بهارستان‌نشینان با اصلاح ماده 33 لایحه مذکور مقرر کردند هرگاه در زمان کشف جرم قانون دستگاه کاشف اجرایی یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت بر اساس قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند.
وکلای ملت همچنین ماده 34 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به شرح ذیل اصلاح کردند:
ماده 34 - وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
