صراط: با ارائه اسنادی علیه ۷ بانک و ۲ شرکت ایرانی که حکم دادگاه بدوی برای خروج از تحریم‌های اتحادیه اروپایی را گرفته بودند، دادگاه تجدید نظر تا صدور حکم نهایی به صورت موقت این شرکت‌ها را دوباره به لیست تحریم‌ها باز گردانده است.
بر اساس اعلام سفارتخانه‌های خارجی، اتحادیه اروپا شب گذشته دوباره 7 بانک و 2 شرکت ایرانی را که پیش از این بر اساس حکم دادگاه‌های بدوی اروپا از لیست تحریم‌های این اتحادیه خارج شده بودند، دوباره به لیست تحریم‌های اتحادیه بازگردانده است.
بنابراین گزارش اتحادیه اروپا دلیل این امر را نظر دادگاه تجدید نظر درباره تحریم این شرکت‌ها به بهانه ظن و گمان دخالت این شرکت‌ها در پروژه‌های هسته‌ای ایران اعلام کرده است.
یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: در دادگاه‌های بدوی اروپا شرکت‌های ایرانی به درستی استدلال کردند که این شرکت‌ها خصوصی بوده و علیه ارتباط آنها با پرونده هسته‌ای ایران هیچ سندی وجود ندارد و ارائه نشده است و به همین دلیل در دادگاه‌های بدوی به علت فقدان مدارک علیه این شرکت‌ها، رای به نفع شرکت‌ها و بانک‌ها ایرانی صادر شد.
وی اضافه کرد: اروپایی‌ها به دادگاه تجدید نظر در دادگاه عالی اتحادیه اروپا مدارکی علیه شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی ارائه کرده‌اند و دادگاه تجدید نظر به صورت موقت دستور داده است که تا صدور حکم قطعی این دادگاه و بررسی کامل مدارک این بانک‌ها و شرکت‌ها دوباره به لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا باز گردند و تحریم علیه این شرکت‌ها دوباره برقرار شود.
مقامات اروپایی تا کنون از افشای مدارک محرمانه ادعایی خود علیه شرکت‌های ایرانی استنکاف کرده و به ارائه اطلاعات از منابع عادی بسنده می‌کنند و به همین دلیل فضا برای مقابله حقوقی با ادعاهای آنها فراهم است و بعضی کارشناسان معتقدند این شرکت‌ها می‌توانند در صورت برخورد فعال با این اقدام اتحادیه اروپایی در این جنگ حقوقی پیروز شوند.
کارشناسان تحریم معتقدند اتحادیه اروپایی از برقراری مجدد این تحریم‌ها که عملا تحریم‌ها جدیدی نیز محسوب نمی‌شوند و در قالب ظاهری مناقشات حقوقی قابل توجیه است به عنوان یک تاکتیک و ابزار فشار بر ایران در مذاکرات هسته‌ای بهره می‌جوید.
رویترز پیش از این خبر داده بود اتحادیه اروپا دارایی شرکت‌های ایرانی را که توسط دادگاه‌های اروپا لغو تحریم شده بودند، با هدف مقابله با این احکام، مجددا تحریم می‌کند.
بر اساس اعلام سفارتخانه‌های خارجی، اتحادیه اروپا شب گذشته دوباره 7 بانک و 2 شرکت ایرانی را که پیش از این بر اساس حکم دادگاه‌های بدوی اروپا از لیست تحریم‌های این اتحادیه خارج شده بودند، دوباره به لیست تحریم‌های اتحادیه بازگردانده است.
بنابراین گزارش اتحادیه اروپا دلیل این امر را نظر دادگاه تجدید نظر درباره تحریم این شرکت‌ها به بهانه ظن و گمان دخالت این شرکت‌ها در پروژه‌های هسته‌ای ایران اعلام کرده است.
یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: در دادگاه‌های بدوی اروپا شرکت‌های ایرانی به درستی استدلال کردند که این شرکت‌ها خصوصی بوده و علیه ارتباط آنها با پرونده هسته‌ای ایران هیچ سندی وجود ندارد و ارائه نشده است و به همین دلیل در دادگاه‌های بدوی به علت فقدان مدارک علیه این شرکت‌ها، رای به نفع شرکت‌ها و بانک‌ها ایرانی صادر شد.
وی اضافه کرد: اروپایی‌ها به دادگاه تجدید نظر در دادگاه عالی اتحادیه اروپا مدارکی علیه شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی ارائه کرده‌اند و دادگاه تجدید نظر به صورت موقت دستور داده است که تا صدور حکم قطعی این دادگاه و بررسی کامل مدارک این بانک‌ها و شرکت‌ها دوباره به لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا باز گردند و تحریم علیه این شرکت‌ها دوباره برقرار شود.
مقامات اروپایی تا کنون از افشای مدارک محرمانه ادعایی خود علیه شرکت‌های ایرانی استنکاف کرده و به ارائه اطلاعات از منابع عادی بسنده می‌کنند و به همین دلیل فضا برای مقابله حقوقی با ادعاهای آنها فراهم است و بعضی کارشناسان معتقدند این شرکت‌ها می‌توانند در صورت برخورد فعال با این اقدام اتحادیه اروپایی در این جنگ حقوقی پیروز شوند.
کارشناسان تحریم معتقدند اتحادیه اروپایی از برقراری مجدد این تحریم‌ها که عملا تحریم‌ها جدیدی نیز محسوب نمی‌شوند و در قالب ظاهری مناقشات حقوقی قابل توجیه است به عنوان یک تاکتیک و ابزار فشار بر ایران در مذاکرات هسته‌ای بهره می‌جوید.
رویترز پیش از این خبر داده بود اتحادیه اروپا دارایی شرکت‌های ایرانی را که توسط دادگاه‌های اروپا لغو تحریم شده بودند، با هدف مقابله با این احکام، مجددا تحریم می‌کند.
