صومعلو در سال‌های اخیر با چنان اطمینانی از تاثیر اجرای برنامه‌های وزارت راه در راستای ساماندهی بخش اجاره مسکن سخن گفت که مستاجران با وجود تجربه تلخ تابستان 89 و افزایش حداقل 50 درصدی قیمت‌ها باز هم «امیدوارانه» به انتظار نشستند.
اجرای بسته سیاستی اجارهبها در سال 90، ادامه آن در سال 91 و همچنین طرح نافرجام «بلوک‌بندی» تمام کاری بود که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار اجارهبها انجام شد. اما تعیین سقف 7 تا 9 درصدی برای افزایش نرخ اجارهبها در سال 90 و 13 تا 15 درصدی در سالی که گذشت چندان به مذاق موجران خوش نیامد. نتیجه تعزیراتی کردن بازار مسکن توسط نخستین وزارت راه و شهرسازی ایران از بین رفتن بارقه‌های امید مستاجران بود و دیگر هیچ.
نخستین وزیر راه و شهرسازی ایران با تمام وعده‌هایش در حوزه راه و مسکن با ساختمان شهید دادمان خداحافظی کرد. اینک نوبت به عباس آخوندی رسیده تا با سه برنامه تا سال 96 سکان هدایت وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی را در دست بگیرد.
دومین وزیر راه و شهرسازی همواره اعلام کرده اعتقادی به تعزیراتی کردن بازار مسکن ندارد و باید با ساز وکارهایی از جمله متناسب کردن عرضه و تقاضا بخش اجاره مسکن را ساماندهی کرد. در بند 11 محور دوم برنامه آخوندی (بخش زمین، مسکن و شهر سازی) از «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی» به‌عنوان یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مستاجران یاد شده است.
اما نباید فراموش کنیم که دو ساله شدن قراردادهای اجاره یکی از بندهای بسته سیاستی-حمایتی اجارهبها بود که توسط علی نیکزاد، وزیر سابق راه و شهرسازی برای اجرا به بنگاه‌های املاک ابلاغ شد. برنامه‌ای که از همان ابتدا مخالفت‌های فراوانی را به دنبال داشت.
موجران به هیچ عنوان حاضر به امضای قراردادهای دو ساله اجاره نشدند، استدلال آنها نیز ساده و در عین حال قابل تامل بود؛ «به گفته موجران وقتی نرخ تورم به‌طور تصاعدی حرکت می‌کند و آینده بازارهای اقتصادی مشخص نیست با امضای قراردادهای دو ساله اجارهبها متضرر می شویم.»
با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح نافرجام تعزیراتی کردن بازار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، بخش اجارهبها به دلیل چنین سیاست‌هایی و همچنین افزایش قیمت مسکن جهش‌های قیمتی تاریخی را تجربه کرده است. چه آن‌که بر اساس آمار غیر رسمی نرخ اجارهبها در بازه زمانی تابستان 91 تا تابستان 92 دو برابر شده است.
حال باید به انتظار نشست و دید که آیا دومین وزیر راه و شهرسازی معتقد به دخالت مستقیم دولت در بخش اجاره مسکن است. به هر حال هم‌اکنون چشم امید قشر 27 درصد مستاجر کشور به سیاست‌های دولت «تدبیر و امید» دوخته شده است. آیا دولت یازدهم تدبیری برای حل مشکلات عدیده مسکن کشور دارد؟
