صراط: الوفد خبر داده که هیثم محمد عضو جنبش سوسیالیست‌های انقلابی مصر اعلام کرد: قانونی که اعضای کمیته 50 نفره در حال تهیه آن است قانون اساسی ضد انقلاب است که فقط منافع سرمایه داران و نظامیان را تامین می‌کند.
وی همچنین افزود که روند فعلی اصلاح قانون اساسی نشان‌دهنده بروز یک فاجعه است و همه گروه‌های انقلابی و سیاسی باید در مخالفت با این اصلاحات با هم یک‌صدا باشند چرا که ما با یک دولت سرکوبگر مواجه هستیم و نمی‌توانیم در یک فضای دموکراتیک به این قانون‌اساسی رای دهیم.
وی عصر دیروز سه شنبه (30 مهر) در خلال کنفرانس سوسیالیست‌های انقلابی مصر تحت عنوان "از قانون اساسی اخوان‌المسلمین تا قانون اساسی سیسی" افزود آن‌چه که سیسی وزیر‌دفاع مصر هم‌اکنون به‌آن می‌اندیشد کسب امتیازات و اختیارات قانونی بیشتر برای نیروهای مسلح است و او قصد دارد کاری کند که مجلس اختیار تغییر وزیر‌دفاع و نظارت بر بودجه این وزارت‌خانه حساس را نداشته باشد.
این عضو سوسیالیست‌های انقلابی با اشاره به این‌که امتیازات و اختیارات نیروهای مسلح در قانون‌اساسی جدید بیشتر از قانون اساسی سال 1971 و 2012 میلادی است تاکید کرد ارتش هم‌اکنون بیشتر از دولت بر اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور سیطره دارد و با تفکر برگزاری انتخابات و دموکراسی مشکل دارد.
کمیته اصلاح و تدوین قانون‌اساسی جدید مصر دیروز سه‌شنبه با مشارکت اعضای اصلی در یکی از سالن‌های مجلس شورای این کشور تشکیل جلسه داد. با توجه به این‌که این جلسه به منظور رای‌گیری بر سر برخی از مفاد پیش‌نویس قانون اساسی برگزار شده بود اما برخی از منابع اعلام کردند که اعضای این کمیته نتوانستند در جلسه دیروز بر سر این مفاد به توافق برسند.
این در حالی است که عدم حضور اعضای ذخیره در جلسه این کمیته با انتقاد سایر اعضای اصلی مواجه شد. نشست بعدی کمیته اصلاح و تدوین قانون اساسی جدید مصر یک‌شنبه هفته بعد برگزار خواهد شد.
وی همچنین افزود که روند فعلی اصلاح قانون اساسی نشان‌دهنده بروز یک فاجعه است و همه گروه‌های انقلابی و سیاسی باید در مخالفت با این اصلاحات با هم یک‌صدا باشند چرا که ما با یک دولت سرکوبگر مواجه هستیم و نمی‌توانیم در یک فضای دموکراتیک به این قانون‌اساسی رای دهیم.
وی عصر دیروز سه شنبه (30 مهر) در خلال کنفرانس سوسیالیست‌های انقلابی مصر تحت عنوان "از قانون اساسی اخوان‌المسلمین تا قانون اساسی سیسی" افزود آن‌چه که سیسی وزیر‌دفاع مصر هم‌اکنون به‌آن می‌اندیشد کسب امتیازات و اختیارات قانونی بیشتر برای نیروهای مسلح است و او قصد دارد کاری کند که مجلس اختیار تغییر وزیر‌دفاع و نظارت بر بودجه این وزارت‌خانه حساس را نداشته باشد.
این عضو سوسیالیست‌های انقلابی با اشاره به این‌که امتیازات و اختیارات نیروهای مسلح در قانون‌اساسی جدید بیشتر از قانون اساسی سال 1971 و 2012 میلادی است تاکید کرد ارتش هم‌اکنون بیشتر از دولت بر اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور سیطره دارد و با تفکر برگزاری انتخابات و دموکراسی مشکل دارد.
کمیته اصلاح و تدوین قانون‌اساسی جدید مصر دیروز سه‌شنبه با مشارکت اعضای اصلی در یکی از سالن‌های مجلس شورای این کشور تشکیل جلسه داد. با توجه به این‌که این جلسه به منظور رای‌گیری بر سر برخی از مفاد پیش‌نویس قانون اساسی برگزار شده بود اما برخی از منابع اعلام کردند که اعضای این کمیته نتوانستند در جلسه دیروز بر سر این مفاد به توافق برسند.
این در حالی است که عدم حضور اعضای ذخیره در جلسه این کمیته با انتقاد سایر اعضای اصلی مواجه شد. نشست بعدی کمیته اصلاح و تدوین قانون اساسی جدید مصر یک‌شنبه هفته بعد برگزار خواهد شد.
