صراط: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت امروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 6 ماهه امسال حدود 290 هزار دستگاه سواری تولید شد، در حالی که این سال قبل رقم 800 هزار دستگاه بود.
وی با بیان اینکه سال گذشته 45 درصد کاهش تولید خودرو نسبت به سال ماقبل آن داشتیم، گفت: در 6 ماهه ابتدایی امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد کاهش تولید خودرو داشتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با خودروسازان گفت: هنوز مشکل نقدینگی خودروسازان رفع نشده است و در این باره منتظر برگزاری جلسه با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی هستم.
وی افزود: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ساخت 900 هزار دستگاه برای کل سال جاری است که امیدواریم در سال‌های بعد به ظرفیت تولید 1.8 میلیون دستگاه خودرو دست یابند.
نعمت‌زاده با اشاره به برگزاری جلسه با شورای رقابت در این باره گفت: ما خود قیمت‌ها را درآورده‌ایم و حداکثر ظرف دو هفته آینده قیمت خودرو نهایی می‌شود.
وی درباره جداشدن صنعت پتروشیمی و انتقال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این باره هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و به نظر من ضرورتی ندارد.
نعمت زاده با بیان اینکه سیاست کارخانجات بر تولید خودروهای کم مصرف است، گفت: در مورد واردات اگر قرار باشد، خودروی وارداتی داشته باشیم، سود بازرگانی بر مبنای مصرف سوخت خودرو خواهد بود.
نعمت‌زاده توضیح داد: بدین ترتیب که مثلا خودروهای 1500 سی‌سی یک نرخ و 2 هزار سی‌سی یک نرخ خواهند داشت و در دو الی سه گروه بسته‌بندی می‌شوند و خودروهایی که بیشترین مصرف داشته باشند، باید 100 درصد سود بازرگانی را پرداخت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرمایه‌گذاری در کشور گفت: رقم بالایی برای این موضوع مدنظر قرار داده‌ایم، اما جذب سرمایه‌گذار خارجی نیازمند اطمینان خاطر آنها است؛ وقتی ارتباط بانکی ما با خارج قطع است، قطعا سرمایه‌گذار خارجی استقبال نمی‌کند که اولین راه‌حل حل مشکل ارتباط بانکی است.
وی درباره پاداش و جوایز صادرات اظهار داشت: به خاطر محدودیت بودجه که امسال دولت با آن مواجه است، نتوانستیم پاداش و جوایز صادرات را تأمین و پرداخت کنیم.
نعمت‌زاده افزود: رقم کلی جایزه صادرات را به خاطر ندارم اما به هر حال باید پرداخت شود.
وی درباره برگرداندن ارز توسط صادرکنندگان اظهار داشت: در اواسط سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهور سابق مصوبه‌ای را ابلاغ کرد، مبنی بر اینکه تمامی صادرکنندگان موظف هستند، به یکی از راه‌ها ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند که یکی از این روش‌ها فروش ارز به بانک به قیمت مبادله‌ای بود که مورد اعتراض صادرکنندگان واقع شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اغلب سعی کرده‌ایم نوعی پیمان‌سپاری از صادرکنندگان بگیریم که اغلب ناموفق بوده است.
وی ادامه داد: هر نوع فشار اداری و غیرطبیعی به صادرکننده نتیجه منفی می‌دهد؛ امیدواریم بتوانیم این تصمیم را اصلاح کنیم. زیرا این مسئله گلوگاه عمده صادرات کشور است.
وزیر صنعت درباره اختصاص 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به تولید اظهار داشت: این موضوع در حال بررسی است 30 درصد آنچه از هدفمندی یارانه‌ها حاصل می‌شود، به صنعت بیایید، اما آنچه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شود جوابگویی یارانه‌های مردم هم نیست.
نعمت‌زاده افزود: بنابراین درخواستی برای اختصاص 30 درصد درآمد حاصله به صنعت وجود ندارد، اما امیدواریم در سال آینده محقق شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ تخم‌مرغ اظهار داشت: با جلوگیری از صدور تخم‌مرغ برای مدت کوتاهی نرخ آن متعادل شد، در حال حاضر صادرات آن آزاد است و با وزارت معاونت بازرگانی در حال صادر کردن هستیم.
وی اضافه کرد: از چند هفته قبل بنابه تصمیم دولت ارز نهاده‌های دامی را از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تبدیل کرده‌ایم که ممکن است تأثیرات قیمتی داشته باشد، اما نهاده به وفور ذخیره کرده‌ایم.
نعمت زاده همچنین در مورد مطالبات معوق بانک‌ها از بنگاه‌ها اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی داده است، مبنی بر اینکه طی سه سال اخیر واحدهای تولیدی که نتوانسته‌اند تعهدات خود را به موقع پرداخت کنند، ناشی از شرایط بیرون از بنگاه‌های اقتصادی نظیر تحریم، تورم، مشکلات بانکی و رکود بوده است. پیشنهاد دادیم برای این سه سال اگر بخشی مطالبات معوق دارد، جریمه نشود و فورجه‌ای به آنها داده شود، تا از تسهیلات بانکی استفاده کنند. ولی در حال حاضر می‌خواهیم دستور اداری ممنوع‌المعامله کردن آنها را باطل کنیم.
