صراط: سحرگاه روز 4 آبان امسال 16 محکوم به اعدام در استان سیستان و بلوچستان به دار مجازات آویخته شدند.
اجرای این احکام تنها یک روز پس از حادثه شهادت 14 مرزبان در منطقه سراوان به دست یک گروهک تروریستی رخ داد.
این تقارن به واسطه شیطنت رسانه‌های غربی نوعی اقدام تلافی جویانه قلمداد شد اما این در حالی بود که محکومانی که به دار مجازات آویخته شدند پیش از وقوع این حادثه از سوی مراجع قضایی محکوم شده بودند.
این در حالی است که با نگاهی به احکام صادر شده برای این افراد و همچنین اظهارات رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان این واقعیت را نمایان کرده و شیطنت غربی ها را برملا خواهد کرد.
در این پرونده به ترتیب:
1- ناظر ملازهی فرزند حبیب
2- مهراله ریگی ماهرنیا فرزند نظر
3- عبدالوهاب ریگی فرزند محمدرضا
4- حبیب اله ریگی نژاد شورکی فرزند محمد
5- سعید نارویی فرزند میرزا
6- حامد وکالت فرزند عبدالحکیم
7- سلمیان میائی فرزند جان محمد
8- احمد بهرام زهی فرزند گل محمد
همگی به اتهام محاربه، افساد فی الارض از طریق عضویت و همکاری در گروهک جندالشیطان و مشارکت موثر در حوادث تروریستی سالهای اخیر در استان سیستان از سوی دادگاه انقلاب محکوم شدند.
این نکته حائز اهمیت است که براساس قانون این افراد به احکام صادر شده اعتراض کرده و پرونده‌شان در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته است.
ذکر این نکته در خصوص معدومین مربوط به گروهک تروریستی لازم است که حکم نامبردگان مدتی قبل به قطعیت رسیده است و لازم الاجرا بوده لیکن به جهت احتمال فراهم شدن شرایط بهره مندی این افراد از رأفت و عطوفت اسلامی به اجرا در نیامده بود.
از سوی مسئولان قضایی بارها اعلام شده بود که امکان بهره مندی آنها از این شرایط به دو عامل: ابراز ندامت و پشیمانی از عملکرد سابق خود و تغییر رویکرد گروهک تروریستی در مقابله با مردم بی دفاع بستگی دارد.
حجت الاسلام حمیدی عنوان کرده بود لیکن اقدام اخیر گروهک تروریستی جندالشیطان و بازماندگان مفلوک این گروهک در به شهادت رساندن مظلومانه مدافعان از مرزهای کشور و اجرای کمین بر سر راه آنها یکبار دیگر وابستگی آنها را به ایادی استکبار و اصرار به انجام حرکات مذبوحانه و تروریستی علیه نظام اسلامی را به اثبات رساند و زمینه بهره مندی عوامل دستگیر شده و محکوم را از رأفت و عطوفت اسلامی منتفی ساخت و لذا احکام صادره به مرحله اجرا درآمد.
اما در این میان 8 نفر دیگر از محکومان نیز به دار مجازات آویخته شدند که جرائم آنها عمده قاچاق مواد مخدر بوده است.
1- اعظم گرگیج فرزند گمشاد به اتهام حمل و نگهداری مسلحانه 20 کیلو هروئین
2- داود میربلوچ زهی فرزند عبدالرشید به اتهام حمل و نگهداری 15 کلیو هروئین
3- حسن رضایی فرزند میرزا به اتهام حمل و نگهداری 20 کیلو هروئین
4- حبیب توتازهی فرزند محمد اکبر به اتهام حمل و نگهداری 133 کیلو هروئین و 9 کیلو مرفین
5- ناصر شه بخش فرزند محمد حسن به اتهام حمل و نگهداری 10کیلو هروئین
6- احمد دهمرده فرزند خدا رحم به اتهام حمل و نگهداری 13 کیلو هروئین و 50 کیلو تریاک
7- حسین براهویی فرزند فیض محمد به اتهام حمل و نگهداری 8 کیلو هروئین و 33 کیلو تریاک
8- نجیب اله بهادری فرزند امیر به اتهام حمل و نگهداری 5کیلو هروئین
نگاهی گذرا به قوانین مربوط به حمل و نگهداری مواد مخدر نظیر قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مطلب مهمی را نشان می‌دهد.
در ماده8 این قانون آمده است: هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
1. تا پنج سانتی‌گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4. بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره1 : هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از یکصدگرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم ، حکم خواهد داد.
تبصره 2: در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
اما این در حالی است که حجت الاسلام حمیدی عنوان کرده که دستگاه قضایی استان ضمن تاکید بر اینکه در دستگاه قضایی هیچگاه هیچ حکم یا تصمیمی بر اساس احساسات یا حس انتقام‌جویی صادر و اجرا نمی‌شود و صرفاً اعمال قانون و رعایت مصلحت جامعه و مردم ملاک تصمیم گیری مب‌باشد.
وی همچنین خطاب به مجرمان گفت: یکبار دیگر به این افراد فریب خورده هشدار می‌دهیم که دست از خیانت به مردم و قوم و قبیله خود بردارند و به دامان ملت برگشته و در پناه نظام اسلامی آبرومندانه زندگی نمایند در غیر اینصورت بیش از پیش با قهر ملت مواجه شده و دیر یا زود همانند اذناب و سرکردگان قبل خود در چنگال عدالت گرفتار شده و آن روز پشیمانی سودی نخواهد داشت چرا که دستگاه قضایی استان در مجازات خیانتکاران لحظه ای به خود شک و تردید راه نخواهد داد.
