وزیر پیشنهادی وزارت کشور با بیان اینکه اقتدار وزارت کشور باید بازتولید شود، گفت: از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه حل مسائلی از جمله نابرابری‌ها، عدم توازن‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی، است.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی وزرات کشور صبح امروز (پنجشنبه) در تبیین برنامه‌های خود گفت: در ابتدا از آقای روحانی به خاطر اینکه بنده را در جمع کابینه انتخاب کردند تشکر می‌کنم و همچنین از نمایندگان مخالفی که برای صحبت ثبت‌نام کرده بودند و مخالفت خود را پس گرفتند و از نمایندگان موافق نیز تشکر می کنم.
وی افزود: با توجه به تنوع و گستردگی کشور لازم است به گونه‌ای عمل کنیم که در جهت تحکیم قدرت ملی گام‌های بلندی برداریم، به خصوص در شرایط کنونی کشور که دشمن با افزایش تحریم‌ها به دنبال تحت فشار قراردادن ملت است و هر روز اقدامات جدیدی را انجام می‌دهد، این وزارتخانه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور تاکید کرد: از طرف دیگر مطالبات مردم را نیز در جهت امید به حل مشکلات که به دولت تدبیر و امید رای داده‌اند، باید با تلاشی وافر پاسخ دهیم و مسائلی را از جمله نابرابری‌ها، عدم توازن‌ها و عقب‌ماندگی‌های تاریخی که با آن مواجه هستیم، برطرف کنیم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه اولین هدف تقویت اقتدار وزارت کشور است که باید تلاش کنیم اقتدار و جایگاه وزارت کشور بازتولید شود، گفت: توسعه وفاق ملی، همبستگی اجتماعی و اهتمام به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و فراهم نمودن زمینه‌های رشد متوازن از اهدافی است که می‌تواند ما را در وزارت کشور یاری دهد.
وی در ادامه گفت: در مسائل مربوط به اقوام و اقلیت‌ها و نژادها باید سعی کنیم که باعث ایجاد اتحاد و همبستگی و افزایش قدرت ملی شویم.
اولین مسئله بحث توسعه اقتصادی خواهد بود که در حوزه نفت با توجه به شرایطی که الان دچار آن شده‌ایم و با عنایت به تحریم‌ها و میزان تولید، قطعاً دیگر نخواهد توانست اقتصاد ما را به آن معنایی که قبلاً پشتیبانی می‌کرد پشتیبانی کند پس ما ناگزیریم جایگزینی برای نفت در اقتصاد خود داشته باشیم و آن جایگزین حتماً منابع، امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی خواهد بود که در مناطق مختلف جغرافیایی فراهم است.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: ما در توسعه اقتصادی باید به مردم و تخصص‌های مختلف مناطق و نواحی تکیه کنیم که امیدواریم با ایجاد اشتغال، ثروت و تولید گام‌های مؤثری در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای برداریم چون تمام مناطق ما استعداد بالقوه‌ای برای رشد و توسعه دارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی با تشریح برنامه‌هایش در حوزه توسعه سیاسی بیان داشت: در حوزه بعدی در توسعه سیاسی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم وزارت کشور به این معنا که وزارت کشور باید در جایگاه توسعه مدیریت توسعه سیاسی باشد نه در جایگاه سیاسی‌کاری و کار سیاسی.
«ما مدیریت توسعه سیاسی را شفاف‌سازی، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب و گروه‌ها و اشخاص مبتنی بر قانون به منظور تعمیق بینش سیاسی و تقویت فعالیت‌های سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی می‌دانیم».
رحمانی فضلی ادامه داد: تدوین منشور حقوق شهروندی، مشارکت آگاهانه، گسترش قانون و قانون‌گرایی و همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی در مقوله توسعه سیاسی پیگیری خواهد شد.
وزیر پیشنهادی کشور در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه اجتماعی به عنوان یکی از وظایف وزارت کشور افزود: در مقوله توسعه اجتماعی به دنبال مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، تقویت مناسبات اجتماعی مبتنی بر اخلاق و قانون، ساماندهی و تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد و تقویت و ترویج قانون‌گرایی، مناسبات اداری، وجدان کاری و خودباوری در جامعه خواهیم بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی سخنان خود را در ادامه به تشریح وظیفه وزارت کشور در حوزه توسعه امنیت اختصاص داد و افزود: در حوزه امنیتی نگاه وزارت کشور مبتنی بر امنیت پایدار همه‌جانبه خواهد بود. در مقوله امنیت پایدار همه جانبه سه رکن اصلی مردم و رضایتمندی آنها قانونمندی و اعتقادات دینی و اخلاق مبنا خواهد بود. ما باید بتوانیم با تکیه بر نیروی عظیم مردم چنان قدرتی را در حوزه امنیت برقرار کنیم که خیال دشمنان از توجه و تهدید علیه ایران کاملاً رفع شود و این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه ما علاوه بر امنیت انتظامی و نظامی به دنبال امنیت پایدار در حوزه‌های روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز باشیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: نگاه به امنیت به عنوان یک مقوله جامع و همه‌جانبه نگر می‌تواند صیانت کننده ایران و اعتقادات ما باشد.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: در حوزه شهر و روستا به دنبال توسعه جامعه شهری و روستایی با تدوین طرح مدل یکپارچه خواهیم بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به دغدغه مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون‌ها ادامه داد یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مهم نمایندگان از نسل مدیران در استانهاست یقین بدانید با کمک، تعامل و مشورت با شما به دنبال تدوین شاخص‌هایی خواهیم بود که مبتنی بر آنها نیروهایمان را انتخاب کنیم.
نیروهایی که بر اساس آن شاخص‌ها به عنوان مدیر تعیین می‌شوند از نظر بنده باید بتوانند با ترکیب علم و عقل از آب و خاک و هوا در مناطق مختلف تولید ثروت و قدرت کنند.
رحمانی فضلی در ادامه پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان اظهار داشت: نگرانی بعدی نمایندگان محترم این بود که در این چند مدتی که تا دولت مستقر شود بعضی از شایعات و حرف‌ها در عزل و نصبها اتفاق افتاده است که بنده خدمت شما عرض می‌کنم که تا این لحظه هیچ مصداق و موردی در خصوص مدیران وزارت کشور از سوی بنده مطرح نبوده است و یقین بدانید هر چیزی که بیان می‌شود در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی کنونی است.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: نگرانی بعدی این بود که آیا اعمال نفوذهایی مانند قبل در نحوه انتخابات استانداران و فرمانداران خواهد شد؟ من به شما عرض می‌کنم ما مسیر قانون را در عزل و نصبها رعایت خواهیم کرد یقیناً وزیر کشور باید افرادی را تعیین کند و با توجه به شاخص‌هایی که مورد تأیید ریاست جمهوری خواهد بود آن افراد به هیأت دولت معرفی خواهند شد و هیأت دولت رأی خواهد داد و به جز این مسیر هیچ مسیری مورد تأیید بنده نخواهد بود.
رحمانی فضلی در ادامه افزود: مسئله بعدی تقسیمات کشوری است شرایط کنونی برای تقسیمات کشوری پاسخگو نیست و اتفاقاتی افتاده است که حتی قانون سال 62 که الان جاری است هم اجرا نمی‌شود یقیناً ما باید طرح جامع تقسیمات کشوری را با سرعت آماده کنیم و به استحضار شما نمایندگان برسانیم و با تأیید شما آن را عملیاتی نماییم.
وزیر پیشنهادی کشور با توضیح علیه نامه‌های دیوان محاسبات ادامه داد: می‌خواهم در مورد مسئله‌ای که در باب نامه‌های دیوان محاسبات چه در مطبوعات و چه در روزنامه‌ها تا الان مطرح شده است توضیح دهم دیوان محاسبات هر نوع گزارش و یا کشف اولیه تخلف (نه جرم) را به آن می‌رسد در مسیر رسیدگی‌های خود قرار می‌دهد. بعد از اینکه طی مراحل فنی در حوزه‌های حسابرسی و دادسرا و هیأت‌های مستشاری و محکمه به عنوان آخرین مرحله که با اعتراض و تجدیدنظر و اعاده دادرسی خواهان انجام می‌شود، صورت نگیرد از نظر دیوان مستند نیست و سندیت ندارد بنابراین از نمایندگان عزیز تقاضامندم در اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌ها و رأی‌هایتان حتماً به این مسئله توجه کنید.
رحمانی فضلی در پایان با آرزوی موفقیت برای دولت تدبیر و امید افزود: از خدا می‌خواهم دولت تدبیر و امید و دوستان بنده در کابینه را مصداق آیه شریفه «رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق» قرار بدهد.
وی افزود: با توجه به تنوع و گستردگی کشور لازم است به گونه‌ای عمل کنیم که در جهت تحکیم قدرت ملی گام‌های بلندی برداریم، به خصوص در شرایط کنونی کشور که دشمن با افزایش تحریم‌ها به دنبال تحت فشار قراردادن ملت است و هر روز اقدامات جدیدی را انجام می‌دهد، این وزارتخانه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور تاکید کرد: از طرف دیگر مطالبات مردم را نیز در جهت امید به حل مشکلات که به دولت تدبیر و امید رای داده‌اند، باید با تلاشی وافر پاسخ دهیم و مسائلی را از جمله نابرابری‌ها، عدم توازن‌ها و عقب‌ماندگی‌های تاریخی که با آن مواجه هستیم، برطرف کنیم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه اولین هدف تقویت اقتدار وزارت کشور است که باید تلاش کنیم اقتدار و جایگاه وزارت کشور بازتولید شود، گفت: توسعه وفاق ملی، همبستگی اجتماعی و اهتمام به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و فراهم نمودن زمینه‌های رشد متوازن از اهدافی است که می‌تواند ما را در وزارت کشور یاری دهد.
وی در ادامه گفت: در مسائل مربوط به اقوام و اقلیت‌ها و نژادها باید سعی کنیم که باعث ایجاد اتحاد و همبستگی و افزایش قدرت ملی شویم.
اولین مسئله بحث توسعه اقتصادی خواهد بود که در حوزه نفت با توجه به شرایطی که الان دچار آن شده‌ایم و با عنایت به تحریم‌ها و میزان تولید، قطعاً دیگر نخواهد توانست اقتصاد ما را به آن معنایی که قبلاً پشتیبانی می‌کرد پشتیبانی کند پس ما ناگزیریم جایگزینی برای نفت در اقتصاد خود داشته باشیم و آن جایگزین حتماً منابع، امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی خواهد بود که در مناطق مختلف جغرافیایی فراهم است.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: ما در توسعه اقتصادی باید به مردم و تخصص‌های مختلف مناطق و نواحی تکیه کنیم که امیدواریم با ایجاد اشتغال، ثروت و تولید گام‌های مؤثری در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای برداریم چون تمام مناطق ما استعداد بالقوه‌ای برای رشد و توسعه دارند.
عبدالرضا رحمانی فضلی با تشریح برنامه‌هایش در حوزه توسعه سیاسی بیان داشت: در حوزه بعدی در توسعه سیاسی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم وزارت کشور به این معنا که وزارت کشور باید در جایگاه توسعه مدیریت توسعه سیاسی باشد نه در جایگاه سیاسی‌کاری و کار سیاسی.
«ما مدیریت توسعه سیاسی را شفاف‌سازی، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب و گروه‌ها و اشخاص مبتنی بر قانون به منظور تعمیق بینش سیاسی و تقویت فعالیت‌های سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی می‌دانیم».
رحمانی فضلی ادامه داد: تدوین منشور حقوق شهروندی، مشارکت آگاهانه، گسترش قانون و قانون‌گرایی و همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی در مقوله توسعه سیاسی پیگیری خواهد شد.
وزیر پیشنهادی کشور در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه اجتماعی به عنوان یکی از وظایف وزارت کشور افزود: در مقوله توسعه اجتماعی به دنبال مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، تقویت مناسبات اجتماعی مبتنی بر اخلاق و قانون، ساماندهی و تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد و تقویت و ترویج قانون‌گرایی، مناسبات اداری، وجدان کاری و خودباوری در جامعه خواهیم بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی سخنان خود را در ادامه به تشریح وظیفه وزارت کشور در حوزه توسعه امنیت اختصاص داد و افزود: در حوزه امنیتی نگاه وزارت کشور مبتنی بر امنیت پایدار همه‌جانبه خواهد بود. در مقوله امنیت پایدار همه جانبه سه رکن اصلی مردم و رضایتمندی آنها قانونمندی و اعتقادات دینی و اخلاق مبنا خواهد بود. ما باید بتوانیم با تکیه بر نیروی عظیم مردم چنان قدرتی را در حوزه امنیت برقرار کنیم که خیال دشمنان از توجه و تهدید علیه ایران کاملاً رفع شود و این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه ما علاوه بر امنیت انتظامی و نظامی به دنبال امنیت پایدار در حوزه‌های روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز باشیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: نگاه به امنیت به عنوان یک مقوله جامع و همه‌جانبه نگر می‌تواند صیانت کننده ایران و اعتقادات ما باشد.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: در حوزه شهر و روستا به دنبال توسعه جامعه شهری و روستایی با تدوین طرح مدل یکپارچه خواهیم بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به دغدغه مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون‌ها ادامه داد یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مهم نمایندگان از نسل مدیران در استانهاست یقین بدانید با کمک، تعامل و مشورت با شما به دنبال تدوین شاخص‌هایی خواهیم بود که مبتنی بر آنها نیروهایمان را انتخاب کنیم.
نیروهایی که بر اساس آن شاخص‌ها به عنوان مدیر تعیین می‌شوند از نظر بنده باید بتوانند با ترکیب علم و عقل از آب و خاک و هوا در مناطق مختلف تولید ثروت و قدرت کنند.
رحمانی فضلی در ادامه پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان اظهار داشت: نگرانی بعدی نمایندگان محترم این بود که در این چند مدتی که تا دولت مستقر شود بعضی از شایعات و حرف‌ها در عزل و نصبها اتفاق افتاده است که بنده خدمت شما عرض می‌کنم که تا این لحظه هیچ مصداق و موردی در خصوص مدیران وزارت کشور از سوی بنده مطرح نبوده است و یقین بدانید هر چیزی که بیان می‌شود در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی کنونی است.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: نگرانی بعدی این بود که آیا اعمال نفوذهایی مانند قبل در نحوه انتخابات استانداران و فرمانداران خواهد شد؟ من به شما عرض می‌کنم ما مسیر قانون را در عزل و نصبها رعایت خواهیم کرد یقیناً وزیر کشور باید افرادی را تعیین کند و با توجه به شاخص‌هایی که مورد تأیید ریاست جمهوری خواهد بود آن افراد به هیأت دولت معرفی خواهند شد و هیأت دولت رأی خواهد داد و به جز این مسیر هیچ مسیری مورد تأیید بنده نخواهد بود.
رحمانی فضلی در ادامه افزود: مسئله بعدی تقسیمات کشوری است شرایط کنونی برای تقسیمات کشوری پاسخگو نیست و اتفاقاتی افتاده است که حتی قانون سال 62 که الان جاری است هم اجرا نمی‌شود یقیناً ما باید طرح جامع تقسیمات کشوری را با سرعت آماده کنیم و به استحضار شما نمایندگان برسانیم و با تأیید شما آن را عملیاتی نماییم.
وزیر پیشنهادی کشور با توضیح علیه نامه‌های دیوان محاسبات ادامه داد: می‌خواهم در مورد مسئله‌ای که در باب نامه‌های دیوان محاسبات چه در مطبوعات و چه در روزنامه‌ها تا الان مطرح شده است توضیح دهم دیوان محاسبات هر نوع گزارش و یا کشف اولیه تخلف (نه جرم) را به آن می‌رسد در مسیر رسیدگی‌های خود قرار می‌دهد. بعد از اینکه طی مراحل فنی در حوزه‌های حسابرسی و دادسرا و هیأت‌های مستشاری و محکمه به عنوان آخرین مرحله که با اعتراض و تجدیدنظر و اعاده دادرسی خواهان انجام می‌شود، صورت نگیرد از نظر دیوان مستند نیست و سندیت ندارد بنابراین از نمایندگان عزیز تقاضامندم در اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌ها و رأی‌هایتان حتماً به این مسئله توجه کنید.
رحمانی فضلی در پایان با آرزوی موفقیت برای دولت تدبیر و امید افزود: از خدا می‌خواهم دولت تدبیر و امید و دوستان بنده در کابینه را مصداق آیه شریفه «رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق» قرار بدهد.
