صراط: طیب نیا در ادامه سخنان خود در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت
یازدهم در مجلس شورای اسلامی افزود: برای رونق روز افزون تولید، تجارت و
کسب و کار در ایران نیازمند این موارد می باشیم:
- نظام گمرکی نوین ، الکترونیکی و سریع
- نظام بانکی خدمتگزار تولید
- نظام بیمه ای کارآمد، متنوع و رقابتی
- نظام مالیاتی جامع و شفاف
- بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع
- نظام سیاستگذاری منسجم
- محیط کسب و کار قانونمند، شفاف و مشوق
- سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد
- بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکت کننده و زیر ساختهای فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی.
وی گفت: برای توسعه بخش خصوصی، ارتقا رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت دار دولت است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: در حوزه سیاست های مالی، حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیر ساخت های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از راهکاری دولت خواهد بود.
طیب نیا ادامه داد: در عرصه سیاست های پولی و بانکی تقویت نقش تنظیمی، نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی گفت: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود.
طیب نیا افزود: کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات های بودجه ریزی دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می باشد
- نظام گمرکی نوین ، الکترونیکی و سریع
- نظام بانکی خدمتگزار تولید
- نظام بیمه ای کارآمد، متنوع و رقابتی
- نظام مالیاتی جامع و شفاف
- بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع
- نظام سیاستگذاری منسجم
- محیط کسب و کار قانونمند، شفاف و مشوق
- سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد
- بخش خصوصی توانمند، متشکل و مشارکت کننده و زیر ساختهای فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی.
وی گفت: برای توسعه بخش خصوصی، ارتقا رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت دار دولت است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: در حوزه سیاست های مالی، حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیر ساخت های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از راهکاری دولت خواهد بود.
طیب نیا ادامه داد: در عرصه سیاست های پولی و بانکی تقویت نقش تنظیمی، نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی گفت: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود.
طیب نیا افزود: کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات های بودجه ریزی دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می باشد
