صراط: رئیس قوه قضائیه با یادآوری نامه حضرت امیر(ع) به مالک اشتر تأکید کرد نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی از ابتدا موضوعی بوده است که نباید از آن غافل شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با حضور در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان کشورهای آسیایی ضمن خوش‌آمد‌گویی به نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس از پرومحمدی وزیر دادگستری برای برپایی اجلاس آمبودزمان تشکر ویژه کرد و گفت: امروز هر حکمران خوب باید به مبارزه با فساد حقوق شهروندی و رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی اهمیت دهد.
وی ادامه داد: داشتن سیستمی که به شکایات مردم رسیدگی کند تنها مخصوص به زمان حاضر نیست بلکه با نگاهی به نامه حضرت امیر به مالک اشتر در می‌یابیم که در این متن عالی اسلامی و قضایی امام به مالک توصیه می‌کند که وقتی کارگزاری را انتخاب کردید آن را رها نکن.
رئیس قوه قضائیه افزود: در ادامه توصیه‌های حضرت امیر آمده است که در کارگزاران باید بازرسانی گمارد که در کار آنها نظارت کند تا مبادا به حقوق شهروندان تعددی شود.
وی رصد دستگاه اجرایی برای مقابله با فساد را مانعی جهت جلوگیری از تعدی به حقوق شهروندان دانست و گفت: این مسئله یک مسئله عقلانی و انسانی است که در طول تاریخ مطرح بوده اما اکنون به علت بیشتر شدن تعدی به حقوق شهروندان اهمیت یافته است.
در قانون اساسی ایران به موضوع نظارت بر کار دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای شده است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نظارت گفت: در قانون اساسی ایران به موضوع نظارت بر کار دستگاه‌های مختلف توجه ویژه‌ای شده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اظهارداشت: آمبودزمان در کشورهای مختلف به شیوه‌های مختلفی اعمال می‌شود، حیطه امور آبودزمانی در هر کشور متفاوت است ضمن اینکه در هر کشوری آمبودزمان‌ها از سوی نهادهای مختلف اعتبار پیدا می‌کنند.
وی افزود: برای مثال در برخی کشورها مجلس به آمبودزمان اعتبار می‌دهد و در برخی کشورهای دیگر آمبودزمان‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی اعتبار پیدا می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: همچنین در برخی از کشورها آمبودزمان جنبه پیشنهادی دارد اما در برخی کشورهای دیگر رسیدگی‌های آمبودزمانی الزام‌آور است.
وی در تعریف آمبودزمان گفت: آمبودزمان به شخص یا نهادی اطلاق می‌شود که نماینده دولت یا قوه قضاییه جهت رسیدگی به شکایات است.
وی در ادامه گفت: آنچه مهم است واقعیت نظارت بر دستگاه‌ها است، ما در ایران براساس قانون اساسی توجه ویژه‌ای را به بحث نظارت در ابعاد مختلف داشته‌ایم.
آملی‌لاریجانی تصریح کرد: نظارت از آن جهت صورت می‌گیرد که هم دستگاه‌ها مطابق قانون عمل کنند و هم در حق شهروندان ظلمی صورت نگیرد و حقوق بشر به خوبی رعایت شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل 173 قانون اساسی، گفت: براساس این امر دیوان عدالت اداری در ایران مرجع رسیدگی به شکایات مردم از مأموران دولتی و یا آئین‌نامه‌ها است.
وی افزود: اگر آئین‌نامه یا دستورالعملی خلاف قانون باشد، دیوان عدالت اداری این حق را دارد که آن آئین‌نامه را ابطال کند و در این میان سازمان بازرسی کل کشور هم روند کار سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور تلاش می‌کند تا به هر نحوی از فساد جلوگیری کند و بر همین اساس هم این سازمان زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شد و قانون حدود و اختیارات این سازمان را تعیین می‌کند.
وی استقلال دستگاه‌های نظارتی را یکی از خصوصیات بارز دستگاه‌های نظارتی در ایران عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضاییه از استقلال کامل برخوردار هستند چرا که با استقلال بیشتر می‌توان اقدامات بهتری را در بحث نظارتی انجام داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بحث حقوق بشر، گفت: همچنین ستاد حقوق بشر که متشکل‌از عالی‌ترین مسئولان قضایی است تاسیس شد تا از حقوق شهروندان دفاع کند.
آملی لاریجانی تاکید کرد: نهادهای مهم مقتدری در ایران برای رسیدگی به شکایات مردمی تاسیس شده و این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است.
حکم برخی محکومان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به زودی اجرا می‌شود
رییس قوه قضاییه گفت: در روند رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی اکثر متهمان حکم گرفتند و عادلانه محاکمه شدند که حکم برخی از آنها اجرایی شده و برخی دیگر به زودی اجرا می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به نظارت در دستگاه قضایی، گفت: روح آمبودزمانی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است و حتی در این زمینه دستگاه‌های قضایی هم تحت نظارت هستند، البته روشن است که صرف آمدن نام دستگاه‌های نظارتی در قانون اساسی کافی نبود و جمهوری اسلامی بیش از 30 سال است که نهادهای نظارتی را تاسیس کرده است.
وی با اشاره به اقدامات مثبتی که در بحث نظارت از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته، گفت: رسیدگی‌ها و اقداماتی که در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته باعث افتخار ما است.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان بازرسی در رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در پرونده فساد بزرگ مالی، ریشه برخی از گزارش‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شد و دستگاه قضایی بر خلاف تمام تبلیغات منفی با اقتدار با این فساد برخورد کرد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: البته در روند قانونی و قضایی اکثر متهمان حکم گرفتند و عادلانه محاکمه شدند که حکم برخی از آنها اجرایی شده و برخی دیگر به زودی اجرا می‌شود.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی در قوه قضاییه با اقتدار کار می‌کنند، گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری باید در این اجلاس گزارش عملکردی را از مجموعه فعالیت‌های خود به اطلاع عموم برسانند.
وی یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را پیشگیری از مناقصات شبهه دار دانست و گفت: این سازمان به صورت پیشگیرانه مانع از برگزاری بسیاری از مناقصات شبهه ناک می‌شود.
وی افزود: مسئله محافظت در روش کار کارگزاران و جلوگیری از تعدی و خیانت احتمالی در کار باید از سوی حکمرانی خوب و نظامی صحیح و اجرایی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضایی گفت: خائنان در نظام حکومتی و دستگاه‌های اجرایی نباید خیالشان راحت باشد که کسی نظارتی بر آنها نمی‌کند بلکه همواره باید بدانند که چشمیی مراقب آنها است و کارهایشان را رصد می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، برخی از افراد کارگزار دولتی با مستندات روشن محکوم شدند که برخورد سنگینی هم با آنها خواهد شد، نظامی که با متخلفان برخورد نکند به فساد آلوده می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهمی که با تأمل در حیطه کار آمبودزمانی بدست می‌آید این است که آمبودزمانی چه در بخش مبارزه با فساد باشد و چه در بخش حقوق بشر، در نهایت مسئله به حقوق مردم باز می‌گردد و در تمام این مسائل نظارت باید به نحوی صورت گیرد که حقوق مردم پایمال نشود چراکه حقوق شهروندان مسئله بسیار مهم و مبنایی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه ما در بحث حقوق بشر با نظام‌های لیبرال دموکراسی بحث داریم، گفت: ما با کشورهای غربی در مبانی نظری حق به شدت بحث داریم خصوصاً کشورهایی که می‌خواهند با نگاه لیبرالی خود، نگاه خود را در بحث حقوق بشر به ما تحمیل کنند در صورتی که لزومی ندارد ما دیکته آنها را بپذیریم.
وی افزود: ما تا نگاه خود را به بحث حق و هستی و انسان تنقیح نکنیم چگونه می‌توانیم ماهیت و واقعیت حق را تنقیح کنیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: صرف مسئله حق مشکلات اجرایی کشور را حل نمی‌کند بلکه برای داشتن نظام سیاسی ایده‌آل باید علاوه بر حق ارزشهای اخلاقی را نیز دخیل کنیم.
وی افزود: اگر دستگاهی حق را نشناسد چگونه می‌خواهد به مردم حق بدهد و در این زمینه عدالت را برقرار کند.
رئیس دستگاه قضایی در پایان خاطرنشان کرد: ما برای نهادهای نظارتی ارزش بسیار زیادی قائل هستیم که مرجع این ارزش‌گذاری رعایت حقوق مردم است.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با حضور در سیزدهمین اجلاس آمبودزمان کشورهای آسیایی ضمن خوش‌آمد‌گویی به نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس از پرومحمدی وزیر دادگستری برای برپایی اجلاس آمبودزمان تشکر ویژه کرد و گفت: امروز هر حکمران خوب باید به مبارزه با فساد حقوق شهروندی و رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی اهمیت دهد.
وی ادامه داد: داشتن سیستمی که به شکایات مردم رسیدگی کند تنها مخصوص به زمان حاضر نیست بلکه با نگاهی به نامه حضرت امیر به مالک اشتر در می‌یابیم که در این متن عالی اسلامی و قضایی امام به مالک توصیه می‌کند که وقتی کارگزاری را انتخاب کردید آن را رها نکن.
رئیس قوه قضائیه افزود: در ادامه توصیه‌های حضرت امیر آمده است که در کارگزاران باید بازرسانی گمارد که در کار آنها نظارت کند تا مبادا به حقوق شهروندان تعددی شود.
وی رصد دستگاه اجرایی برای مقابله با فساد را مانعی جهت جلوگیری از تعدی به حقوق شهروندان دانست و گفت: این مسئله یک مسئله عقلانی و انسانی است که در طول تاریخ مطرح بوده اما اکنون به علت بیشتر شدن تعدی به حقوق شهروندان اهمیت یافته است.
در قانون اساسی ایران به موضوع نظارت بر کار دستگاه‌ها توجه ویژه‌ای شده است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نظارت گفت: در قانون اساسی ایران به موضوع نظارت بر کار دستگاه‌های مختلف توجه ویژه‌ای شده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اظهارداشت: آمبودزمان در کشورهای مختلف به شیوه‌های مختلفی اعمال می‌شود، حیطه امور آبودزمانی در هر کشور متفاوت است ضمن اینکه در هر کشوری آمبودزمان‌ها از سوی نهادهای مختلف اعتبار پیدا می‌کنند.
وی افزود: برای مثال در برخی کشورها مجلس به آمبودزمان اعتبار می‌دهد و در برخی کشورهای دیگر آمبودزمان‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی اعتبار پیدا می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: همچنین در برخی از کشورها آمبودزمان جنبه پیشنهادی دارد اما در برخی کشورهای دیگر رسیدگی‌های آمبودزمانی الزام‌آور است.
وی در تعریف آمبودزمان گفت: آمبودزمان به شخص یا نهادی اطلاق می‌شود که نماینده دولت یا قوه قضاییه جهت رسیدگی به شکایات است.
وی در ادامه گفت: آنچه مهم است واقعیت نظارت بر دستگاه‌ها است، ما در ایران براساس قانون اساسی توجه ویژه‌ای را به بحث نظارت در ابعاد مختلف داشته‌ایم.
آملی‌لاریجانی تصریح کرد: نظارت از آن جهت صورت می‌گیرد که هم دستگاه‌ها مطابق قانون عمل کنند و هم در حق شهروندان ظلمی صورت نگیرد و حقوق بشر به خوبی رعایت شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل 173 قانون اساسی، گفت: براساس این امر دیوان عدالت اداری در ایران مرجع رسیدگی به شکایات مردم از مأموران دولتی و یا آئین‌نامه‌ها است.
وی افزود: اگر آئین‌نامه یا دستورالعملی خلاف قانون باشد، دیوان عدالت اداری این حق را دارد که آن آئین‌نامه را ابطال کند و در این میان سازمان بازرسی کل کشور هم روند کار سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور تلاش می‌کند تا به هر نحوی از فساد جلوگیری کند و بر همین اساس هم این سازمان زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شد و قانون حدود و اختیارات این سازمان را تعیین می‌کند.
وی استقلال دستگاه‌های نظارتی را یکی از خصوصیات بارز دستگاه‌های نظارتی در ایران عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضاییه از استقلال کامل برخوردار هستند چرا که با استقلال بیشتر می‌توان اقدامات بهتری را در بحث نظارتی انجام داد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بحث حقوق بشر، گفت: همچنین ستاد حقوق بشر که متشکل‌از عالی‌ترین مسئولان قضایی است تاسیس شد تا از حقوق شهروندان دفاع کند.
آملی لاریجانی تاکید کرد: نهادهای مهم مقتدری در ایران برای رسیدگی به شکایات مردمی تاسیس شده و این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است.
حکم برخی محکومان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به زودی اجرا می‌شود
رییس قوه قضاییه گفت: در روند رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی اکثر متهمان حکم گرفتند و عادلانه محاکمه شدند که حکم برخی از آنها اجرایی شده و برخی دیگر به زودی اجرا می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به نظارت در دستگاه قضایی، گفت: روح آمبودزمانی نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است و حتی در این زمینه دستگاه‌های قضایی هم تحت نظارت هستند، البته روشن است که صرف آمدن نام دستگاه‌های نظارتی در قانون اساسی کافی نبود و جمهوری اسلامی بیش از 30 سال است که نهادهای نظارتی را تاسیس کرده است.
وی با اشاره به اقدامات مثبتی که در بحث نظارت از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته، گفت: رسیدگی‌ها و اقداماتی که در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته باعث افتخار ما است.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان بازرسی در رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در پرونده فساد بزرگ مالی، ریشه برخی از گزارش‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شد و دستگاه قضایی بر خلاف تمام تبلیغات منفی با اقتدار با این فساد برخورد کرد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: البته در روند قانونی و قضایی اکثر متهمان حکم گرفتند و عادلانه محاکمه شدند که حکم برخی از آنها اجرایی شده و برخی دیگر به زودی اجرا می‌شود.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه دستگاه‌های نظارتی در قوه قضاییه با اقتدار کار می‌کنند، گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری باید در این اجلاس گزارش عملکردی را از مجموعه فعالیت‌های خود به اطلاع عموم برسانند.
وی یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را پیشگیری از مناقصات شبهه دار دانست و گفت: این سازمان به صورت پیشگیرانه مانع از برگزاری بسیاری از مناقصات شبهه ناک می‌شود.
وی افزود: مسئله محافظت در روش کار کارگزاران و جلوگیری از تعدی و خیانت احتمالی در کار باید از سوی حکمرانی خوب و نظامی صحیح و اجرایی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضایی گفت: خائنان در نظام حکومتی و دستگاه‌های اجرایی نباید خیالشان راحت باشد که کسی نظارتی بر آنها نمی‌کند بلکه همواره باید بدانند که چشمیی مراقب آنها است و کارهایشان را رصد می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، برخی از افراد کارگزار دولتی با مستندات روشن محکوم شدند که برخورد سنگینی هم با آنها خواهد شد، نظامی که با متخلفان برخورد نکند به فساد آلوده می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهمی که با تأمل در حیطه کار آمبودزمانی بدست می‌آید این است که آمبودزمانی چه در بخش مبارزه با فساد باشد و چه در بخش حقوق بشر، در نهایت مسئله به حقوق مردم باز می‌گردد و در تمام این مسائل نظارت باید به نحوی صورت گیرد که حقوق مردم پایمال نشود چراکه حقوق شهروندان مسئله بسیار مهم و مبنایی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه ما در بحث حقوق بشر با نظام‌های لیبرال دموکراسی بحث داریم، گفت: ما با کشورهای غربی در مبانی نظری حق به شدت بحث داریم خصوصاً کشورهایی که می‌خواهند با نگاه لیبرالی خود، نگاه خود را در بحث حقوق بشر به ما تحمیل کنند در صورتی که لزومی ندارد ما دیکته آنها را بپذیریم.
وی افزود: ما تا نگاه خود را به بحث حق و هستی و انسان تنقیح نکنیم چگونه می‌توانیم ماهیت و واقعیت حق را تنقیح کنیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: صرف مسئله حق مشکلات اجرایی کشور را حل نمی‌کند بلکه برای داشتن نظام سیاسی ایده‌آل باید علاوه بر حق ارزشهای اخلاقی را نیز دخیل کنیم.
وی افزود: اگر دستگاهی حق را نشناسد چگونه می‌خواهد به مردم حق بدهد و در این زمینه عدالت را برقرار کند.
رئیس دستگاه قضایی در پایان خاطرنشان کرد: ما برای نهادهای نظارتی ارزش بسیار زیادی قائل هستیم که مرجع این ارزش‌گذاری رعایت حقوق مردم است.
