سایه سنگین دلال ها بر سر بازار دارو

صراط: این بازار هم به سلامت مردم ارتباط دارد، هم بخش عظیمی از اقتصاد کشور را درگیر خود کرده و هم با توجه به تحریم های جهانی که اخیرا علیه ایران شکل گرفته، رفته رفته شکل و شمایل یک مسأله سیاسی نیز یافته است. مجموع این عوامل باعث شده است، کوچک ترین تغییری در بازار داروی داخل، عموم مردم را تحت تاثیر قرار دهد و واکنش افکار عمومی را در پی داشته باشد.

البته همین نقش پررنگ بازار دارو در زندگی روزمره مردم، موجب سوء استفاده هایی نیز شده و این روزها واژه هایی چون مافیای دارو، دلالان و قاچاقچیان به گوش بسیاری از ما آشناست.

در گفت و گوی جام جم با معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، بصراحت از دلایل حضور این افراد در بازار دارویی کشور سوال شده و از لزوم برخورد قانونی با گروه های قانون شکن سخن به میان آمده است؛ کسانی که بیماران را برای تهیه دارو به مشقت انداخته اند و از آب گل آلود، ماهی می گیرند.

رسول دیناروند هم تائید می کند، دلالان در چند سال اخیر، شمار زیادی از داروهای گرانقیمت را از مرزهای کشور خارج کردند، در حالی که بیماران خاص و صعب العلاج داخل به این داروها نیاز مبرم داشتند.

او معتقد است، اگر می خواهیم قاچاق دارو از بین برود، باید کیفیت تولید داخلی دارو بالاتر برود و وزارت بهداشت نیز نظارت و دقتش را بیشتر کند.

گفت و گو با رئیس سازمان غذا و دارو در پی می آید.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با رسانه ها بصراحت تاکید کرد، کانال اصلی قاچاق دارو در کشور یا در سیستم های دولتی است یا در داروخانه ها فعالیت دارد. با توجه به این که سازمان غذا و دارو، متولی اصلی تولید و توزیع دارو در کشور است، آیا دولت و سازمان زیرمجموعه شما، در قاچاق دارو دست دارد؟

اتفاقا بنده درباره این اظهار نظر با دکتر شهریاری صحبت کردم. ایشان منظورشان از دست داشتن دولت در قاچاق دارو، برخی نهادهای دولتی بود. مثلا ایشان معتقدند قطعا بخشی از کالاهای قاچاق ما از بندرها و گمرک ها وارد کشور می شود و امکان ندارد اینها قاچاق غیر رسمی باشد. در این باره مثال هایی هم زدند که مثلا پرونده هایی از قاچاق دارو وجود داشته که کارمندان دولت هم در آن دخالت داشته اند.

پس قاچاق دارو از سوی دولت را تائید می کنید؟

من نمی خواهم حرف ایشان را تائید یا تکذیب کنم. کلا قاچاق، دو عامل دارد؛ یکی تقاضای مردم برای برخی کالاهاست و دوم، ناتوانی بازار قانونی برای پاسخگویی به آن نیاز. حال گاهی می بینیم نیاز گروهی از مردم، نیاز غیرمشروع است و در این حالت باید تلاش کنیم آن نیاز غیرمشروع اصلاح شود یعنی در این شرایط نمی توانیم با زیرساخت های قانونی، نیاز غیرمشروع را برطرف کنیم و اصلا نباید این کار را انجام دهیم. مثلا در حیطه تقاضا برای مواد مخدر، مشروبات الکلی و موارد دیگر، بدیهی است که اجازه های شرعی و قانونی وجود ندارد و در این موارد باید این گونه نیازها را با کار فرهنگی و کاهش تقاضا به حداقل یا به صفر برسانیم.

اما در بعضی موارد نیاز مردم غیرقانونی نیست. به طور مثال، نیاز مردم به غذا و دارو، نیازی کاملا قانونی است، ولی برخی اوقات می بینیم زیرساخت های قانونی برای دسترسی مردم به این کالاها محدود می شود. فرض کنید، مردم برای دسترسی به داروها و کالاهای اساسی با مشکل و محدودیت مواجه شوند. در چنین وضعی راه برای ورود کالاهای قاچاق باز می شود. بنابراین ما باید شرایط دسترسی مردم به نیازهای قانونی شان را تسهیل کنیم.

درباره قاچاق دارو هم باید بگویم، مواقعی که فعالیت ما برای تدارک و تامین دارو بالاست، قاچاق دارو در بازار کمتر مشاهده می شود. در این اوضاع، قاچاق هایی هم که صورت می گیرد، بیشتر مربوط به کالاهای تقلبی است. مثلا داروهای بدنسازی، دوپینگ و سقط جنین همراه با این کالاهای تقلبی وارد کشور می شود که البته خیلی از آنها اصلا دارو محسوب نمی شود.

شما می گویید دولت هم در قاچاق دارو مقصر است، اما نقش مستقیمش را در قاچاق دارو تائید یا تکذیب نمی کنید. اگر بپذیریم دولت به طور مستقیم در قاچاق دارو نقش ندارد، چگونه می شود قاچاق دارو در کشور که حتی می گویند سودش از قاچاق مواد مخدر هم بالاتر است، به پایین ترین سطح برسد؟

اگر می خواهیم قاچاق دارو از بین برود، باید کیفیت تولید داخلی دارو بالاتر برود. وزارت بهداشت باید نظارت و دقتش را بیشتر کند و ابزارها و بسترهای قانونی به گونه ای طراحی شود که دولت بتواند از تولید حمایت کند تا بخش تولید دارو آسیب نبیند.

همچنین جاهایی که تولید کمتر از نیاز است، باید اجازه واردات رسمی دارو بدهیم و در چنین شرایطی مطمئن باشید قاچاق دارو در کشور کاهش پیدا می کند.

گرچه چند ماه بیشتر نیست که سکاندار سازمان غذا و دارو شده اید، اما آیا می توانیم امیدوار باشیم در دوره مدیریت شما، قاچاقچیان دارو از بازار غیررسمی حذف شوند؟

مطمئن باشید یکی از اولویت های این سازمان، مبارزه با قاچاق دارو و کالاهای تقلبی است، زیرا معتقدیم فرآورده قاچاقی که به کشور وارد می شود، به احتمال زیاد، تقلبی هم هست و به سلامت مردم آسیب می زند. متاسفانه اغلب داروهای قاچاق، طوری طراحی شده که شبیه داروی اصل است ، اما ماده موثر درمانی ندار د و به این دلیل، رویکرد ما جلوگیری از ورود این گونه داروها به کشور خواهد بود.

با توجه به این که مشکل کالاهای قاچاق، فقط بحث آسیب اقتصادی به کشور نیست و بحث سلامت مردم هم مطرح است، باید تقلبی بودن آن را مدنظر داشت. باید در نظر داشته باشیم هر کالای قاچاقی که به کشور وارد می شود یا جایگزین یک کالای تولیدی یا جایگزین یک کالای وارداتی قانونی شده است، اما واردات رسمی، حقوق گمرگی و عوارض می دهد و تولید دارو هم که ایجاد اشتغال می کند، ولی داروی قاچاق، از چند جبهه به کشور آسیب می زند و بی شک، مقابله با قاچاق دارو، در اولویت کاریمان خواهد بود.

یکی دیگر از انتقادهای تند و تیزی که به مجموعه مدیریت دارویی کشور وارد می شود، بحث وجود مافیای واردات داروست. می گویند مجموعه دارویی وزارت بهداشت، فقط به یک گروه خاص از افراد، اجازه واردات دارو می دهد و فرصتی برابر به همه واردکنندگان دارو نمی دهد.

اول این که اگر هر کسی مجوز داشته باشد به کشور دارو وارد کند، این کار مثل هر شغل دیگری امکان پذیر نیست، زیرا کسانی می توانند وارد کسب و کار دارویی شوند که به آن کار آشنا باشند، اما این پرسش که آیا وزارت بهداشت برای ورود افراد به حوزه واردات دارو محدودیت دارد، باید بگویم، من به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید می کنم هیچ محدودیتی برای ورود افراد مختلف به حوزه واردات، تولید و توزیع دارو وجود ندارد یعنی اجازه تاسیس شرکت های توزیع و واردات دارو را به هر شرکتی که صلاحیت داشته باشد می دهیم، اما بحث رقابت بین این شرکت ها، بحثی کاملا اقتصادی است که مدیریت آن به عهده خودشان است.

ولی می گویند همین مافیای دارو به واسطه رابطه های قوی که با وزارت بهداشت دارند، اجازه نمی دهند شرکت دیگری وارد کار پرسود واردات دارو شود؟

قبول ندارم. اصلا اگر این مافیا درون مجموعه وزارت بهداشت است، من از همین جا اعلام می کنم که همه می توانند در صورت داشتن صلاحیت، وارد کار واردات دارو شوند، اما اگر این مافیا خارج از محدوده وزارت بهداشت است، این موضوع در حیطه فعالیت دستگاه های امنیتی است که با آنها برخورد کنند.

فقط هم مافیا نیستند، حتی دلال های دارو برای خودشان قلمرو دارند و اجازه نمی دهند دلال دیگری وارد قلمرو آنها شود. چه راهکاری دارید که دیگر دلال دارو، در چند قدمی داروخانه ها منتظر طعمه نباشد؟

دلال دارو از بیمه ها سوء استفاده می کند، ولی اگر دارویی تحت پوشش باشد، به این معنی است که حداقل 70 درصد پول دارو را بیمه می دهد، اما درباره قیمت داروهای میلیونی بحث فرق می کند. مثلا فکر کنید قیمت یک نسخه دارو ده میلیون تومان باشد. حال اگر بیمه هفت میلیون تومان آن را بپردازد، باز هم سه میلیون تومان آن را باید بیمار بپردازد و همین گردش مالی زیاد، باعث می شود یک نسخه داروی گرانقیمت برای یک دلال دارو، به شکل یک چک سفید کار کند.

سوء استفاده زمانی اتفاق می افتد که فردی بیمار نیست ولی نسخه جعلی می نویسد یا دلال دارو با زد و بند با داروخانه ها، دارو را به قیمت ارزان دریافت می کند، اما همین داروی ارزان را با چند برابر قیمت به مشتری می فروشد. اگر داخل کشور کمبود دارو وجود داشته باشد، همین دارو را در داخل کشور به فروش می رساند و در صورتی که تقاضای داخلی وجود نداشته باشد، دارو را به خارج از کشور انتقال می دهد.

متاسفانه ما نمونه های زیادی از داروهای گرانقیمت داشتیم که سال های گذشته، از همین طریق به خارج از کشور فرستاده شد و دلال ها از آن سوء استفاده کردند.

استفاده از روش های رایانه ای ثبت نسخه ها، حجم این گونه سوء استفاده ها را کاهش می دهد. در کنار این کار، باید نظارت جدی تری بر جریان توزیع نسخه های دارویی داشته باشیم.

آمارهای رسمی می گوید سهم تولید داروی ایران در جهان، زیر یک درصد است. آیا باید از سهم ناچیزی که در بازار دارویی جهان داریم، نگران باشیم؟

این آمار نگران کننده نیست. ما تقریبا یک درصد جمعیت جهان را داریم و سهم تولید دارویمان در جهان هم زیر یک درصد است.

اگر آمار تولید داروی ما خوب است و نگران کننده نیست، پس چرا هر سال مردم با مشکلات کمبود دارو، دست و پنجه نرم می کنند؟

همیشه کمبود دارویی ناشی از نداشتن ظرفیت تولید نیست، کمبود دارویی ناشی از وقفه در چرخه و زنجیره تولید دارو است. مثلا وقتی ماده اولیه تولید دارو با تاخیر می آید و ارز تخصیص یافته به دارو دیرتر داده می شود، کمبود دارویی به وجود می آید که این کمبودها و ناهماهنگی ها ناشی از نداشتن ظرفیت تولید نیست.

چرا وزارت بهداشت، همین کمبودهای دارویی را به طور دقیق اعلام نمی کند تا مردم نیز در جریان قرار بگیرند؟ آیا اعلام کمبودهای دارویی جدی گرفته نمی شود یا این که عمدی در اعلام نشدن آن وجود دارد؟

برخلاف صحبت هایی که می شود، معتقدم سوء استفاده از کمبودهای دارویی به اعلام ما هم ربطی ندارد و حتی اگر کمبودهای دارویی را به اطلاع عموم برسانیم، باز افرادی پیدا می شوند که از این کمبودها سوء استفاده کنند. هنر ما باید این باشد که از این کمبودها جلوگیری کنیم و مطمئن هستم با برنامه ریزی و پیگیری، می توان کمبودهای دارویی را به حداقل رساند.

یکی از دلایل کمبودهای دارویی در بازار داخلی، تحریم های جهانی است. برای مقابله با این تحریم ها چه برنامه ای دارید؟

ادعای کشورهای غربی این است که دارو و غذا در زمره تحریم ها علیه ایران قرار ندارد و در تحریم ها هم نامی از تحریم غذا و دارو برده نشده، اما به طور غیرمستقیم و با محدودیت انتقال پول و محدودیت نظام بانکی برای ایران، عملا دسترسی ما را به بازارهای جهانی دارو محدودتر کرده اند و شرایط به گونه ای است که دسترسی مردم به داروها محدود تر شده است.

قطعا این محدودیت و سختگیری آنها برای مردم هم دردسر درست کرده است، اما کشور ما ـ چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی ـ توانایی شناسایی راه های جایگزین را دارد و هم اکنون در تعامل با جامعه جهانی، تلاش می کنیم این مشکلات را حل کنیم.

ما به مردم اطمینان می دهیم که دولت از همه ظرفیت هایش برای رفع تحریم های دارویی بهره می گیرد تا مردم برای تهیه دارو به زحمت و دردسر نیفتند.

سوددهی جهانی، مهجوریت ایرانی

سرانه مصرف دارو در کشور ما با سرانه مصرف دارو در جهان از زمین تا آسمان فرق دارد. بر اساس آمارهای رسمی، سرانه مصرف دارو در ایران، چهار برابر میانگین های جهانی است؛ به گونه ای که ایران در زمره 20 کشور اول دنیا در زمینه مصرف دارو است.

حجم زیادی از این داروهای مصرفی هم به داروهایی برمی گردد که به طور خودسرانه مصرف می شود و در این زمینه هم کشور ما رکورد قابل توجهی دارد. اما وقتی به دلایل افزایش مصرف دارو در کشور نگاه می کنیم، ردپای مدیریت غیراصولی صنعت دارو مشهود است.

در کشور ما کمترین میزان بودجه تولید دارو به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی اختصاص پیدا می کند در حالی که دکتر علیرضا تحسیری، مدیرعامل یکی از شرکت های داروسازی کشور در اظهارنظری جالب عنوان می کند که حداقل معادل 75 درصد ارزش هر واحد دارویی که یک بیمار اروپایی یا آمریکایی ساکن در کشورهای صنعتی یا در جهان مصرف می کند، مربوط به هزینه های تحقیق و توسعه، اطلاع رسانی دارویی، به روزرسانی استانداردها و تجهیزات دارویی و سود تولیدکننده است، در حالی که در صنعت داروسازی کشورمان، حدود 75 درصد قیمت فروش دارو را مواد اولیه و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید تشکیل می دهد. به بیان دیگر، وقتی کمترین اعتبار مالی برای اطلاع رسانی داروها در کشور تخصیص داده می شود، بدیهی است طیف عظیمی از بیماران، از آسیب های احتمالی مصرف خودسرانه داروها بی خبر بمانند و در این شرایط، فقط سود بیشتر از محل فروش دارو مورد توجه قرار می گیرد.

آمریکا و ژاپن، پیشتاز صنعت دارو

آمارهای سازمان جهانی بهداشت سال 2012 روایت جالبی از صنعت داروسازی در جهان ارائه کرد. مطابق آمارهای این سازمان جهانی، صنعت داروسازی در بین 52 صنعت سود آور دنیا توانسته رتبه سوم را کسب کند و این آمار به این معنی است که صنعت داروسازی در زمره پرسودترین صنایع جهان قرار دارد. در ادامه این آمارها تاکید شده است که سرانه مصرف دارو در دنیا به 100 دلار افزایش یافته است.

ایرنا به نقل از نشریه اقتصادی فوربس، گزارش داده است که هم اکنون شرکت آمریکایی مک کسون (Mc Kesson) بزرگ ترین شرکت دارویی جهان است و سود خالص این شرکت از ابتدای سال 2013 و تا امروز حدود 1.338 میلیارد دلار برآورد شده است.

بعد از آمریکا و ژاپن، کشورهای اروپای غربی نیز در زمره پیشتازان صنعت دارو در جهان هستند و حتی گفته می شود که آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپای غربی، 80 درصد بازار داروی جهان را در اختیار دارند.

در این کشورها، مدیریت صنعت دارو به گونه ای است که به تولید دارو، به دید تولید یک کالای حساس و استراتژیک نگاه می شود که می تواند حتی در معادله های سیاسی هم کفه ترازو را به نفع یا ضرر کشور دیگری دگرگون کند.

رفع نیازهای داخلی، ایجاد وابستگی دارویی برای کشورهای در حال توسعه و ارتقای مداوم کمیت و کیفیت داروها ازجمله سیاست هایی است که کشورهای توسعه یافته برای ارتقای صنعت دارویی خود در پیش گرفته اند. در این میان، کشور ما در زمینه تولید دارو، سهمی کمتر از یک درصد در بازارهای جهانی دارد و به گفته کارشناسان نظام سلامت، سرمایه گذاری نکردن در صنعت تولید دارو، وابستگی به واردات مواد اولیه تولید دارو و تحریم های جهانی موجب شده است که ایران نتواند بازیگر مهمی در بازار دارویی جهان باشد.

این در حالی است که خود مسئولان نظام سلامت ایران نیز به سودده بودن بازار دارو اذعان دارند، اما تاکنون اقدامی جدی برای توسعه این صنعت صورت نگرفته است.

به طور مثال، معاون تحقیقات و فناوری وزیر سابق بهداشت عنوان کرده بود که پنج میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت دارو، معادل پنج میلیارد دلار سود در پی خواهد داشت.

حتی مصطفی قانعی تاکید کرده که در دنیا بعد از صنایع نظامی بیشترین سود به صنعت دارو تعلق می گیرد؛ طوری که حاشیه سود صنعت دارو 27 درصد است.

اما با وجود این می بینیم که در کشور ما به واردات دارو، بیشتر از صنعت تولید دارو توجه می شود که همین امر باعث شده است به جای ارتقای شاخص های اقتصادی کشور، جیب دلالان دارو پرپول تر شود.

مقایسه سرانه مصرف داروهای گیاهی در ایران و جهان

آمارها می گوید سرانه مصرف داروهای گیاهی در ایران 25 گرم در سال است، اما این شاخص برای اروپا 900 گرم و برای آمریکا 2500 گرم در سال است.

این آمارها در شرایطی حاصل شده است که کشور ما یکی از غنی ترین کشورهای جهان از بعد دارا بودن منابع گیاهان دارویی است، اما توجه نکردن به توسعه صنعت داروهای گیاهی باعث شده است که آمار استفاده از داروهای شیمیایی، افزایش چشمگیری داشته باشد.

تحت پوشش نبودن داروهای گیاهی از سوی بیمه های درمانی هم مزید بر علت شده است که مصرف داروهای گیاهی در ایران با استقبال چندانی از سوی مردم مواجه نشود. همچنین اغلب پزشکان ایرانی نیز در نسخه های درمانی خود داروهای گیاهی را تجویز نمی کنند که این عامل نیز موجب شده که مصرف داروهای گیاهی از سوی بیماران ایرانی، از کشورهای همسایه هم پایین تر باشد.

سایه سنگین دلال ها بر سر بازار دارو

در یک تعریف ساده، اقتصادی که در آن دلال بیشتر از تولیدکننده درآمد داشته باشد، اقتصادی بیمار تلقی می شود.

در چنین مختصاتی تعداد دلالان و واسطه ها روز به روز بیشتر می شود و از سوی دیگر، رفته رفته موج استقبال از فعالیت های تولیدی کاهش می یابد.

در این میان شرایط وقتی وخیم تر می شود که تولیدکننده هم دست از کار بکشد و او هم به دلالی روی بیاورد؛ یعنی از فعالیتی که موجب ارتقای مولفه های اقتصادی کشور می شود، دست بکشد و پا در وادی بگذارد که تاثیر چندانی در افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی ندارد.

چنین بازاری در بلندمدت، محل مناسبی برای واردات انواع کالاهای مرغوب و نامرغوب می شود و با رکورد فعالیت های تولیدی، بازار در سلطه واسطه ها قرار می گیرد.

همه اینها را گفتیم که بگوییم بازار دارویی کشور نیز دست کمی از این وضع ندارد و فعالیت های تولید دارو در بازار داخل، محدود شده است و در برخی موارد نیز کلا مقرون به صرفه نیست.

اما تفاوت عمده ای که بازار دارو نسبت به دیگر بازارهای اقتصادی دارد، علاوه بر این که می تواند سبب صرفه جویی اقتصادی شود، گره خوردن بازار دارو به سلامت و جان مردم است؛ به گونه ای که خودکفایی نسبی در تولید دارو می تواند سلامت مردم را ارتقا بخشد.

البته خودکفایی کامل در بازار دارو، برای هیچ کشوری میسر نیست و از آن گذشته به زعم کارشناسان، حتی مطلوب و مقرون به صرفه هم نیست؛ زیرا همواره می توان با تعامل های جهانی، بخشی از نیازهای دارویی بیماران را تامین کرد، ولی از آنجا که دارو، کالایی استراتژیک است و جامعه جهانی می تواند با وضع کردن تحریم و محدودیت، کشوری را به مخاطره بیندازد، کشورها تلاش می کنند تا حد امکان نیازهای عمده دارویی شان را بدون تکیه صرف به واردات تامین کنند تا جدای از استقلال نسبی در بازار دارو، با هزینه کمتری همان داروهای وارداتی را تولید کنند.

اما جالب است کشور ما با وجود آن که درگیر تحریم های جهانی دارو است و باید حمایت از تولید دارو در داخل در اولویت دولت قرار بگیرد، اما این واردکننده دارو است که بیشترین سود را از تحریم دارو می برد و در مقایسه با تولیدکننده دارو، از حمایت بیشتری از سوی دولت برخوردار می شود.

این وضع موجب شده است که تقاضا برای فعالیت در واردات دارو افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، تولیدکننده هم سرمایه اش را وارد بازار دیگری کند یا این که او هم وارد بازار پرسود دلالی دارو شود.

تامین مواد اولیه؛ دردسر همیشگی

اکنون حدود 80 کارخانه تولید دارو در کشور وجود دارد که دست کم 70 درصد از مواد اولیه خود را از کشورهای دیگر وارد می کند.

این آمار به خوبی نشان می دهد که صنعت داروسازی در کشور، کاملا متکی به واردات مواد اولیه است و در صورتی که خللی در بحث واردات مواد اولیه به وجود بیاید، کارخانه های تولید دارو نیز با مشکل اساسی مواجه می شود.

حتی آمارهای غیررسمی دیگر حاکی از آن است که فقط 10 درصد از مواد اولیه داروهای تولیدی از داخل تامین می شود و 90 درصد مواد اولیه داروهایی که در شرکت های داخلی ساخته می شود، خارج از کشور تامین می شود. تامین مواد اولیه از خارج از کشور نیز به آسانی میسر نیست و جزو دغدغه های مهم داروسازان است. از آن گذشته با وجود اعمال تحریم ها و کاهش نقدینگی شرکت های داروساز، بسیاری از آنها دیگر توان واردات مواد اولیه دارو را هم ندارد و حتی اگر هم توان مالی واردات داشته باشد، برای واردات مواد اولیه دارو با مشکلات اداری و حقوقی دست و پاگیری مواجه می شود.

در سال گذشته نیز شاهد بودیم که با وجود گران شدن ارز و حذف ارز دولتی از واردات دارو، بسیاری از شرکت های تولیدکننده دارو که از مواد اولیه وارداتی استفاده می کردند، متضرر شدند؛ اما در همین اوضاع، واسطه ها از محل واردات دارو به کشور به سودهای قابل توجه دست پیدا کردند.

مدیر مالی یکی از شرکت های داروسازی تهران عنوان می کند که بخش عمده ای از مواداولیه داروسازان از خارج کشور تامین می شود، اما تحریم ها سبب شده نرخ برخی مواد اولیه تا 50 درصد افزایش یابد.

کوچک منش تاکید می کند که در گذشته شرکت های داروسازی واردات خود را با گشایش سند اعتباری و پرداخت 10 تا 15 درصد اعتبار انجام می دادند، اما اکنون برای واردات مجبور به پرداخت 100 درصدی سپرده نزد بانک ها هستند.

ضرردهی، در کمین شرکت های داروسازی

براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، کشور ما در زمینه مصرف دارو در زمره 20 کشور اول دنیا قرار دارد و انتظار می رود که با وجود این جمعیت و بیماران نیازمند دارو، تولید دارو از سوددهی بالایی برخوردار باشد، اما بسیاری از شرکت های تولیدکننده دارو در داخل، با خطر ورشکستگی روبه رو است .

حسین عطار، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت های بزرگ داروسازی کشور با انتقاد از حمایت نشدن شرکت های تولیدکننده دارو به خبرگزاری ها گفته است: دولت جدید باید در بحث سرمایه گذاری ها در زمینه تولید دارو و مواد اولیه، اهتمام بیشتری داشته باشد و موانع تولید را از میان بردارد.

او از دولت جدید خواسته به جای توجه عمده به تخصیص ارز برای واردات دارو، به صنعت داروسازی کمک شود.

عطار معتقد است: متاسفانه تعرفه داروی وارداتی را که در گذشته 40 درصد بود، کم کرده اند یا بانک ها به جای این که تسهیلات را به تولیدکننده دارو بدهند، آن را به وارد کننده دارو می دهند که این موضوع باید ساماندهی شود. همچنین کاهش پیش پرداخت برای گشایش ال سی، ثبات قوانین، توجه به توزیع و قیمت گذاری دارو از خواسته های جامعه داروسازان است.

همچنین نباید از یاد برد که اوضاع برای شرکت های خصوصی تولیدکننده دارو به مراتب بدتر از شرکت های دولتی است و در حالی که فعالیت آنها می تواند به ارتقای نظام سلامت کمک کند، اما همچنان این شرکت ها از سوی دولت، حمایت چندانی نمی شود.