البته غیرمستقیم به قطعه‌سازان نیز پرداخته و گفته که در برنامه‌هایش برای توانمند کردن بخش خصوصی، به این بخش کمک خواهد کرد تا فناوری خود را ارتقا دهد. حذف تبعیض‌ها و امتیازات بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی نیز دیگر موضوع مرتبط با قطعه‌سازان به شمار می‌رود که نعمت زاده آن را در برنامه‌های خود گنجانده است.
دیگر موضوع مهم در برنامه‌های وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» کمک به شفاف‌سازی و حمایت قانونی برای بهبود فضای کسب‌وکار است، موضوعی که به شدت مورد انتقاد صنعتگران به خصوص خودروسازان و قطعه‌سازان بوده و هست. به اعتقاد آنها، فضای کسب و کار در ایران به هیچ وجه مناسب و قابل مقایسه با کشورهایی مانند کره و چین نیست و از همین رو نمی‌توان انتظار داشت خودروسازان ایرانی مانند کره‌ای‌ها و چینی‌ها پیشرفت کنند، اما یکی دیگر از موارد مهم در برنامه‌های اعلامی نعمت‌زاده، خصوصی‌سازی است که اتفاقا بسیار به صنعت خودرو ارتباط دارد.
سال ها است که بر سر خصوصی شدن خودروسازی حرف زده می‌شود، اما این صنعت هنوز هم در اصل دولتی به شمار می‌رود و تصمیمات کلان آن را دولت اتخاذ می‌کند و حتی مدیرانش نیز توسط دولت جابه‌جا می‌شوند. حالا باید دید وزیر پیشنهادی صنعت چه برنامه‌ای برای خصوصی کردن صنعت خودرو دارد و آیا می‌تواند خصوصی‌سازی واقعی این صنعت را تحقق ببخشد؟
آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان و قطعه‌سازان در جلساتی که با وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» داشته‌اند، اولین و مهم‌ترین مساله خود را «قیمت‌گذاری خودرو» عنوان کرده و خواستار آزادی آن شده‌اند.
به گفته یک منبع آگاه، نعمت‌زاده نیز موافقت اولیه خود را با این موضوع اعلام و عنوان کرده که قیمت‌گذاری خودرو را از انحصار دولتی خارج می‌کند. این در شرایطی است که هم اکنون شورای رقابت مسوول و مرجع تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما خودروسازان چندان زیر بار تصمیمات این شورا نمی‌روند و منتظر رخ دادن اتفاقات جدید در دولت جدید هستند.
شورای رقابت توسط محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق وارد بازی قیمت‌گذاری خودرو شد و اتفاقا مشکلات و انتقادهای زیادی گریبان آن را گرفت، به نحوی که شورا نتوانست در ماجرای قیمت‌گذاری چندان موفق عمل کند. در حال حاضر حدود شش ماه از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد و اگرچه این شورا مصوباتی داشت و قیمت‌ها را کمی پایین آورد، اما در نهایت نه مردم از عملکردش راضی‌اند و نه خودروسازان. البته عدم رضایت مردم و خودروسازان را نباید فقط به پای شورای رقابت نوشت زیرا شرایط تولید در صنعت خودرو کشور به حدی نابسامان است که شاید هر نهاد دیگری بود نیز نمی‌توانست رضایت طرفین را توامان به دست بیاورد.
به هر حال خودروسازی ایران این روزها در شرایطی سخت و بحرانی روزگار می‌گذراند و مسائلی مانند «تحریم‌های بین المللی»، «مشکلات مالی»، «رشد نرخ ارز» و در مجموع «افزایش هزینه‌های تولید» حسابی خودروسازان را به دردسر انداخته است و آنها حالا امیدوارند تا با استقرار کامل دولت جدید، مشکلاتشان تا حدی برطرف شود.
با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات خودروسازان و قطعه سازان به مسائل مالی برمی‌گردد، آنها در همین ابتدای شروع کار دولت یازدهم بحث قیمت‌گذاری خودرو را پیش کشیده‌اند، به امید آنکه وزیر پیشنهادی صنعت، آرزوی آنها را مبنی بر آزادسازی قیمت برآورده کند.
حال اگر نعمت‌زاده بتواند رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد و رسما سکان هدایت وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را به دست بگیرد، صنعت خودرو می‌تواند با توجه به چراغ سبزی که او (نعمت زاده) بابت بیرون آوردن قیمت خودرو از انحصار دولتی داده، به آزادسازی امیدوار باشند.
این البته در حالی است که وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» در برنامه‌های اعلامی خود اشاره مستقیمی به صنعت خودرو و آزادسازی قیمت در آن، نکرده و باید دید آیا به قول و قرار غیر رسمی اش با خودروسازان در این مورد، عمل خواهد کرد؟
اما نعمت زاده اگرچه در برنامه‌های اعلامی خود مستقیما صنعت خودرو را هدف قرار نداده، اما بخشی از سرفصل‌های این برنامه با مشکلات فعلی خودروسازان و قطعه‌سازان در ارتباط است. نعمت زاده در بخشی از برنامه‌های خود به تحریم‌های بین المللی اشاره کرده، تحریم‌هایی که صنعت خودرو هم اکنون به شدت درگیر آن شده و یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی تولید خودروسازان به حساب می‌آید.
او به این موضوع اشاره کرده که تحریم‌ها سبب شدند صنایع وابسته به ارز، آسیب بیشتری ببینند و اگر این روند ادامه یابد، با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد. نعمت‌زاده حتی یکی از دلایل نپرداختن مدیران صنایع به مسائلی مانند تحقیق و توسعه، ارتقای بهره‌وری و توسعه بازار را همین مشکلات دانسته است که اتفاقا این موضوع در صنعت خودرو به خوبی به چشم می‌آید. نعمت زاده در ادامه به وجود انحصارات دولتی نیز اشاره و از آنها به عنوان نقاط ضعف صنایع کشور یاد کرده است.
وی همچنین به نوعی حرف دل اهالی صنعت کشور به خصوص خودروسازان را زده و گفته که افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار، عدم تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری صنعتی و وجود رکود تورمی در کشور از دیگر نقاط ضعف موجود به حساب می‌آید.
وزیر پیشنهادی صنعت البته به نوعی از وضع صنایع کشور انتقاد هم کرده، آنجاکه گفته رقابت‌پذیری صنایع داخلی پایین است و تولید نیز بهره وری كمي را به خود می‌بیند. وی در بخشی دیگر از برنامه خود، حمایت «سازنده» از صنایع رقابت پذیر را جای داده است که می‌توان خودروسازی را نیز جزو آنها به حساب آورد و به نظر می‌رسد در این مورد مساله «تعرفه واردات خودرو» مدنظر وزیر پیشنهادی صنعت خواهد بود.
دیگر موضوعی را که می‌توان در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، به خودروسازی ارتباط داد، بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. خودروسازی ایران این روزها به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد و اتفاقا یکی از نگرانی‌های اصلی‌اش، رفتن رنو است. رنو تنها خودروساز اروپايي به حساب می‌آید که حاضر به سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت خودرو ایران شده و طبعا اگر برود، خودروسازان شریکی بزرگ و بین‌المللی را از دست خواهند داد.
با این حساب به نظر می‌رسد خودروسازی یکی از بخش‌های مدنظر وزیر پیشنهادی صنعت برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود، کما اینکه وی در برنامه‌های خود اعلام کرده به سرمایه‌گذاری برای ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آنها در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.
نعمت‌زاده اما غیرمستقیم به چالش بزرگ میان خودروسازان و سیستم بانکی نیز پرداخته و از تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی، همکاری برای روان‌سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید و همچنین یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز، صحبت به میان آورده است. وزیر پیشنهادی صنعت البته غیرمستقیم به قطعه‌سازان نیز پرداخته و گفته که در برنامه‌هایش برای توانمند کردن بخش خصوصی، به این بخش کمک خواهد کرد تا فناوری خود را ارتقا دهد. حذف تبعیض‌ها و امتیازات بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی نیز دیگر موضوع مرتبط با قطعه‌سازان به شمار می‌رود که نعمت زاده آن را در برنامه‌های خود گنجانده است.
دیگر موضوع مهم در برنامه‌های وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» کمک به شفاف‌سازی و حمایت قانونی برای بهبود فضای کسب‌وکار است، موضوعی که به شدت مورد انتقاد صنعتگران به خصوص خودروسازان و قطعه‌سازان بوده و هست. به اعتقاد آنها، فضای کسب و کار در ایران به هیچ وجه مناسب و قابل مقایسه با کشورهایی مانند کره و چین نیست و از همین رو نمی‌توان انتظار داشت خودروسازان ایرانی مانند کره‌ای‌ها و چینی‌ها پیشرفت کنند، اما یکی دیگر از موارد مهم در برنامه‌های اعلامی نعمت‌زاده، خصوصی‌سازی است که اتفاقا بسیار به صنعت خودرو ارتباط دارد.
سال ها است که بر سر خصوصی شدن خودروسازی حرف زده می‌شود، اما این صنعت هنوز هم در اصل دولتی به شمار می‌رود و تصمیمات کلان آن را دولت اتخاذ می‌کند و حتی مدیرانش نیز توسط دولت جابه‌جا می‌شوند. حالا باید دید وزیر پیشنهادی صنعت چه برنامه‌ای برای خصوصی کردن صنعت خودرو دارد و آیا می‌تواند خصوصی‌سازی واقعی این صنعت را تحقق ببخشد؟
