از همان روزهای اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران نسبت به تبعات تورمی آن و توأمان ایجاد رکود گسترده در کشور، هشدار و مخالفت خود را نسبت به نتایج حاصل از نحوه‌ی تخصیص یارانه‌ها، به انحای مختلف نشان دادند و امروز، با گذشت کمتر از دو سال (۲۸ آبان ۱۳۸۹) از زمان اجرای آن، برخی ادامه‌ی روند فعلی را غیرممکن و تغییرات گسترده در نحوه‌ی تخصیص و پرداخت یارانه‌ها را نیاز ضروری کشور می‌دانند. وزیر امور اقتصاد و دارایی، علی طیب‌نیا، حذف برخی از دهک‌های درآمدی بالا را که یارانه‌های نقدی در هزینه‌های زندگی آن‌ها نقش جدی ایفا نمی‌کند، در دستور کار ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار داد. همچنین، کمیته‌ی اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس نیز پرونده‌ی حذف دهک‌های درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران را نهایی و دولت را نیز مکلف ساخت تا در ۳ ماه آینده ساز‌و‌کار اجرایی شدن حذف ۳ دهک درآمدی را آماده کند.
این تصمیم از آنجا ناشی شده است که در حال حاضر سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت نقدی و ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز به صورت غیرنقدی پرداخت می‌شود و پیش‌بینی می‌گردد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد. بنابراین، ما با کسری ۱۲ هزار میلیاردی در منابع هدفمندی مواجه خواهیم بود که تراز سالیانه هدفمندسازی یارانه‌ها را با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌کند. دولت دهم، با وجود کسری منابع، با استقراض از بانک مرکزی پول یارانه‌ها را پرداخت می‌کرد که این امر باعث افزایش نرخ تورم تا ۴۰ درصد و تشدید رکود شد و تبعات منفی ناشی از آن بر اقتصاد تا کنون غیر قابل جبران بوده است. بنابراین آنچه در سالهای گذشته رخ داده است، کسری بودجه و چاپ اسکناس بی‌پشتوانه بوده و از این رو لازم است برای جبران آن یا منابع را اصلاح کنیم یا مصارف را. به عبارت دیگر اکنون افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یک‌سو و از سوی دیگر کاهش پرداخت‌های نقدی از طریق حذف دهک‌های پردرآمد، در مقابل دولت قرار دارند.
در بخش منابع، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری از چالش‌های جدی دولت است. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مجلس دولت را موظف نموده است تا قیمت حامل‌های انرژی را در سال جاری ۳۸ درصد افزایش دهد، اما افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی، که اقتصاد با رکود تورمی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، غیرکارشناسی است. با حذف یک‌باره‌ی یارانه‌ی انرژی آن هم در وضعیتی که بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها از کاهش سرمایه‌ی در گردش رنج می‌برند، تنها به تعطیلی هر چه بیشتر آن‌ها خواهد انجامید. همچنین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی آثار اجتماعی متعددی به دنبال خواهد داشت و به احتمال فراوان نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چون دولت تازه در ابتدای مسیر خود قرار دارد، تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی حداقل تا پایان سال نخواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد تنها گزینه‌ی باقی‌مانده در کوتاه‌مدت، حذف برخی دهک‌های درآمدی از جامعه‌ی آماری تحت پوشش یارانه‌های نقدی باشد.
[۱]، ادامه‌ی این وضعیت برای اقتصاد ما به صلاح نیست. همچنین، حذف یارانه‌ی دهک‌های بالا تنها راهی است که می‌تواند قانون هدفمندی را تا پایان سال و برای سال بعد به شکل کارآمد دنبال نماید. بنابراین حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی منطقی به نظر می‌رسد، چرا که یارانه‌ی تعلق‌گرفته به این گونه دهک‌ها به هیچ عنوان مورد نیاز آن‌ها نیست و با کسری شدید بودجهواقعیت آن است که پرداخت نقدی یارانه‌ها باید معطوف به گروه‌های هدف آسیب‌پذیر باشد و پرداخت همگانی یارانه‌ها با معیار عدالت و بازتوزیع درآمدها سازگار نیست. بنابراین، در بخش مصارف، راهکار مناسب آن است که دولت دهک‌های مازاد را اصلاح کند و حلقه‌ی افرادی را که در حال حاضر یارانه‌ی نقدی دریافت می‌کنند تا آنجا که ممکن است تنگ‌تر نماید. طبق ماده‌ی ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نباید مبلغ پرداختی به صورت مساوی در بین مردم توزیع شود، لذا باید دهک‌هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند، شناسایی شود و یارانه به آن‌ها پرداخت گردد. با پیشنهاد سازمان هدفمندی یارانه‌ها و حذف ۳ دهک بالایی یارانه‌بگیران، حدود ۲۰ درصد در پرداخت سالانه‌ی یارانه‌ها صرفهجویی خواهد شد و اگر سهم جمعیت سه دهک بالا را ۱۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، در این صورت انتظار می‌رود که با عملیاتی شدن این سیاست در حدود ۸ هزار میلیارد تومان صرفهجویی شود.
البته در کنار مورد فوق چگونگی شناسایی دهک‌های بالای درآمدی اهمیت بسیاری دارد و در حال حاضر تنها مشکل دولت برای حذف یارانه‌هاست، چرا که شناسایی این افراد به راحتی ممکن نیست و برخی از افراد درآمد‌های بالایی به دست می‌آورند که در جایی ثبت نمی‌شود. در واقع، نکته‌ی اساسی در موضوع حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه‌ها، عدم شفافیت ذاتی در سیستم شناسایی خانوارها به لحاظ درآمدی و معیشت است. گنگی سیستم مالیاتی کشور و خلل و فرج فراوانی که در آن وجود دارد، موضوع مهم چندشغله بودن بسیاری از افراد به شکل غیررسمی، عدم وجود ارگانی مشخص برای پایش اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی و عدم دسترسی به اطلاعات افراد در بسیاری از نقاط کشور به خصوص در بخش‌ها و شهرهای کوچک از جمله مواردی هستند که موجب حساسیت موضوع حذف دهک‌های بالای درآمدی شده است.
نتیجه‌گیری
حذف سه دهک برخوردار از هدفمندی یارانه‌ها اگرچه دارای حاشیه‌های خاص خود است، اما در ناگزیر بودن از آن به نوعی اجماع وجود دارد. متأسفانه سال‌هاست پایه‌های اطلاعاتی خانوار در ایران، ضعیف است و فکری برای استقرار یک سیستم جامع اطلاعات در این حوزه نشده است؛ با این حال، تداوم روند موجود در پرداخت یارانه‌ها دارای عیوب کاملاً مشخصی است که بر منافع آن برتری دارد. در این مسیر لازم است سیستم شناسایی دقیقی برای شناسایی دهک‌ها وجود داشته باشد تا دهک‌های کم‌درآمد به اشتباه حذف نشوند. این اقدام حتی می‌تواند مبنای تنظیم نظام جامع آماری در حقوق و دستمزدها شود و قطعاً ضروری است در آینده‌ی نزدیک دولت به موضوع شناسایی دهک‌ها ورود نماید؛ به خصوص در حال حاضر که منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تکافوی پوشش همه‌ی اقشار را نمی‌دهد.
بدون شک، راهکار حمایت از پرداخت نقدی یارانه‌ها هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر واقع شود، اما در بلندمدت راه‌حل نهایی مشکلات کشور نخواهد بود. درست است که در شرایط حاضر باید نگاهی اساسی و عمیق به دهک‌های پایین درآمدی داشته باشیم، اما نکته‌ی مهم آن است که پرداخت نقدی یارانه‌ها اساساً عاملی تورم‌زاست. تا به امروز کمک‌های نقدی، که به مردم ارائه شده، نه تنها نتوانسته است قدرت خرید اکثر مردم را افزایش دهد، بلکه با رشد نقدینگی و تورم، موجب تضعیف قدرت خرید آن‌ها شده است. امروز لازم است در یک اقدام شجاعانه به سمت تقویت قدرت خرید مردم حرکت کنیم و این کار با حمایت از تولید و بازار کسب‌و‌کار محقق می‌شود. با این اقدام، در بلندمدت، هم پیامدهای تورمی یارانه‌های نقدی را از جامعه حذف می‌کنیم و هم با رونق تولید و افزایش عرضه‌ی کالا و خدمات کاهش طبیعی قیمت رخ می‌دهد.(*)
