ترکیه، به عنوان کشوری که تعداد قابل توجهی از بانوان آن ترجیح می‌دهند «حجاب» داشته باشند، همواره فراز و فرودهایی را پیرامون این موضوع تجربه کرده است. در سال 1960 زنان محجبه در ترکیه نادیده گرفته می‌شدند. در سال 1980 مساله پوشش یکی از مباحث داغ در محافل داخلی و سیاسی این کشور بود و در سال 1982 پوشش سر در مشاغل عمومی ممنوع شد اما اکنون، این ممنوعیت برداشته شده است.
حزب عدالت و توسعه با تصویب قانونی در راستای بسته دموکراتیک پیشنهادی از سوی حزب حاکم مبنی بر آزادی پوشش سر در مشاغل عمومی، این ممنوعیت 88 ساله را از میان برداشت؛ البته همچنان سرباز، پلیس، قاضی و دادستان از این روند مستثنی هستند و بر این اساس، نیروهای مسلح ترکیه، پلیس، نیروهای امنیتی، قضات و دادستان‌های این کشور به دلیل دارا بودن سیستم پوشش داخلی، طبق موازین خود در این‌باره تصمیم‌گیری می‌کنند.
روزنامه اردنی الرای نیز نوشت که پارلمان ترکیه قصد دارد آیین‌نامه داخلی خود را تغییر دهد تا بر اساس آن به نمایندگان زن اجازه داده شود در صحن علنی و سالن‌ها و مراکز پارلمان از شلوار استفاده کنند.
این تغییر پس از آن صورت می‌گیرد که شفق باقی یکی از نمایندگان معلول از حزب جمهوری‌خواه خلق با ارائه طرحی به قانون ممنوعیت پوشیدن شوار توسط زنان در صحن علنی پارلمان اعتراض کرده بود.
در توجیه این پیشنهاد آمده است: پوشیدن دامن در جلسات طولانی‌مدت پارلمان، برای نمایندگان زن راحت نیست.
ماده 59 آیین‌نامه داخلی پارلمان ترکیه پوشیدن لباسی غیر از دامن را برای زنان در پارلمان ممنوع می‌کند. این موضوع همیشه محل انتقادات و اعتراضاتی در ترکیه بود.
14 درصد از اعضای پارلمان ترکیه زن هستند که تعداد آنها به 78 نفر می‌رسد و اکثر آنان عضو حزب اسلامگرای عدالت و توسعه هستند.
سوده بیازیت کاچار یکی از چهار نماینده زن پارلمان ترکیه است که پس از بازگشت از مراسم حج با پوشش سر در صحن مجلس حاضر شده است.
وی در گفت‌وگو با روزنامه استار چاپ ترکیه می‌گوید: پس از بازگشت از حج، احساس می‌کنم که دوباره متولد شده‌ام و خداوند فرصت تازه‌ای به من داده است.
حالا با ایجاد فضای جدید، ناظران معتقدند که زنان ترک سال‌های متمادی به دلیل مباحث جنجالی بیجا و غیر ضروری انرژی خود را برای حضور در صحنه اجتماعی از دست داده‌اند.
این مباحث از سال 1924 با لائیک شدن قانون اساسی شروع شد. پس از آن زمان، بسیاری از زنان محجبه که در اجتماع کار می‌کردند، رفته رفته از سوی جامعه نادیده گرفته شدند اما اکنون چهار نماینده زن مجلس از حزب عدالت و توسعه پس از بازگشت از مراسم حج با حجاب وارد پارلمان شدند و این‌بار بر خلاف اتفاقات سال ١٩٩٩، احزاب سکولار جنجال به پا نکردند و تنها برخی مانند یک نماینده زن با پوشیدن تی‌شرتی با تصویری از آتاترک این اقدام را محکوم کردند.
ماجرای سال 1999 از این قرار بود که مروه قاواقچی نماینده زن استانبول عضو حزب اسلامگرای فضیلت در حالی که حجاب داشت، برای ادای سوگند وارد پارلمان شد اما با اعتراضات شدیدی از سوی نمایندگان سکولار مانند حزب ملی‌گرا و جمهوری خلق بعد از سی دقیقه، مجبور شد که بدون ادای سوگند صحن پارلمان را ترک کند.
بولنت اجوید نخست‌وزیر وقت ترکیه در واکنش به این موضوع در آن زمان گفت: اینجا (پارلمان) جایی نیست که در آن حکومت به چالش کشیده شود. به این زن، حد و مرزش را بفهمانید.
حزب فضیلت نیز به اتهام نقض موارد مربوط به سکولار بودن حکومت ترکیه در سال 2001 تعطیل شد و تعدادی از نمایندگان این حزب در پارلمان از جمله قاواقچی به 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شدند.
پس از این اتفاق، قاواقچی ترکیه را ترک و در ایالات متحده زندگی کرد و اکنون در دانشگاه جورج واشنگتن به تدریس می‌پردازد.
اکنون وی حضور چهار نماینده زن با پوشش سر را به فال نیک گرفته و آن را یکی از مهم‌ترین گام‌ها در جهت احقاق حقوق بشر در ترکیه می‌نامد. البته وی اعلام کرده است که با این اقدام، تمام مسائل حقوق بشر در کشور حل نشده و باید در حوزه‌های دیگر نیز وارد عمل شویم. وی تاکید می‌کند که باید در میان نیروهای مسلح ترکیه، نیروهای امنیتی، پلیس و دستگاه قضایی نیز بستر حضور زنان محجبه فراهم شود.
«اینجه» یکی از اعضای حزب جمهوری خلق از مخالفان حزب حاکم نیز درباره آزادی پوشش سر معتقد است: این آزادی نیست و نمی‌توان این اقدام را در راستای دفاع از حقوق یک زن از سوی حزب عدالت و توسعه تلقی کرد. در آن زمان که به صورت زنی گاز فلفل پاشیده بودند، دفاع نکردند.
از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه در واکنش به حضور چهار نماینده زن با حجاب در مجلس این کشور گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند مجوزی را که ملت صادر کرده است، لغو کند و هیچ مقامی چنین صلاحیتی ندارد.
وی با اشاره به برخورد حزب جمهوری خلق در برابر حضور چهار نماینده زن با حجاب در مجلس ادامه داد: مطالبه مردم آزادی پوشش بود و این مطالبه مردم در پارلمان کشور برآورده شد.
حالا باید منتظر ماند و دید که آزادی پوشش برای بانوان ترک در مجامع عمومی
را می‌توان به عنوان نمره‌ای درخشان در کارنامه حقوقی حزب عدالت و توسعه
ارزیابی کرد یا این موضوع، تنها یک ژست تبلیغاتی حقوق بشری برای خروج از
فشارهای وارد بر این حزب و دولت ترکیه است.»
منبع: مثلث آنلاین
