همچنین آخرین تحولات اقتصادی در 3 بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد. شوراي پول و اعتبار در چارچوب تدابير و برنامه‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد و در راستاي پاسخگويي به انتظارات و اميدهاي به حق عموم جامعه و به ويژه فعالان اقتصادي به اهتمام و مساعي دولت در رفع مشکلات اقتصادي کشور و با استناد به جزء «پ» بند 12 تصويب‌نامه شماره 118322/49515 مورخ 1392.06.21 هيئت وزيران در خصوص رفع موانع توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال و ايجاد تحرک اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار، «آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان» را با رويکرد روان سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات و انطباق آن با شرايط محيطي جديد، اصلاح نمود.
در اصلاحيه جديد، به منظور افزايش سقف اعطا، ايجاد تسهيلات و تعهدات، مبناي محاسبه تسهيلات و تعهدات کلان به مبناي "سرمايه پايه" که در ادبيات نظارت بانکي بين‌المللي، مرسوم‌تر، شناخته شده‌تر و مقبول‌تر است تغيير يافته است.
همچنين با هدف ارتقاي ظرفيت اعتباري بانک‌ها، سقف جمعي تسهيلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمايه و اندوخته به 8 برابر سرمايه پايه افزايش پيدا نموده است. علاوه بر اين به منظور تسهيل استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي و نيز منابع مشابه خارجي، ابهامات مرتبط با درج چنين مواردي در صورت‌هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که قبلا مطرح بود، برطرف شده است.
گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور
در این جلسه با توجه به تحولات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور و لزوم بازبینی در سیاست های پولی، گزارش مشروح بانک مرکزی در خصوص ترسیم آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و سیاست های پولی پیشنهادی این بانک به شورای پول و اعتبار ارایه شد.
گزارش یاد شده در 3 بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص مولفه های مختلف سیاست پولی تنظیم و ارایه شد.
در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور به مواردی همچون اطلاعات مقدماتی حساب‌های ملی در سال 1391 (شامل رشد ارزش افزوده، فعالیت های مختلف اقتصادی، رشد اقتصادی و تحولات اقلام هزینه ملی)، تحولات بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرین تحولات متغییرهای پولی و اعتباری کشور اشاره شد که به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
همچنین در بخش پایانی این گزارش، سیاست های پولی پیشنهادی بانک مرکزی بر اساس آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و افق پیشرو تنظیم و ارائه شده است. گفتنی است، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا موکول شد.
