پیش از این اواسط فروردین ماه امسال کمیسیون تنظیم مقررات در قالب مصوبه‌ای شرکت مخابرات ایران را مجاز به افزایش تعرفه‌ها کرده بود و در نهایت قرار بر آن بود که شرکت مخابرات ایران پس از اجرای طرح همکدسازی در شهرها و استانهای مختلف مبلغ 900 تومان آبونمان برروی قبضهای کاربران خود محاسبه کند و هزینه هر دقیقه مکالمه کاربران هم دستخوش تغییر شود اما در زمان اجرایی شدن این مصوبه که با دوران تغییر دولت همزمان شده بود؛ وزیر جدید ارتباطات با تاکید بر این که رسیدگی به موضوعات معیشتی مردم از اولویت های دولت به شمار می‌رود این گونه اعلام کرد که این افزایش تعرفه با سیاستهای دولت روحانی همخوانی ندارد و لازم است تا با بررسیهای بیشتر جلوی این تعرفه‌ها گرفته شود.
البته این اتفاق در شرایطی رخ داد که در حوزه های دیگر از جمله برق و گاز طی ماه های گذشته شاهد افزایش قیمت قبض‌ها بودیم اما با این حال در وزارت ارتباطات افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه غیرقانونی دانسته شده که اگرچه این موضوع در نهایت اتفاق مثبتی از نظر معیشت مردم به شمار می رود اما تبدیل شدن تعرفه‌ها به محل منازعه مخابرات و دولت اتفاق جالبی به شمار نمی‌رود و در نهایت نتیجه‌ای به غیر از سردرگمی کاربران نخواهد داشت.
این موضوع باید در جلساتی مشترک میان مخابرات و سازمان تنظیم مقررات بررسی می‌شد تا درنهایت برای مردم مشخص شود که از این پس تعرفه‌های ارتباطی آنها به چه شکل خواهد بود و در زمان صدور قبضهای تلفن باید انتظار چه ارقامی را داشته باشند.
از سوی دیگر این که هراز چندگاهی تعرفه‌ای اعلام شود و بعد جلوی آن گرفته شود؛ در میان مردم این نگرانی را ایجاد خواهد کرد که از این پس قبض‌هایی با ارقام بالاتر در انتظار آنهاست و به همین دلیل شاید بهترین راه آن باشد که با برگزاری جلساتی مشترک بحث تعرفه‌ها میان مخابرات و وزارت ارتباطات برطرف شود تا از این پس حداقل تکلیف کاربران مشخص باشد و مردم مجبور به آن نباشند که به طور دائم اخبار مربوط به تعرفه‌ها را چک کرده ونگران این موضوع باشند که بالاخره تماس‌های آنها با چه تعرفه‌ای محاسبه خواهد شد.
هفته گذشته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که در حوزه تلفن همراه و بحث آبونمان در حال حاضر تغییری صورت نگرفته و براساس گفته وزیر ارتباطات تعرفه‌های جدیدی که برای این بخش‌ها در نظر گرفته شده بود اجرایی نمی‌شود، از اعمال تعرفه‌های جدید در حوزه تلفن ثابت خبر داده واعلام کرد: قبضهای جدید مشترکان تلفن ثابت از 15 مهرماه صادر خواهند شد و در قبوض جدید مکالمات مشترکین با تعرفه 58.71 ریالی محاسبه خواهد شد.
اما تنها دو روز پس از این اظهارات پوررنجبر، سازمان تنظیم مقرراتارتباطات به انتشار جوابیه ای پرداخته و در قالب آن مدیرکل دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی رگولاتوری با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفه‌های تلفن گفت: بر اساس این نگرش، شرکت مخابرات ایران غیرقانونی علیرغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به طور غیر قانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت 44.7 ریال بوده گفت: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
امروز نیز مصوبه‌ی که در تاریخ 17 شهریورماه در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده بر روی سایت این سازمان قرار گرفته و در آن تاکید شده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شرایط بازار و لزوم عدم تحمیل هزینه‌های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه‌های تلفن آنها و تلفن ثابت مصوبه‌ها‌ی شماره یک و دو جلسه شماره 160 در تاریخ 1392.1.18 کمیسیون را کان لم یکن کرد.
در این میان مسوولان مخابرات بر این نکته تاکید دارند که در زمینه تلفن ثابت این شورای رقابت است که تعرفه‌ها را تعیین می کند و بر اساس سقفی که این شورا به مخابرات اعلام کرده این شرکت می تواند از این پس تعرفه‌های خود را افزایش دهد. موضوعی که اگرچه این بار تا لحظه انتشار این خبر مورد تائید و یا تکذیب شورای رقابت قرار نگرفته اما به هر حال در دفعات قبلی با مخالفت جمشید پژویان - رئیس شورای رقابت - مواجه شده است.
خرداد ماه امسال رییس شورای رقابت با اعلام اینکه این شورا دستورالعمل جدیدی در رابطه با تعرفه تماس‌های تلفن ثابت تصویب نکرده است گفت: قیمت‌های فعلی با توجه به دستورالعمل سال گذشته محاسبه خواهند شد.
جمشید پژویان در این باره تصریح کرد: در جریان جلساتی که شورا سال گذشته در رابطه با تعرفه تلفن ثابت داشت مقرر شد قیمتها 12 درصد افزایش یابد و با توجه به اینکه دستورالعمل شورا حکم قانونی دارد تا زمانی که قانون جدیدی در نقض آن صادر نشود، قیمتها براساس همان دستورالعمل قبلی محاسبه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در تغییری در تعرفه تلفن‌های ثابت منوط به بررسی شورای رقابت خواهد بود در صورتی که شورا تغییرات لازم را تصویب کرد به شکل یک دستورالعمل قطعی ارائه خواهد شد.
