آنچه رئیس کل بانک مرکزی باید بداند

1. ساختار نامتعادل اقتصاد ایران.

2.سیاست‌های اقتصادی نادرست طی سال‌های اخیر.

3. تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران.»

با این وجود و با توجه به اینکه نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1391 معادل 39 درصد از سوی بانک مرکزی گزارش شده، می‌توان نتیجه گرفت که نرخ تورم به رقم بسیار بالایی رسیده است و آثار چنین نرخی برای مردم، به ویژه قشر ضعیف جامعه، بسیار گران تمام می‌شود. علاوه بر این، نرخ منفی رشد اقتصادی نیز حاکی از وضعیت بسیار نامطلوب حوزه‌ی تولید است. هرچند که علت اصلی چنین وضعیتی را می‌توان تحریم‌های ظالمانه‌ی استکبار علیه جمهوری اسلامی دانست، اما توقف در این وضعیت برای کشور خسارات جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد.

با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب آقای سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و با توجه به وضعیت نامطلوب تورم و رشد منفی اقتصادی، اولویت اصلی بانک مرکزی روی چه مسئله‌ای باید متمرکز گردد؟
دکتر سیف در بیان مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، به منفی شدن رشد اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد؛ تورم مزمن، بالا و شتابان عمدتاً متأثر از رشد نقدینگی؛ عدم تعادل قابل توجه بین درآمدها و هزینه‌های دولت؛ رشد بالای پایه‌‌ی پولی همراه با سهم بالای بدهی بانک‌ها در آن، عدم تعادل در تراز پرداخت‌های بدون نفت و بی‌ثباتی در بازار ارز؛ کارایی پایین بانک‌ها در تأمین مالی تولید و عدم توانایی بانک‌ها در پاسخ‌گویی کامل به نیاز‌های نقدینگی بخش تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد و نقش نامحدود بازار سرمایه در تأمین مالی و عدم تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها» اشاره نمودند.

اما از منظر رئیس کل بانک مرکزی، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی بهای کالاهای مصرفی، اولویت اصلی بانک مرکزی است.

کنترل تورم چیزی نبود که تنها از منظر دکتر سیف اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد؛ بلکه همچنین دکتر محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در بیست‌وچهارمین همایش بانک‌داری اسلامی، تورم را در مرکز مشکلات کشور ارزیابی نمود و کنترل آن را بر عهده‌ی بانک مرکزی دانست.

از سویی دیگر، رشد منفی اقتصاد نیز از مشکلات بزرگ فعلی اقتصاد کشور است، اما حل این مشکل تنها به دست بانک مرکزی نیست. مطابق ماده‌ی 10 قانون پولی و بانکی کشور، کمک به رشد اقتصادی کشور جزء اهداف بانک مرکزی است. با توجه به این قانون، بانک مرکزی نمی‌تواند مستقلاً و به طور مستقیم اقدام به افزایش رشد اقتصادی کشور نماید و ابزار این کار نیز به طور کامل در دست بانک مرکزی نیست؛ بلکه این کار، کمک سایر وزارت‌خانه‌ها را نیز می‌طلبد.

دکتر سیف نیز در ارتباط با این موضوع گفت: «اموری هستند که انجام آن‌ها از عهده‌ی بانک مرکزی به تنهایی برنمی‌آید یا به رغم امکان‌پذیری فنی، انجام آن به صلاح کشور نیست. ایجاد اشتغال، تسریع در رشد اقتصادی، تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم بودجه‌ی دولت و شرکت‌های دولتی و مداخله در تصمیمات اعتباری بانک‌ها، از قبیل این امورند. البته راهکار‌های سیاستی برای حل این امور بر عهده‌ی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و رفع موانع در بخش عرضه‌ی کل اقتصاد است که مورد توجه دولت محترم تدبیر و امید می‌باشد.» علاوه بر این، دکتر محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه وظیفه‌ی بانک مرکزی راه‌اندازی تولید نیست، گفت: در صورتی که ثبات ایجاد شود، ارزش پول حفظ خواهد شد.

بنابراین می‌توان گفت که با توجه به شرایط کنونی کشور و توجه به وظایف بانک مرکزی، اولویت اصلی بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد؛ زیرا اگر تورم در رقم بالای خود بماند، تخصیص منابع به درستی صورت نمی‌پذیرد و جریان سرمایه‌ای کشور به جای آنکه در رونق تولید به کار رود، به سمت بازار مسکن و زمین و طلا و ارز می‌رود که هیچ رشد واقعی برای کشور به بار نخواهد آورد. با این وجود، کنترل تورم و پایین نگه داشتن نرخ تورم، لازمه‌ی رسیدن به رشد بالای اقتصادی است. از این منظر، می‌توان گفت که تمام دستگاه‌های دولتی باید برای پایین نگه داشتن و کنترل نرخ تورم به بانک مرکزی کمک نمایند و بعد از این مرحله، بانک مرکزی باید به کمک سایر دستگاه‌های دولتی برای تسریع در رشد اقتصادی کشور بشتابد.

از سویی دیگر، نهادهای قانون‌گذار نیز باید در این مهم، وظایف خود را شناخته و به آن عمل کنند. یکی از آن‌ها استقلال دادن به بانک مرکزی است که امروزه دغدغه‌ی همگان به شمار می‌رود و همچنین اصلاح قوانین و مقررات یکی دیگر از اقدامات لازم است که به گفته‌ی دکتر بهمنی، «اگر کارکشته‌ترین مدیران بانکی جهان را هم بیاورند، اما قوانین و مقررات اصلاح نشود، شرایط تغییری نخواهد کرد.»