صراط: سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه نشست تخصصی بررسی شبکه‌های اجتماعی در جمع خبرنگاران به سؤالات مختلفی در زمینه شبکه‌های اجتماعی و رفع فیلتر از فیس‌بوک و تویتر پاسخ داد.
احمدی‌مقدم در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه نظر شما پیرامون سرپرستی وزیر ارتباطات بر شورای عالی فضای مجازی چیست گفت: وزیر به علت استعفاء دبیر قبلی ناچاراً به عنوان سرپرست انتخاب شده و چون عزل و نصب رئیس شورا در خود شورا تصمیم‌گیری می‌شود و این شورا تاکنون جلسه‌ای نداشته است انتخاب رئیس آن به تأخیر افتاده است.
وی در مورد احتمال رفع فیلتر از فیس‌بوک و تویتر گفت: شورای عالی فضای مجازی مسئول رسیدگی به این امر است اما ما با عنوان نیروی انتظامی نگاه سیاه و سفید به ماجرا نداریم و نه کاملاً موافق هستیم و نه کاملا مخالف.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: باید از فرصت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم و مضرات آن را تحت کنترل خود در آوریم. شخصا فکر نمی‌کنم منع کلی شدنی باشد چون نه ضروری است و نه شدنی.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نیروی انتظامی مسئول ارسال پارازیت بر امواج ماهواره‌ای است گفت: ناجا هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.
احمدی‌مقدم در مورد رصد شبکه‌های مجازی و فعالیت گروه‌های سیاسی در آنها گفت: گروه‌های سیاسی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی زمانی می‌تواند به نتیجه دلخواه خود برسند که نارضایتی در جامعه وجود داشته باشد و آنها این نارضایتی را تبدیل به موج کنند.
وی افزود: البته ظاهر قضیه تنها استفاده از شبکه‌های اجتماعی است در صورتی که پشت آن کار اطلاعاتی شده و شبکه‌های سازمان یافته فعالیت می‌کنند.
فرمانده نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: ما زمانی باید نگران شبکه‌های اجتماعی باشیم که نارضایتی در جامعه وجود داشته باشد که به آن پاسخی داده نشود.
یکی از کارکرد‌های مثبت شبکه‌های اجتماعی این است که حکومت‌ها را برای پاسخگویی تحت فشار می‌گذارد.
وی یادآور شد: جمهوری اسلامی نگران شبکه‌های اجتماعی نیست چرا که همانگونه که مشاهده کردید بعد از فتنه 88 صدها فراخوان در این شبکه‌ها داده شد و اجابتی از سوی کسی نشد. در صورتی که بگیر و ببندی هم در کار نبود.
احمدی‌مقدم در مورد فعالیت شبکه‌های ضددین در فضای مجازی گفت: وظیفه ما رصد فضای مجازی است و اگر به مجرمی برخورد کردیم آن را دستگیر و در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهیم.
وی بار دیگر بر ممنوعیت عضویت در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخورد با اعضاء این شبکه‌ها به دلیل کسرت تعداد آنها عملا اجرا شدنی نیست.
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به این سؤال که نظر شما در مورد عضویت اعضاء هیئت دولت در شبکه‌های اجتماعی چیست گفت: همانگونه که قبلا گفته‌ام دولتمردان هم باید قانون را رعایت کنند و در اجرای قانون نسبت به مردم پیشگام باشند.
احمدی‌مقدم در پایان نسبت به درج آگهی‌های غیرمجاز و مجرمانه در فضای مجازی و روزنامه‌ها گفت: آگاهی بخشیدن به مردم می‌تواند از مضرات این آگهی‌ها بکاهد. ضمن اینکه دستگاه‌های مربوطه باید برای آن مقررات سختگیرانه‌ای بگذارند که هر کس هر آگهی را نتواند در هر جایی منتشر کند.
