صراط: سید حسن هفده تن امروز در همایش رشد فراگیر و کاهش فقر در تهران به بررسی
نقش حاکمیت مطلوب در توسعه متوازن، رشد فراگیر و بسط عدالت پرداخت و گفت:
حاکمیت اساسا" یک نظریه سیاسی است که در چارچوب های سیاستی، حاکمیتی و
چگونگی اعمال اقتدار و قدرت را ترسیم می کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با بروز همزمان تورم و رکود از سال 1970 به بعد اقتصادهای غربی به خصوص ایالات متحده جریانی بوجود آمد که طرفدار اقتصاد بازار و رویکرد دولت کوچک بود . این جریان به عنوان رویکرد غالب در دهه 1980 ، خصوصی سازی را کمال مطلوب می دانست و به شدت خواهان کاهش سهم بخش دولتی در اقتصاد بود.
وی با بیان اینکه جریان خصوصی سازی در اوایل دهه 1990 و با فروپاشی کمونیسم، سرعت بیشتری گرفت، افزود: در اکثر کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی به شدت رواج یافت و بسیاری از منشورهای آفریقایی ، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی را در بر گرفت.
وی ادامه داد: در این دهه بانک جهانی (W.B) و صندوق بین المللی پول (IMF) در اکثر کشورهای جهان و با کمک طرفداران اقتصاد بازار ، شروع به تجویز سیاست های توسعه ای جدیدی کردند که بعدها به " سیاست های اجماع واشنگتنی" یا " سیاست های تعدیل ساختاری " معروف شد.
هفده تن افزود: سیاست‌های تعدیل ساختاری با هدف انجام اصلاحات اقتصادی دارای 10 اصل است که شامل مهار کسری بودجه، هدفمندسازی یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، رقابتی کردن نرخ ارز، آزادسازی تجاری، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و احترام به حقوق مالکیت است که به عنوان این اصول مهم محسوب می شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: مقبولیت نسبی انتقادها و پذیرش نسبی دیدگاه‌های رقیب سیاست های تعدیل ساختاری، نهادهای بین المللی پولی و مالی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را واداشت تا سیاست " حکمرانی خوب" را به عنوان راهگشای توسعه معرفی کنند.
هفده تن، ویژگی های یک حاکمیت خوب را برشمرد و گفت: اجماع گرایی ، مشارکت جویی ، مسئولیت پذیری (قبول مسئولیت در مقابل برنامه ها و رویدادها)، شفافیت (هرکس از هر تصمیمی متاثر می شود باید به اطلاعات کامل و شفاف آن دسترسی آزاد و سریع داشته باشد)، پاسخگویی (واکنش سریع و مثبت به نیازهای جامعه)، قانون گرایی (اجرای بی‌طرفانه قانون نیازمند دستگاه قضایی مستقل ، عالم و شجاع) و پلیس ضابط قدرتمند ، برابری و فراگیر بودن و اثربخشی و کارآمدی از جمله این ویژگی هاست.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش حاکمیت مطلوب در رشد فراگیر و توسعه پایدار و متوازن را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: حاکمیت خوب، پیش شرط توسعه است و این حاکمیت دارای مشخصه هایی از قبیل امحای فقر، فراگیر کردن رشد اقتصادی، امنیت چند بعدی، حفظ و نیکداشت محیط زیست، معکوس سازی جریان مهاجرت، برقراری تناسب بین منابع و رشد جمعیت، ایجاد ارتباط قانونمند بین کار شرافتمندانه و ارزش آفرین آحاد مردم با میزان بهره مندی مادی و معنوی آنها، اخلاق گرایی، خدا محوری، کمال گرایی، فقدان دروغ ، استانداردهای بالای زندگی و فضای نشاط و انگیزشی و .... هستند که این مشخصه ها منجر به توسعه پایدار و متوازن خواهند شد.
وی، الزاماتی را برای یک حکمرانی خوب که ایفا کننده نقش همه جانبه در توسعه خواهد بود را برشمرد و گفت: این الزمات شامل وجود دولت تسهیل گر و عدالت محور، بخش خصوصی مشارکت پذیر، جامعه مدنی آزاد و نظام سلامت سه بعدی (سلامت قضایی، سلامت اداری، سلامت جسم و روان مردم ) است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه های مختلف توسعه را از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: توسعه از نگاه غربی مبتنی بر اقتصاد محوری است که خروجی و کارکرد این نوع توسعه رشد غیرفراگیر ، توزیع نامتوازن درآمدی و رشد شکاف فزاینده طبقاتی است.
وی در ادامه توسعه از نگاه اومانیستی را مبتنی بر انسان محوری دانست و بیان کرد: خروجی و کارکرد این نوع توسعه شامل رشد قابلیت‌ها( فردی – اجتماعی – محیطی )، رشد اخلاق حرفه ای (اخلاقی کردن اقتصاد) و رشد آزادی می شود.
هفده تن، توسعه از نگاه اسلامی را مبتنی بر خدا محوری برشمرد و خروجی و کارکرد این نوع توسعه را شامل آزاد کردن انسان از بندگی غیر خدا، فراگیرسازی رشد، جلوگیری از تکاثر ثروت (توزیع عادلانه درآمد و ثروت متناسب شرافتمندانه) و کمال گرایی در اخلاق و رشد معنویات می شود.
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی در هر جامعه ای مهمترین سازه توسعه پایدار نیروی انسانی محسوب می شود، اظهار کرد: در عین حال تحقق عدالت اجتماعی 4 پیش شرط دارد که شامل حکومت شایستگان، مشروعیت و مقبولیت حاکمیت، جامعه قانون مدار و کیفیت قوانین و مقررات می شود. دولت عدالت محور نیز 4 ویژگی اساسی شایسته سالاری، مشارکت پذیری، مسوولیت پذیری و پاسخگویی و کارآفرینی دارد.
هفده تن با اشاره به ویژگی های دولت کارآفرین خاطرنشان کرد: ترجیح ساز و کارهای بازار بر ساز و کارهای تعزیراتی، شایسته سالاری به جای رابطه سالاری، رقابت به جای انحصار، نظام الکترونیک به جای نظام حضوری و کاغذی و ماموریت محوری به جای قانون محوری سازمان و .... از جمله این ویژگی ها هستند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه فساد و تبعیض شوره زارهایی هستند که استعدادهای جامعه به سرعت در آن پژمرده و خشکیده می شوند، تصریح کرد: آنچه از سند برنامه توسعه ملی سازمان ملل متحد استنباط می شود ، موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار است.
معاون روابط کار تصریح کرد: در خاستگاه اندیشه حکمرانی بانک جهانی و تجدید نظر در شاخص های آن 3 عامل اساسی یعنی تجربه اروپای شرقی، بحران شرق آسیا و تجربه چین نقش اساسی داشته اند.
وی در ادامه به کارکردها و دستاوردهای حکمرانی خوب اشاره و اظهار کرد: افزایش چشمگیر ضریب امنیت در جامعه خصوصا در اقتصاد، افزایش چشمگیر دامنه فراگیری رشد اقتصادی ، بزرگسازی اقتصاد و افزایش جغرافیای مبادلات بازار و .... از جمله این کارکردها هستند. مطالعات نشان می دهد در کشورهایی که حکمرانی بد است، میزان سهم سرمایه گذاری در GDP کمتر از 15 درصد است.
هفده تن معتقد است هر چه حکومت‌ها پاسخگوتر باشند و شهروندان حق اظهارنظر بیشتری داشته باشند، میزان درآمد ملی بیشتر است و هر قدر کارایی و اثربخشی دولت بیشتر باشد، افزایش درآمد سرانه نیز افزایش می یابد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مهمترین شاخص‌های حاکمیت مطلوب اسلامی با هدف فراگیرسازی رشد و ظهور قابلیت های فردی ، اجتماعی و محیطی شامل عمل گرایی، قانون گرایی ، تواضع در برابر مردم، اخلاق گرایی، توانمندسازی مردم، فساد ستیزی بهره وری، عدالت گرایی و .... است.
وی در ادامه به اهم ویژگی ها و وظایف مردم در حاکمیت مطلوب اسلامی اشاره و تاکید کرد: حق گرایی و هراس نداشتن از بیان حقایق، امر به معروف و نهی از منکر ، کسب روزی حلال؛ از جمله این ویژگی ها هستند.
هفده تن در پایان به رقابت به جای حسادت، وفای به عهد و پیمان، انفاق کردن، هدفداری در زدگی، مدیریت بر نفس، خود ارزیابی و تغییر رفتار به عنوان اهم ویژگی ها و وظایف مردم در حاکمیت مطلوب اسلامی اشاره کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با بروز همزمان تورم و رکود از سال 1970 به بعد اقتصادهای غربی به خصوص ایالات متحده جریانی بوجود آمد که طرفدار اقتصاد بازار و رویکرد دولت کوچک بود . این جریان به عنوان رویکرد غالب در دهه 1980 ، خصوصی سازی را کمال مطلوب می دانست و به شدت خواهان کاهش سهم بخش دولتی در اقتصاد بود.
وی با بیان اینکه جریان خصوصی سازی در اوایل دهه 1990 و با فروپاشی کمونیسم، سرعت بیشتری گرفت، افزود: در اکثر کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی به شدت رواج یافت و بسیاری از منشورهای آفریقایی ، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی را در بر گرفت.
وی ادامه داد: در این دهه بانک جهانی (W.B) و صندوق بین المللی پول (IMF) در اکثر کشورهای جهان و با کمک طرفداران اقتصاد بازار ، شروع به تجویز سیاست های توسعه ای جدیدی کردند که بعدها به " سیاست های اجماع واشنگتنی" یا " سیاست های تعدیل ساختاری " معروف شد.
هفده تن افزود: سیاست‌های تعدیل ساختاری با هدف انجام اصلاحات اقتصادی دارای 10 اصل است که شامل مهار کسری بودجه، هدفمندسازی یارانه ها، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، رقابتی کردن نرخ ارز، آزادسازی تجاری، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و احترام به حقوق مالکیت است که به عنوان این اصول مهم محسوب می شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: مقبولیت نسبی انتقادها و پذیرش نسبی دیدگاه‌های رقیب سیاست های تعدیل ساختاری، نهادهای بین المللی پولی و مالی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را واداشت تا سیاست " حکمرانی خوب" را به عنوان راهگشای توسعه معرفی کنند.
هفده تن، ویژگی های یک حاکمیت خوب را برشمرد و گفت: اجماع گرایی ، مشارکت جویی ، مسئولیت پذیری (قبول مسئولیت در مقابل برنامه ها و رویدادها)، شفافیت (هرکس از هر تصمیمی متاثر می شود باید به اطلاعات کامل و شفاف آن دسترسی آزاد و سریع داشته باشد)، پاسخگویی (واکنش سریع و مثبت به نیازهای جامعه)، قانون گرایی (اجرای بی‌طرفانه قانون نیازمند دستگاه قضایی مستقل ، عالم و شجاع) و پلیس ضابط قدرتمند ، برابری و فراگیر بودن و اثربخشی و کارآمدی از جمله این ویژگی هاست.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش حاکمیت مطلوب در رشد فراگیر و توسعه پایدار و متوازن را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: حاکمیت خوب، پیش شرط توسعه است و این حاکمیت دارای مشخصه هایی از قبیل امحای فقر، فراگیر کردن رشد اقتصادی، امنیت چند بعدی، حفظ و نیکداشت محیط زیست، معکوس سازی جریان مهاجرت، برقراری تناسب بین منابع و رشد جمعیت، ایجاد ارتباط قانونمند بین کار شرافتمندانه و ارزش آفرین آحاد مردم با میزان بهره مندی مادی و معنوی آنها، اخلاق گرایی، خدا محوری، کمال گرایی، فقدان دروغ ، استانداردهای بالای زندگی و فضای نشاط و انگیزشی و .... هستند که این مشخصه ها منجر به توسعه پایدار و متوازن خواهند شد.
وی، الزاماتی را برای یک حکمرانی خوب که ایفا کننده نقش همه جانبه در توسعه خواهد بود را برشمرد و گفت: این الزمات شامل وجود دولت تسهیل گر و عدالت محور، بخش خصوصی مشارکت پذیر، جامعه مدنی آزاد و نظام سلامت سه بعدی (سلامت قضایی، سلامت اداری، سلامت جسم و روان مردم ) است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه های مختلف توسعه را از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: توسعه از نگاه غربی مبتنی بر اقتصاد محوری است که خروجی و کارکرد این نوع توسعه رشد غیرفراگیر ، توزیع نامتوازن درآمدی و رشد شکاف فزاینده طبقاتی است.
وی در ادامه توسعه از نگاه اومانیستی را مبتنی بر انسان محوری دانست و بیان کرد: خروجی و کارکرد این نوع توسعه شامل رشد قابلیت‌ها( فردی – اجتماعی – محیطی )، رشد اخلاق حرفه ای (اخلاقی کردن اقتصاد) و رشد آزادی می شود.
هفده تن، توسعه از نگاه اسلامی را مبتنی بر خدا محوری برشمرد و خروجی و کارکرد این نوع توسعه را شامل آزاد کردن انسان از بندگی غیر خدا، فراگیرسازی رشد، جلوگیری از تکاثر ثروت (توزیع عادلانه درآمد و ثروت متناسب شرافتمندانه) و کمال گرایی در اخلاق و رشد معنویات می شود.
وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی در هر جامعه ای مهمترین سازه توسعه پایدار نیروی انسانی محسوب می شود، اظهار کرد: در عین حال تحقق عدالت اجتماعی 4 پیش شرط دارد که شامل حکومت شایستگان، مشروعیت و مقبولیت حاکمیت، جامعه قانون مدار و کیفیت قوانین و مقررات می شود. دولت عدالت محور نیز 4 ویژگی اساسی شایسته سالاری، مشارکت پذیری، مسوولیت پذیری و پاسخگویی و کارآفرینی دارد.
هفده تن با اشاره به ویژگی های دولت کارآفرین خاطرنشان کرد: ترجیح ساز و کارهای بازار بر ساز و کارهای تعزیراتی، شایسته سالاری به جای رابطه سالاری، رقابت به جای انحصار، نظام الکترونیک به جای نظام حضوری و کاغذی و ماموریت محوری به جای قانون محوری سازمان و .... از جمله این ویژگی ها هستند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه فساد و تبعیض شوره زارهایی هستند که استعدادهای جامعه به سرعت در آن پژمرده و خشکیده می شوند، تصریح کرد: آنچه از سند برنامه توسعه ملی سازمان ملل متحد استنباط می شود ، موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار است.
معاون روابط کار تصریح کرد: در خاستگاه اندیشه حکمرانی بانک جهانی و تجدید نظر در شاخص های آن 3 عامل اساسی یعنی تجربه اروپای شرقی، بحران شرق آسیا و تجربه چین نقش اساسی داشته اند.
وی در ادامه به کارکردها و دستاوردهای حکمرانی خوب اشاره و اظهار کرد: افزایش چشمگیر ضریب امنیت در جامعه خصوصا در اقتصاد، افزایش چشمگیر دامنه فراگیری رشد اقتصادی ، بزرگسازی اقتصاد و افزایش جغرافیای مبادلات بازار و .... از جمله این کارکردها هستند. مطالعات نشان می دهد در کشورهایی که حکمرانی بد است، میزان سهم سرمایه گذاری در GDP کمتر از 15 درصد است.
هفده تن معتقد است هر چه حکومت‌ها پاسخگوتر باشند و شهروندان حق اظهارنظر بیشتری داشته باشند، میزان درآمد ملی بیشتر است و هر قدر کارایی و اثربخشی دولت بیشتر باشد، افزایش درآمد سرانه نیز افزایش می یابد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مهمترین شاخص‌های حاکمیت مطلوب اسلامی با هدف فراگیرسازی رشد و ظهور قابلیت های فردی ، اجتماعی و محیطی شامل عمل گرایی، قانون گرایی ، تواضع در برابر مردم، اخلاق گرایی، توانمندسازی مردم، فساد ستیزی بهره وری، عدالت گرایی و .... است.
وی در ادامه به اهم ویژگی ها و وظایف مردم در حاکمیت مطلوب اسلامی اشاره و تاکید کرد: حق گرایی و هراس نداشتن از بیان حقایق، امر به معروف و نهی از منکر ، کسب روزی حلال؛ از جمله این ویژگی ها هستند.
هفده تن در پایان به رقابت به جای حسادت، وفای به عهد و پیمان، انفاق کردن، هدفداری در زدگی، مدیریت بر نفس، خود ارزیابی و تغییر رفتار به عنوان اهم ویژگی ها و وظایف مردم در حاکمیت مطلوب اسلامی اشاره کرد.
