"صراط" - با پخش ۴ روز مذاکرات مجلس در جریان رسیدگی به صلاحیت‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی و نیز آغاز مناظرات تلویزیونی، ظاهرا قرار است دولت و مجلس در اتاق شیشه‌ای بنشینند و به طور شفاف،عملکرد و کارآمدی هر یک دیده شود.بحمدالله مجلس به ۱۵ وزیر پیشنهادی رای خوبی داد و دولت اکنون مستقر شده و کار خود را به همان دقتی که جناب آقای روحانی فرمودند ان‌شاءالله به پیش می‌برند.در جریان رسیدگی به صلاحیت‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی، نمایندگان در موافقت و مخالفت خود عیار نقد و رصد هوشمندانه خود را به نمایش گذاشتند.
مردم بی‌واسطه در جریان این رویکرد قرار گرفتند لذا صلاحیت نمایندگان و نوع نظارت آنها هم در معرض قضاوت عمومی قرار گرفت. آقای بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت یکی از کسانی بود که در نقد نمایندگان از دو منظر مورد مداقه قرار گرفت؛ ۱- منظر شبهه فتنه ۲- منظر توانایی او در پاکدستی و مبارزه با فساد.مخالفین آنچه در چنته داشتند گفتند. موافقین هم پاسخ آنها را دادند. وزیر هم در حد توان خود پاسخ داد و نهایتا منجر به رای اعتماد به وی شد و از این باب باید به او تبریک گفت که مورد اعتماد مجلس قرار گرفته است. آنچه اینجا می‌خواهم مورد بازبینی و بازخوانی قرار دهم موافقت جناب آقای رضا عبداللهی نماینده محترم ماه‌نشان است، کسی که ۲۶ سال است در مجلس حضور دارد و در بسیاری از دوره‌ها که مجلس به لحاظ سیاسی دست به دست می‌شد، ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را به عهده داشته است. سه نکته در دفاعیات جناب آقای عبداللهی قابل دقت است. ایشان فرمودند:
۱- جرم آقای زنگنه در هیچ محکمه‌ای ثابت نشده است. آقای زنگنه در کدام دادگاه صالح داخلی محکوم شده است؟ این چه رفتاری است؟ من به آقای شاهرودی گفتم داستان حیف و میل است، ۹۹ درصد حیف است و یک درصد میل است، اما ۵/۹۹ درصد نگاه به میل است. در ماجرای کرسنت چه کسی خورده و چه کسی برده است؟ (مشروح مذاکرات مجلس، ایسنا ۲۴/۵/۹۲)از حسن ظن آقای عبداللهی باید تشکر کرد اما مجلس در مقام نظارت باید نسبت به اخبار و گزارش‌هایی که در مورد فساد یا تخلف مالی وجود دارد،حساس و پاسخگو باشد.آقای عبداللهی می‌فرماید آقای زنگنه در کدام دادگاه صالح محکوم شده است؟ سئوال این است؛ آیا مجلس از نهاد نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات استعلام کرده است که به این صراحت می‌فرمایند در کدام دادگاه صالح محکوم شده است؟
آقای عبداللهی سال‌ها رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس بوده‌اند. گزارش تفریغ نفت بودجه در سال ۸۳ در ۱۰۰ صفحه تقدیم مجلس شد. آقای عبداللهی اطلاع دارند گزارش تفریغ بودجه رای هیئت عمومی دیوان محاسبات وفق بند ب ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات است. بنابراین آرایی که در گزارش تفریغ نفت به امضای اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات برای اولین بار در تاریخ دیوان رسیده است نمی‌تواند به عنوان یک محکمه برای مجلس مسموع باشد؟قبل از این گزارش اصلا مجلس و دیوان گزارشی از میلیاردها دلار و تومان دریافت و پرداخت ، تهیه نکردند تا معلوم شود عیار مدیریت مالی جناب آقای زنگنه چه بوده است یعنی اساسا محکمه‌ای تشکیل نشد تا این عیار مورد سنجش قرار گیرد. بعد هم که گزارش تفریغ ۸۳ بیرون آمد همین رویه در دیوان و بیرون از آن دنبال شد تا محکمه‌ای به وجود نیاید و داوری در مورد کرسنت، استات اویل و یا هر شبهه‌ای که مطرح است پاسخ حقوقی پیدا کند. آقای عبداللهی به عنوان مخالف، منکر رای هیئت عمومی دیوان است. مخالفین آقای زنگنه هم در مخالفت به این سند ملی که محصول دقت یک نهاد نظارتی مجلس است تکیه نکردند.
با آنکه بنده به یک نفر از مخالفین محترم، آن را تسلیم کردم اما آنها استناد به آن نکردند. آیا اگر مخالف استناد نکرد و موافق هم آن را نادیده گرفت صورت مسئله شبهه فساد پاک می‌شود؟! و می‌شود ادعا کرد که در هیچ محکمه‌ای محکوم نشده است پس گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای تفریغ نفت در سال ۸۳ چه می‌شود؟آقای عبداللهی به عنوان موافق و دیگر نمایندگان مخالف باید این پرونده‌ها را پیگیری کنند تا عده‌ای که نامشان در این پرونده‌ها نقل محافل داخل و خارج است از مظلومیت درآیند و بی‌گناهی آنان اثبات شود. باید موانع برگزاری دادگاه را برطرف کرد تا معلوم شود این اتهامات واهی است یا واقعی؟! اگر واهی است از متهمین اعاده حیثیت شود و اتهام‌زنندگان به عنوان مفتری مورد تعقیب قرار گیرند و اگر هم واقعی است چه خوفی است که متخلفان پاسخگوی اتهامات خود باشند؟
۲- آقای عبداللهی در نطق دفاعیه خود فرمودند: "من با عدد و رقم آشنا هستم و ۲۶ سال است در مجلس حضور دارم و سابقه ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را داشته‌ام و ... تولید ناخالص ما امروز ۴۰۰ میلیارد دلار است، با ضریب ۶۵/۰ بهره‌وری باید هزار میلیارد باشد اما ۶۰۰ میلیارد دلار هم نیست. این نشان می‌دهد حیف شده است."وی در پایان نطق خود در حمایت از آقای زنگنه می‌گوید "در هشت سالی که آقای زنگنه وزیر بوده ۱۵۰۰ میلیارد دلار ارزش تولید نفت و گاز ایران بوده است. حالا در این مقدار ۲ درصد یعنی ۳۰ میلیارد دلار جای خطا بگذاریم چقدر رشوه گرفته‌اند، چقدر برده‌اند و چقدر خورده‌اند. این چه رفتاری است که ما می‌کنیم و حتما می‌خواهیم نقطه ضعفی
پیدا کنیم."خوب آقای عبداللهی می‌گویند با عدد و رقم آشنا هستند، می‌گویند تولید ناخالص ما امروز ۴۰۰ میلیارد دلار است. چطور ممکن است فقط در هشت سال آقای زنگنه ارزش تولید نفت و گاز ما ۱۵۰۰ میلیارد دلار باشد؟
کل درآمد نفت و گاز در دولت هفتم و هشتم که آقای زنگنه وزیر نفت بوده ۲۳۷/۱۵۷ میلیارد دلار بوده است. (۱)عدد ۱۵۷ میلیارد دلار را آقای عبداللهی در چه ضرب کرده‌اند که ارزش تولید نفت وگاز را ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآورده‌اند؟ این عدد را آقای عبداللهی از کجا آورده‌اند؟ خود آقای زنگنه در گزارش‌های رسمی چنین ادعایی را ندارد. تولید ناخالص ملی ایران طبق گزارش‌های بانک جهانی نزدیک به هزار میلیارد دلار است.
نه آن ادعا در مورد تولید ناخالص ملی ایشان درست است و نه عدد و رقم وی در مورد ارزش تولید نفت و گاز در دوران هشت ساله آقای زنگنه صحیح می‌باشد و هیچ‌کدام مستند به یک آمار و عدد و رقم قابل اتکا به یک منبع صحیح نیست.
موضوع جالب در سخنان آقای عبداللهی تسامح در مورد تخلفات مالی تحت عنوان "میل" است. یادم می‌آید آقای کرباسچی در دفاعیات خود در دادگاه میزان گردش مالی شهرداری را ذکر کرد و گفت: بر فرض نیم درصدی هم تخلف شده باشد، آیا این منطق در حقوق اسلامی مسموع است. مردم عادی یک ضرب‌المثلی دارند و می‌گویند "در خانه قاضی گردو زیاد است اما به حساب!"اکنون وقت آن رسیده است که آقای عبداللهی از مستشاران دیوان محاسبات و رئیس دیوان محاسبات و دادستان محترم آن بپرسند حساب و کتاب این گردو در گزارش تفریغ سال ۸۳ و سال‌های قبل که آقای زنگنه وزیر نفت بوده‌اند کجاست؟ همچنین از قضات محترم قوه قضائیه که درگیر پرونده استات اویل و کرسنت و ... بوده‌اند سئوال شود در کدام محکمه،متهمین حاضر شدند،از خودشان دفاع کردند و تبرئه شدند که اکنون در مجلس این سکوت مستند دفاع قرار می‌گیرد؟در دولت گذشته پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومان و بسیاری پرونده‌ها در محکمه رسیدگی شد و به طور علنی مردم در جریان رسیدگی قرار گرفتند. چرا پرونده دولت‌های گذشته به این شفافیت رسیدگی نمی‌شود تا پاسخگوی آبروی متهمین و نیز شبهه جامعه در مورد آن باشند؟
۳- در مورد فتنه،آقای عبداللهی فرمودند: "در مورد فتنه، اصل بر برائت است. زنگنه قسم می‌خورد که نبودم. فرض کنید اشتباه کرده و قسم خورده، چه اشکالی دارد که ما این‌قدر سخت بگیریم؟"کسانی که جریان رسیدگی به صلاحیت وزرا در مجلس را پیگیری می‌کردند شبهه آقای توکلی و استدلال وی را شنیدند. من نمی‌خواهم به آن تکیه کنم. اما حساسیت آقای عبداللهی در مورد فتنه به همان میزان است که در مورد شبهه فساد ،حساسیت دارند!آقای عبداللهی از نمایندگان اصولگرای مجلس است.ایشان باید توضیح دهند حساسیت وی به امنیت ملی و موضوع فتنه که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده چگونه است؟
ایشان باید مدعی این باشند که یک وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام یک دستگاه اجرایی در صف اول دفاع از نظام و ولایت قرار گیرند. خود آقای زنگنه می‌گویند من پس از ۲۹ خرداد نبودم در صحنه که در این مورد هم آقای توکلی شبهه وارد کرد که آقای عبداللهی به راحتی از آن عبور کرد. کسی که به عنوان وزیر می‌خواهد از مجلس رای بگیرد باید التزام خود را به انقلاب و نظام اسلامی و همراهی و معاضدت خود را اثبات کند. او خود می‌گوید من از ۲۹ خرداد با فتنه‌گران همراهی نکردم. سئوال این است چرا با مدافعان انقلاب همراهی نکردید و در روزهای ۱۳ آبان ،روز قدس،۱۶ آذر و روز عاشورا در کنار انقلابیون با اهل فتنه مبارزه نکردید؟ فردا هم اگر فتنه‌هایی درگیرد شما حداکثر کمکی که می‌توانید بکنید این است که با فتنه همراهی نکنید. پس همراهی شما به عنوان وزیر با نظام چه می‌شود؟!
مردم بی‌واسطه در جریان این رویکرد قرار گرفتند لذا صلاحیت نمایندگان و نوع نظارت آنها هم در معرض قضاوت عمومی قرار گرفت. آقای بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت یکی از کسانی بود که در نقد نمایندگان از دو منظر مورد مداقه قرار گرفت؛ ۱- منظر شبهه فتنه ۲- منظر توانایی او در پاکدستی و مبارزه با فساد.مخالفین آنچه در چنته داشتند گفتند. موافقین هم پاسخ آنها را دادند. وزیر هم در حد توان خود پاسخ داد و نهایتا منجر به رای اعتماد به وی شد و از این باب باید به او تبریک گفت که مورد اعتماد مجلس قرار گرفته است. آنچه اینجا می‌خواهم مورد بازبینی و بازخوانی قرار دهم موافقت جناب آقای رضا عبداللهی نماینده محترم ماه‌نشان است، کسی که ۲۶ سال است در مجلس حضور دارد و در بسیاری از دوره‌ها که مجلس به لحاظ سیاسی دست به دست می‌شد، ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را به عهده داشته است. سه نکته در دفاعیات جناب آقای عبداللهی قابل دقت است. ایشان فرمودند:
۱- جرم آقای زنگنه در هیچ محکمه‌ای ثابت نشده است. آقای زنگنه در کدام دادگاه صالح داخلی محکوم شده است؟ این چه رفتاری است؟ من به آقای شاهرودی گفتم داستان حیف و میل است، ۹۹ درصد حیف است و یک درصد میل است، اما ۵/۹۹ درصد نگاه به میل است. در ماجرای کرسنت چه کسی خورده و چه کسی برده است؟ (مشروح مذاکرات مجلس، ایسنا ۲۴/۵/۹۲)از حسن ظن آقای عبداللهی باید تشکر کرد اما مجلس در مقام نظارت باید نسبت به اخبار و گزارش‌هایی که در مورد فساد یا تخلف مالی وجود دارد،حساس و پاسخگو باشد.آقای عبداللهی می‌فرماید آقای زنگنه در کدام دادگاه صالح محکوم شده است؟ سئوال این است؛ آیا مجلس از نهاد نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات استعلام کرده است که به این صراحت می‌فرمایند در کدام دادگاه صالح محکوم شده است؟
آقای عبداللهی سال‌ها رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس بوده‌اند. گزارش تفریغ نفت بودجه در سال ۸۳ در ۱۰۰ صفحه تقدیم مجلس شد. آقای عبداللهی اطلاع دارند گزارش تفریغ بودجه رای هیئت عمومی دیوان محاسبات وفق بند ب ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات است. بنابراین آرایی که در گزارش تفریغ نفت به امضای اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات برای اولین بار در تاریخ دیوان رسیده است نمی‌تواند به عنوان یک محکمه برای مجلس مسموع باشد؟قبل از این گزارش اصلا مجلس و دیوان گزارشی از میلیاردها دلار و تومان دریافت و پرداخت ، تهیه نکردند تا معلوم شود عیار مدیریت مالی جناب آقای زنگنه چه بوده است یعنی اساسا محکمه‌ای تشکیل نشد تا این عیار مورد سنجش قرار گیرد. بعد هم که گزارش تفریغ ۸۳ بیرون آمد همین رویه در دیوان و بیرون از آن دنبال شد تا محکمه‌ای به وجود نیاید و داوری در مورد کرسنت، استات اویل و یا هر شبهه‌ای که مطرح است پاسخ حقوقی پیدا کند. آقای عبداللهی به عنوان مخالف، منکر رای هیئت عمومی دیوان است. مخالفین آقای زنگنه هم در مخالفت به این سند ملی که محصول دقت یک نهاد نظارتی مجلس است تکیه نکردند.
با آنکه بنده به یک نفر از مخالفین محترم، آن را تسلیم کردم اما آنها استناد به آن نکردند. آیا اگر مخالف استناد نکرد و موافق هم آن را نادیده گرفت صورت مسئله شبهه فساد پاک می‌شود؟! و می‌شود ادعا کرد که در هیچ محکمه‌ای محکوم نشده است پس گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای تفریغ نفت در سال ۸۳ چه می‌شود؟آقای عبداللهی به عنوان موافق و دیگر نمایندگان مخالف باید این پرونده‌ها را پیگیری کنند تا عده‌ای که نامشان در این پرونده‌ها نقل محافل داخل و خارج است از مظلومیت درآیند و بی‌گناهی آنان اثبات شود. باید موانع برگزاری دادگاه را برطرف کرد تا معلوم شود این اتهامات واهی است یا واقعی؟! اگر واهی است از متهمین اعاده حیثیت شود و اتهام‌زنندگان به عنوان مفتری مورد تعقیب قرار گیرند و اگر هم واقعی است چه خوفی است که متخلفان پاسخگوی اتهامات خود باشند؟
۲- آقای عبداللهی در نطق دفاعیه خود فرمودند: "من با عدد و رقم آشنا هستم و ۲۶ سال است در مجلس حضور دارم و سابقه ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را داشته‌ام و ... تولید ناخالص ما امروز ۴۰۰ میلیارد دلار است، با ضریب ۶۵/۰ بهره‌وری باید هزار میلیارد باشد اما ۶۰۰ میلیارد دلار هم نیست. این نشان می‌دهد حیف شده است."وی در پایان نطق خود در حمایت از آقای زنگنه می‌گوید "در هشت سالی که آقای زنگنه وزیر بوده ۱۵۰۰ میلیارد دلار ارزش تولید نفت و گاز ایران بوده است. حالا در این مقدار ۲ درصد یعنی ۳۰ میلیارد دلار جای خطا بگذاریم چقدر رشوه گرفته‌اند، چقدر برده‌اند و چقدر خورده‌اند. این چه رفتاری است که ما می‌کنیم و حتما می‌خواهیم نقطه ضعفی
پیدا کنیم."خوب آقای عبداللهی می‌گویند با عدد و رقم آشنا هستند، می‌گویند تولید ناخالص ما امروز ۴۰۰ میلیارد دلار است. چطور ممکن است فقط در هشت سال آقای زنگنه ارزش تولید نفت و گاز ما ۱۵۰۰ میلیارد دلار باشد؟
کل درآمد نفت و گاز در دولت هفتم و هشتم که آقای زنگنه وزیر نفت بوده ۲۳۷/۱۵۷ میلیارد دلار بوده است. (۱)عدد ۱۵۷ میلیارد دلار را آقای عبداللهی در چه ضرب کرده‌اند که ارزش تولید نفت وگاز را ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآورده‌اند؟ این عدد را آقای عبداللهی از کجا آورده‌اند؟ خود آقای زنگنه در گزارش‌های رسمی چنین ادعایی را ندارد. تولید ناخالص ملی ایران طبق گزارش‌های بانک جهانی نزدیک به هزار میلیارد دلار است.
نه آن ادعا در مورد تولید ناخالص ملی ایشان درست است و نه عدد و رقم وی در مورد ارزش تولید نفت و گاز در دوران هشت ساله آقای زنگنه صحیح می‌باشد و هیچ‌کدام مستند به یک آمار و عدد و رقم قابل اتکا به یک منبع صحیح نیست.
موضوع جالب در سخنان آقای عبداللهی تسامح در مورد تخلفات مالی تحت عنوان "میل" است. یادم می‌آید آقای کرباسچی در دفاعیات خود در دادگاه میزان گردش مالی شهرداری را ذکر کرد و گفت: بر فرض نیم درصدی هم تخلف شده باشد، آیا این منطق در حقوق اسلامی مسموع است. مردم عادی یک ضرب‌المثلی دارند و می‌گویند "در خانه قاضی گردو زیاد است اما به حساب!"اکنون وقت آن رسیده است که آقای عبداللهی از مستشاران دیوان محاسبات و رئیس دیوان محاسبات و دادستان محترم آن بپرسند حساب و کتاب این گردو در گزارش تفریغ سال ۸۳ و سال‌های قبل که آقای زنگنه وزیر نفت بوده‌اند کجاست؟ همچنین از قضات محترم قوه قضائیه که درگیر پرونده استات اویل و کرسنت و ... بوده‌اند سئوال شود در کدام محکمه،متهمین حاضر شدند،از خودشان دفاع کردند و تبرئه شدند که اکنون در مجلس این سکوت مستند دفاع قرار می‌گیرد؟در دولت گذشته پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومان و بسیاری پرونده‌ها در محکمه رسیدگی شد و به طور علنی مردم در جریان رسیدگی قرار گرفتند. چرا پرونده دولت‌های گذشته به این شفافیت رسیدگی نمی‌شود تا پاسخگوی آبروی متهمین و نیز شبهه جامعه در مورد آن باشند؟
۳- در مورد فتنه،آقای عبداللهی فرمودند: "در مورد فتنه، اصل بر برائت است. زنگنه قسم می‌خورد که نبودم. فرض کنید اشتباه کرده و قسم خورده، چه اشکالی دارد که ما این‌قدر سخت بگیریم؟"کسانی که جریان رسیدگی به صلاحیت وزرا در مجلس را پیگیری می‌کردند شبهه آقای توکلی و استدلال وی را شنیدند. من نمی‌خواهم به آن تکیه کنم. اما حساسیت آقای عبداللهی در مورد فتنه به همان میزان است که در مورد شبهه فساد ،حساسیت دارند!آقای عبداللهی از نمایندگان اصولگرای مجلس است.ایشان باید توضیح دهند حساسیت وی به امنیت ملی و موضوع فتنه که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده چگونه است؟
ایشان باید مدعی این باشند که یک وزیر به عنوان عالی‌ترین مقام یک دستگاه اجرایی در صف اول دفاع از نظام و ولایت قرار گیرند. خود آقای زنگنه می‌گویند من پس از ۲۹ خرداد نبودم در صحنه که در این مورد هم آقای توکلی شبهه وارد کرد که آقای عبداللهی به راحتی از آن عبور کرد. کسی که به عنوان وزیر می‌خواهد از مجلس رای بگیرد باید التزام خود را به انقلاب و نظام اسلامی و همراهی و معاضدت خود را اثبات کند. او خود می‌گوید من از ۲۹ خرداد با فتنه‌گران همراهی نکردم. سئوال این است چرا با مدافعان انقلاب همراهی نکردید و در روزهای ۱۳ آبان ،روز قدس،۱۶ آذر و روز عاشورا در کنار انقلابیون با اهل فتنه مبارزه نکردید؟ فردا هم اگر فتنه‌هایی درگیرد شما حداکثر کمکی که می‌توانید بکنید این است که با فتنه همراهی نکنید. پس همراهی شما به عنوان وزیر با نظام چه می‌شود؟!
