صراط: حجت‌الاسلام
علی رازینی با اعلام این خبر گفت: قانون آئین دادرسی
کیفری با بیش از 400 ماده مدت پنج سال بود که در حال رسیدگی بود.
وی افزود: گستردگی مواد قانونی و ایرادات شورای نگهبان باعث تأخیر در تصویب و اجرای قانون آئین دادرسی کیفری شده بود اما خوشبختانه با پیشنهاد قوه قضائیه و تلاش اعضای کمیسیون قضایی بیش از 106 ماده مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: یک بخش از قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح و بخش دیگر آن مرتبط با نحوه دادرسی الکترونیکی است که امیدواریم با تصویب نهایی و ابلاغ آن جهت اجرا، شاهد تحول چشمگیری در کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اعمال نفوذها و سوء مدیریت در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها باشیم.
رازینی تأکید کرد: طبق این قانون و به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقا دادرسی الکترونیکی و نظارت بر انجام این امر مهم، شورای راهبری دادرسی الکترونیکی به ریاست رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد قضایی و برخی مسئولینی مانند وزیر ارتباطات و فرمانده نیروی انتظامی تشکیل شده و نحوه رسیدگی رایانه‌ای به پرونده‌ها را در محاکم قضایی مدیریت و نظارت خواهد کرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: همچنین به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و اشخاص حقیقی و حقوقی شبکه ملی عدالت راه‌اندازی می‌شود و دسترسی افراد جهت ورود به شبکه و اطلاع از نحوه و مراحل رسیدگی‌ها تنها پس از احراز هویت صاحب پرونده و با امضای الکترونیکی فرد ذینفع امکان‌پذیر است.
وی اظهار داشت: چون همواره در کمیسیون قضایی مجلس طرح‌ها و لوایح فراوانی در دستور کار قرار دارد و برگزاری هفته‌ای دو جلسه و وجود کارهای روزمره باعث شد رسیدگی به قوانین مفصل مانند آیین دادرسی کیفری و جرائم رایانه‌ای سال‌ها به طول بیانجامد، به همین جهت به پیشنهاد قوه قضائیه و همت اعضای کمیسیون قضایی برنامه کاری در مشهد مقدس در نظر گرفته شد و در این سفر سه روزه که دو روز آن تعطیلی بود با برگزاری جلسات فشرده روزانه 8 ساعت توانستیم موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان که بالغ بر 106 ماده بود با حضور اعضای کمیسیون قضایی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و تعدادی از مسئولین قضایی رسیدگی کردیم تا هر چه زودتر شاهد اجرای این قانون در محاکم باشیم.
یادآور می‌شود قانون آیین دادرسی کیفری با استفاده از ماده 85 قانون اساسی و به صورت آزمایشی و بدون طرح در جلسه علنی مجلس اجرایی خواهد شد.
وی افزود: گستردگی مواد قانونی و ایرادات شورای نگهبان باعث تأخیر در تصویب و اجرای قانون آئین دادرسی کیفری شده بود اما خوشبختانه با پیشنهاد قوه قضائیه و تلاش اعضای کمیسیون قضایی بیش از 106 ماده مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: یک بخش از قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح و بخش دیگر آن مرتبط با نحوه دادرسی الکترونیکی است که امیدواریم با تصویب نهایی و ابلاغ آن جهت اجرا، شاهد تحول چشمگیری در کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اعمال نفوذها و سوء مدیریت در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها باشیم.
رازینی تأکید کرد: طبق این قانون و به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقا دادرسی الکترونیکی و نظارت بر انجام این امر مهم، شورای راهبری دادرسی الکترونیکی به ریاست رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد قضایی و برخی مسئولینی مانند وزیر ارتباطات و فرمانده نیروی انتظامی تشکیل شده و نحوه رسیدگی رایانه‌ای به پرونده‌ها را در محاکم قضایی مدیریت و نظارت خواهد کرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: همچنین به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و اشخاص حقیقی و حقوقی شبکه ملی عدالت راه‌اندازی می‌شود و دسترسی افراد جهت ورود به شبکه و اطلاع از نحوه و مراحل رسیدگی‌ها تنها پس از احراز هویت صاحب پرونده و با امضای الکترونیکی فرد ذینفع امکان‌پذیر است.
وی اظهار داشت: چون همواره در کمیسیون قضایی مجلس طرح‌ها و لوایح فراوانی در دستور کار قرار دارد و برگزاری هفته‌ای دو جلسه و وجود کارهای روزمره باعث شد رسیدگی به قوانین مفصل مانند آیین دادرسی کیفری و جرائم رایانه‌ای سال‌ها به طول بیانجامد، به همین جهت به پیشنهاد قوه قضائیه و همت اعضای کمیسیون قضایی برنامه کاری در مشهد مقدس در نظر گرفته شد و در این سفر سه روزه که دو روز آن تعطیلی بود با برگزاری جلسات فشرده روزانه 8 ساعت توانستیم موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان که بالغ بر 106 ماده بود با حضور اعضای کمیسیون قضایی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و تعدادی از مسئولین قضایی رسیدگی کردیم تا هر چه زودتر شاهد اجرای این قانون در محاکم باشیم.
یادآور می‌شود قانون آیین دادرسی کیفری با استفاده از ماده 85 قانون اساسی و به صورت آزمایشی و بدون طرح در جلسه علنی مجلس اجرایی خواهد شد.
