صراط: این
منبع آگاه با بیان اینکه اخیرا دو مفسد بزرگ اقتصادی توسط دستگاه قضایی در
اصفهان بازداشت شدند، اظهار کرد: دو تن از متهمان اصلی این پرونده درصدد
فرار از کشور بودند و برخی از اعضای خانواده و همدستان خود را به همراه
بسیاری از اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت اقتصادی نامشروع‌شان، به یکی از
کشورهای عربی منطقه منتقل کرده بودند.
وی افزود: این دو نفر که توسط یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و دستگیر شدند، در سالهای اخیر با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی (paper company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند.
وی یکی دیگر از اتهامات موجود در پرونده این دو برادر را خرید سهام عمده یک بانک با استفاده از ضمانت‌نامه‌های صوری بانکی و بدون پشتوانه اعلام کرد.
این منبع آگاه با اشاره به تملک یک شرکت پتروشیمی در جریان خصوصی‌سازی توسط این دو برادر اضافه کرد: این شرکت پتروشیمی که همواره یکی از بهترین های کشور بوده، چندی است به دلیل سوء استفاده‌های کلان، تعطیل شده و موجب نارضایتی کارگران این شرکت را فراهم نموده است؛ چنان که چندی پیش، تعطیلی این کارخانه و ایجاد بحران کارگری در آن سوژه برخی رسانه‌های ضد انقلاب از جمله بی‌بی‌سی فارسی شده و این رسانه‌ها به دروغ این مسئله را ناشی از اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام نمودند.
وی ادامه داد: یکی از دو برادر که درصدد فرار از کشور و مخفی نمودن اموال و دارائیهای خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در اصفهان خریداری و بخشی از طلا و جواهرات خود را که از پول‌های نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود 10 چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، به گاو صندوقی در همین محل منتقل نموده بود.
وی افزود: پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد شد. گفته می‌شود علاوه بر انواع طلاجات زینتی و شمش‌های طلا، سنگ‌های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است.
این منبع آگاه در ادامه اظهار داشت: یکی از روش‌های معمول مفسدان در دنیا جهت ایجاد وجهه اجتماعی- حمایتی برای خود نزد مردم و متنفذان و مقامات بخش دولتی و خصوصی، هزینه کردن بخشی از پول‌های کثیف و ثروت‌های نامشروع در زمینه‌هایی مثل کمک به مؤسسات خیریه است.
وی اضافه کرد: بر اساس مطالب گزارش منابع محلی، دو برادر مذکور نیز در پوشش تولید‌کننده و سرمایه‌گذار در بخش خصوصی، بخشی از عملیات غیر قانونی خود را در سالهای اخیر در قالب سرمایه‌گذاری در یکی از باشگاه‌های فرهنگی ورزشی و پرداخت رشوه در قالب کمک به مؤسسات خیریه انجام می‌داده‌اند.
وی افزود: این دو نفر که توسط یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و دستگیر شدند، در سالهای اخیر با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی (paper company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند.
وی یکی دیگر از اتهامات موجود در پرونده این دو برادر را خرید سهام عمده یک بانک با استفاده از ضمانت‌نامه‌های صوری بانکی و بدون پشتوانه اعلام کرد.
این منبع آگاه با اشاره به تملک یک شرکت پتروشیمی در جریان خصوصی‌سازی توسط این دو برادر اضافه کرد: این شرکت پتروشیمی که همواره یکی از بهترین های کشور بوده، چندی است به دلیل سوء استفاده‌های کلان، تعطیل شده و موجب نارضایتی کارگران این شرکت را فراهم نموده است؛ چنان که چندی پیش، تعطیلی این کارخانه و ایجاد بحران کارگری در آن سوژه برخی رسانه‌های ضد انقلاب از جمله بی‌بی‌سی فارسی شده و این رسانه‌ها به دروغ این مسئله را ناشی از اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام نمودند.
وی ادامه داد: یکی از دو برادر که درصدد فرار از کشور و مخفی نمودن اموال و دارائیهای خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در اصفهان خریداری و بخشی از طلا و جواهرات خود را که از پول‌های نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود 10 چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، به گاو صندوقی در همین محل منتقل نموده بود.
وی افزود: پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد شد. گفته می‌شود علاوه بر انواع طلاجات زینتی و شمش‌های طلا، سنگ‌های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است.
این منبع آگاه در ادامه اظهار داشت: یکی از روش‌های معمول مفسدان در دنیا جهت ایجاد وجهه اجتماعی- حمایتی برای خود نزد مردم و متنفذان و مقامات بخش دولتی و خصوصی، هزینه کردن بخشی از پول‌های کثیف و ثروت‌های نامشروع در زمینه‌هایی مثل کمک به مؤسسات خیریه است.
وی اضافه کرد: بر اساس مطالب گزارش منابع محلی، دو برادر مذکور نیز در پوشش تولید‌کننده و سرمایه‌گذار در بخش خصوصی، بخشی از عملیات غیر قانونی خود را در سالهای اخیر در قالب سرمایه‌گذاری در یکی از باشگاه‌های فرهنگی ورزشی و پرداخت رشوه در قالب کمک به مؤسسات خیریه انجام می‌داده‌اند.
