صراط: نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز(چهارشنبه) خانه ملت امين‌حسين رحيمي
دادستان اين ديوان و گزينه نهايي رياست ديوان محاسبات را با 179 راي از
مجموع 190 راي ماخوذه براي مديريت اين نهاد حياتي مالي کشور انتخاب کردند.
در پي انتصاب عبدالرضا رحماني‌فضلي رئيس پيشين ديوان محاسبات به عنوان وزير كشور كابينه يازدهم، روند انتخاب رئيس بعدي اين ديوان آغاز شد به طوري كه حدود 35 نفر براي تصدي رياست ديوان محاسبات مجلس ثبت نام كردند و نهايتا كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ميان محمدقسیم عثمانی نماينده فعلي مجلس، اصغر گرانمایه‌پور مستشار فعلي ديوان محاسبات، امین‌حسین رحیمی دادستان فعلی دیوان، حمید سعادت مستشار فعلی دیوان محاسبات و حسینعلی امیری عضو سابق شورای نگهبان به عنوان گزینه‌های نهایی ریاست دیوان محاسبات، امين‌حسين رحيمي را به عنوان گزينه اصلي خود به صحن علني مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد .
اين در حالي است كه اصل 54 قانون اساسي تصريح مي‌كند: ديوان محاسبات كشور مستقيما" زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل 55 قانون اساسي در تكميل اين موضوع مي‌افزايد: ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
همچنين قانون ديوان محاسبات كه در 47 ماده تهيه شده به تفصيل به وظايف و اختيارت اين نهاد مي پردازد.
ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.
ديوان محاسبات جمهوري اسلامي ايران مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است و در امور مالي و اداري استقلال دارد و اعتبار مورد نياز آن با پيشنهاد ديوان و تاييد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
رئيس و دادستان ديوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان مردم انتخاب مي‌شوند.
مقر ديوان محاسبات كشور در تهران بوده و در مراكز استان‌ها نيز ادارات كل مستقر مي‌باشند. ۳ تا ۷ هيئت مستشاري و يك محكمه تجديد نظر و تعدادي كافي داديار دادسراي ديوان از ديگر اعضاء ديوان محاسبات كشور هستند. جهت تعيين اعضاء هيئت مستشاري رئيس ديوان محاسبات به ازاي هر هيئت مورد نياز ۵ نفر افراد واجد شرايط را به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معرفي و كميسيون مزبور نيز به ازاي هر هيئت ۳ نفر را بعنوان اعضاء اصلي و يك نفر را بعنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به ديوان اعلام مي‌نمايد و رؤساي شعب از طرف رئيس ديوان محاسبات تعيين و منصوب مي‌گردند.
محكمه تجديدنظر داراي يك شعبه بوده كه رياست آنرا حاكم شرع منتخب رئيس قوه قضائيه عهده‌‌دار است و دو نفر كارشناس محكمه توسط رئيس ديوان و از ميان مستشاراني كه در صدور رأي مورد تجديدنظر شركت نداشته‌اند انتخاب مي‌شوند.
هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور به رياست رئيس كل ديوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت رئيس ديوان جهت رسيدگي به مواردي كه در قانون تصريح شده تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
در پي انتصاب عبدالرضا رحماني‌فضلي رئيس پيشين ديوان محاسبات به عنوان وزير كشور كابينه يازدهم، روند انتخاب رئيس بعدي اين ديوان آغاز شد به طوري كه حدود 35 نفر براي تصدي رياست ديوان محاسبات مجلس ثبت نام كردند و نهايتا كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ميان محمدقسیم عثمانی نماينده فعلي مجلس، اصغر گرانمایه‌پور مستشار فعلي ديوان محاسبات، امین‌حسین رحیمی دادستان فعلی دیوان، حمید سعادت مستشار فعلی دیوان محاسبات و حسینعلی امیری عضو سابق شورای نگهبان به عنوان گزینه‌های نهایی ریاست دیوان محاسبات، امين‌حسين رحيمي را به عنوان گزينه اصلي خود به صحن علني مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد .
اين در حالي است كه اصل 54 قانون اساسي تصريح مي‌كند: ديوان محاسبات كشور مستقيما" زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌ها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل 55 قانون اساسي در تكميل اين موضوع مي‌افزايد: ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
همچنين قانون ديوان محاسبات كه در 47 ماده تهيه شده به تفصيل به وظايف و اختيارت اين نهاد مي پردازد.
ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.
ديوان محاسبات جمهوري اسلامي ايران مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است و در امور مالي و اداري استقلال دارد و اعتبار مورد نياز آن با پيشنهاد ديوان و تاييد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي‌شود.
رئيس و دادستان ديوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان مردم انتخاب مي‌شوند.
مقر ديوان محاسبات كشور در تهران بوده و در مراكز استان‌ها نيز ادارات كل مستقر مي‌باشند. ۳ تا ۷ هيئت مستشاري و يك محكمه تجديد نظر و تعدادي كافي داديار دادسراي ديوان از ديگر اعضاء ديوان محاسبات كشور هستند. جهت تعيين اعضاء هيئت مستشاري رئيس ديوان محاسبات به ازاي هر هيئت مورد نياز ۵ نفر افراد واجد شرايط را به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معرفي و كميسيون مزبور نيز به ازاي هر هيئت ۳ نفر را بعنوان اعضاء اصلي و يك نفر را بعنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به ديوان اعلام مي‌نمايد و رؤساي شعب از طرف رئيس ديوان محاسبات تعيين و منصوب مي‌گردند.
محكمه تجديدنظر داراي يك شعبه بوده كه رياست آنرا حاكم شرع منتخب رئيس قوه قضائيه عهده‌‌دار است و دو نفر كارشناس محكمه توسط رئيس ديوان و از ميان مستشاراني كه در صدور رأي مورد تجديدنظر شركت نداشته‌اند انتخاب مي‌شوند.
هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور به رياست رئيس كل ديوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت رئيس ديوان جهت رسيدگي به مواردي كه در قانون تصريح شده تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
