صراط: عضو کمیسیون عمران مجلس با نامشخص دانست ابعاد طرح مسکن اجتماعی، گفت: اگر تغییر سیاست دولت در خصوص تأمین مسکن باعث شود سالانه 2 میلیون مسکن تولید شود کاری درست و در غیر اینصورت اشتباه است.
علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت با توجه به اینکه سیاستش را در زمینه تأمین مسکن بر «مسکن اجتماعی» گذشته ابعاد و چارچوبی برای این طرح مشخص کرده است، گفت: قانونی تحت عنوان تولید و عرضه مسکن وجود دارد که این قانون دولت را مکلف به تأمین مسکن برای مردم می‌کند.
وی اضافه کرد: دولت احمدی‌نژاد نام قانون عرضه و تولید مسکن را «مسکن مهر» گذاشت و بر مبنای آن یکسری برنامه‌ریزی‌ها برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: در قانون عرضه و تولید مسکن تمام ضوابط در مورد چگونگی مدیریت قیمت زمین، حذف قیمت زمین و مباحث مربوط به وام‌ها آمده است و دولت روحانی قصد تغییر نام قانون عرضه و تولید مسکن را که در دولت قبلی با عنوان «مسکن مهر» شناخته شده بود را به «مسکن اجتماعی» دارد.
خسروی گفت: قانون تولید و عرضه مسکن قانون مشخصی است و دولت قبل هم به تبع آن به تولید «مسکن مهر» اقدام کرد و اینطور نبود که بگوییم «مسکن مهر» ابتکار دولت احمدی‌نژاد بوده است.
وی افزود: دولت فعلی برای تأمین مسکن قصد انجام طرح دیگری دارد که تفاوت‌هایی با مسکن مهر دارد بطوریکه در جلسه مشترک بین دولت و کمیسیون عمران از سوی کمیسیون عمران تذکراتی به دولت مبنی بر اینکه باید در زمینه تأمین مسکن در راستای قانون عمل کند، داده شد.
خسروی در پاسخ به این سؤال که تفاوت بین طرح «مسکن مهر» و «مسکن اجتماعی» چیست، گفت: در مسکن اجتماعی دولت قصد دارد تا متقاضی مسکن سپرده‌ای را در بانک بگذارد و پس از گذشت مدتی و با کمک بانک نهایتا سپرده‌گذار صاحب خانه شود.
وی افزود: هنوز دولت برای طرح «مسکن اجتماعی» چارچوب و مسیر مشخصی ارائه نکرده و دارای ابهام است و حتی نتوانسته‌اند کمیسیون عمران را بابت این طرح راضی کنند.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: تأکید کمیسیون عمران در زمینه تأمین مسکن بر قانونی بودن طرح و ادامه قانون بوده و اینکه دولت با هر ایده‌ای، نهایتا باید در راستای قانون حرکت کند.
خسروی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا تغییر سیاست دولت در این بخش کار درستی است، گفت: اگر تغییر سیاست دولت در خصوص تأمین مسکن باعث شود سالانه 2 میلیون مسکن تولید شود کاری درست در غیر اینصورت کاری اشتباه است.
وی افزود: اگر دولت در تغییر رویکردش نسبت به تأمین مسکن با کاهش تولید مواجه شود مطمئنا در کوتاه مدت در بخش مسکن همه چیز به هم می‌ریزد و با زلزله‌ای شدید با نام گرانی قیمت مسکن مواجه می‌شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی بهترین شیوه برای ایفای نقش دولت در بازار مسکن را مدیریت دانست و بیان داشت: در هر کاری که دولت به طور مستقیم وارد شده کار خراب‌تر شده است بنابراین بهترین شیوه مدیریت و سپردن امور به دست مردم است.
خسروی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه طرحی در خصوص افزایش وام مسکن مطرح است در صورتی که این طرح اجرا شود تأثیرش بر قیمت مسکن چیست، گفت: قطعا با افزایش مبلغ وام قیمت مسکن بالا می‌رود. وام باید دست تولید‌کننده باشد نه واسطه‌ها، باید با حمایت از انبوه‌سازان وام‌ها در اختیارشان قرار گیرد و همچنین یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد و بعد در اختیار مصرف کننده قرار گیرد وگرنه با پرداخت این نوع وام‌ها حتما افزایش قیمت را در بخش مسکن بوجود می‌آید.
علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت با توجه به اینکه سیاستش را در زمینه تأمین مسکن بر «مسکن اجتماعی» گذشته ابعاد و چارچوبی برای این طرح مشخص کرده است، گفت: قانونی تحت عنوان تولید و عرضه مسکن وجود دارد که این قانون دولت را مکلف به تأمین مسکن برای مردم می‌کند.
وی اضافه کرد: دولت احمدی‌نژاد نام قانون عرضه و تولید مسکن را «مسکن مهر» گذاشت و بر مبنای آن یکسری برنامه‌ریزی‌ها برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: در قانون عرضه و تولید مسکن تمام ضوابط در مورد چگونگی مدیریت قیمت زمین، حذف قیمت زمین و مباحث مربوط به وام‌ها آمده است و دولت روحانی قصد تغییر نام قانون عرضه و تولید مسکن را که در دولت قبلی با عنوان «مسکن مهر» شناخته شده بود را به «مسکن اجتماعی» دارد.
خسروی گفت: قانون تولید و عرضه مسکن قانون مشخصی است و دولت قبل هم به تبع آن به تولید «مسکن مهر» اقدام کرد و اینطور نبود که بگوییم «مسکن مهر» ابتکار دولت احمدی‌نژاد بوده است.
وی افزود: دولت فعلی برای تأمین مسکن قصد انجام طرح دیگری دارد که تفاوت‌هایی با مسکن مهر دارد بطوریکه در جلسه مشترک بین دولت و کمیسیون عمران از سوی کمیسیون عمران تذکراتی به دولت مبنی بر اینکه باید در زمینه تأمین مسکن در راستای قانون عمل کند، داده شد.
خسروی در پاسخ به این سؤال که تفاوت بین طرح «مسکن مهر» و «مسکن اجتماعی» چیست، گفت: در مسکن اجتماعی دولت قصد دارد تا متقاضی مسکن سپرده‌ای را در بانک بگذارد و پس از گذشت مدتی و با کمک بانک نهایتا سپرده‌گذار صاحب خانه شود.
وی افزود: هنوز دولت برای طرح «مسکن اجتماعی» چارچوب و مسیر مشخصی ارائه نکرده و دارای ابهام است و حتی نتوانسته‌اند کمیسیون عمران را بابت این طرح راضی کنند.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: تأکید کمیسیون عمران در زمینه تأمین مسکن بر قانونی بودن طرح و ادامه قانون بوده و اینکه دولت با هر ایده‌ای، نهایتا باید در راستای قانون حرکت کند.
خسروی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا تغییر سیاست دولت در این بخش کار درستی است، گفت: اگر تغییر سیاست دولت در خصوص تأمین مسکن باعث شود سالانه 2 میلیون مسکن تولید شود کاری درست در غیر اینصورت کاری اشتباه است.
وی افزود: اگر دولت در تغییر رویکردش نسبت به تأمین مسکن با کاهش تولید مواجه شود مطمئنا در کوتاه مدت در بخش مسکن همه چیز به هم می‌ریزد و با زلزله‌ای شدید با نام گرانی قیمت مسکن مواجه می‌شویم.
عضو کمیسیون اقتصادی بهترین شیوه برای ایفای نقش دولت در بازار مسکن را مدیریت دانست و بیان داشت: در هر کاری که دولت به طور مستقیم وارد شده کار خراب‌تر شده است بنابراین بهترین شیوه مدیریت و سپردن امور به دست مردم است.
خسروی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه طرحی در خصوص افزایش وام مسکن مطرح است در صورتی که این طرح اجرا شود تأثیرش بر قیمت مسکن چیست، گفت: قطعا با افزایش مبلغ وام قیمت مسکن بالا می‌رود. وام باید دست تولید‌کننده باشد نه واسطه‌ها، باید با حمایت از انبوه‌سازان وام‌ها در اختیارشان قرار گیرد و همچنین یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد و بعد در اختیار مصرف کننده قرار گیرد وگرنه با پرداخت این نوع وام‌ها حتما افزایش قیمت را در بخش مسکن بوجود می‌آید.
