صراط: حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در جریان برگزاری بیست و چهارمین همایش
بانکداری اسلامی با اشاره به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در دوران
ریاست بهمنی بر بانک مرکزی این شورا ساختار رسمی‌تر پیدا کرد و هم‌اکنون به
دنبال جایگاه قانونی برای آن هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت تشکیل شورای فقهی گفت: بانک‌ها نیازهایی دارند که به شکل آیین‌نامه و ابزارهای جدید مطرح میشود و نمی‌توان برای این گونه اقدامات هر بار به مجلس رجوع کرد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف شورا تثبیت ضوابط اجرایی با شرع و اظهار نظر فقهی در خصوص ابزارهای جدید بانکی است.
وی با بیان اینکه موارد مختلفی برای بررسی در شورا از سوی بانک‌های کشور مطرح میشود گفت: یکی از موضوعاتی که در شورا تصویب شده دستورالعمل اجرایی به عطف بانکی جدید به نام مرابحه، استصناع و خرید بین است.
وی اضافه کرد: اعتبار اسنادی داخلی ریالی از موضوعاتی است که مشروعیت آن در این شورا پذیرفته شد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: در خصوص موضوع نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شورای فقهی بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن اعلام کرد نرخ سود سپرده نباید توسط دولت تعیین شود بلکه تعیین آن بر عهده بازار است.
وی گفت: اگر به سپرده‌های مشتریان بانکی سود واقعی داده شود مردم به سمت بانک‌ها رجوع می‌کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در تسهیلات عقود مشارکتی نرخ گذاری فاقد مشروعیت است.
وی ادامه داد: از موارد دیگری که در این شورا بحث شده بررسی چارچوب عقلی برای رهن و اجاره است و بانک می‌تواند رهن و اجاره بگیرد و بدهد و از این طریق بسیاری از مشکلات حل میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت تشکیل شورای فقهی گفت: بانک‌ها نیازهایی دارند که به شکل آیین‌نامه و ابزارهای جدید مطرح میشود و نمی‌توان برای این گونه اقدامات هر بار به مجلس رجوع کرد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف شورا تثبیت ضوابط اجرایی با شرع و اظهار نظر فقهی در خصوص ابزارهای جدید بانکی است.
وی با بیان اینکه موارد مختلفی برای بررسی در شورا از سوی بانک‌های کشور مطرح میشود گفت: یکی از موضوعاتی که در شورا تصویب شده دستورالعمل اجرایی به عطف بانکی جدید به نام مرابحه، استصناع و خرید بین است.
وی اضافه کرد: اعتبار اسنادی داخلی ریالی از موضوعاتی است که مشروعیت آن در این شورا پذیرفته شد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: در خصوص موضوع نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شورای فقهی بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن اعلام کرد نرخ سود سپرده نباید توسط دولت تعیین شود بلکه تعیین آن بر عهده بازار است.
وی گفت: اگر به سپرده‌های مشتریان بانکی سود واقعی داده شود مردم به سمت بانک‌ها رجوع می‌کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در تسهیلات عقود مشارکتی نرخ گذاری فاقد مشروعیت است.
وی ادامه داد: از موارد دیگری که در این شورا بحث شده بررسی چارچوب عقلی برای رهن و اجاره است و بانک می‌تواند رهن و اجاره بگیرد و بدهد و از این طریق بسیاری از مشکلات حل میشود.
