روشن ترین مفهومی که از این جمله برداشت می شود، این است که «وظیفه مجلس، انتخاب وزرای صالح» است و نه الزاما رای اعتماد به «همه وزرا». البته معنای این جمله الزاما این هم نیست که وزرای غیرصالح معرفی شده اند بنابراین هر وزیری که مجلس صالح بودن او را احراز کند، باید به او رای اعتماد بدهد و هر وزیری که مجلس صالح بودنش را «احراز» نکرد، نباید تحت تاثیر فشارها، فضاسازی و عملیات روانی یا تهدید و تطمیع تصمیم خود را عوض کند.
برای احراز این صلاحیت، می توان سختگیرانه عمل کرد که افراط تلقی شود، می توان ساده اندیشی کرد و سهل انگاری که تفریط است و می توان منطقی، مستدل و ضابطه مند که مشی اعتدال را تداعی کند.
به نظر می رسد رویکرد اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید همراهی با رئیس جمهور و مساعدت به ایشان در اعتماد به وزرای پیشنهادی باشد؛ هرچند این رویکرد نباید نافی انجام «وظیفه مجلس» در «انتخاب وزرای صالح» باشد.
آنچه اینجا موضوعیت پیدا می کند، معیارهای تشخیص این صلاحیت است. معیارهای زیادی را می توان به طور کلی یا به صورت ریز در تشخیص صلاحیت وزرا ملاک قرار داد، اما اگر بخواهیم از اطاله کلام و ورود به جزئیات پرهیز کنیم و ضمنا کار تشخیص را با مشکل مواجه نسازیم، چهار معیار:
1) باور به نظام جمهوری اسلامی و مقصد عالی آن.
2) کارآمدی.
3) سلامت مالی و اخلاقی.
4) مردمی بودن و نبود روحیه علو و برتری نسبت به مردم، مهم ترین شاخص های تعیین صلاحیت وزرا محسوب می شوند.
بر این اساس، افرادی که احیانا در پیشینه آنها نشانه های روشن و نه حدس و گمان از بی اعتقادی به نظام و هدف عالی آن به چشم می خورد (که دخالت در فتنه ذیل این معیار قابل بحث است) یا بی اعتنا به مردم و حقوق آنان یا احیانا بی مبالات در بیت المال و اهل سوءاستفاده های مالی و نبود تخصص و تجربه در حوزه مسئولیت خود، چنین افرادی صلاحیت وزارت در نظام جمهوری اسلامی را ندارند و هیچ کمکی نمی توانند به دولت بکنند، خصوصا اگر دولت تدبیر و امید باشد!
