صراط: با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز رسمی فعالیت
وزرای کابینه حسن روحانی عملاً تغییرات بسیاری در ترکیب معاونان، شوراها و
مجامع شرکت‌های دولتی و غیر دولتی بوجود خواهد آمد.
در دولت‌های قبلی نیز البته این تغییرات بوده و از این پس نیز خواهد بود چراکه این جابه جایی ها و تغییرات میانی را می توان یکی از اصول مدیریتی مدیران بالا دستی برشمرد اما آنچه در این گزارش ملاک است تغییرات مدیران میانی یا معاونان وزارت‌خانه ها در دولت یازدهم نیست.
قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری بارها مسئولان دولت یازدهم اعلام می کردند که توجه به مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم از اولویت‌های اول دولت است و بعد از روی کار آمدن تیم اقتصادی کابینه حسن روحانی رسماً اعلام شد که از این پس وزرای اقتصادی ۲ بار در هفته جلسه ویژه اقتصادی خواهند داشت تا در آن راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت موجود اتخاذ شود.
شورای پول و اعتبار را در کنار جلسات ویژه اقتصادی دولتی‌ها می توان یکی دیگر از اهرم‌های مدیریتی اقتصاد کشور برشمرد و به طور حتم سیاست‌گذاران از ظرفیت این شورا به نحو احسن استفاده خواهند کرد. البته باید دید نظر دولت یازدهم به شوراهای اقتصادی و شورای پول و اعتبار چیست؟
یک بار در سال ۸۶ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در ۴ شورا داد.
البته چند سال بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه سال۸۸ با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.
بنابراین در دولت آقای روحانی ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار که شامل وزرا و مسئولان دولت دهم هستند تغییر خواهد کرد که البته بعد از مراسم رأی اعتماد به وزرای کابینه یازدهم تعدادی از اعضا طبق قانون مشخص شدند و تعدادی دیگر نیز باید با حکم مستقیم رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار مسئولیت بگیرند.
طبق ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار عبارت است از:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی (علی طیب نیا)
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ولی اله سیف یا عبدالناصر همتی)
ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی (محمد باقر نوبخت)
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران (فعلا معرفی نشدند)
ـ وزیر بازرگانی (محمد رضا نعمت زاده)
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری (فعلا معرفی نشدند)
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی (محسنی اژه‌ای)
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (محمد نهاوندیان )
ـ رئیس اتاق تعاون (پاک بین)
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس (احمد توکلی و محمد حسن نژاد)
تبصره۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.
تبصره۲ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
در ادامه برخی از وظایف شورای پول و اعتبار طبق قانون برنامه توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
طبق ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:
رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی
اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد.
در دولت‌های قبلی نیز البته این تغییرات بوده و از این پس نیز خواهد بود چراکه این جابه جایی ها و تغییرات میانی را می توان یکی از اصول مدیریتی مدیران بالا دستی برشمرد اما آنچه در این گزارش ملاک است تغییرات مدیران میانی یا معاونان وزارت‌خانه ها در دولت یازدهم نیست.
قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری بارها مسئولان دولت یازدهم اعلام می کردند که توجه به مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم از اولویت‌های اول دولت است و بعد از روی کار آمدن تیم اقتصادی کابینه حسن روحانی رسماً اعلام شد که از این پس وزرای اقتصادی ۲ بار در هفته جلسه ویژه اقتصادی خواهند داشت تا در آن راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت موجود اتخاذ شود.
شورای پول و اعتبار را در کنار جلسات ویژه اقتصادی دولتی‌ها می توان یکی دیگر از اهرم‌های مدیریتی اقتصاد کشور برشمرد و به طور حتم سیاست‌گذاران از ظرفیت این شورا به نحو احسن استفاده خواهند کرد. البته باید دید نظر دولت یازدهم به شوراهای اقتصادی و شورای پول و اعتبار چیست؟
یک بار در سال ۸۶ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در ۴ شورا داد.
البته چند سال بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه سال۸۸ با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.
بنابراین در دولت آقای روحانی ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار که شامل وزرا و مسئولان دولت دهم هستند تغییر خواهد کرد که البته بعد از مراسم رأی اعتماد به وزرای کابینه یازدهم تعدادی از اعضا طبق قانون مشخص شدند و تعدادی دیگر نیز باید با حکم مستقیم رئیس جمهور در شورای پول و اعتبار مسئولیت بگیرند.
طبق ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار عبارت است از:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی (علی طیب نیا)
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ولی اله سیف یا عبدالناصر همتی)
ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی (محمد باقر نوبخت)
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران (فعلا معرفی نشدند)
ـ وزیر بازرگانی (محمد رضا نعمت زاده)
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری (فعلا معرفی نشدند)
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی (محسنی اژه‌ای)
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (محمد نهاوندیان )
ـ رئیس اتاق تعاون (پاک بین)
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس (احمد توکلی و محمد حسن نژاد)
تبصره۱ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.
تبصره۲ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
در ادامه برخی از وظایف شورای پول و اعتبار طبق قانون برنامه توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
طبق ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:
رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی
اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد.
