از خردادماه امسال بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و حباب قیمتی این بخش به واسطه انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و پیامدهای بعدی آن در پنج ماه اخیر از بین رفته است. در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به شدت کاهش یافته و این مسئله نگرانی‌هایی را در بین مسئولان و دست‌اندرکاران به دنبال داشته است، به‌طوریکه عالی‌ترین مقام وزارت راه و شهرسازی 19 شهریور با اشاره به اینکه باید انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن را بشکنیم،گفت: به طور مشخص در سال‌های اخیر فقط بانک مسکن ماموریت تشکیل سرمایه در حوزه مسکن را برعهده داشته است. در دوره قبل وزارت هم (72 تا 76) هرچه فکر کردم دلیل محکمی برای این انحصار پیدا نکردم. بنابراین ما مدافع این هستیم که صندوق‌های پس‌انداز در سایر بانک‌ها باید راه‌اندازی شود تا به این وسیله امکان ایجاد بازار رقابتی فراهم شود.
آخوندی تاکید کرد: در این راستا در هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مدل‌های مختلف صندوق‌های پس‌انداز را فعال خواهیم کرد.
این در حالی بود که به‌طور همزمان مدیران وقت بانک مسکن در حال تدوین پیشنهاداتی برای افزایش وام خرید مسکن جهت جلوگیری از شکسته شدن انحصار خود بودند. پیشنهادی که بر اساس آن تسهیلات خرید مسکن از 20 میلیون تومان کنونی به 30 میلیون تومان افزایش می‌یافت.
این موضوع با ورود مدیرعامل جدید بانک مسکن نیز پیگیری شد با این تفاوت که «بت‌شکن» افزایش 10 میلیون تومانی وام خرید مسکن را منوط به نظر شورای پول و اعتبار دانست. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند با توجه به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در خصوص شکستن انحصار بانک مسکن در پرداخت وام مسکن تغییر و تحولات مدیریت بانک مسکن با هدف هم‌راستا شدن برنامه‌های وزارت راه و سیستم بانکی انجام شود که البته این‌گونه نیز شد.
به نظر می‌رسد تنظیم آئین‌نامه پرداخت وام مسکنِ 6برابر ودیعه گام نخست دولت برای ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن باشد. برنامه‌ای که گفته می‌شود پس از هماهنگی‌هایی لازم به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. هنوز مشخص نیست که این برنامه آخوندی بخش خرید را پوشش می‌دهد و روی تقاضا متمرکز خواهد شد یا آن‌که با پرداخت این وام به حوزه ساخت بخش عرضه مسکن تقویت می شود.
گفته می‌شود که احتمال پرداخت وام مسکنِ 6برابر ودیعه به‌صورت توام به حوزه ساخت و خرید بسیار زیاد است. در این صورت تقاضا و عرضه مسکن به‌طور همزمان یکدیگر تحریک می‌شوند و در این‌صورت احتمال آشفتگی‌های بعدی ناشی از افزایش نقدینگی در بازار مسکن کاهش می‌یابد.
