پس از انقلاب صنعتی و تغییر و تحولات ایجاد شده در زندگی اجتماعی و فردی و جوامع بشری، در حوزه روابط کار نیز تحولاتی رخ داد و روابط ساده و سنتی بین کارگر و کارفرما به روابط پیچیده و گسترده تبدیل و باعث شد کارفرمایان به منظور به دست آوردن هر چه بیشتر سود حاصله از تولید و فروش محصولات فشار به کارگران را برای کار بیشتر و دریافت حقوق کمتر افزایش داده و آنها را مورد استثمار و بهره کشی قرار دهند؛ در همین زمان بود که قانون حمایتی کار به واسطه آنکه کارگر در عقد قرارداد کار اراده‌ای ندارد نوشته شد.
اولین قانون کار ایران مربوط به سال‌های 1325 و 1327 است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نیز، قانون کار پس از کش و قوس‌های فراوان عاقبت در سال 1369 به تصویب رسید که نشات گرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام می‌باشد؛ متاسفانه پس از ولادت قانون کار، هجمه‌ها علیه این قانون شروع شد و با انجام اقداماتی مانند خروج کارگاه‌های زیر 5 نفر و 10 نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار، افزایش قراردادهای موقت و مقاومت و سنگ‌اندازی در تشکیل شوراهای اسلامی کار کارگاهها، مرحله اول هجمه به قانون کار استارت خورد؛ مرحله دوم هجمه به قانون کار سال 1369 در دولتهای نهم و دهم در سطح گسترده‌تری در قالب لوایح دولت و طرحهای اصلاحی مجلس شورای اسلامی رقم خورد، گرچه اقدامات فوق هیچ کدام به تصویب نهایی نرسید ولی با ضربه‌های وارده بر قانون کار 23 ساله از زمان تولد تا کنون زخمهای عمیقی مانند به خطر افتادن امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی کارگران را به وجود آورد که بر خلاف قانون اساسی و شان مقدس اسلام می‌باشد اما به همین رضایت نداده و می‌خواهند قانون کار یادگار امام خمینی(ره) را تحت عنوان فریبکارانه اصلاح قانون کار و اینکه قانون کار باید حامی کارفرما و کارگر باشد به مسلخ ببرند تا با افزایش فشار و بهره‌کشی از نیروی کار، سرمایه‌داری ظالمانه را گسترش دهند که به امید خدا و هوشیاری جامعه کارگری ایران به اهداف نخواهد رسید.
گرچه معتقد هستیم قانون کار چون دست نوشته انسان است که در شرایطی نیاز به اصلاح دارد ولی رویکرد این اصلاح باید حمایت محض از نیروی کار باشد و دولتها نیز مکلفند در سطحی گسترده از نیروی کار در مقابل کارفرمایان و سرمایه داران حمایت کنند چرا که حامیان اصلی دولتها همین کارگران و کشاورزان هستند.
در همین راستا کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران وظیفه خود می‌داند شانه به شانه کارگران در حمایت و صیانت از قانون کار سال 1369 تلاش نموده و از قوای سه گانه (مقننه،مجریه، قضایه) و شورای اسلامی کار و سایر تشکلهای کارگری می‌خواهد که عزم خود را جزم نموده تا قانون کار به خصوص مواد معطل مانده آن مانند فصل جرائم و مجازاتها، گسترش پیمانهای دسته جمعی کار، تشکیل تشکلهای کارگری آزاد و شوراهای اسلامی کار، حق داشتن مراجع حل اختلاف مستقل و مدافع کارگران، اجرای درست قراردادهای کار، پرداخت دستمزد مناسب و در شان نیروی کار، حذف شرکت‌های پیمانکاری و کار مبتنی بر قانون استاد شاگردی و داشتن حق اعتراضات صنفی کارگری به منظور تظلم خواهی به طور کامل به اجرا درآید و هیچ کارگری از شمول و حمایت قانون کار و تامین اجتماعی خارج نشود.
