صراط: در یکی از روزهای پایانی تابستان ۱۳۸۴ مرد ۴۰ ساله‌ای به
نام «احمد» پیکر خونین زن ۱۷ ساله‌اش را به بیمارستانی در شهرستان سلماس-
از توابع آذربایجان غربی- برد و گفت «مریم» با شلیک گلوله به جمجمه‌اش
خودکشی کرده است.
پس از مطرح شدن این ادعا، پیکر نوعروس با صدور دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد و رسیدگی تخصصی در دستور کار قرار گرفت. در آن بین، مادر «مریم» با صدای لرزان گفت: دخترم زن سوم «احمد» بود. من با هزار امید و آرزو «مریم» را به خانه بخت فرستادم اما دامادم که قاضی دادگستری بود جگرگوشه‌ام را قربانی بدبینی خود کرد. «احمد» مدام دخترم را اذیت می‌کرد و حتی در خانه‌اش دوربین مداربسته کار گذاشته بود تا رفتار«مریم» را کنترل کند. من شک ندارم که دخترم به دست «احمد» کشته شده است.
با طرح این ادعا، پزشکی قانونی تایید کرد که «مریم» بر اثر شلیک گلوله از فاصله نزدیک به سرش جان سپرده بود. بر همین اساس «احمد» به اتهام همسرکشی بازداشت شد.
وی در بازجویی مقدماتی اظهار داشت: من «مریم» را دوست داشتم و اختلاف خاصی با هم نداشتیم. همسر اول و دومم را به خاطر نداشتن تفاهم طلاق دادم اما «مریم» با آنان فرق داشت.
کارآگاهان با بررسی دوربین مداربسته خانه «احمد» متوجه شدند صحنه مرگ نوعروس از حافظه دستگاه پاک شده است. به این‌ترتیب با توجه به اینکه کارشناسان پزشکی قانونی تایید کرده بودند: «گلوله از فاصله ۳۰ تا ۷۰ سانتی‌متری به سر مریم شلیک شده و فرضیه خودکشی ضعیف است»، کیفرخواست صادر شد.
پرونده با صلاحدید هیات قضایی از آذربایجان غربی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و در شعبه ۷۱ تحت رسیدگی قرار گرفت. در نتیجه «احمد» به قصاص نفس (مرگ) محکوم شد اما رای با اعتراض وکیل‌مدافع متهم در دیوان عالی کشور شکست و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده شد. در نتیجه، سی‌ام آذر ۱۳۸۸ «احمد» در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و یک بار دیگر ادعای خودکشی نوعروس را مطرح کرد.
پیچیدگی و کش و قوس ماجرا اما باعث تعویق صدور حکم شد و بیست‌وهشتم شهریور ۱۳۸۹ «احمد» برای سومین بار در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری پایتخت از خود دفاع کرد. در شرایطی که گره پرونده مرگ «مریم» باز نشده بود، متهم بازهم ادعای پیشین خود را تکرار کرد: «آن روز وقتی از محل کارم به خانه‌ام برگشتم، سلاحم را روی میز گذاشتم. زنم هم کلت مرا برداشت و سرگرم بازی با آن شد اما ناگهان بر اثر جنون آنی، لوله را روی سرش گذاشت و شلیک کرد. قسم می‌خورم من زنم را نکشتم و بی‌گناهم.»
پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ قرار بود «احمد» چهارمین بار در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران پای میز محاکمه بایستد اما آن نشست
به خاطر غیبت مادر «مریم» و کارشناسان رسمی اسلحه‌شناسی به تعویق افتاد.
دور چهارم رسیدگی به این پرونده،
بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ به ریاست قاضی «مقدم زهرا» تشکیل شد و ابتدا کاکلی- نماینده وقت دادستان تهران- کیفرخواست را خواند. سپس کارشناسان اسلحه‌شناسی با بیان سه دلیل علمی، فرضیه خودکشی «مریم» را رد کردند. آنان گفتند: شلیک به نوعروس از فاصله کمتر از ۵۰ سانتی‌متر صورت گرفته بود. همچنین «مریم» راست‌دست بود. گلوله اما از چپ به راست شلیک شده بود و همین موضوع، فرضیه خودکشی را کمرنگ کرده است. این در حالی است که معمولا در خودکشی با سلاح گرم، فرد به جمجمه‌اش شلیک می‌کند. گلوله‌ای که منجر به مرگ «مریم» شد از بینی وارد جمجمه‌اش شده بود.
نوبت دفاع به «احمد» که رسید، اظهار داشت: «همسرم افسردگی داشت و بارها با خوردن قرص دست به خودکشی زده بود. باور کنید من او را نکشتم.»
به گزارش فرهیختگان، در پایان آن نشست، هیات قضایی پرونده را از موارد لوث تشخیص داد و صدور حکم را به برگزاری مراسم قسامه (سوگند) منوط کرد. به این ترتیب بیست و هشتم آبان پارسال ۵۰ نفر از بستگان نسبی «مریم» در دادگاه سوگند یاد کردند که «احمد» قاتل زن سومش است. در نتیجه، هیات قضایی به اتفاق آرا «احمد» را به قصاص نفس (اعدام با طناب دار) محکوم کرد. دیروز رای در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و شمارش معکوس برای قصاص قاتل نوعروس آغاز شد.
پس از مطرح شدن این ادعا، پیکر نوعروس با صدور دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد و رسیدگی تخصصی در دستور کار قرار گرفت. در آن بین، مادر «مریم» با صدای لرزان گفت: دخترم زن سوم «احمد» بود. من با هزار امید و آرزو «مریم» را به خانه بخت فرستادم اما دامادم که قاضی دادگستری بود جگرگوشه‌ام را قربانی بدبینی خود کرد. «احمد» مدام دخترم را اذیت می‌کرد و حتی در خانه‌اش دوربین مداربسته کار گذاشته بود تا رفتار«مریم» را کنترل کند. من شک ندارم که دخترم به دست «احمد» کشته شده است.
با طرح این ادعا، پزشکی قانونی تایید کرد که «مریم» بر اثر شلیک گلوله از فاصله نزدیک به سرش جان سپرده بود. بر همین اساس «احمد» به اتهام همسرکشی بازداشت شد.
وی در بازجویی مقدماتی اظهار داشت: من «مریم» را دوست داشتم و اختلاف خاصی با هم نداشتیم. همسر اول و دومم را به خاطر نداشتن تفاهم طلاق دادم اما «مریم» با آنان فرق داشت.
کارآگاهان با بررسی دوربین مداربسته خانه «احمد» متوجه شدند صحنه مرگ نوعروس از حافظه دستگاه پاک شده است. به این‌ترتیب با توجه به اینکه کارشناسان پزشکی قانونی تایید کرده بودند: «گلوله از فاصله ۳۰ تا ۷۰ سانتی‌متری به سر مریم شلیک شده و فرضیه خودکشی ضعیف است»، کیفرخواست صادر شد.
پرونده با صلاحدید هیات قضایی از آذربایجان غربی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و در شعبه ۷۱ تحت رسیدگی قرار گرفت. در نتیجه «احمد» به قصاص نفس (مرگ) محکوم شد اما رای با اعتراض وکیل‌مدافع متهم در دیوان عالی کشور شکست و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده شد. در نتیجه، سی‌ام آذر ۱۳۸۸ «احمد» در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و یک بار دیگر ادعای خودکشی نوعروس را مطرح کرد.
پیچیدگی و کش و قوس ماجرا اما باعث تعویق صدور حکم شد و بیست‌وهشتم شهریور ۱۳۸۹ «احمد» برای سومین بار در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری پایتخت از خود دفاع کرد. در شرایطی که گره پرونده مرگ «مریم» باز نشده بود، متهم بازهم ادعای پیشین خود را تکرار کرد: «آن روز وقتی از محل کارم به خانه‌ام برگشتم، سلاحم را روی میز گذاشتم. زنم هم کلت مرا برداشت و سرگرم بازی با آن شد اما ناگهان بر اثر جنون آنی، لوله را روی سرش گذاشت و شلیک کرد. قسم می‌خورم من زنم را نکشتم و بی‌گناهم.»
پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ قرار بود «احمد» چهارمین بار در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران پای میز محاکمه بایستد اما آن نشست
به خاطر غیبت مادر «مریم» و کارشناسان رسمی اسلحه‌شناسی به تعویق افتاد.
دور چهارم رسیدگی به این پرونده،
بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ به ریاست قاضی «مقدم زهرا» تشکیل شد و ابتدا کاکلی- نماینده وقت دادستان تهران- کیفرخواست را خواند. سپس کارشناسان اسلحه‌شناسی با بیان سه دلیل علمی، فرضیه خودکشی «مریم» را رد کردند. آنان گفتند: شلیک به نوعروس از فاصله کمتر از ۵۰ سانتی‌متر صورت گرفته بود. همچنین «مریم» راست‌دست بود. گلوله اما از چپ به راست شلیک شده بود و همین موضوع، فرضیه خودکشی را کمرنگ کرده است. این در حالی است که معمولا در خودکشی با سلاح گرم، فرد به جمجمه‌اش شلیک می‌کند. گلوله‌ای که منجر به مرگ «مریم» شد از بینی وارد جمجمه‌اش شده بود.
نوبت دفاع به «احمد» که رسید، اظهار داشت: «همسرم افسردگی داشت و بارها با خوردن قرص دست به خودکشی زده بود. باور کنید من او را نکشتم.»
به گزارش فرهیختگان، در پایان آن نشست، هیات قضایی پرونده را از موارد لوث تشخیص داد و صدور حکم را به برگزاری مراسم قسامه (سوگند) منوط کرد. به این ترتیب بیست و هشتم آبان پارسال ۵۰ نفر از بستگان نسبی «مریم» در دادگاه سوگند یاد کردند که «احمد» قاتل زن سومش است. در نتیجه، هیات قضایی به اتفاق آرا «احمد» را به قصاص نفس (اعدام با طناب دار) محکوم کرد. دیروز رای در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و شمارش معکوس برای قصاص قاتل نوعروس آغاز شد.
