انتقادمرکز پژوهش‌های‌مجلس‌ازارزچندنرخی

این گزارش می افزاید: سیاست کنونی تخصیص ارز، هم باعث بروز مشکلاتی برای صادرات و هم واردات شده است. در بخش صادرات، محدودیت هایی به منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند صورت گرفته است و در بخش واردات نیز، عدم تخصیص ارز به برخی گروه های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اند مشکلاتی را ایجاد کرده است. تنوع نرخ های ارز و اختلاف آنها باعث مشکلاتی از قبیل ایجاد فساد و رانت جویی ، تشویق به خروج قاچاق کالاهایی که برای واردات ارز مرجع یا مبادلاتی دریافت می کنند و در نتیجه هدر رفت منابع می شود. این تنوع نرخ ارز گاهی اثربخشی مورد نظر را نیز به همراه ندارد. مثلا برخی کالاها مانند برنج که برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده اند، در حال حاضر در بازار دچار کمبود شده و با قیمت های بالاتر از قیمت پایه به دست مصرف کننده می رسند.
بنابراین سازوکار بازرگانی کشور باید به گونه ای تغییر کند تا ضمن حرکت به سمت حذف نرخ های چندگانه نرخ ارز در یک بازه زمانی ، در کوتاه مدت نیز شفاف سازی لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد و ابهامات و مشکلاتی مانند ممنوعیت صادرات برخی اقلام کالاها به دلیل دریافت ارز مرجع رخ ندهد.
با توجه به مشکلات و چالش هایی که در خصوص ممنوع و محدود کردن صادرات عنوان شدند باید با بررسی تمامی راهکارهای اجرایی، سیاست های مناسب و کارشناسی را به اجرا گذاشت. مثلا بجای ممنوع کردن صادرات برخی از اقلام ، برای صادرات آنها ، عوارضی با در نظر گرفتن درصد استفاده آنها از ارز مرجع، میزان ارزش افزوده کالاهای تولیدی و میزان ارز مصرفی و ارز تولیدی هر یک وضع شود.
با توجه به وسعت حوزه بازرگانی و اثرگذاری سیاست های اجرایی آن بر همه بخش های اقتصادی، لازم است توجه ویژه ای به سیاست های کلان کشور معطوف شود تا با اصلاح مناسب آن بتوان شاهد تحقق تحول در اقتصاد و تقویت اقتصاد مقاومتی بود.