دادگاه
فدرال آمریکا اعلام کرده که بنیاد علوی به همراه این شرکت ها درآمد ناشی
از اجاره دفاتر این آسمانخراش را به بانک ملی انتقال داده است؛ درآمدی که
مقام های دولت آمریکا آن را بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷،۳۹ میلیون دلار تخمین
زده اند. مقام های دولت آمریکا به بهانه نقض تحریم ها اکنون در تلاش هستند
تا آسمانخراش گران قیمت نیویورک را صاحب شوند و آن را به نفع خود به فروش
برسانند. گفته می شود این کار از لحاظ مالی بزرگترین اقدام در پرونده هایی
که آمریکا آنها را مرتبط به تروریسم خوانده به حساب می آید و تاکنون سابقه
چنین مصادره ای در آمریکا از لحاظ مالی وجود نداشته است. در سال ۲۰۰۹ پلیس
فدرال آمریکا فرشید جاهدی رئیس بنیاد علوی را در ارتباط با یک پرونده مالی
مربوط به بانک ملی ایران بازداشت کرد.
بنیاد علوی متعلق به کجاست؟
یکی
از بنیادهای فعال و با ثروت فراوان پیش از انقلاب بنیاد پهلوی بود. در
سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره بنیاد علوی آمده است: پس از فرار
شاه از کشور و به تبع آن پیروزی انقلاب اسلامی، آن بنیاد به دست انقلابیون
افتاد. با استقرار دولت موقت، املاک و مستغلات آن بنیاد زیر نظر دولت قرار
گرفت و نام آن را به «بنیاد علوی» تغییر داد. پس از تصویب قانون ملی شدن
بانک ها و شرکت های بیمه و بازرگانی در خرداد 1358 سهام بنیاد پهلوی در
بانک ها و شرکت های ملی نیز به تملک دولت درآمد. حضرت امام (ره) در فرمان
مورخه ی 9/12/1357 مبنی بر ضبط و مصادره ی اموال پهلوی، تأکید کرده بود که
این اموال باید زیر نظر شورای انقلاب و در بنیادی مجزا از دولت به کار
گرفته شود. بنابراین کارخانه ها، هتل ها، و سازمان های تابعه ی بنیاد پهلوی
به بنیاد مستضعفان انتقال یافت؛ با این استثنا که املاک بنیاد پهلوی،
همچنان در اختیار بنیاد علوی باقی ماند. این بنیاد، سپس به عنوان یکی از
ارگان های بنیاد مستضعفان به فعالیت های خدماتی خود ادامه داد تا اینکه طبق
حکم دادگاه های ویژه و براساس اصل 49 قانون اساسی، در بهمن 1374 کلیه ی
اموال و املاک بنیاد علوی به مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان درآمد و این
حکم به سازمان ثبت اسناد و املاک هم اعلام شد. دولت آمریکا از پنج سال پیش
این پرونده را به دادگاه برده و از آن زمان در تلاش برای تصاحب
آسمانخراش شماره ۶۵۰، چهار مسجد و سایر اموال متعلق به بنیاد علوی و شرکت
آسا در ایالت های مختلف بوده است. دادگاه مصادره اموال این بنیاد بر خلاف
قوانین بدون حضور هیات منصفه تشکیل شده است.