در واقع عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره 1384-1392 در قیاس با منابعی که استفاده شده اند (به ویژه منابع ارزی) شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. اگرچه این مشکل در دوره دولت های نهم و دهم تشدید شد، ولی ویژگی و مشخصه بلندمدت اقتصاد کلان کشور است.
عوامل مختلف (سیاسی، اجتماعی، تاریخی، شرایط بین الملل و عوامل محیطی) در این عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بوده اند. اگرچه اقدامات اصلاحی دولت های وقت، بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده، ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور، عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی است).
این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات موجب شده که تلاش های دلسوزانه و پیگیری که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده است، چندان اثربخش نباشند. در بهترین حالت، دولت های وقت توانسته اند تهدیدها و فرصت هایی که برای کشور ایجاد شده اند را بهتر مدیریت کنند و مسائل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
همانطور که مباحث ارائه شده در این گزارش نشان می دهند، برخی دولت ها تلاش کرده اند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکردشان را نسبت به دولت های دیگر بهتر نشان دهند. با این حال به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص های ارزیابی، این ارزیابی ها گمراه کننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند.
از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمی توان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در واقع، از روی رفتار یک یا چند بخش نمی توان حکم به عملکرد خوب کل اقتصاد یک کشور داد. با این همه، چون سطح حضور دولت ها کلان است، لذا ارزیابی های مربوط به عملکرد آنها نیز باید در سطح کلان انجام شود.
در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولت ها را می توان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است. برای مثال، تحلیل های گزارش حاضر نشان می دهند که در دوره 1384-1392 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال، 8/22 میلیارد دلار هزینه شده است، در حالی که این رقم برای دوره 1376-1384 معادل 5/4 میلیارد دلار بوده است. شاید مناسب باشد ببینیم دولت های سرکار تا چه اندازه از قوانین و رویه های رسمی پذیرفته شده عدول داشته و تا چه اندازه فرآیندهای اداری جا افتاده و صحیح را عوض کرده اند.
این گزارش می افزاید: نکته دیگر آن است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت های کشور نیستند. به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست های دولت ها سال ها بعد نمایان خواهد شد و نمی توان تاثیر سیاست های آنها را به طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست های اتخاذی در یک دوره زمانی خاص نیست، لذا نمی توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگر تاکید کرد. همچنین، داده ها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30 درصد اختلاف دارد.
علاوه بر این، بر اساس آمارهای رسمی منتشره شده در طول سال های 1385-1390 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70 هزار نفر بوده و در هر سال بالغ بر 14 هزار نفر اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه های عمرانی و کارگاه های تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
بنابراین، چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولت های مختلف احصا نشده است، لذا ارزیابی ها می توانند مورد مناقشه باشند. بر این اساس، باید با داده ها و معیارها با احتیاط بیشتری برخورد کرد. بسیاری از سخنرانی ها و اظهارنظرهای مقامات در رسانه ها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارند. برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی نیاز داریم به معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند و یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف.
متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچه ای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی موجود هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخص ها در کشور ارائه نمی شوند در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند بر این اساس، نمی توان مشخص کرد اولویت های سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفق بوده است.
نتیجه آنکه، تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچه ای از بخش ها و حوزه های مختلف ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه ها و دولت های حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیب پذیر و چالش برانگیز خواهد بود. در غیر اینصورت دولت های حاکم در کشور نخواهند توانست اولویت های سیاستگذاری خود را تعیین کنند و به طور دقیق به پیش ببرند. کارشناسان نیز نمی توانند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت ها (با ملاحظه منابع در دسترس، شرایط و الزامات محیطی داخلی و بین المللی) داشته باشند.
