صراط: "جمشيد پژويان" رئيس شوراي رقابت و مركز ملي رقابت و مسئول قيمت گذاري
خودرو در برنامه مناظره شبكه يك سيما با اشاره به عملكرد شوراي رقابت
درباره قیمت گذاری صنعت خودرو گفت : كارشناسان صنعت خودرو بر اين باورند
بازارهايي مي توانست كارايي داشته باشد كه كه به دليل پيش آمدن عوامل مختلف
در حال ورشكستگي بودند.
وي در ادامه افزود: توسعه بازارها انحصاري بوده و در نتيجه يك نهاد مستقل در 150 كشور تشكيل شد كه انحصار كامل را تنها عامل مكانيزم اجرايي در اين صنعت مطر ح كرد .
پژويان درباره قيمت گذاري خودرو گفت: اسفندماهسال گذشته اعلام شد وظيفه تعيين و دستورالعمل قيمت خودرو بر عهده شوراي رقابت است ، شوراي رقابت نيز در فاصله زماني 20روزه دستورالعمل قيمت خودرو را استخراج و به خودروسازان ابلاغ كرد و روي سايت هم قرار داد و از مردم خواست با مراجعه به سايت و پارامترهاي بانك مركزي قيمت ها را كنترل كنند.
بر اساس اين گزارش ، در ادامه محمدحسين اديب اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين زمينه گفت: قيمت خودرو در ايران دو تا سه برابر بازارهاي جهاني است و در دنياي امروز حدود 4درصد در محدوده كالاهاي صنعتي است به طوريكه همه كالاهاي صنعتي در دنيا 4درصد ارزانتر در هر كشوري توليد مي شود.
وي گفت: 96 درصد كشورهاي دنيا عضو تجارت جهاني هستند و از اين قانون پيروي مي كنند .
وي اضافه كرد: از مطالبي كه آقاي پژوهان فرمودند مشخص مي شود كه شوراي رقابت در گذشته عملكرد موفقي نداشته است .
شوراي رقابت بايد به دنبال اين مي رفت و عوامل گراني خودرو را در كشور شناسايي مي كرد و بعد به دنبال راهكار بود نه عامل شناسايي، متاسفانه مهمترين عامل گراني خودرو ايران حجم توليد است.
***پژويان در جواب اديب گفت: عوامل گراني را تشخيص داديم كه سهم و نقش تعيين كننده داشته ولي در شرايط فعلي حاد كه قيمت خودرو با شتاب سريع بالامي رفت اولين وظيفه تعيين دستورالعمل معقول براي كنترل افزايش قيمت خودرو بود و بعد اجراي مراحل ديگر، در حال حاضر كارگروه كنترل در اين زمينه مشغول به كار هستند.
***حميدرضا فولادگر عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با سخنان پژويان گفت: بايد به دو نكته مهم اشاره كنم كه نكته اول ما اگر بپذيريم كه مرجع قيمت گذاري در صنعت خودرو دولت است بحثي كه مردم الان انتظار دارند دولت چرا وارد عمل نمي شود و سازمان حمايت چرا از حقوق مصرف كننده حمايت نمي كند تصور ما براين است كه كه موضوعات با قانون برنامه مغايرت دارد در برنامه پنجم توسعه در ماده 101 در بند (د) قيمت گذاري را به كالاهاي اساسي و خدمات عمومي و انحصاري و يارانه اي محدود كرديم اگر قيمت گذاري توسط دولت انجام شود بايد يكي از اين ويژگي ها انحصاري و يارانه اي ضروري است و تصور در نگاه اول هيچكدام ضروري نيست .
وي ادامه داد: نكته دوم به استناد آن با بررسي انجام شده دو بند ماده 48 قانون اساسي تبصره دو ماده58 قيمت گذاري در صنعت برعهده شوراي رقابت گذاشته شده است اينجا به اعتقاد ما در نگاه نخست درست است اشكال اين است كه چرا شوراي رقابت به موقع وارد عرصه عمل نشده است و باعث شده كه چندين بار افزايش قيمت اتفاق بيفتد.
عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: نوسانات شديد ارز و افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه و دستمزد باعث شد كه قيمت خودرو افزايش يابد و بخشي نيز ثابت يا متغيير بماند كه همه اين عوامل متاثر از حوادث اقتصادي سال گذشته بود اما يك اتفاق مهمي كه افتاد اين بود كه در اسفند ماه خودروسازان نتوانستند به تعهداتشان نسبت به مشتريان عمل كنند و رضايت مشتريان را جلب كنند و به دنبال اين موضوع رئيس جمهور و شوراي رقابت وارد اين صحنه شدند و زماني حضور پيدا كردند كه تاثيرش را از دست داده بود.
***در همين راستا پژويان در جواب فولادگر افزود: شش ماه قبل (مهرماه) ما از خودروسازان دعوت كرديم و اين موضوع را به معاونت صنعت منعكس كرديم و اعلام آمادگي كرديم كه قيمت گذاري با شوراي رقابت است ولي هيچ اقدامي صورت نگرفت متاسفانه به سمت وزارت صنعت رفتند و شوراي رقابت هنوز هم درگير اين موضوع است و وزارت صنعت مي خواهد دستورالعمل قيمت خودرو را خودش انجام دهد و شوراي رقابت نيز مجازات هايي را براي كساني كه بازار كه دچار اختلال كرده بودند در نظر گرفت.
***در ادامه داود ميرخاني رشتي، مديرعامل سابق ايران خودرو و رئيس سابق انجمن خودروسازان ايران، با بيان اين مطلب گفت: بنده وارد بحث بند و تبصره نمي شوم صنعت خودرو سال هاست كه بعد از انقلاب هميشه با جنگ و جدال هايي روبه رو بوده و ماحصل آن تعيين قيمت اجباري و تحميلي بوده است تا جايي كه قيمت كارخانه و بازار تفاوت دارد به نوعي رانت در بازار بوجود آمده است متاسفانه تصميمي كه گرفتند اين بود كه قيمت در حاشيه بازار 5 درصد زير بازار باشد و در بين سالهاي 76تا92 قيمت منحني شاخص از 100 به 200 درصد و در سال قبل به 144 درصد رسيده است و در عرض 10 سال گذشته 44 درصد قيمت افزايش يافته است در صورتي كه قيمت از 100 به هزار درصد رسيده يعني 5 برابر شده است.
وي ادامه داد: در آن سالها در حاشيه بازار كالا فروخته مي شد و خبري از رانت و دلالي نبود و بازار روال عادي را طي مي كرد و از زماني كه دولت نهم و دهم سركارآمدند متاسفانه هر سه وزيري كه منصوب شدند كميته اي را براي كنترل در حاشيه بازار كه تشكيل داند منجر به سركوب مالي شد و قيمت ها را پايين نگه داشتند و زمان غنضفري وزير صنعت حاشيه بازار قيمت گذاري به سازمان حمايت ابلاغ نكردند و در طي اين 8سال سركوب مالي بوده و اكنون خودروسازان نمي توانند به توليدات خود ادامه دهند چرا كه قيمت نهاده ها سه برابر شده در حاليكه قيمت حامل هاي انرژي افزايش يافته اما در اين زمينه هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
***ميرخاني رشتي تاكيد كرد: چرا جوسازي مي كنيم و مردم را در بي اطلاعي قرار مي دهيم الان قيمت مسكن 9 برابر شده در عرض 8سال با ثابت نگه داشتن قيمت، خودروسازان سركوب مالي شدند در آن زمان رئيس جمهور اجازه دادند قيمت براساس ارز مبادله اي باشد و در صورتي كه ما ارز را به صورت آزاد تامين مي كرديم.
***رئيس شوراي رقابت و مسئول قيمت گذاري خودرو، گفت: وقتي كه شاخص تورم را داريم اين يك سبد است كه همه كالاها نصف قيمت زياد مي شود با همان شاخص صنعتي قيمت توليد كننده را نيز داريم ولي به طور كلي قيمت خودرو به دليل افزايش ظرفيت و سرشكن شدن هزينه هاي سابق روبه كاهش بود و در سال 90 و91 قيمت ها ثابت ماند و خودروسازان بصورت تبليغ و با دادن جايزه محصول خود را به فروش مي رسانند و ما زماني وارد بازار شديم كه آرامش در بازار حاكم بود و مصرف كننده راضي بود و بعضي از هزينه ها هستند كه خودروسازان به مصرف كننده تحميل مي كردند و اينها قابل قبول نيست.
***ميرخاني رشتي گفت: سازمان حمايت قيمتي را تعيين كرده بود كه خودروسازان حدود 4 هزار ميليارد تومان در سال 91 ضرر كردند.
***محمدرضا نجفي منش عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو، در ادامه همين موضوع گفت: بحث حقوقي است در طي 4 سال گذشته براساس اصل 44 قانون اساسي گفتند كه چيزي حالت انحصاري است كه بايد از خارج وارد شود و الان سه سال از ابلاغ آن گذشته و هيچ عكس العملي نداشتيم و بعد از آن قانون پنجم آمد استنباط اين است كه در قانون جديد در اصل 101 كالاهايي كه انحصار هستند بايستي شوراي عالي اقتصاد تشخيص بدهد و اكنون جنگي است كه متصدي تشخيص ندارد.
وي اظهار داشت: قانون پنجم مقدم براصل 44 است و آن حكم عملياتي را دارد چند طرح مشخص است كه كدام كالا حالت انحصاري دارد. سه ويژگي دارد يكي اينكه نه كسي وارد كند نه قدرت قيمت گذاري داشته باشد و اين دو حالت انحصاري طبيعي نيست لذا در صنعت خودرو 16 خودرو ساز در كشور داريم هيچ كس مانع نبود و تا اين لحظه قيمت گذاري در دست خودروسازان بوده است.
***نجفي منش خاطرنشان كرد: در كجاي دنيا و كدوم دولت در قيمت گذاري ورود پيدا كرده كه ما دومي باشيم و كدوم دولت در دنيا به كارهاي كه در ايران انجام شده نگاه كرده است اين موضوع در مجموع غلط است و صورت مسله نادرست و كلا شوراي رقابت هم غلط است و الان رانت خواري صورت مي گيرد و هيچ سودي به مصرف كننده نمي رسد تنها 5 درصد نفع مي برند و 95 درصد با قيمت بالا در بازار سود مي كنند.
***پژويان گفت: ماده 92 مورد تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و معتبر است و در خصوص بحث 90 تا 95 درصد سود، اطلاعات و آمار شما غلط است و قصد ما اين نيست كه خودروسازان ضرر كنند و با تغيير مقدار كه اعمال مي شود اين انحصار را مي گيرد و سود را به مصرف كننده مي رساند.
***اديب در ادامه در خصوص راه حل برون رفت از اين موضوع گفت: قيمت خودرو در ايران 3 برابر بازارهاي معمول در دنيا است و 4درصد خودرو به صورت وارداتي وارد بازار مي شود كه ممنوع است اما در سال گذشته براي 3 ساعت واردات را آزاد كردند خودروهايي كه وارد شد300ميليارد تومان سود براي واردكنندگان ايجاد كرد. سؤالي كه از جناب پژوهان پرسيده مي شود اين است كه آيا پرداختن به اين در حوزه وظايف ايشان است؟ چيزي وجود دارد به نام امضاهاي طلاي اگر پرداختن به آن در حوزه ايشان است(شوراي رقابت) در اين مورد چه كار كرده است.
با امضاي طلايي 3 ساعت واردات آزاد مي شود سود عظيمي نصيب اين افراد مي شود. از دولت جديد انتظارمان اين است كه نخست امضاهاي طلايي را متوقف كند دوم چرا خودرو گران شد ماشين آلات صنعتي در دهه سال 90 در دنيا كه نوسازي تكنولوژي ديجيتال به پيش ديجيتال بود و اين تفاوت را ايجاد كرد چرا در كشور ما اين كار صورت نگرفت.
***ميرخاني رشتي گفت: كل توليد تكنولوژي در صنعت ايران زماني بود كه ماشين آلات قديمي داشتيم زماني كه به مذاق اروپايي ها كهنه به نظر مي رسيد ما درايران از آنها استفاده مي كرديم چرا كه درآن زمان ما مجبور بوديم و الان شما نمي توانيد ماشين آخرين مدل را وارد كنيد در سال 70 لاستيك سازان و قطعه سازان مجبور بودند با ارز 7 توماني ماشين دست دوم بخرند اكنون وضيعت بازار داغون است و الان قيمت ارز بالاست و در نقل و انتقال ارز با مشكلاتي مواجه هستيم.
*** در ادامه اديب اقتصاد دان و استاد دانشگاه اظهار داشت: صنايع قطعه سازي ما براي تهيه مواد 50 درصد بيشتر از دنيا و 10 برابر نيروي انساني استفاده مي كند بنابراين راه حلش نوسازي صنايع است غير از اينكه ماشين آلات خودروساز نوسازي شود بايد ماشين آلات موزه اي در ايران بنا شود و يك مديريت قوي دراين زمينه ايجاد شود.
*** اديب اضافه كرد: از منظر ديگر مصرف اين خودرو در وسايل حمل و نقل عمومي 50 درصد از حد استانداردهاي جهاني است در سالجاري 700 هزار بشكه بنزين وگازوئيل در ناوگان كشور مصرف شده كه نصفش مازاد است يعني حدود 350 هزار بشكه، بنابراين خودرويي كه توليد و مصرفش دو برابر استاندارد دنيا است زيان به كشور وارد مي كند اين 350 هزار بشكه قيمت 15 ميليارد دلار صادرات كشور انگلستان است كه معادل 600 ميليارد دلار بوده است يعني معادل يك چهارم ارزش افزوده انگلستان ضرر مي بينيم اگر نوسازي خودرو در دستور كار قرار نگيرد كار چنداني در جهت توسعه اين صنعت انجام نمي گيرد.
***پژويان در خصوص امضاي طلايي گفت: هيچ امضاي طلايي در اين زمينه پيدا نكردم و اين امر مورد اعتراض شورا بوده كه در يك فاصله زماني كوتاه مدت تعداد قابل توجهي ماشين و خودرو لوكس خارجي وارد كشور شود و عده اي سود هنگفتي نصيبشان شود .
وي تاكيد كرد: شوراي رقابت در وظايفش كوتاهي نكرده و اين اتفاق جديدي نيست و حوزه اختيارات شوراي رقابت مشخص است غير از اين كه اين موضوع در بين عده اتفاق افتاده است.
*** پژويان خاطرنشان كرد: شوراي رقابت با بودجه يك ونيم ميليارد توماني چه كار مي تواند انجام دهد با اين بودجه حتي نمي شود يك دبستان را اداره كرد. انتظارم از دولت جديد اين است كه يكسري امكانات را در اختيار شوراي رقابت قرار دهد متاسفانه موضوع بودجه را به معاونت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كردند ولي هنوز اجرايي نشده است بنابراين براي تامين منابع مالي بايد مورد حمايت قرار گيريم.
*** پژويان اضافه كرد: در سالهاي 89شركت ايران خودرو 3هزارو886 ميلياد و 90 3هزار و 543 ميلياردو شركت سايپا در سال 89 3هزار و 539 ميلياد و در سال 90 5 هزار و 60 ميليارد سود داشته است و اين آمار مربوط به صورتحساب شركت هاست.
*** ميرخاني رشتي در جواب پژويان گفت: اين سودها صوري است اگر نيرو نداريد نبايد وارد بازار شويد2 هزار ميليارد تومان قرار بود وام بدهند اما خبري نشد.
*** پژويان گفت: در هيچ كتاب اقتصادي و بنگاه اقتصادي سراغ نداريم كه از طريق وام و اعتبار هزينه توليد را تامين كنند كارخانه اي كالا را توليد و با فروش آن سود كسب مي كند.
*** فولادگر در ادامه گفت: بودجه اي كه شوراي رقابت مطرح مي كند اين است كه اگر مجلس بصورت جدي وارد عمل مي شد مي گفتند تغييراتي در اين راستا صورت گرفته و با انتقاد دولت مواجه مي شد بايد از طريق نمايندگان عمل مي كردند متاسفانه از ناحيه شوراي رقابت پيگيري نشدو تذكر به تناسب ساختار و راه حل هم دادند.
*** فولادگر در خصوص سخنان ميرخاني رشتي گفت: نبايد ميرخاني در خصوص آمار پژويان اعتراض مي كرد و هيچ وقت نبايد بگويد صوري است و اين ديگاه را قبول ندارم.
وي اضافه كرد: تصور براين است اگر برگرديم به ساختار شركت هاي خصوصي يا بايد قبول كنيم خودروسازي دولتي است و يا طبق ماده 101 بند (د) قيمت گذاري كالاهاي انحصاري و ضروري غير دولتي است كه اساسنامه قيمت ها حاكي از آن است كه بيش از 50 درصد غير دولتي است سهام به لحاظ ساختاري خصوصي است و ما اعتقادمان اين است كه نه دولتي و نه شبه دولتي و نه خصوصي است اگر دولت بخواهد وارد عرصه قيمت گذاري شود قانون تكليف را مشخص كرده است هماه ماده 101 قانون اساسي مي باشد.
وي ادامه داد: اگر شركت خصوصي باشد دولت قيمت گذار قيمت ها تفاوت مي كند ارائه تسهيلات و معافيت مالياتي را نمي توان اجرا كرد.ما بايد به سمت خصوصي سازي حركت كنيم بايد سياست اصل 44 واقعا اجرا شود در مجلس شوراي اسلامي اواخر سا88 مصوبه اي را تصويب كرديم كه يك پله تعرفه واردات خودرو پايين بيايد و يك مقدار خودروسازان تحت فشار واردات خارجي قرار نگيرند تا رقابت ايجاد شود.
فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد: متاسفانه يكسري خودروهايي را وارد بازار كردند كه با عكس العمل مقام رهبري قرار گرفتند و در همين راستا مجلس مصوبه اي را در جهت حمايت از مصرف كننده با عنوان ارتقاي كيفيت محصولات توليدي و خدمات و ابزار تعرفه اي تصويب كرد.
*** محمدحسين اديب اقتصاددان و استاد دانشگاه، ادامه داد: در مطالب پژويان در خصوص امضاي طلايي تناقض وجود دارد همچنين نظارت وظيفه مجلس شوراي اسلامي است.
وي اضافه كرد: تجربه اين را ثابت كرده كه دو ستون بدهي وجود دارد كه آن هم طلب 25 درصد است در زمان دولت رفسنجاني بدهي دولت 500 هزار ميليادر تومان بود كه الان 42 هزار ميلياد تومان است بدهي پيمانكاران 24 هزار ميليارد تومان، تامين اجتماعي 51 هزار ميليارد تومان، بانك ها 36 هزار ميليارد تومان و شركت ملي نفت 40 هزار ميليارد تومان بوده است با نگاه ويژه مي توان گفت بدهي 42 هزار ميليارد تومان تقريبا از مهرماه پرداخت نشده است.
*** نجفي منش در خصوص سه برابر بودن قيمت خودرو ايران در برابر جهان گفت: الان خودرو كشور يكي از ارزانترين كالا در دنيا است و صادر هم مي كنيم و خودروي كشور با خارج نيز رقابت مي كند تنها قيمت پايين است 85 درصد منابع مالي از شركت هاي مالي تامين مي شود و هيچ شركتي سرمايه در گردش انجام نمي دهد. انتظاري كه از دولت جديد داريم اين است كه مقررات زدايي هر آنچه كه مانع توليد در كشور مي شود و قيمت گذاري كالاهاي انحصاري را عملياتي انجام دهد اعتقاد براين دارم كه با خصوصي سازي واقعي و حركت به سمت فضاي رقابتي زمينه توسعه صنعت فراهم مي شود.
وي گفت: اگر مي خواهيم توليد راه بيفتد بايد از نظر كمي و كيفي و صادرات پيشرفت كنيم.و الان صنعت خودرو كشور مورد توجه كشور امريكا است بايد تلاش كنيم.
*** ميرخاني رشتي ادامه داد: صنعت خودرو ما با تمام گرفتاريها پيشتاز صنعت ايران است مي تواند به پيشرفت صنايع ديگر كمك كند در سال 91 يك ميليون و 650 هزار خودرو با همه گرفتاري و بحران مالي توليد شد متاسفانه صنعت خودرو در كشور دولتي اداره مي شود و به دنبال آن تبعاتي را به همراه خواهد داشت بايد دولت دخالت ها را كنار بگذاريد.
*** پژويان گفت: شوراي رقابت مصوبه اي دارد كه براساس آن سازمان گسترش سهامش را به دو شركت ايران خودرو بفروشد تا صندلي مديريتي در حدي نباشد كه اين دو را كنترل كند و يكسري مسايل در بازار هست كه مصوبات را در سايت شوراي رقابت منعكس كرديم تا بازاريان و خودروسازان آن را مطالعه كنند.
*** فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: امضاي طلاي نقره اي و غيره از نظر قانوني نداريم متاسفانه بخاطر بعضي تصميم گيريهايي كه به موقع انجام نشد در قانون كسب وكار تناقض بوجود آورد در مركز تحقيقات و پژوهش ماده اي تصويب شده كه براساس آن الزام كرديم كه دستگاهها مناقصه برگزار كنند.
*** در ادامه پژويان در خصوص سوال يكي از خبرنگاران در خصوص ضمانت اجرايي شوراي رقابت براي قيمت گذاري چيست گفت: ابزاري را در اختيار داريم كه قانون توانايي زيادي را براي يك هيئت بررسي و بازرسي مطرح كرده است خودروسازن چگونه مي توانند عمل كنند اين امكان را داريم در داخل هر شركت خودرويي اطلاعات، مصوبات و صورتجلسات را بررسي كنيم و الان چهار سال از تصويب آن از طرف وزير مي گذرد اما هنوز ابلاغيه اجزايي از طرف دولت مطرح نشده است .
*** ميرخاني رشتي در خصوص نوسانات ارزي اظهار داشت: حدود 40 درصد قيمت ها مربوط به دستمزدها و نيروي انساني است متاسفانه قيمت ارز در سالهاي گذشته پايين نگه داشته شده و قيمت خودرو سركوب مالي شده و بنابراين واردات ارزان شده است و اين امر باعث شده بعضي خودروسازان به واردكننده تبديل شوند.
*** فولادگر گفت: مجلس دخالتي در قيمت گذاري ندارد و اين قيمت گذاري برعهده شوراي رقابت و سازمان حمايت است و كار مجلس قانون گذاري است قانون ارتقاي كيفيت و قانون مكانيزم نظارتي را تصويب كرديم تا براساس تبصره دو هر سه ماه گزارشي را تهيه كند و شركت هاي خودروساز بازرسان كيفيت دارند و ايرادي در اين مورد متوجه مجلس نيست بايد مرجعي بيرون از اينها مثلا موسسه استاندارد كه زير مجموعه وزارت صنعت است با اينها برخورد كند .
*** اديب به تشريح امضاي طلايي پرداخت و گفت: امضاي طلايي سود عملياتي فرد از طريق مراودات عادي مي باشد مثلا يك سودي كه بيشتر از راه رانت بدست مي آيد وقتي در عرض سه ساعت مجوز ورود خودرو را مي دهند عده دراين ميان سود هنگفتي نصيبشان مي شود.
*** پژويان در خصوص كنار گذاشتن شوراي رقابت گفت: شوراي رقابت براساس اين يك قانون بالاسري تشكيل شده و كنار گذاشتن شوراي رقابت در حوزه وزارت صنعت و معدن قرار نگرفته و شايد وزير صنعت بي دقتي كرده است.
*** نجفي منش در خصوص سود خوروسازان از افزايش قيمت خودرو گفت: خودروسازان نفعش در افزايش تيراژ توليد است و توليد خودرو از 3هزار دستگاه در سالهاي 72و و73 به يك ميليون و 600 هزار دستگاه رسيده است چيزي كه هست نقدينگي در بازار است و اين بحران مالي سبب شده كه ما به قطعه سازان 6 هزار ميليارد تومان بدهكار باشيم و اين بحران باعث شده تيراژ توليد كاهش پيدا كند.
*** پژوهان تصريح كرد: وقتی که یک انحصار وجود دارد درجه تمرکز بالاست. یک خودروساز نزدیک 90درصد بازار را در اختیار دارد یعنی اگر اختیار دستشان باشد يعني نظارت نشود می توانند با تعیین قیمت مقدارسودش را بالا ببرد و منافع مصرف کننده را جذب کنند کاري كه صنعت خودروسازی در طي 50سال کرده یک دیوار بلند حمایتی در مقابل صنعت حودرو وجود داشته الان که قیمت دلار 3برابر شده در مقطع خاصی در دو سال گذشته تمام خودروسازان ورشکست شدند وزارت صنایع به چه دلیل قیمت خودرو افزایش داده و اینکه عرضه خودرو گاهی با قیمت بالا وتفاوتي هم ایجاد شد خودروساز براساس قیمت عرضه کافی ایجاد نکرد بازار دچار التهاب شد.
در همه کشورهای پیشرفته صنعتی در جایی که انحصار وجود ندارد یک تنظیم کننده قیمت وجود دارد. وقتی تنظیم کننده قیمت را مشخص کند و پارامترهایی بگذارند بهره وری و قیمت خودروساز برای اینکه دست به قیمت ببرد کیفیت را افزایش و بهره وری را بالا می برد خود بهره وری باعث مي شد قيمت ها کاهش یابد و خودروسای به سمت تولید بیشتری رود بنابراین تعرفه بالا هیچ کمکی به خودرو ساز نکرده است.
*** رئیس سایق انجمن خودروسازان افزود: 7 سال پيش با وزير سابق جدولي را طراحي كرديم كه قيمت نرخ تعرفه بصورت كاهنده 10 درصد پايين بيايد و در سال 89 از 90 درصد به 50 درصد رسيد تعرفه الان 40درصد و تعرفه واقعي 28 درصد است براي اينكه تعرفه گمرگي ارز 3هزار و 500 تومان و تعرفه واقعي را 2هزار و 500 تومان محاسبه مي كنند. الان گرفتاري مالي داريم و چهار سال ضرر كرديم. انحصار اين است كه من قطعه ساز نگذارم از خارج وارد شود در تمام دنيا قطعات را كنترل مي كنند و مانع از ورود آن مي شوند.
*** رئیس شورای رقابت و مسئول قیمت گذاری خودرو در ادامه گفت: خودروسازان خودرو را پيش فروش و پول را دريافت مي كنند و اين امكانات را دارند يك از خودروسازان بانك دارد و سهام بانكها را خريدار ي مي كند.
در اين ميان پژويان به مجري برنامه گفت كه نبايد يك مقام غير رسمي را براي برنامه دعوت مي كرديد ميرخاني عضو انجن صنفي است و شامل NGO ها نمي شود .
وي گفت: 50 سال سند خودرو داريم زماني كه صنعت كار خود را شروع كرد اين وضيعت را نداشت اكنون چه اتفاقي افتاده است كه صنعت در اين مكان قرار گرفت و اين صنعت در ايران به اين مقطع رسيده است و فاصله فاحش ناشي از چيست دليلش نبود نظارت است.
*** ميرخاني رشتي افزود: 6هزار و 500 كارگر را بخاطر نبود منابع مالي بازخريد كرديم و همين كارهارا انجام مي دهيد كه صنعت كشور بخوابد 2هزار ميليارد تومان اعتبار سرمايه در گردش را كه اقاي رحيمي در ارديبهشت سالجاري به منظور توسعه خط توليد قول داده بودن پرداخت نشده است.
*** پژويان بهترين پيشنهاد به دولت جديد اين است كه وظيفه اش تعيين نقشه راه صنعت باشد تا بخشي از مشكلات و موانع را برطرف كند دولت اصولا از نظر چارچوب مبنايي مجوزي براي ورود به بازار ندارد بازار در فضاي نزديك رقابت رشد پيدا مي كند اگر در سمت انحصارات يك نهادي كه شوراي رقابت باشد هيچ منافعي نخواهد داشت اصولا در چارچوب وزارت صنايع ورود كند اين قانون روشن است در همين قانون تبصره دو ماده 48 اين اين قانون تمركز شود اعلام مي كند كه در حوزه اختيارات ايشان نيست و بهترين كاري كه انجام مي دهد اجازه دهد شوراي رقابت خود كنترل ونظارت بازار را بدست گيرد و اگر دخالت كند موجب اشباع شده و به ضرر بازار كشور خواهد شد.و شوراي رقابت اين نظارت را دارد كه صنعت خودرو ورشكست نشود و تاكنون هم هيچكس نتوانسته از شوراي رقابت ايراد بگيرد.
وي در ادامه افزود: توسعه بازارها انحصاري بوده و در نتيجه يك نهاد مستقل در 150 كشور تشكيل شد كه انحصار كامل را تنها عامل مكانيزم اجرايي در اين صنعت مطر ح كرد .
پژويان درباره قيمت گذاري خودرو گفت: اسفندماهسال گذشته اعلام شد وظيفه تعيين و دستورالعمل قيمت خودرو بر عهده شوراي رقابت است ، شوراي رقابت نيز در فاصله زماني 20روزه دستورالعمل قيمت خودرو را استخراج و به خودروسازان ابلاغ كرد و روي سايت هم قرار داد و از مردم خواست با مراجعه به سايت و پارامترهاي بانك مركزي قيمت ها را كنترل كنند.
بر اساس اين گزارش ، در ادامه محمدحسين اديب اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين زمينه گفت: قيمت خودرو در ايران دو تا سه برابر بازارهاي جهاني است و در دنياي امروز حدود 4درصد در محدوده كالاهاي صنعتي است به طوريكه همه كالاهاي صنعتي در دنيا 4درصد ارزانتر در هر كشوري توليد مي شود.
وي گفت: 96 درصد كشورهاي دنيا عضو تجارت جهاني هستند و از اين قانون پيروي مي كنند .
وي اضافه كرد: از مطالبي كه آقاي پژوهان فرمودند مشخص مي شود كه شوراي رقابت در گذشته عملكرد موفقي نداشته است .
شوراي رقابت بايد به دنبال اين مي رفت و عوامل گراني خودرو را در كشور شناسايي مي كرد و بعد به دنبال راهكار بود نه عامل شناسايي، متاسفانه مهمترين عامل گراني خودرو ايران حجم توليد است.
***پژويان در جواب اديب گفت: عوامل گراني را تشخيص داديم كه سهم و نقش تعيين كننده داشته ولي در شرايط فعلي حاد كه قيمت خودرو با شتاب سريع بالامي رفت اولين وظيفه تعيين دستورالعمل معقول براي كنترل افزايش قيمت خودرو بود و بعد اجراي مراحل ديگر، در حال حاضر كارگروه كنترل در اين زمينه مشغول به كار هستند.
***حميدرضا فولادگر عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با سخنان پژويان گفت: بايد به دو نكته مهم اشاره كنم كه نكته اول ما اگر بپذيريم كه مرجع قيمت گذاري در صنعت خودرو دولت است بحثي كه مردم الان انتظار دارند دولت چرا وارد عمل نمي شود و سازمان حمايت چرا از حقوق مصرف كننده حمايت نمي كند تصور ما براين است كه كه موضوعات با قانون برنامه مغايرت دارد در برنامه پنجم توسعه در ماده 101 در بند (د) قيمت گذاري را به كالاهاي اساسي و خدمات عمومي و انحصاري و يارانه اي محدود كرديم اگر قيمت گذاري توسط دولت انجام شود بايد يكي از اين ويژگي ها انحصاري و يارانه اي ضروري است و تصور در نگاه اول هيچكدام ضروري نيست .
وي ادامه داد: نكته دوم به استناد آن با بررسي انجام شده دو بند ماده 48 قانون اساسي تبصره دو ماده58 قيمت گذاري در صنعت برعهده شوراي رقابت گذاشته شده است اينجا به اعتقاد ما در نگاه نخست درست است اشكال اين است كه چرا شوراي رقابت به موقع وارد عرصه عمل نشده است و باعث شده كه چندين بار افزايش قيمت اتفاق بيفتد.
عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: نوسانات شديد ارز و افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه و دستمزد باعث شد كه قيمت خودرو افزايش يابد و بخشي نيز ثابت يا متغيير بماند كه همه اين عوامل متاثر از حوادث اقتصادي سال گذشته بود اما يك اتفاق مهمي كه افتاد اين بود كه در اسفند ماه خودروسازان نتوانستند به تعهداتشان نسبت به مشتريان عمل كنند و رضايت مشتريان را جلب كنند و به دنبال اين موضوع رئيس جمهور و شوراي رقابت وارد اين صحنه شدند و زماني حضور پيدا كردند كه تاثيرش را از دست داده بود.
***در همين راستا پژويان در جواب فولادگر افزود: شش ماه قبل (مهرماه) ما از خودروسازان دعوت كرديم و اين موضوع را به معاونت صنعت منعكس كرديم و اعلام آمادگي كرديم كه قيمت گذاري با شوراي رقابت است ولي هيچ اقدامي صورت نگرفت متاسفانه به سمت وزارت صنعت رفتند و شوراي رقابت هنوز هم درگير اين موضوع است و وزارت صنعت مي خواهد دستورالعمل قيمت خودرو را خودش انجام دهد و شوراي رقابت نيز مجازات هايي را براي كساني كه بازار كه دچار اختلال كرده بودند در نظر گرفت.
***در ادامه داود ميرخاني رشتي، مديرعامل سابق ايران خودرو و رئيس سابق انجمن خودروسازان ايران، با بيان اين مطلب گفت: بنده وارد بحث بند و تبصره نمي شوم صنعت خودرو سال هاست كه بعد از انقلاب هميشه با جنگ و جدال هايي روبه رو بوده و ماحصل آن تعيين قيمت اجباري و تحميلي بوده است تا جايي كه قيمت كارخانه و بازار تفاوت دارد به نوعي رانت در بازار بوجود آمده است متاسفانه تصميمي كه گرفتند اين بود كه قيمت در حاشيه بازار 5 درصد زير بازار باشد و در بين سالهاي 76تا92 قيمت منحني شاخص از 100 به 200 درصد و در سال قبل به 144 درصد رسيده است و در عرض 10 سال گذشته 44 درصد قيمت افزايش يافته است در صورتي كه قيمت از 100 به هزار درصد رسيده يعني 5 برابر شده است.
وي ادامه داد: در آن سالها در حاشيه بازار كالا فروخته مي شد و خبري از رانت و دلالي نبود و بازار روال عادي را طي مي كرد و از زماني كه دولت نهم و دهم سركارآمدند متاسفانه هر سه وزيري كه منصوب شدند كميته اي را براي كنترل در حاشيه بازار كه تشكيل داند منجر به سركوب مالي شد و قيمت ها را پايين نگه داشتند و زمان غنضفري وزير صنعت حاشيه بازار قيمت گذاري به سازمان حمايت ابلاغ نكردند و در طي اين 8سال سركوب مالي بوده و اكنون خودروسازان نمي توانند به توليدات خود ادامه دهند چرا كه قيمت نهاده ها سه برابر شده در حاليكه قيمت حامل هاي انرژي افزايش يافته اما در اين زمينه هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
***ميرخاني رشتي تاكيد كرد: چرا جوسازي مي كنيم و مردم را در بي اطلاعي قرار مي دهيم الان قيمت مسكن 9 برابر شده در عرض 8سال با ثابت نگه داشتن قيمت، خودروسازان سركوب مالي شدند در آن زمان رئيس جمهور اجازه دادند قيمت براساس ارز مبادله اي باشد و در صورتي كه ما ارز را به صورت آزاد تامين مي كرديم.
***رئيس شوراي رقابت و مسئول قيمت گذاري خودرو، گفت: وقتي كه شاخص تورم را داريم اين يك سبد است كه همه كالاها نصف قيمت زياد مي شود با همان شاخص صنعتي قيمت توليد كننده را نيز داريم ولي به طور كلي قيمت خودرو به دليل افزايش ظرفيت و سرشكن شدن هزينه هاي سابق روبه كاهش بود و در سال 90 و91 قيمت ها ثابت ماند و خودروسازان بصورت تبليغ و با دادن جايزه محصول خود را به فروش مي رسانند و ما زماني وارد بازار شديم كه آرامش در بازار حاكم بود و مصرف كننده راضي بود و بعضي از هزينه ها هستند كه خودروسازان به مصرف كننده تحميل مي كردند و اينها قابل قبول نيست.
***ميرخاني رشتي گفت: سازمان حمايت قيمتي را تعيين كرده بود كه خودروسازان حدود 4 هزار ميليارد تومان در سال 91 ضرر كردند.
***محمدرضا نجفي منش عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو، در ادامه همين موضوع گفت: بحث حقوقي است در طي 4 سال گذشته براساس اصل 44 قانون اساسي گفتند كه چيزي حالت انحصاري است كه بايد از خارج وارد شود و الان سه سال از ابلاغ آن گذشته و هيچ عكس العملي نداشتيم و بعد از آن قانون پنجم آمد استنباط اين است كه در قانون جديد در اصل 101 كالاهايي كه انحصار هستند بايستي شوراي عالي اقتصاد تشخيص بدهد و اكنون جنگي است كه متصدي تشخيص ندارد.
وي اظهار داشت: قانون پنجم مقدم براصل 44 است و آن حكم عملياتي را دارد چند طرح مشخص است كه كدام كالا حالت انحصاري دارد. سه ويژگي دارد يكي اينكه نه كسي وارد كند نه قدرت قيمت گذاري داشته باشد و اين دو حالت انحصاري طبيعي نيست لذا در صنعت خودرو 16 خودرو ساز در كشور داريم هيچ كس مانع نبود و تا اين لحظه قيمت گذاري در دست خودروسازان بوده است.
***نجفي منش خاطرنشان كرد: در كجاي دنيا و كدوم دولت در قيمت گذاري ورود پيدا كرده كه ما دومي باشيم و كدوم دولت در دنيا به كارهاي كه در ايران انجام شده نگاه كرده است اين موضوع در مجموع غلط است و صورت مسله نادرست و كلا شوراي رقابت هم غلط است و الان رانت خواري صورت مي گيرد و هيچ سودي به مصرف كننده نمي رسد تنها 5 درصد نفع مي برند و 95 درصد با قيمت بالا در بازار سود مي كنند.
***پژويان گفت: ماده 92 مورد تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و معتبر است و در خصوص بحث 90 تا 95 درصد سود، اطلاعات و آمار شما غلط است و قصد ما اين نيست كه خودروسازان ضرر كنند و با تغيير مقدار كه اعمال مي شود اين انحصار را مي گيرد و سود را به مصرف كننده مي رساند.
***اديب در ادامه در خصوص راه حل برون رفت از اين موضوع گفت: قيمت خودرو در ايران 3 برابر بازارهاي معمول در دنيا است و 4درصد خودرو به صورت وارداتي وارد بازار مي شود كه ممنوع است اما در سال گذشته براي 3 ساعت واردات را آزاد كردند خودروهايي كه وارد شد300ميليارد تومان سود براي واردكنندگان ايجاد كرد. سؤالي كه از جناب پژوهان پرسيده مي شود اين است كه آيا پرداختن به اين در حوزه وظايف ايشان است؟ چيزي وجود دارد به نام امضاهاي طلاي اگر پرداختن به آن در حوزه ايشان است(شوراي رقابت) در اين مورد چه كار كرده است.
با امضاي طلايي 3 ساعت واردات آزاد مي شود سود عظيمي نصيب اين افراد مي شود. از دولت جديد انتظارمان اين است كه نخست امضاهاي طلايي را متوقف كند دوم چرا خودرو گران شد ماشين آلات صنعتي در دهه سال 90 در دنيا كه نوسازي تكنولوژي ديجيتال به پيش ديجيتال بود و اين تفاوت را ايجاد كرد چرا در كشور ما اين كار صورت نگرفت.
***ميرخاني رشتي گفت: كل توليد تكنولوژي در صنعت ايران زماني بود كه ماشين آلات قديمي داشتيم زماني كه به مذاق اروپايي ها كهنه به نظر مي رسيد ما درايران از آنها استفاده مي كرديم چرا كه درآن زمان ما مجبور بوديم و الان شما نمي توانيد ماشين آخرين مدل را وارد كنيد در سال 70 لاستيك سازان و قطعه سازان مجبور بودند با ارز 7 توماني ماشين دست دوم بخرند اكنون وضيعت بازار داغون است و الان قيمت ارز بالاست و در نقل و انتقال ارز با مشكلاتي مواجه هستيم.
*** در ادامه اديب اقتصاد دان و استاد دانشگاه اظهار داشت: صنايع قطعه سازي ما براي تهيه مواد 50 درصد بيشتر از دنيا و 10 برابر نيروي انساني استفاده مي كند بنابراين راه حلش نوسازي صنايع است غير از اينكه ماشين آلات خودروساز نوسازي شود بايد ماشين آلات موزه اي در ايران بنا شود و يك مديريت قوي دراين زمينه ايجاد شود.
*** اديب اضافه كرد: از منظر ديگر مصرف اين خودرو در وسايل حمل و نقل عمومي 50 درصد از حد استانداردهاي جهاني است در سالجاري 700 هزار بشكه بنزين وگازوئيل در ناوگان كشور مصرف شده كه نصفش مازاد است يعني حدود 350 هزار بشكه، بنابراين خودرويي كه توليد و مصرفش دو برابر استاندارد دنيا است زيان به كشور وارد مي كند اين 350 هزار بشكه قيمت 15 ميليارد دلار صادرات كشور انگلستان است كه معادل 600 ميليارد دلار بوده است يعني معادل يك چهارم ارزش افزوده انگلستان ضرر مي بينيم اگر نوسازي خودرو در دستور كار قرار نگيرد كار چنداني در جهت توسعه اين صنعت انجام نمي گيرد.
***پژويان در خصوص امضاي طلايي گفت: هيچ امضاي طلايي در اين زمينه پيدا نكردم و اين امر مورد اعتراض شورا بوده كه در يك فاصله زماني كوتاه مدت تعداد قابل توجهي ماشين و خودرو لوكس خارجي وارد كشور شود و عده اي سود هنگفتي نصيبشان شود .
وي تاكيد كرد: شوراي رقابت در وظايفش كوتاهي نكرده و اين اتفاق جديدي نيست و حوزه اختيارات شوراي رقابت مشخص است غير از اين كه اين موضوع در بين عده اتفاق افتاده است.
*** پژويان خاطرنشان كرد: شوراي رقابت با بودجه يك ونيم ميليارد توماني چه كار مي تواند انجام دهد با اين بودجه حتي نمي شود يك دبستان را اداره كرد. انتظارم از دولت جديد اين است كه يكسري امكانات را در اختيار شوراي رقابت قرار دهد متاسفانه موضوع بودجه را به معاونت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كردند ولي هنوز اجرايي نشده است بنابراين براي تامين منابع مالي بايد مورد حمايت قرار گيريم.
*** پژويان اضافه كرد: در سالهاي 89شركت ايران خودرو 3هزارو886 ميلياد و 90 3هزار و 543 ميلياردو شركت سايپا در سال 89 3هزار و 539 ميلياد و در سال 90 5 هزار و 60 ميليارد سود داشته است و اين آمار مربوط به صورتحساب شركت هاست.
*** ميرخاني رشتي در جواب پژويان گفت: اين سودها صوري است اگر نيرو نداريد نبايد وارد بازار شويد2 هزار ميليارد تومان قرار بود وام بدهند اما خبري نشد.
*** پژويان گفت: در هيچ كتاب اقتصادي و بنگاه اقتصادي سراغ نداريم كه از طريق وام و اعتبار هزينه توليد را تامين كنند كارخانه اي كالا را توليد و با فروش آن سود كسب مي كند.
*** فولادگر در ادامه گفت: بودجه اي كه شوراي رقابت مطرح مي كند اين است كه اگر مجلس بصورت جدي وارد عمل مي شد مي گفتند تغييراتي در اين راستا صورت گرفته و با انتقاد دولت مواجه مي شد بايد از طريق نمايندگان عمل مي كردند متاسفانه از ناحيه شوراي رقابت پيگيري نشدو تذكر به تناسب ساختار و راه حل هم دادند.
*** فولادگر در خصوص سخنان ميرخاني رشتي گفت: نبايد ميرخاني در خصوص آمار پژويان اعتراض مي كرد و هيچ وقت نبايد بگويد صوري است و اين ديگاه را قبول ندارم.
وي اضافه كرد: تصور براين است اگر برگرديم به ساختار شركت هاي خصوصي يا بايد قبول كنيم خودروسازي دولتي است و يا طبق ماده 101 بند (د) قيمت گذاري كالاهاي انحصاري و ضروري غير دولتي است كه اساسنامه قيمت ها حاكي از آن است كه بيش از 50 درصد غير دولتي است سهام به لحاظ ساختاري خصوصي است و ما اعتقادمان اين است كه نه دولتي و نه شبه دولتي و نه خصوصي است اگر دولت بخواهد وارد عرصه قيمت گذاري شود قانون تكليف را مشخص كرده است هماه ماده 101 قانون اساسي مي باشد.
وي ادامه داد: اگر شركت خصوصي باشد دولت قيمت گذار قيمت ها تفاوت مي كند ارائه تسهيلات و معافيت مالياتي را نمي توان اجرا كرد.ما بايد به سمت خصوصي سازي حركت كنيم بايد سياست اصل 44 واقعا اجرا شود در مجلس شوراي اسلامي اواخر سا88 مصوبه اي را تصويب كرديم كه يك پله تعرفه واردات خودرو پايين بيايد و يك مقدار خودروسازان تحت فشار واردات خارجي قرار نگيرند تا رقابت ايجاد شود.
فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد: متاسفانه يكسري خودروهايي را وارد بازار كردند كه با عكس العمل مقام رهبري قرار گرفتند و در همين راستا مجلس مصوبه اي را در جهت حمايت از مصرف كننده با عنوان ارتقاي كيفيت محصولات توليدي و خدمات و ابزار تعرفه اي تصويب كرد.
*** محمدحسين اديب اقتصاددان و استاد دانشگاه، ادامه داد: در مطالب پژويان در خصوص امضاي طلايي تناقض وجود دارد همچنين نظارت وظيفه مجلس شوراي اسلامي است.
وي اضافه كرد: تجربه اين را ثابت كرده كه دو ستون بدهي وجود دارد كه آن هم طلب 25 درصد است در زمان دولت رفسنجاني بدهي دولت 500 هزار ميليادر تومان بود كه الان 42 هزار ميلياد تومان است بدهي پيمانكاران 24 هزار ميليارد تومان، تامين اجتماعي 51 هزار ميليارد تومان، بانك ها 36 هزار ميليارد تومان و شركت ملي نفت 40 هزار ميليارد تومان بوده است با نگاه ويژه مي توان گفت بدهي 42 هزار ميليارد تومان تقريبا از مهرماه پرداخت نشده است.
*** نجفي منش در خصوص سه برابر بودن قيمت خودرو ايران در برابر جهان گفت: الان خودرو كشور يكي از ارزانترين كالا در دنيا است و صادر هم مي كنيم و خودروي كشور با خارج نيز رقابت مي كند تنها قيمت پايين است 85 درصد منابع مالي از شركت هاي مالي تامين مي شود و هيچ شركتي سرمايه در گردش انجام نمي دهد. انتظاري كه از دولت جديد داريم اين است كه مقررات زدايي هر آنچه كه مانع توليد در كشور مي شود و قيمت گذاري كالاهاي انحصاري را عملياتي انجام دهد اعتقاد براين دارم كه با خصوصي سازي واقعي و حركت به سمت فضاي رقابتي زمينه توسعه صنعت فراهم مي شود.
وي گفت: اگر مي خواهيم توليد راه بيفتد بايد از نظر كمي و كيفي و صادرات پيشرفت كنيم.و الان صنعت خودرو كشور مورد توجه كشور امريكا است بايد تلاش كنيم.
*** ميرخاني رشتي ادامه داد: صنعت خودرو ما با تمام گرفتاريها پيشتاز صنعت ايران است مي تواند به پيشرفت صنايع ديگر كمك كند در سال 91 يك ميليون و 650 هزار خودرو با همه گرفتاري و بحران مالي توليد شد متاسفانه صنعت خودرو در كشور دولتي اداره مي شود و به دنبال آن تبعاتي را به همراه خواهد داشت بايد دولت دخالت ها را كنار بگذاريد.
*** پژويان گفت: شوراي رقابت مصوبه اي دارد كه براساس آن سازمان گسترش سهامش را به دو شركت ايران خودرو بفروشد تا صندلي مديريتي در حدي نباشد كه اين دو را كنترل كند و يكسري مسايل در بازار هست كه مصوبات را در سايت شوراي رقابت منعكس كرديم تا بازاريان و خودروسازان آن را مطالعه كنند.
*** فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: امضاي طلاي نقره اي و غيره از نظر قانوني نداريم متاسفانه بخاطر بعضي تصميم گيريهايي كه به موقع انجام نشد در قانون كسب وكار تناقض بوجود آورد در مركز تحقيقات و پژوهش ماده اي تصويب شده كه براساس آن الزام كرديم كه دستگاهها مناقصه برگزار كنند.
*** در ادامه پژويان در خصوص سوال يكي از خبرنگاران در خصوص ضمانت اجرايي شوراي رقابت براي قيمت گذاري چيست گفت: ابزاري را در اختيار داريم كه قانون توانايي زيادي را براي يك هيئت بررسي و بازرسي مطرح كرده است خودروسازن چگونه مي توانند عمل كنند اين امكان را داريم در داخل هر شركت خودرويي اطلاعات، مصوبات و صورتجلسات را بررسي كنيم و الان چهار سال از تصويب آن از طرف وزير مي گذرد اما هنوز ابلاغيه اجزايي از طرف دولت مطرح نشده است .
*** ميرخاني رشتي در خصوص نوسانات ارزي اظهار داشت: حدود 40 درصد قيمت ها مربوط به دستمزدها و نيروي انساني است متاسفانه قيمت ارز در سالهاي گذشته پايين نگه داشته شده و قيمت خودرو سركوب مالي شده و بنابراين واردات ارزان شده است و اين امر باعث شده بعضي خودروسازان به واردكننده تبديل شوند.
*** فولادگر گفت: مجلس دخالتي در قيمت گذاري ندارد و اين قيمت گذاري برعهده شوراي رقابت و سازمان حمايت است و كار مجلس قانون گذاري است قانون ارتقاي كيفيت و قانون مكانيزم نظارتي را تصويب كرديم تا براساس تبصره دو هر سه ماه گزارشي را تهيه كند و شركت هاي خودروساز بازرسان كيفيت دارند و ايرادي در اين مورد متوجه مجلس نيست بايد مرجعي بيرون از اينها مثلا موسسه استاندارد كه زير مجموعه وزارت صنعت است با اينها برخورد كند .
*** اديب به تشريح امضاي طلايي پرداخت و گفت: امضاي طلايي سود عملياتي فرد از طريق مراودات عادي مي باشد مثلا يك سودي كه بيشتر از راه رانت بدست مي آيد وقتي در عرض سه ساعت مجوز ورود خودرو را مي دهند عده دراين ميان سود هنگفتي نصيبشان مي شود.
*** پژويان در خصوص كنار گذاشتن شوراي رقابت گفت: شوراي رقابت براساس اين يك قانون بالاسري تشكيل شده و كنار گذاشتن شوراي رقابت در حوزه وزارت صنعت و معدن قرار نگرفته و شايد وزير صنعت بي دقتي كرده است.
*** نجفي منش در خصوص سود خوروسازان از افزايش قيمت خودرو گفت: خودروسازان نفعش در افزايش تيراژ توليد است و توليد خودرو از 3هزار دستگاه در سالهاي 72و و73 به يك ميليون و 600 هزار دستگاه رسيده است چيزي كه هست نقدينگي در بازار است و اين بحران مالي سبب شده كه ما به قطعه سازان 6 هزار ميليارد تومان بدهكار باشيم و اين بحران باعث شده تيراژ توليد كاهش پيدا كند.
*** پژوهان تصريح كرد: وقتی که یک انحصار وجود دارد درجه تمرکز بالاست. یک خودروساز نزدیک 90درصد بازار را در اختیار دارد یعنی اگر اختیار دستشان باشد يعني نظارت نشود می توانند با تعیین قیمت مقدارسودش را بالا ببرد و منافع مصرف کننده را جذب کنند کاري كه صنعت خودروسازی در طي 50سال کرده یک دیوار بلند حمایتی در مقابل صنعت حودرو وجود داشته الان که قیمت دلار 3برابر شده در مقطع خاصی در دو سال گذشته تمام خودروسازان ورشکست شدند وزارت صنایع به چه دلیل قیمت خودرو افزایش داده و اینکه عرضه خودرو گاهی با قیمت بالا وتفاوتي هم ایجاد شد خودروساز براساس قیمت عرضه کافی ایجاد نکرد بازار دچار التهاب شد.
در همه کشورهای پیشرفته صنعتی در جایی که انحصار وجود ندارد یک تنظیم کننده قیمت وجود دارد. وقتی تنظیم کننده قیمت را مشخص کند و پارامترهایی بگذارند بهره وری و قیمت خودروساز برای اینکه دست به قیمت ببرد کیفیت را افزایش و بهره وری را بالا می برد خود بهره وری باعث مي شد قيمت ها کاهش یابد و خودروسای به سمت تولید بیشتری رود بنابراین تعرفه بالا هیچ کمکی به خودرو ساز نکرده است.
*** رئیس سایق انجمن خودروسازان افزود: 7 سال پيش با وزير سابق جدولي را طراحي كرديم كه قيمت نرخ تعرفه بصورت كاهنده 10 درصد پايين بيايد و در سال 89 از 90 درصد به 50 درصد رسيد تعرفه الان 40درصد و تعرفه واقعي 28 درصد است براي اينكه تعرفه گمرگي ارز 3هزار و 500 تومان و تعرفه واقعي را 2هزار و 500 تومان محاسبه مي كنند. الان گرفتاري مالي داريم و چهار سال ضرر كرديم. انحصار اين است كه من قطعه ساز نگذارم از خارج وارد شود در تمام دنيا قطعات را كنترل مي كنند و مانع از ورود آن مي شوند.
*** رئیس شورای رقابت و مسئول قیمت گذاری خودرو در ادامه گفت: خودروسازان خودرو را پيش فروش و پول را دريافت مي كنند و اين امكانات را دارند يك از خودروسازان بانك دارد و سهام بانكها را خريدار ي مي كند.
در اين ميان پژويان به مجري برنامه گفت كه نبايد يك مقام غير رسمي را براي برنامه دعوت مي كرديد ميرخاني عضو انجن صنفي است و شامل NGO ها نمي شود .
وي گفت: 50 سال سند خودرو داريم زماني كه صنعت كار خود را شروع كرد اين وضيعت را نداشت اكنون چه اتفاقي افتاده است كه صنعت در اين مكان قرار گرفت و اين صنعت در ايران به اين مقطع رسيده است و فاصله فاحش ناشي از چيست دليلش نبود نظارت است.
*** ميرخاني رشتي افزود: 6هزار و 500 كارگر را بخاطر نبود منابع مالي بازخريد كرديم و همين كارهارا انجام مي دهيد كه صنعت كشور بخوابد 2هزار ميليارد تومان اعتبار سرمايه در گردش را كه اقاي رحيمي در ارديبهشت سالجاري به منظور توسعه خط توليد قول داده بودن پرداخت نشده است.
*** پژويان بهترين پيشنهاد به دولت جديد اين است كه وظيفه اش تعيين نقشه راه صنعت باشد تا بخشي از مشكلات و موانع را برطرف كند دولت اصولا از نظر چارچوب مبنايي مجوزي براي ورود به بازار ندارد بازار در فضاي نزديك رقابت رشد پيدا مي كند اگر در سمت انحصارات يك نهادي كه شوراي رقابت باشد هيچ منافعي نخواهد داشت اصولا در چارچوب وزارت صنايع ورود كند اين قانون روشن است در همين قانون تبصره دو ماده 48 اين اين قانون تمركز شود اعلام مي كند كه در حوزه اختيارات ايشان نيست و بهترين كاري كه انجام مي دهد اجازه دهد شوراي رقابت خود كنترل ونظارت بازار را بدست گيرد و اگر دخالت كند موجب اشباع شده و به ضرر بازار كشور خواهد شد.و شوراي رقابت اين نظارت را دارد كه صنعت خودرو ورشكست نشود و تاكنون هم هيچكس نتوانسته از شوراي رقابت ايراد بگيرد.
